کابل پرس

داکتر بشردوست و رحمانی تشناب پاک کن ناتو

عتیق شاهد — 2019-07-22T17:40:17Z

بدون شرح

خالق علی زاده — 2019-05-21T13:48:27Z

تقلب انتخاباتی پارلمان طوری عیار شده بود که غیر پشتون ها در اقلیت باشند

2019-05-17T06:01:41Z

کابل پرس^?: آگاهان سیاسی می گویند تقلب انتخاب پارلمانی طوری تنظیم شده بود که خلاف دو دور قبل انتخابات، غیر پشتون ها در اقلیت قرار گرفته و ضمن راه یافتن وکلای پشتون تبار از راه تقلب در پارلمان با اکثریت قاطع، ریاست پارلمان نیز در اختیار آنان قرار گیرد. پیش از این ریاست پارلمان در اختیار یک تاجیک تبار و یک اوزبیک تبار بوده است.

اکنون، در کنار ده کرسی غصبی اختصاص داده شده به کوچی های پشتون، ده ها کرسی دیگر نیز از راه تقلب، حتا در مناطقی که پشتون ها در اقلیت می باشند، راه را برای اکثریت کردن پشتون ها در پارلمان هموار می کند.

برای نمونه در کابل، سلیمه نیکبین با وجود داشتن رای لازم از فهرست اصلی و نهایی حذف شد. یا در نمونه ای دیگر داکتر رمضان بشردوست که می توانست بصورت بالقوه و بالفعل رای نخست کابل را داشته باشد، با تقلب سازمان یافته مواجه شد. او در دو انتخاب قبلی پس از محمد محقق و یونس قانونی بیشترین رای را بدست آورده بود و حتا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 نیز رای او به مراتب بیشتر از رای غنی احمدزی بود.

پارلمان با رأی خویش به کابینه حکومت وحدت ملی در پی چه بود؟

عبداللهی — 2015-01-29T16:00:00Z

پارلمان افغانستان از دور پانزدهم تا حال چندین بار است که به کابینه های حکومت رأی اعتماد داده است، اما آنچه در این دور رأی اعتماد آنها نمایان بود مسئله قومی بودن رأی و حمایت های زیر پرده دو رهبر از نامزدهای شان بوده است. تنها مورد که از رأی دادن پارلمان رنگ و بوی قومی مشهود نبود رأی اعتماد به کابینه ی اخیر آقای کرزی بود که اعضاء کابینه آن هرچند از اقوام مختلف تشکیل شده بود، لیکن آنها هیچ گونه تمایل به مشارکت و عمل کرد قومی نداشت و بیشتر از اینکه قومی بوده باشند؛ بیشترینه به قدرت ارزش قایل بودند و به راضی ساختن شخص کرزی توجه خاص داشتند.

کابینه پیشنهادی حکومت وحدت ملی البته با پیشنهاد اخیر رئیس جمهور از ترکیب قومی ذیل برخوردار بود؛ پشتون ها 12 نامزد، تاجیک-ها 8 نامزد، هزاره شیعه 3 نامزد، اوزبیک 2 نامزد، ترکمن 1 نامزد و سادات 1نامزد. ترکیب قومی نامزدهای که به آنها رأی گیری صورت گرفت چنین است؛ پشتون 8 نامزد، تاجیک 4 نامزد، اوزبیک 2 نامزد، هزاره 3 نامزد، ترکمن 1 نامزد و سادات 1 نامزد. جهت تفصیل به جدول زیر توجه نمایید:

و اما درصدی موفقیت قومی نامزدهای که رأی اعتماد بدست آوردند چنین است؛ پشتون 63٪، تاجیک 50٪، اوزبیک و هزاره هر دو صفر در صد و ترکمن و سادات هرکدام 100٪.

