کابل پرس

اقسام فدریشن و برتری فدریشن ملی در کشور چند قومی

2022-03-31T10:42:00Z

فشردة متن سخنرانی ثنا نیکپی در کنفرانس آنلاین زوم زیر عنوان «ساختار سیاسی فدرال در افغانستان»، میان اروپا، کانادا و افغانستان، بیستم دسمبر 2020م
برگزار کننده: نهضت فدرالی به گردانندگی مقیم احمدی، خراسانی.
باز نویس سخنرانی زنده در کنفرانس. این سخنرانی به زبان ساده گفتاری بوده تغییراتی به زبان نوشتاری در آن وارد شده است، اما متن و محتوای آن تغییر نکرده است.

آغاز سخن
با تشکر از گراداننده گرامی، درود بر دوستانی که در این برنامه با ما همکارهستند، جنابان هریک داکتر نجیب الله مسیر، داکتر اکبر همت، صبور رحیل، هارون معترف، کلیم الله همسخن و محترمه بانو فریده فروغ، درود بر دوستانی که در این برنامه ما را همراهی می کنند.
موضوع صحبت من “اقسام فیدریشن و برتری فدریشن ملی در کشور چند قومی” است.
در آغاز چند نکته در باره جایگاه و ارزش فدرالیزم را در ذهنیت عامه افغانستان
خدمت تان عرض می کنم که متاسفانه به علت نازل بودن سطح دانش حقوقی، کلتور حقوقی، شعور حقوقی و آگاهی سیاسی مسأله فدرالیزم در کشور ما جایگاه مساعد ندارد و مردم ما نمی توانند ارزش های فدرالیزم،
ارزش حقوقی و ارزش های که در داخل نظام فدرالی ایجاد می شود، درک کنند. این یک نقص بزرگ است که باید رفع شود.
موضوع دوم، فقر ادبیات سیاسی در جامعه است که متاسفانه نهاد های تحقیقاتی و پژوهشی چه نهاد های مستقل و چه نهاد های دولتی و بین المللی، نه تنها در این مورد توجه ندارند، حتی نهادهایی اند که بر علیه نظام فدرالی فعالیت می کنند. مثال نهادی بنام مرکز مطالعات منطقوی در افغانستان چندی پیش فدرالیزم را از ریشه رد کرد، گویا نظام فدرالی در افغانستان جایی ندارد.
نکته سوم اینست که فدرالیزم در ذهنیت عامه افغانستان تکفیر شده است. حلقات حاکم که سال ها حکومت های استبدادی و مطلق العنانی داشته اند و منافع شان در ادامه استبداد نهفته است، توانسته اند که نظام فدرالی را در ذهنیت عامه افغانستان تکفیر کنند تا مردم را از نظام فدرالی بترسانند تا آن تمایل نداشته باشند و از فدرالیزم دور باشند. همچنان آنها توانسته اند حقوق و سیاست را با ارزش ها و نورم های دینی مخلوط سازند؛ کوشش کرده اند سیاست و حقوق را بدست روحانیون بدهند تا حقوقدان. به همین علت در این روند نواقص، تناقض و خلا هایی را ایجاد کرده اند که در نتیجه پیامد های ناگوار بر جامعه وارد شده است.
موضوع مهم دیگر تعمیم ترس در مورد فدرالیزم است. با تاسف که نوعی هراس در ذهنیت عامه، و روشنفکران و حتی تحصیلکرده های ما وجود دارد که گویا فدرالیزم خیانت ملی است، فدرالیزم تجزیه وتقسیم وطن است.
باید گفت که نه خیر، موضوع کاملا برعکس است. فدرالیزم یگانه راه برای جلوگیری از تجزیه افغانستان می باشد. اگر فدرالیزم افغانستان را از تجزیه نجات ندهد، چیز دیگری برای افغانستان باقی نمانده است. افغانستان بسوی قهقرا روان است که راه نجات ندارد.
موضوع اخر، برداشت های انحرافی از حقوق، سیاست و فدرالیزم است که میان اکثر نویسنده ها، تحصیکرده ها و تحلیلگران وجود دارد. کوشش می شود به کلی گویی روی بیاورند، مرزبندی میان تحقیق موضوعات حقوقی، سیاسی و علوم دیگر را مختل کنند. اکثرا موضوعات نامشخص و پراگنده را در مورد حقوق، سیاست و فدرالیزم مطرح می کنند و جوانب مشخص تخصصی و پرابلماتیک را در نظر نمی گیرند.
این بود نکاتی چند در مورد جایگاه فدرالیزم و حالا به تعریف فدرالیزم می پردازیم.
تعریف 1: تئوری و پراکتیک در ایجاد دولتی که ساختار های جداگانه را در یک سیستم سیاسی کُل، به هم پیوند می دهد، به گونه ای که به هر یک از آنها اجازه می دهد تمامیت خود را حفظ کنند.