رأی در مقابل تخصص:

اگر به رأی دهی پارلمان از لحاظ ارزش تخصص توجه نماییم، در می یابیم که نتایج آن چنین است؛ پشتون ها از پنج 5 نامزد یک نامزد مطابق به تخصص در وزارت معدن و پترولیم رأی اعتماد بدست آورده است، و باقی چهار نامزد با تخصص مختلف رأی اعتماد بدست آورده اند. تاجیک ها هر دو نامزد با تخصص خویش رأی اعتماد به دست آورده است، هرچند نامزد وزارت امور خارجه از سابقه کاری زیادی برخوردار نیست، لیک جوان است و از پشتوانه رهبری جمعیت برخوردار است. اوزبیک ها هرچند تخصص شان در مطابقت تمام با رشته کاری وزارت یکی نبود، اما رأی بدست نیاورد. هزاره ها هرچند یکی از آنها هم جوان بود و هم از صلاحیت خوبی برخوردار و هم برنامه ی عالی به پارلمان ارائه کرد و پَُست تجارت با صلاحیت کاری اش نیز مرتبط بود، اما رأی بدست نیاورد. ترکمن با یک نامزد ولی چون از پشتوانه رئیس اجرائی برخوردار بود، باوجود نداشتن تجربه در امور مدیریت اما بازهم رأی به دست آورد. سادات محترم چون از سابقه پارلمانی و حمایت رئیس اجرائی برخوردار بود و با وجود که تحصیلات وی مرتبط به وظیفه نبود و از سابقه مدیریت نیز برخوردار نبود، بازهم رأی اعتماد به دست آورد.

رأی در مقابل سن:

ارزیابی رأی دهی از نگاه سن از این قرار است؛ پشتون 5کهن سال در مقابل هیچ جوان، تاجیک 1 کهن سال در مقابل 1 جوان، ترکمن 1 کهن سال و سادات 1 کهن سال در مقابل هیچ جوان. نرکیب برندگان نشاندهنده این امر است که پارلمان در مقابل جوان و زن حساسیت خاصی نداشته است که به کاندید صرفاً از تبعیض سنی و جنسی کار گرفته باشند.

رأی دهی در مقابل برنامه خوب:

نامزدهای که برنامه خوب به پارلمان ارائه کردن از این قرار است؛ پشتون 2 برنامه خوب در مقبال 5 کامیاب، تاجیک 1 برنامه خوب در مقابل 2 کامیاب، ترکمن هیچ برنامه خوب در مقابل یک کامیاب، اوزبیک دو برنامه خوب در مقابل هیچ کامیاب، هزاره دو برنامه خوب در مقبال هیچ کامیاب و سادات هیچ برنامه در مقابل یک کامیاب. تحلیل ارائه برنامه خوب در مقابل رأی اعتماد نشاندهنده این امر است که معیار رأی پارلمان صرفاً ارائه برنامه خوب نبوده است.

رأی دهی در مقابل گرایش ها:
تاجایکه شناخت این قلم قد می دهد تمامی این نامزد ها فاقد گرایش نبودند، جز یک هزاره که از حاکمیت کرزی باقیست و وی تاجایکه من میشناسم از گرایش قومی و حزبی به دور بوده و حالا هم هست. باقی تمامی نامزدها گرایش های خاص خودشان را داشتند و دارند. اما اینکه نامزدهای دو قوم باوجود داشتن برنامه و صلاحیت-های نسبی رإی اعتماد حاصل نتوانستند ریشه در بسا عواملی دارد که بعداً تذکر خواهم داد.

منشور انتخابی دو اردوگاه انتخاباتی و برنامه نامزد وزیران:
هرچند منشور و یا برنامه انتخاباتی هر دو اردوگاه انتخاباتی را مطالعه کرده بودم، لیک کمتر نشانه ی از حضور آن دو برنامه در برنامه های ارائه شده نامزد وزیران در پارلمان بودم. این نشاندهنده این واقعیت تلخ است که کرسی ها بین دو اردوگاه تقسیم شده بود و در آخرین فرصت روی نامزد وزراء توافق صورت گرفته و به نامزد اطلاع داده شده است که برای حضور در پارلمان بایست آماده شوی و نامزد هم بستگی به میزان دسترسی اش به وزارت و کادر برنامه ی را طرح و به مجلس ارائه کرد. مصاحبه رئیس جمهور نه روی توافق دیدگاهی نامزد وزیر و رئیس جمهور /رئیس اجرائی بوده است، بلکه رئیس جمهور در این مصاحبه تلاش کرده است با نامزد آشنا شود و دریابد که توانمندی تابعیت پذیری نامزد در چه میزانی است. چه برای رئیس جمهور نه کادر با صلاحیت مهم است و نه هم برنامه ی کاری وی، بلکه برای رئیس جمهور توانمندی تبعیت از اوامر رئیس جمهور و همخوانی با نظریات اش اهمیت بیشتری دارد.