در این تعریف، چیزی که بسیار مهم است، کلمه “تمامیت” است. تمامیت یعنی چی؟ تمامیت خاک؛ تمامیت فرهنگ،تمامیت خونی؛ تمامیت فرهنگ مانند زبان، لباس، افتخارات وغیره که یگانه راه حفظ آن در فدرالیزم ممکن است.
اگر کسی می گوید که زبان من اول است و زبان شما دوم، یا بگوید که فرهنگ من بالا است و از دیگران پائین که متأسفانه این مشکلات در جامعه افغانستان زیاد است، تنها راه حل این همه مشکلات در نظام فدرالی قابل حل می باشد.
تعریف 2: فدرالیزم عبارت از سیستم مکمل تیوری و پراکتیک در ایجاد دولتی است که چندین واحد دولتی راکه سرنوشت و منافع مشترک دارند، بر اساس مناسبات قراردادی یا قانون اساسی، در یک دولت فدرالی یکجا می نماید.
این تعریف که در مقایسه با تعریف اول وسیعتر است، موضوع مهم اساس حقوقی فدرالیزم را که بر اساس قانون اساسی و یا قردارد، روشن می سازد. زیرا فدرالیزم بدون اساس مستحکم حقوقی نمی تواند وجود داشته باشد.
مفهوم فدرالیزم: نمی خواهم مفهوم فدرالیزم را در جملات و پاراگراف ها بیان کنم، بلکه با برجسته ساختن چند واژه کلیدی مفهوم فدرالیزم را بیان می کنم. فدرالیزم یعنی (اتحاد، پذیرش، تقسیم قدرت، مرزبندی قدرت قانونیت، حقوق، مساوات، حاکمیت ملی، خودگردانی،آگاهی حقوقی و سیاسی.
حال به معیار های تضمین کننده در فدارلیزم می پردازیم.
فدرالیزم وقتی می تواند به پایش ایستاده شود و دوام بیاورد که تضمین های میان دولت فدرال و اعضای متشکله فدرال وجود داشته باشد.
چهار معیار تضمین کننده فدرالیزم میان قدرت فدرال و اعضای آن ضروری است که اینک معرفی می شود.
1. تضمین تمامیت ارضی اعضای فدریشن است. زیرا بر علاوه تمامیت کلی دولت فدرال، هر عضو آن نیز دارای تمامیت ارضی است که ساحه خاک آن باید مشخص باشد. یعنی دارای مرز های داخلی باشد که به متر مربع اندازی گیری شده باشد.
2. تضمین نمایندگی اعضای دولت فدرال در تشکیل دولت فدرال در قانون اساسی تضمین و استحکام حقوقی داده شود. یعنی اعضای تشکیل دهنده فدریشن باید در تشکیل و تصمیمگیری دولت فدرال مطابق قانون اساسی یا قرارداد سهیم باشند.
3. تضمین صلاحیت های خود گردانی اعضای فدرال معیار مهم به شمار می رود که باید با استحکامات حقوقی در قانون اساسی یا قرارداد حکومت فدرال مشخص شود که واحد های فدرالی دارای کدام صلاحیت ها در بخش های اقتصاد و عمران خود باید باشد؟
4. تضمین چهارمی مرزبندی صلاحیت ها میان دولت فدرال و اعضای آن است.
صلاحیت های واحد های فدرالی و دولت فدرال باید مطابق قانون دقیق مرزبندی شود؛ تا موجب مناقشه میان دولت فدرال و اعضای آن نشود.
تضمین در مقایسه زمینه ایجاد فدریشن فرق می کند. اگر فدریشن از یکجا شدن چندین کشور بوجود آمده باشد، آسیب پذیری بیشتر ندارد. اگر فدریشن از یک دول یونیتار نظیر افغانستان بوجود آمده باشد، به تضمین های مستحکم حقوقی و اجتماعی نیاز دارد. زیرا در این حالت امکانات بازگشت به دولت یونیتار موجود است. هرگاه مسایل جهانی و منطقوی در شکلدهی دولت فدرالی مطرح باشد، تضمین های بین المللی نیز در میان باشد، تا مداخله خارجی در سرنوشت دولت فدرالی را مساعد نسازد.
همچنان مدل دولت های فدرالی در معرفی دولت فدرالی کمک می کند که با ابعاد گسترده دولت فدرال آشنا شویم.
مدل فدرالیزم:
مدل دولت فدرالی هم در معرفی فدرالیزم کمک می کند. مدل دولت های فدرالی بر دو قسم است.
1. مدل دوال: دو عنصر دولتی دارد. فدرال و اعضای همنوع آنها.
یعنی دولت فدرالی از واحد های همنوع ساخته شده اند. یا همه جمهویت، یا همه ایالت، یا همه ولایت و یا همه جمهوریت یا واحد های فدرالی خود مختار هستند.
2. مدل کوپراتیفی: بیشتر از دو عنصر فدرالی دارد، فدرال و اعضای ناهمگون آنها. یعنی اعضای متشکله فدرالیزم ناهمگون هستند. می تواند جمهوریت، ایالت، ولایت و غیره همزمان شامل آن باشد.
مدل فدرالیزم در شکلگیری اقسام فدریشن نقش و تاثیر دارد.
میرسیم به اقسام یا تقسیم بندی فدرالیزم هر قسم آن جوره است یعنی به قسم دوگانگی تقسیمبندی شده اند.
اقسام فدرالیزم موضوع اصلی صحبت من است، در این مورد بیشتر دقت خواهیم داشت.
اقسام فدریشن
اول: بر اساس پیدایش حقوقی
فدریشن بر اساس پیدایش حقوقی اش بر دو قسم قرادادی و قانون اساسی تقسیم می شود. فدریشنی که بر اساس قرارداد ایجاد شده باشد، نوع بهتر فدریشن است، زیرا روند پیدایش آن از پائین به بالا است. جمهوریت ها یا هر واحد اداری که فدریشن را ساخته اند با داشتن آگاهی سیاسی به این نتیجه رسیده اند که منافع مردم شان در فدریشن بستگی دارند. آنها داوطلبانه و آگاهانه قرارداد فدریشن را امضا کرده اند. ایجاد فدریشن با این شیوه از قدرت عالی سیاسی برخوردار بوده به آسانی ورشکست نمی شود.
نوع دیگر فدریشن بر اساس پیدایش حقوقی بر اساس تصویب قانون اساسی بوجود می آید که از بالا به پائین است. ممکن است این نوع فدریشن از دولت یونیتار بوجود بیاید که باید تقسیماتی صورت بگیرد. جرمنی، پاکستان، هند، مکزیک از این نوع فدریشن ها است. اگر این نوع فدریشن تحت تاثیر قدرت مرکزی صورت بگیرد، می تواند آسیب پذیر باشد.
دوم: نوع دوم فدریشن از دید حق اداره و خودگردانی است که فدریشن های اتحادی و خود مختاری را در بر می گیرد.
اعضای اتحادی از واحد های اداری همسان اند که حق خارج شدن از
فدریش را دارند. اگر مردم یکی از جمهوریت ها بخواهند با برگزاری
رفراندم، پلیبست، رای گیری عامه از فدریشن جدا شده می توانند که البته در قانون اساسی این حق به آنها داده شده است. نوع دوم حق خودمختاری است که اعضای تشکیل دهنده فدریشن حق خارج شدن از آن را ندارند. زیرا این واحد های اداری جز لاینفک دولت فدرالی بوده قانون اساسی حق جدایی از فدریشن را به آنها نداده است.
سوم: شکل ساختمان فدریش است که از دید من بسیار مهم و حساس است. طبق معمول این نوع فدریشن هم بدو قسم تقسیم شده است که اول آن نام های زیاد دارد. از نامهای مروج این نوع فدریشن می توان از آستانی، تقسیماتی، سرزمینی را می توان نام برد.
من قسم سوم فدریشن را بنام (خاک و خون) نیز یاد کرده ام. زیرا یکی بر اساس تقسیمات خاک و دومی بر پایه های ملحوظات مستحکم و دوامدار تاریخی و فرهنگی اقوام ساکن در کشور شکل می گیرد که در این مورد در اخیر صحبت، تماس بیشتر خواهیم گرفت.
چهارم: موقعیت حقوقی: سوال در آن است اعضا در کدام موقعیت حقوقی قرار دارند؟ یعنی انواع فدریشن از لحاظ موقعیت حقوقی آنست که اعضای فدریشن چه موقعیتی خواهند داشت. فدریشن از دید موقعیت حقوقی به فدریشن های متقارن و نامتقارن تقسیم می شود. در فدریشن متقارن همه اعضای آن از موقف و حقوق مساوی برخوردار اند.
یعنی همه اعضای دولت فدرالی در قانون اساسی یا قرارداد، حقوق مساوی دارند و هیچ تفاوتی در موقف و موفعیت آنها وجود ندارد. پیشنهاد من در باره افغانستان هم همین است. مثال آن ارجنتین کشوری در امریکای جنوبی است که همه اعضای فدرال در این کشور حقوق مساوی دارند.
دوم فدریشن نامتقارن است که حقوق اعضای فدرال متفاوت است. مثال های آن امریکا، کانادا، هندوستان، برازیل و جرمنی است که اعضای تشکیل دهنده فدریشن حقوق مساوی ندارند. در این کشور ها صرف نظر از خورد بودن یا بزرگ بودن واحد های فدرالی، بنابر ملحوظات تاریخی موقف حقوقی آن را متفاوت بوده و از حقوق مساوی برخوردار نیستند. به سه دسته تقسیم می شود. مثال برازنده فدریشن از دید خودگردانی جرمنی است. خاک جرمنی به بخش های بنام زمین تقسیم شده که خود آنها “لند تگ” می گویند.