همخوانی برنامه های ارائه شده نامزد وزیران:
تا جائیکه برنامه های ارائه شده نامزد وزیران در پارلمان تعقیب گردید، همخوانی و هماهنگی میان برنامه های نامزد وزیران کمتر بود و این نشاندهنده این حقیقت است که این نامزدها هیچگونه آشنایی دیدگاهی با همدیگر نداشتند و موفقیت آنانی که رأی اعتماد هم به دست آوردند مشکل خواهد بود برنامه های شان را تطبیق نمایند، چه برنامه های این نامزد وزیران بدون شک به یک هماهنگی برنامه وی با سایر وزارت های مربوطه دارد. به طور مثال: تأمین امنیت تنها موضوع کار پولیس نیست، بلکه بیشترینه تأمین امنیت نقش اساسی در عرضه خدمات همگانی، ایجاد شغل برای نیروهای کار، تأمین عدالت و تطبیق قانون به صورت مساوی بالای همه دارد. زمانیکه وزارت های سکتوری خدمات در خور توقع مردم عرضه نه نماید، عدالت تأمین نگردد و قانون مساويانه تطبیق نگردد، مردم حامی دولت نشوند، بدون شک وزیر داخله قادر نخواهد بود امنیت مردم را تأمین نماید.

فقدان هماهنگی برنامه وی:
بادرنظرداشت نکات فوق به این نتیجه می رسیم که چون روسا جمهوری و اجرائی خود فاقد دیدگاه مشترک در مورد آینده کشور اند و کرسی ها را بین شرکاء دو اردوگاه انتخاباتی تقسیم کرده اند. حال نامزدهای شرکاء انتخاباتی مکلف اند برای اینکه عریضه شان در پارلمان خالی نماند، چیزی را بنویسند و در پارلمان به قرائت گیرند. اینکه آن برنامه را کی و با کدام دیدگاه می نویسد و قابل تطبیق است یا نه برای نامزد محترم مهم نبوده و نیست. از آنجاییکه روسای جمهور و اجرائی چون خودشان فاقد یک دیدگاه برای پنج سال آینده است، لهذا هیچ کدام شان دنبال برنامه نامزد وزیر نیستند. لهذا نامزد وزیر هم تنها هدف اش کسب رأی اعتماد از پارلمان است و بس. ارائه این برنامه ها در پارلمان به مثابه همان گفته مشهور است که روی یخ بنویس و در آفتاب بگذار. این برنامه های که شاید حتی شخص نامزد وزیر نه به آن باور داشته و از اجرائی شدن آن آگاهی داشته باشد، بدون شک هیچ دردی از دردهای مردم بی کار، بی روزگار و فقیر کشور را که صنعت جنگ تروریست ها هر روز از آنها سرباز گیری می نماید، هیچ دوا نکند.

نتیجه رأی گیری پارلمان:

بدون شک در پارلمان افغانستان ذهنیت سنتی ترجیحات قبیلوی بیشتر از هر چیز دیگر با ارزش است، زیرا بررسی های فوق ما را به این نتیجه میرساند که:

1) تمامی نامزدهای معرفی شده به پارلمان به جز یک مورد با گرایش-های خاص خودشان و معرف شان در پارلمان حضور یافتند ولی تنها نامزدهای دوستم، دانش/خلیلی، محقق، عطاء و اسماعیل خان رأی اعتماد نگرفتند. مثل اینکه تنها تاجیک های بلخ و هرات و اوزبیک ها و هزاره ها حق ندارند در قدرت حکومتی مشارکت داشته باشند.
2) این رأی دهی نشاندهنده این واقعیت تلخ نیز است که نیم کاسه ی زیر کاسه هر دو رهبر حکومت است، ور نه رأی دهی پارلمان مثل نامزد وزیران دوره دوم کرزی در سال 1389 به تکرار گرفته نمی-شد.
3) این رأی دهی قومی در پارلمان نقض صریح قانون اساسی است که افغانستان را خانه مشترک نزدیک به هفده قوم کوچک و بزرگ می-داند، رأی گرفتن براساس صلاحیت و رأی دادن حق هر شهروند این کشور است. اما اینکه تنها این ها از جمله ی مغضوبین روی این بخش از کره خاکی اند که حق ندارند رأی کسب نمایند و وزیر شوند و برای مردم مصدر خدمت شوند، نشاندهنده این واقعیت تلخ است که مبارزه برای تأمین حقوق شهروندی بایست به شدت تمام به پیش برده شود، ور نه حق نفس کشیدن هم برای این کتله های اجتماعی داده نخواهد شد.
4) روحیه برتری طلبی قبیله وی در پارلمان حاکم است و این روحیه آب در آسیاب تروریست ها و دشمنان کشور می ریزد و آنان از این روحیه تحمل ناپذیری همدیگر بیشترینه سود را می برند.

پیامد رأی اعتماد پارلمان:

هرچند واضح است که هدف روسای حکومت وحدت ملی رشد و توسعه کشور نبوده و نیست، بلکه آنها بیشتر به قدرت خویش می اندیشند تا به منافع ملت، ور نه بایست دیدگاهی برای پنچ سال آینده مطرح میکرد و به رویت آن از میان نخبگان کشور نامزد وزیر انتخاب و به پارلمان معرفی میکرد که این نامزد وزیران از دیدگاه مشترک و روحیه همکاری مشترک برای حصول دیدگاه مشترک حکومت حمایت و برای حصول آن به عنوان یک تیم واحد تلاش شبانه روزی می کرد. اما اینکه چنین نشد، حال این رأی دهی قومی پیامدهای ذیل را به حکومت و ملت تحمیل کرد؛
1) حکومت از داشتن یک کابینه که بهار پر چالش 94 را حتی با یک برنامه نا هماهنگ پذیرایی می کرد، محروم ساخت. حال حکومت وحدت ملی تا ختم چهل و پنج روز مرخصی زمستانی پارلمان که زمستان سپری خواهد شد، قادر نخواهد شد باقی اعضاء کابینه را تکمیل نماید و برای چالش های بهاری مثل نا امنی، فقر، بیکاری، بی-روزگاری و بی عدالتی آماده گردد.

2) خوش بینی مردم نسبت به حکومت وحدت ملی که با باز شدن یک فصل جدید پسا انتخابات پر چالش 93 داشت شکل گرفته بود، دارد به بد بینی تغییر می یابد.

3) کتله های قومی که با مشارکت وسیع شان در انتخابات مشت محکمی بر دهان تروریزم کوبیده بود و با از دست دادن انگشتان دست شان و جان شان نه گفت و به یک احساس شهروندی رسیده بود، دارد به یأس مبدل شده و به احساس و غرور شهروندی شان لطمه وارد شده و از حق شهروندی شان محروم گردیده اند و به اجبار بایست مبارزه مدنی -قانونی شان را برای حصول حقوق شهروندی شان از سر گیرند.

4) برتری طلبان قومی که در پارلمان و حکومت حضور دارند، بایست درک کنند که دیگر وقت برتری طلبی گذشته است و اگر قرار باشد، برتری طلبی بازهم معیار باشد، در آن صورت آنان با اینکار شان فقط تیشه ی تروریزم را دسته و آنان را تقویت بیشتری خواهند کرد و کتله های قومی از حکومت رویگردان شده اقدام به مبارزه مدنی خواهند کرد. البته امکان تجزیه کشور نیز به دور از تصور نیست، زیرا ذهنیت و باورهای برتری طلبی قومی که تاکنون دست طمع به سوی ملا فضل الرحمن صادر کننده فتوا جهاد در افغانستان دراز می کند، هنوز قادر نشده است بین دوست و دشمن کشور تفکیک قایل شود، و این چیزی است که ملت آنرا نداند. اگر رئیس جمهور و رئیس اجرائی از برتری طلبی قومی خویش دست نکشند، پس دیگران هم ملزم به تبعیت از حکومت برتری طلب نخواهد کرد.
بدرود و با درود!