نماینده های هر زمین در “بوندستاک” یعنی پارلمان جرمنی کرسی دارد که نمایندگی اعضای فدرال را تمثیل می کند. جرمنی به 16 زمین نامتقارن تقسیم شده است. در جرمنی زمین هایی اند که حقوق آنها نسبت به زمین های دیگرمتفاوت است.
تشریح شکل نامتقارن: اعضای آن دارای حقوق و موقف مختلف است.
ـ برعلاوه اعضای متساوی الحقوق،تشکیل واحد های اداری مانند ولایت، ساحه، کرانه، کانتون وغیره مانند امریکا و کانادا، هندوستان، برازیل.
ـ اعضای فدریشن دارای حقوق مساوی اما موقف حقوقی آنها متفاوت است. مانند روسیه که ولایت خودمختار دارد، کرانه، ..
ـ دارای اعضای همردیف اما حقوق مختلف مانند جرمنی. ایالات جرمنی بنام زمین یاد می شود. اما حقوق زمین ها متفاوت است
پنجم: کنفدریشن و فدریشن. دولت فدرالی بدو نوع فدریشن و کنفدریشن تقسیم می شود.
ـ اعضای کنفدریشن تمامیت ارضی جداگانه دارد، فدریشن تمامیت ارضی واحد دارد.
ـ اداره و رهبری حکومت در کنفدریشن کار نهاد های هماهنگ کننده است و در فدریشن توسط قدرت دولتی دو حلقه ای یا چند حلقه ای در چوکات واحد فدرالی انجام می شود.
ـ اساس حقوقی کنفدریشن قرارداد کشور های مستقل و از فدریشن اکثرا قانون اساسی است. می تواند قرارداد هم باشد.
ـ حاکمیت ملی در کنفدریشن مربوط به اعضای آن است و در فدریشن مربوط به فدریشن است که در قانون اساسی مسجل میباشد.
ـ تشکیل دولت در کنفدریشن وجود ندارد، در فدریشن دولت جدید بوجود می آید.
ـ قوای مسلح در کنفدریشن با ایجاد فرماندهی مشترک کار می کند و در فدریشن اردوی واحد ملی فدرالی بوجود می آید.
ـ مالیه در کنفدریشن مربوط به اعضای آنست، در فدریشن سیستم واحد مالیه دهی وجود دارد.
ـ قابلیت زیست کنفدریشن کم است و می تواند سقوط کند، ولی فدریشن نهاد مستحکم است که قانون و صلاحیت های اعضای آن آنرا مستحکم تر می سازد.
یکی از نمونه های که بمثابه کنفدریشن در سطح جهانی وجود دارد کشور سویس می باشد که دارای اقتصاد نیرومند و سیستم با ثبات سیاسی است.
ششم: اتحادیه اروپا بمثابه کنفدریشن
نوع شبه کنفدریشن یا مشابه به کنفدریشن است. این اتحاد، پیشرفته ترین کشور های اروپایی را باهم متحد ساخته است. این اتحادیه بازار مشترک دارد. هر چند دارای مرزهای جداگانه اند ولی همه مرزهای بروی یکدیگر شان باز اند. هر کشور عضو می تواند در خاک یکدیگر تجارت کند، واحد پولی و مناسبات بانکی جداگانه دارند. گرچه انگلستان در حال خارج شدن از این اتحادیه است، اما اتحادیه اروپا نیروی بزرگ تمدنی را در مقابل تغییرات اخیر اروپا شکل میدهد. درزهایی میان اروپا و امریکا در حال شکل گیری است.
هفتم: سازمان ملل متحد را می توان از زاویه کنفدریشن غیر عادلانه دید. گرچه نباید سازمان ملل متحد را دولت یا اتحاد سیاسی دولت ها دانست، مگرعملکرد شورای امنیت ملل متحد به دولتی مشابه است که مطابق منافع اعضای دایمی آن عمل می کند. تکرار می کنم که سازمان ملل متحد را دولت نمی گویم، اما ساختمان و فعالیت آنرا در مقایسه با کنفدریشن بررسی می کنم. متاسفانه ساختار حقوقی و سیاسی آن غیر عادلانه است. پنج کشور اعضای دایمی شورای امنیت که عبارت از امریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و چین هستند، در جلسات شورای امنیت حق “ویتو” دارند. هر هدفی را با استفاده از حق شان اعمال می کنند و هر فیصله ای را که نخواهند “ویتو” می کنند.
تقسیمبندی فدریشن به کشور های چند قومی:
سه دسته کشور هایی وجود دارند که انواع گوناگون فدریشن در آنها قابل تطبیق است.
دسته اول: کشور های که جمعیت های هم خون در جغرافیای معین زندگی تاریخی دارند. مانند روسیه، بلغاریا، افغانستان .
در این کشور فدرایشن بر اساس اصل قومی آن مطابقت دارد. فدریشن بر
اساس تقسیمات زمین برای این کشور ها به زمین زراعتی مشابه خواهد بود که در میان آنها پلوان کشیده شود.
دسته دوم: کشور هایی اند که جمعیت های هم اصل در همه واحد های اداری آنها زندگی می کنند. مانند جرمنی، اتریش، مکزیک، مجارستان، برازیل، ارجنتین.
برای این دسته ازکشور ها، فدریشن تقسیماتی مطابقت دارد و اجرای فدریشن قومی برای این کشور بی جا و بی مفهوم و ناممکن است.
دسته سوم : کشور های که جمعیت های هم اصل و همخون در جغرافیای مختلف با جمعیت های ناهمگون پراگنده شده اند. مانند کانادا و امریکا.
برای این کشور ها نیز فدرالیزم تقسیماتی مورد دارد و فدرالیزم قومی ناممکن و بی مورد است.
مقایسه فدریشن سرزمینی و ملی
به علت اینکه این نوع فدریشن با نوع تقسیمات ملکی یا سر زمینی یک گروپ در تضاد قرار دارد لازم است که خطرات و آسیب پذیری های فدریشن تقسیماتی را تشریح و بعد به برتری های فدریشن قومی بپردازم.
تقسیمبندی فدریشن به کشور های چند قومی در صحبت بعدی خواهد آمد.
آسیب پذیری های فدرالیزم سرزمینی، خاکی یا تقسیماتی قرار ذیل است.
این تیپ فدریشن خطرات زیاد دارد که چند نمونه مهم آنرا مثال می آورم:
ـ بزرگترین خطر این نوع فدریشن احتمال برگشت پذیری تمرکز قدرت در داخل فدریشن است. زیرا حلقات تمامیت خواه در هر واحد فدرالی می توانند مقامات کلیدی را انحصار کنند و این انحصارگری را تا سطح فدرال مرکزی برسانند. مثلا در پاکستان، گروه های نظامی، آی اس آی و مولانا ها هر کدام به تنهایی یا در تبانی یکدیگر توانسته اند جلو فعالیت های فدرالیستی را بگیرند.
ـ در افغانستان که دولت یونیتار است، گروه هایی بنام ارگی ها، زورمندان، رهبران جهادی، ... موجودیت تقسیم قدرت مطابق قانون اساسی را برهم زده اند. اگر فدریشن نوع تقسیماتی در افغانستان بوجود آید، پیش از شکلگیری نهاد های فدرالی این نیروها می توانند فعالیت آنرا مختل سازند.
ـ نیروی اجرا کننده مستحکم مانند قوم در عقب آن قرار ندارد. بجای
آن نیرو های پراگنده و نامتجانس نمی توانند منافع مشترک و مستحکم داشته باشند. پس منافع مافیایی جای آنرا می گیرد.
موضوع مهمی که همین اکنون یادم آمد، یادآوری آنرا در اینجا ضروری میدانم که البته مسئله ملت سازی است. ملت سازی های که کار فدرالیزم، حقوق و سیاست را مختل می کند. اکنون با ارائه چند مثال ملت و ملت سازی را بیان می کنمو هدف من از مثال ها اینست که در فدرالیزم مردم در مقایسه به ملت نقش قاطع و پایدار دارند.
مثال: مردم شوروی ملتی را ساختند که هفتاد سال موجود بود و خوب ملت هم بود. نام ملت “مردم یا خلق شوروی” بود که به روسی (سویتسکی نرود) می گفتند. اما اکنون این ملت وجود ندارد. به این مفهوم که ملت در مقایسه با قوم پایدار نیست. مثال دوم یوگوسلاویا است. یوگوسلاویا ملتی بود که بعد از تغییرات سیاست در سیستم های جهانی و بعد از مرگ مارشال تیتو از هم پاشید به چندین کشور مستقل تبدیل شد. باید گفت که اقوام تشکیل دهنده ملت یوگوسلاویا موجود هستند، اما ملت یوگوسلاویا وجود ندارد. همچنان چکوسلواکیا از اتحاد دو قوم چک و سلواک بوجود آمده بود. چون آگاهی سیاسی مردمان این کشور بلند بود آنها بعد از مشوره دوستانه و برادرانه از هم جدا شدند و دو کشور چک و سلواک و دو ملت را ساختند، اما اکنون ملت چکوسلواکیا وجود ندارد. به همین ترتیب جرمنی را به شرق و غرب تقسم کرده بودند که المان شرقی زیر تاثیر بلاک سوسیالیستی و المان غربی مربوط به بلاک غرب بود که میان شان مخالفت های آیدیولوژیک هم جریان داشت. با فروریزی دیوار برلین، ملت جرمنی باهم یکجا شدند. یعنی ملت های که در جرمنی ساخته بودند، پایدار نبودند. اما روابط خونی، انسانی، ارزش های تاریخی و فرهنگی مردم جرمنی مهمتر و پایدار تر بود که دو ملت جرمنی دوباره به یک ملت تبلور کردند. پس ما باید بدانیم که فدریشن تقسیمات خاک با فدریشنی که در عقب آن فرهنگ، مردم، و قوم و ارزش ها و مشترکات تاریخی موجود باشد، فدریشن پابرجا خواهد بود که بقای آن تضمین است.