پارلمان شانزدهم در یک آزمون تاریخی

عبداللهی — 2015-01-22T08:46:50Z

کابینه وحدت ملی پس از گذشت بیشتر از صد و چند روز بالاخره بتاریخ 30جدی 1393 توسط رئیس جمهور محمد اشرف غنی به پارلمان معرفی شد. بیست و سه نامزد وزیر کابینه و دو نامزد دیگر به مقام ریاست د افغانستان بانک و ریاست امنیت ملی با غیبت دو تن، یکی به سمت وزارت انرژی و آب و دیگری در سمت وزارت زراعت و آبیاری طی یک همایش و سخنرانی تاریخی رئیس جمهور به پارلمان حضور یافتند.
کابینه وحدت ملی آنچنانکه وعده داده شده بود، از شایسته سالاری لازم برخوردار نبوده، لیک در آن حضور شرکاء هر دو اردوگاه انتخاباتی برجسته بود و اخیراً هم تهدید امیر اسماعیل خان هرات اثرش را با عقب نشینی رهبری حکومت فوری نشان داد، چنانچه آقای محمود صیقل نامزد وزیر انرژی و آب جایش را به نماینده امیر اسماعیل خان آقای عبدالرحمن صلاحی داد که وی نیز در روز معرفی در پارلمان غایب بود. هرچند نارضایتی مجاهدین از شمال و غرب مطرح شد، اما هیچکدام به اندازه نارضایتی اسماعیل خان اثر گذار نبود. دیده می شود که چالش اساسی رهبری حکومت وحدت ملی با وجود سیزده سال حضور رهبران مجاهدین در اریکه قدرت هنوز همین رهبران است که باید پاداش مجاهدت هزاران مجاهد آزاده وطن را به خود اختصاص دهند و فرقی نه می کند اگر این پاداش به قیمت بیکاری، بی روزگاری و فقر مزمن اکثریت جامعه باشد که زمینه ساز سرباز گیری مخالفین در کشور شده است. قابل یاد آوری است که باوجود سرازیر شدن میلیاردها دلار به کشور هنوز هم بیشتر از 35٪ جامعه ما زیر خط فقر زندگی می کنند، در حالیکه رهبران مجاهدین از بهترین نعمت های زندگی و بلند منزل-ها، شرکت های میلیون دلاری و قراردادهای بین المللی و ملی برخوردار بوده اند.
هرچند اعتراض اسماعیل خان به عنوان یکی از حامیان دکتر عبدالله در شرایطی که کابینه بین شرکاء هر دو اردوگاه تقسیم شده بود، منطق خودش را داشت، اما پرسش اساسی که در بین مردم مطرح است اینست که تا چه وقت بایست پاداش جهاد هزاران مجاهد راستین وطن را که اکثراً در فقر مزمن به سر می برند به رهبران مجاهدین تعلق بگیرد؟در حالیکه سیزده سال تمام اینها از این نعمت برخوردار بوده اند. آیا رفع فقر، بیکاری و بی روزگاری مردم در اولویت کاری حکومت وحدت ملی قرار داشته باشد و مردم برای رفع بیکاری و فقر مزمن خویش به این حکومت رای داده اند یا برای مستفید شدن رهبران مجاهدین از تقسیم قدرت و استفاده های مالی آن؟ آیا آن زنان و مردان کهن سالی که پای صندوقهای رای رفتن و شهید دادن، انگشتان دست شان بریده شد برای همین بود که رهبران مجاهدین از مزایای کرسی های قدرت مستفید شوند، یا بیکاری و بی روزگاری آنان خاتمه یابد؟
هرچند اعضاء پارلمان دور پانزدهم و شانزدهم کنونی در پروسه رأی اعتماد از پروسه سود مالی نصیب تعدادی از آنها شده و رأی دهی در واقعیت امر فرصت طلایی برای کسب قرارداد ها و مقرر کردن اقارب و خویشاوندان شان در پُست های دولتی بوده است، لیک تعدادی هم در این دور پارلمان حضور دارند که صرفاً خودشان را مستحق می دانند، نه دیگران را، اما تعدادی هم هستند که براساس صلاحیت و شایستگی کاندید رأی داده اند و هیچ گونه توقع مادی و یا تقرر افراد وابسته به خود شان را هم نداشته اند. بدون شک نه می توان نقش اعضاء پارلمان را در گسترش فساد در کشور نادیده گرفت. پارلمان بخشی از دولت فاسد افغانستان است که نقش کاهش دهنده در فساد نداشته، بلکه فساد را تقویت نیز کرده است.
البته در کنار این تمایلات اعضاء پارلمان که ذکر خیرش رفت، مشکل دیگری نیز در پارلمان وجود دارد و آن غیر مسلکی بودن اکثریت اعضاء آن است که به یکی از تخصص های حکومت اشراف ندارند و لهذاست که بحث رأی دهی براساس شایستگی نامزد وزیر تا حدودی منتفی است. زیرا نامزد وزیر براساس برنامه تخصصی و سابقه تحصیلی و تجربه کاری اش بررسی شده نه می تواند. بیشتر این رای دهندگان اعضاء پارلمان براساس سلیقه به کاندید وزیر رای میدهند، نه براساس درک تخصصی شان از صلاحیت وزیر. البته منشاء این عدم تخصصی بودن اعضاء پارلمان در قانون انتخابات است که خودشان برای خودشان ساخته اند. در حقیقت پارلمان کنونی لباسی را برایشان دوخته اند که تا زنده اند در آن خانه حضور داشته باشند و کشور سیر بهبودی و رشد و توسعه را نه پیماید.