برتری فدریشن متقارن ملیتی (اتنو فدرالیزم) در کشور چند قومی
در قرن شانزدهم میلادی اولین کسی که در مورد فدرالیزم مفکوره هایی را به وجود آورد، التوزیوس (التوزی) بود.
فلسفة وجودی فدرالیزم از نظر (التوزی) “حفظ ارزش های فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی جمعیت های مختلف است.” التوزی گفته بود که ارزش های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور فدرالیستی اینست که اولتر از همه موجودیت این ارزش ها را حفظ کند، نه فقط خاک، زمین و چیز های دیگر را در نظر داشته باشد. ارزش های نامبرده ی مربوط به جمعیت ها را حفظ کند. نکتة دوم نظریة التوزی این بود که اجرا کننده ها یا صاحبان همین ارزش ها خود کسانی باشند که فدریشن می سازند. کسانی که به اجرای آن توافق کرده اند و یکجا شده اند، باید اجرا کننده و دوام دهنده ارزش های شان باشند. نه اینکه چیز دیگری بنام فدرال بوجود بیاید و گویا اجرا کننده ارزش های دیگران باشد. نکات فوق در فلسفه وجودی فدرالیزم بسیار مهم و ارزنده است.
این کار تنها از طریق توافق ممکن است، توافق تحریری مانند قراداد، توافقنامه، قوانین و قانون اساسی موجود است که اجرا کننده های آن خود توافق کننده ها باشند. این توافق می تواند فدریشن یا دولت فدرالی باشد.
برتری های فدرالیزم در فدریشن ملی (ملیتی)
فدریشن قومی برتری های زیاد دارد که باید آنها را بدانیم، در باره آنها فکر کنیم و آنها را رشد بدهیم. اولین ارزش این نوع فدریشن در این است که در آن تنها مسأله قدرت مطرح نیست. قدرت، چوکی و مقام تنها هدف آن نیست، بلکه هدف فدرالیزه شدن، عبارت از خرد جمعی، فدرالیزه شدن علم و دانش، فدرالیزه شدن آگاهی ملی و فدرالیزه شدن سیسم سالم سیاسی و مناسبات سیاسی و ارزش های انسانی را هم در بر میگیرد.
برتری دوم بر اساس تقارن فدرالی در تساوی میان اقوام بوجود می آید.یعنی همه اقوام در میان شان مساوی اند، در تساوی حقوق مظاهر منفی مانند تمامیت خواهی سیاسی از بین می رود. مساوات در قانون اساسی تضمین می شود. این تضمین را نماینده های مردم در نهاد های تقسیم قدرت اجرا می
نمایند که کسی نمی تواند از آن تخلف نماید. زیرا در عقب آن مردم به صفت قوم موجود است. اگر برای اجرای آن مردمی با دلچسپی و منافع شان نباشند، همه چیز تغییر خواهد کرد.
یکی از مهمترین برتری فدریشن ملی راه حل اختلافات است که همه چیز از راه توافق صورت می گیرد، نه از راه تصادم. در نظام یونیتار زمینه های تصادم بیشتر است. تصادم حقوقی، تصادم زبان و تصادم های مختلف. زیرا موجودیت اختلافات غیر قابل حل زمینه های تصادم را فراهم می آورد. در فدریشن ملی امکانات تصادم از بین می رود. زیرا موضوع اول در اینجا توافق است و این توافق قبلا صورت گرفته که فدریشن را ساخته اند. فدریشن بر اساس یک توافق بزرگ و اساسی بوجود آمده است.
برتری دیگر فدریشن ملی اینست که مهمترین موضوع آن، چه در افغانستان و چه در کشور های دیگر، حل مسأله ملی است که در چوکات فدریشن در خط اول قرار دارد. یکی از اهداف مهم فدریشن هم همین است. فدریشن چوکاتی است که برای حل مسأله ملی مستعد است.یعنی فدریشن در مقایسه با هر سیستم و هر نظام سیاسی دیگر قابلیت بیشتر حل مسأله ملی را دارد.
برتری بعدی عبارت از رقابت مثبت، ثمربخش، و مطمئن است که کنسترکتویزم (سازندگی) فدرالیستی را بوجود می آورد و نتیجه آن هم سازندگی و بالندگی است. فورمول رشد جامعه هم در تخریبات و تصادم نیست، بلکه در سازندگی است که به ترقی کشور و آسایش مردم می انجامد.
برتری دیگر این سیستم اینست احساسات کاذب تمامیت خواهی ملی و سیاسی را از بین می برد. در جامعه افغانستان احساساتی موجود است که می خواهند یک گروه یا یک قوم خاص همیشه قدرت را بدست داشته باشد. آنها بر دانش و دموکراسی متکی نیستند. برعکس بر زورگویی، افتخارات بی جای قوم خود تکیه دارند و افکار پوچ شان را بر دیگر اقوام تحمیل می کنند. اما در فدریشن ملی این احساسات کاذب جنبه عملی ندارد. در سیستم یونیتار کنونی افغانستان نوعی از سیاست های یکسان سازی و هموار سازی وجود دارد که با استفاده از آن، جلو رشد اقوام دیگر گرفته می شود و برای قوم حاکم زمینه سازی می شود تا امتیازات بیشتر داشته باشند.
مثال بارز آن سهمیه سازی کانکور شمولیت در دانشگاه ها است. حاکمان
افغانستان برای جلوگیری ورود اقوام دیگر در دانشگاه ها، برای هر ولایت سهمیه تعیین کرده است. شایسته سالاری، علاقه مندی به آموزش، تعداد نفوس هر ولایت برای حکومت مهم نبوده است. حکومت جامعه را هموار می سازد. همچنان صد ها مسأله دیگر مانند نابرابری زبانی، تعمیم اجباری مفکوره زبان اول و زبان دوم، زبان رسمی و غیر رسمی و مظاهر منفی که تنها در سیستم یونیتاریزم کنونی جای دارد و بس.
برتری دیگر در سیستم فدریشن ملی این است که به امراض اندیشه ای، برتری تباری و امتیازجویی های قومی که در نظام کنونی افغانستان عمومیت دارد، در فدریشن جای ندارد. گروه های که با این امراض آغشته اند، نوشته های چون “دویمه سقاوی” را نشر کردند، گروه اسماعیل یون و فاکتور های دیگر نشان میدهد که این کار در چهارچوب دولت یونیتار کنونی جریان دارد. این مظاهر تخریشگر در فدریشن ملی که هر قوم با فرهنگ و تاریخش در عقب آن قرار دارد، نمی تواند دوام داشته باشد. همچنان زمینه های بروز گروه های مانند ارگی ها، جهادی ها، شورای های این و آن در فدریشن ملی از میان برداشته می شود.
برتری بعدی فدریشن قومی اینست که مفکوره های کهنه و کاذب در باره تعیین یا انتخاب رئیس جمهور در ذهنیت جامعه تعمیم شده است که گویا رئیس جمهور از قوم خاص باشد. این یعنی چی؟، با کدام منطق، چرا؟ سالهاست این غلطی جریان دارد، همه می بینند و پذیرفته اند که گویا یک اصل باشد. باید دانست که در چوکات فدریشنی که مردم مالک آن باشند، این مفکوره پوچ و شرم آور وجود ندارد. در فدریشن شایسته سالاری بوجود می آید و حتمی بودن دایمی رئیس جمهور از یک قوم از میان برداشته می شود. زیرا فضا ومناسبات سیاسیی که در فدریشن ایجاد می شود، مانع انحصارگری تباری و قومی می شود.
برتری بعدی فدریشن، جلوگیری از تأثیرات خارجی است. احزاب و تنظیم هایی که اکنون از خارج رهبری می شوند، همچنان جابجایی آنها در قدرت دولتی و حمایت دایمی آنها توسط استخبارات خارجی صورت می گیرد. البته در فدریشن ملی دوام آنها ناممکن است.
رقابت آزاد و سالم در داخل سیستم فدرالی، میان افراد جامعه، میان اعضای
فدریشن، میان ارزش های جامعه و در سراسر کشور در کُل، کشور را بسوی پیشرفت سوق میدهد.
شکل گیری قدرت بر اساس قانون و دموکراسی از برتری های فدریشن است. قانون مدون در جامعه فدرالی نقش بیشتر خواهد داشت. با رشد آگاهی سیاسی، کلتور حقوقی، آگاهی حقوقی، رشد موزون بوجود می آید.
رشد اقتصاد در اعضای فدریشن و تلفیق توازن آن در سطح فدریشن ایجاد می گردد.
ایجاد فضای اطمینان، باور، پذیرش میان افراد جامعه شکل درست و مثبت را به خود می گیرد.
در همه ساحه تمامیت و مصؤنیت ایجاد می گردد. تمامیت خاک، تمامیت خون، تمامیت فرهنگ، تمامیت زبان و تمامیت افتخارات.