خوب واضح است که کشوری پس از چندین سال جهاد و مقاومت و فداکاری مردمش تازه از جنگ عمومی نجات یافته باشد و دارای پارلمان و حکومت شود، طبیعی است که تعدادی از رهبران جهاد آن ملت را به گروگان گرفته و خواهان امتیازات مادام العمری برای شان هستند. پس در این صورت پارلمانی بهتر از این ممکن نیست. حال که کرسی های حکومت وحدت ملی بین شرکاء انتخاباتی دو اردوگاه تقسیم شده است و رهبران مجاهدین نیز از آن بی بهره نمانده، توپ رای اعتماد این کابینه تیمی در میدان پارلمان دور شانزدهم قرارگرفته و اعضاء پارلمان قرار است به زودی برای انتخابات دور هفدهم خودشان را آماده سازد، دیده شود اعضاء پارلمان به ندای ملت و وجدان بیدار شان گوش خواهد داد، یا اینکه در پی کسب امتیازات مالی برای آماده شدن انتخابات دور هفدهم خواهد شتافت و یا اینکه به امید راه یافتن به کابینه بعدی با رای منفی به نامزدان این دور از رهبری حکومت وحدت ملی عقده گشایی خواهد کرد.
در هر صورت نتیجه رأی گیری نامزدان وزیران حکومت از این چند سناریوی خارج نیست؛
سناریوی اول) اعضاء پارلمان برای نشان دادن یک عمل کرد منصفانه براساس ندای وجدان خود شان و تقاضای ملت به آن عده از اعضاء کابینه رأی اعتماد خواهند داد که واقعاً از صلاحیت لازم برای مدیریت وزارت مربوطه برخوردار باشد. تعداد دیگر به رأی عدم اعتماد مواجه خواهند شد و تعداد دیگری هم براساس تابعیت دوگانه شان از رأی گیری خارج خواهند شد و در نتیجه رهبری حکومت وحدت ملی مجبوراً نامزدان دیگری را معرفی و پارلمان هم به رخصتی زمستانی تا ختم پروسه رأی دهی به نامزد وزیران حکومت به کارشان ادامه خواهند داد و پس از ختم رأی دهی به رخصتی خواهند رفت.
سناریوی دوم)اعضاء پارلمان برای اینکه رهبری حکومت وحدت ملی پس از به قدرت رسیدن به زحمات آنها در دوران کامپاین انتخاباتی پشت کرده است و به آنها پاداش نداده است، با رای عدم اعتماد به نامزد وزیران از حکومت عقده گشایی خواهند کرد و حکومت را مثل اسماعیل خان مجبور خواهند ساخت که به خواست شان توجه نمایند، به بهانه دو تابعیت و فاقد صلاحیت نامزدان را به رأی عدم اعتماد مواجه نموده و در نتیجه بازهم پروسه رأی دهی طولانی خواهد شد و ممکن است در اینصورت پارلمان یا به رخصتی زمستانی بروند و یا هم به کار رای دهی شان ادامه دهند.
سناریوی سوم) اعضاء پارلمان برای تدارک هزینه انتخابات پارلمانی دور هفدهم از نامزد وزیران تحفه پاکتی دریافت خواهند کرد و اکثریت نامزدان کابینه که از وضعیت مالی خوبی برخوردار اند به کابینه می پیوندند و اندک کسانی که از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند، به وظایف قبلی شان برخواهند گشت و رهبری حکومت تعدادی را با جیب پر خدمت اعضاء پارلمان خواهند فرستاد تا هزینه انتخابات دور هفدهم مکمل شود.
بادرنظرداشت نکات فوق، آنچه در پیامد این سه سناریوی خواهیم داشت اینست که زمستان سرد همراه با بیکاری؛
• عملکرد رئیس جمهور در این چند ماه گذشته نشان داده است که وی قادر نشده است یک تصمیم قاطع در مقابل دشمنان قبیلوی خود گرفته آنها را دشمنان مردم خطاب نموده و راهکارهای برای امنیت مردم طرح و به اجراء بگذارد. دست طمع دراز کردن به همسایه ها برای برقراری صلح در کشور نتیجه بخش نیست.
• رئیس جمهور در میان دو سنگ وزنه دادن به قدرت قبیلوی و توقعات اکثریت مردم توازن در کابینه ایجاد نخواهد توانست و وزارت مالیه بازهم مثل گذشته تک روی را پیشه نموده حکومت را از رسیدن به خود کفایی بودجوی محروم خواهد نمود.
• حکومت وحدت ملی که پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از عمرش قادر نشده است یک دوکتورین سیاسی-اقتصادی-نظامی-امنیتی و یا دیدگاه تدوین نماید تا وزیران کابینه اش از آن پیروی نموده برای وزارت مربوطه خویش برنامه مناسب و در خور توقع مردم تدوین و در پیامد تطبیق برنامه دست آورد در خور توقع مردم را حاصل نمایند.
• کابینه ی که شکل خواهد گرفت در هر حالت قادر نخواهد شد یک تیم متحد و یکپارچه باشد که قادر گردد در مقابل چالش های بزرگی که کشور را تهدید می کند، پاسخگو باشد. حکومت با همان بی برنامه کی میراث دوران کرزی به عمر خویش ادامه خواهد داد و وزارت مالیه بازهم مثل گذشته نه خودش راهگشا ی مشکلات برنامه و بودجه سازی خواهد بود و نه خواهد گذاشت وزارت اقتصاد که تحت قیمومیت رئیس اجرائی است در میدان برنامه ریزی پیروز میدان گردد.
• درصدی فقرا کشور را ازدیاد خواهد بخشید و تعدادی هم از وضعیت مالی بدی برخوردار خواهند شد.
• زمستان سردَ مردم در فقدان یک بودجه مناسب حکومتی خواهد گذشت و حکومت وحدت ملی قادر به گرفتن آمادگی برای سال آینده نخواهد شد و فقر در سال آینده نیز رفیق مردم خواهد بود.
• زمستان سرد، اما بی برف اثرات منفی خویش را در زندگی مردم در سال آینده تبارز خواهد داد.
• طالبان این نیروی نیابتی چهره عوض خواهد کرد و چهره جدید طالبان دیروزی در قالب داعش به وحشت افکنی بیشتر خویش در بسا نقاط کشور خواهد پرداخت و نیروهای خسته و بیکار بیشتری در صفوف آنها جذب خواهد شد.
در نهایت این مردم است که با زندگی فقیرانه خویش اشتباهات سیاست مداران کشور و به خصوص پارلمان و رهبری حکومت وحدت ملی را جبران خواهد کرد.
حال پارلمان در مقابل یک آزمون تاریخی قراردارد، نتیجه مشخص خواهد کرد که رویکرد پارلمان مردمی است، یا به نفع شخصی!
و در اخیر به امید اینکه همانگونه که مردم با حضور میلیونی خویش پای صندوق های رأی به تروریزم و انتحار نه گفتند، اینبار جرات نمایند و در مقابل عملکرد خلاف وعده حکومت وحدت ملی بپا خیزند و نه گویند.
بدرود و با درود!

باز هم سانسور صدای ملت در خانه ملت: داکتر بشردوست اخراج شد!

2015-01-21T11:34:58Z

کابل پرس^?: در جریان پرسش و پاسخ از نامزد وزیران حکومت وحشت ملی افغانستان و در حالی که داکتر رمضان بشردوست به مساله ی دو تابعیتی بودن شیر محمد کریمی اعتراض داشت، معاون پارلمان از مسئولین امنیتی خواست تا او را اخراج کنند.
شیر محمد کریمی که از او به عنوان ستون پنجم طالبان و استخبارات پاکستان رد دستگاه حکومت افغان یاد می شود، دارای تابعیت بریتانیا می باشد. قبلن پارلمان افغانستان گفته بود که به نامزد وزرایی که تابعیت دوگانه دارند اجازه ی ورود به تالار پارلمان را نخواهند داد. با این وجود باز هم این گپ دروغ برآمد.

هوشيار باشيد

2014-09-18T21:00:00Z

بنام خدا و به ياد شهدأ!

سلام هموطنان عزيز!

جلسه استجوابيه وزرا و مسؤلين امنيتي مورخ 26 سنبله ولسي جرگه1393

1- من در اين جلسه، اين كلمه الهي را قرائت كردم:

"به همين جهت، بر بني اسراييل مقرر داشتم كه هر كس انسا ني را بدون ارتكاب قتل يا فساد بر روي زمين بكشد، چنان است كه گويي همه انسان ها را كشته" ( سوره مانده، آيه شريف 32).

من افزودم كه متأسفانه هم طالبان، هم حكومت وهم خارجي ها مردم بي گناه را مي كشند .

2- آقاي بسم الله برنامه هاي ملا عمر را تشريح مي كرد كه ملاعمر ميخواست امسال دولت را بگيرد و چنين كند و چنان كند...

من گفتم كه شما سخنگوي ملا عمر نيستيد.شما از خود بگوييد كه شما در مقا بل عمليات ملا عمر چه مي كنيد.

وطندوستان و انسان دوستان!

اگر قضاوت ما براساس معيارهاي ا نسا ني، منافع اسلامي و مصالح ملي نباشد، هرگز و هيچ وقت اين سرزمين سوخته و مردم گرسنه روي آرامي، آبادي و آزادي را نخواهد ديد.

تشكر فراوان از فهم ودرك شما
با احترام
دكتر رمضان بشردوست

فهرست بادیگارهای وکلا و سناتوران؛ ترس از حضور میان مردم و راه اندازی دسته های رهزنی و غارت

2014-07-14T21:30:00Z

نشر نخست در کابل پرس^?: سه شنبه 7 می 2013, بوسيله‌ى کابل پرس خبری

کابل پرس: آنچه در ادامه می آيد فهرستی از تعداد محافظین یا بادیگارهایی ست که از طرف وزارت داخله افغانستان برای وکلا و سناتوران شورای ملی در نظر گرفته شده است. این فهرست جمع محافظین را 440 چهل تن نشان می دهد که بر علاوه ی اين تعداد، 83 محافظ دیگر نیز برای تامین امنیت مقر پارلمان گمارده شده اند. مقدار معاش این محافظان مشخص نیست اما آنچه مشخص می باشد این است که تعدادی از وکلا و سناتوران افغانستان معاش محافظان را بصورت مستقیم خود دریافت می کنند. آنان به وزارت داخله افغانستان گفته اند که خود آن ها محافظ استخدام کرده و پول آن از وزارت داخله ی افغانستان گرفته می شود.

این فهرست نشان می دهد که رسول سیاف با داشتن 39 محافظ، ملا تره خیل کوچی 30 محافظ، حاجی الماس 20 محافظ، محمد یونس قانونی 29 محافظ، ملا عزت الله عاطف 23 محافظ و فضل الهادی مسلم یار 18 محافظ بیشترین محافظان را در بین وکلا و سناتوران دارند. در جمع دریافت کنندگان محافظ از وزارت داخله افغانستان کسانی نیز وجود دارند که در تمام دوره ی وکالت و یا سناتوری خود چند بار بیشتر در مقر پارلمان حضور نیافته اند و چهره هایی نا آشنا برای همکاران خود می باشند.

نکته ی مهم دیگر این است که این افراد با تعداد زیاد بادیگارد، به شدت از حضور در بین مردم هراس دارند و در هنگام عبور و مرور در شهرها بويژه کابل مشکلات زیادی امینتی و ترافیکی را برای شهروندان ایجاد می کنند. برای نمونه بارها گزارش شده که افراد مسلح ملا تره خیل کوچی بر شهروندان در کابل حمله کرده و حتا چند تن را کشته اند. گزارش هایی نیز منتشر شده است که ملا تره خیل کوچی، در داخل و اطراف شهر کابل با افراد مسلح خود، دسته های رهزنی و دزدی ایجاد کرده و به غارت اموال مردم می پردازند.

درخواست داکتر رمضان بشردوست برای عزل وکلای غیر حاضر

2014-06-09T21:21:53Z

Post by Dr. Ramazan Bashardost.

مبارزه ادامه دارد؛ سخنان داکتر بشردوست در دفاع از آزادی و مردم

2013-10-13T10:00:00Z