قوانین مدون و تصویب شده در همه تنظیم کننده های مناسبات اجتماعی جای مناسب پیدا می کند، تا ضروریات حقوقی رشد جامعه را پاسخگو باشند.
تنظیم کننده های مناسبات اجتماعی مانند رسم و رواج، عادت، پشتونولی، مورال و نورم های دینی ـ مذهبی که شاید در جایی ضرورت باشند و در سطح ملی ضرورت نیست و پاسخگوی رشد روزافزون جامعه نیستند. پس دولت مدرن به قانوگذاری مدرن و قوانین مدون بیشتر نیاز دارد.
نتیجه گیری
در شرایط کنونی مفهوم و موجودیت فدرالیزم عام، موثر، و ضروری شده و نوعیت، ماهیت، و اشکال آن هم رو به رشد است.
جهانی شدن به ضروری بودن و مبرمیت فدرالیزم افزوده است. زیرا رشد اقتصاد و روابط سالم اقتصادی در دولت فدرالی آسان تر، مطمئن تر و دوامدار تر است.
اگر افغانستان راه نظام فدرالی را در پیش گیرد، فدریشن متقارن ملی نوع مناسب نظام فدرالی برای این کشور است. زیرا فدریشن تقیسماتی نمی تواند در برگیرنده تاریخ، زبان و ارزش های فرهنگی ساکنان این سرزمین باشد.
اگر خاک تقسیم شود و خون در نظر گرفته نشود، خونریزی را به بار خواهد آورد.
یاداشت:
پیدایش اندیشه فدرالیزم توسط دانشمندان اروپایی از قرن 16 تا 19
التوزیوس 1557- 1637، اختلافات در داخل فدرالیزم را می پذیرفت.
مونتیسکیو 1689- 1755، بیشتر بر مشترکات و همسویی ها تاکید داشت
کانت 1724- 1804، فدرالیزم برای صلح، یعنی از بین بردن زمینه های جنگ
روسو 1712- 1778، قراداد اجتماعی، اول فرد جامعه، دوم جمعیت و خود مختاری آنها و سوم صلاحیتی را که آنها به حکومت فدرال میدهند. مرکز باید به اعضا وظیفه تعیین نکند هر دو باید قرارداد را اجرا نماید.
پرودون 1809- 1865، فدرالیزم امریکا را انکشاف داد.

آیا فدرالیسم واقعا یک داستان ناموفق است؟

2021-04-10T11:29:54Z

Sommaire

خلاصه بحث

با اوج گرفتن گفتگوهای صلح در محافل سیاسی افغانستان ، هم زمان بحث های فدرالیسم، به عنوان یکی از گزینه های مورد علاقه ونیاز ساختار سیاسی افغانستان مطرح گردیده است. طبیعی است برخی آن را نسخه شفا بخش دانسته و برخی دیگر، با دلیل و یا بی دلیل موجه در پی اثبات و یا نفی اند. برخورد علمی با هر پدیده ی، دامن احساسات را بر چیده و راه را برای تعقل و داوری خردمندانه باز می نماید. به همین دلیل فدرالیسم نیز باید بی طرفانه و با نگاه علمی طرح گردد . برای بحث فدرالیسم می بایست ،اوضاع سیاسی، اداری، اقتصادی و بحران های داخلی و قومی کشور ارزیابی گردیده و به تناسب آن، چگونگی فدرالیسم به عنوان « راه حل » کنونی مطرح گردد. مقاله موجود نیز با همین هدف ، تدوین گردیده است که آیا فدرالیسم یک راه حل مناسب است یا نه ؟
این مقاله بخشی از سلسله مقالاتی است که در رابطه با فدرالسیم خدمت خوانندگان محترم تقدیم می گردد. این مقاله با روش مطالعات موردی تدوین گردیده است: « آیا فدرالیسم واقعا یک داستان ناموفق است؟ ».

مقدمه

درک بسیاری از افراد در مورد نظام فدرالزم تنها از بعد سازمانی و ساختاری آن است، البته که ان هم مورد توجه است؛ اما اساسا، تئوری وتاریخ تجربه فدرالیسم یک نوع نظام سیاسی را ارایه می دهد که در آن سطوح مختلف حکومت با صلاحیت های معین تعریف شده است، که هر کدام از سطوح بر همدیگر نظارت می کنند تا از استفاده قدرت مطلقه جلوگیری شود. از طرف دیگر فدرالیسم نظام سیاسی است که تمام آنهایی که به این نظام، به نحوی تعلق دارد با همه تفاوت نظر ها و منافع متنوع و مختلف، با تقسیم حاکمیت در جغرافیایی مختلف، یک نوع همزیستی را میان ایالات و حکومت مرکزی بر اساسا قرار داد واصول فدرالیسم تامین می کند. بعد جغرافیایی نظام فدرالیسم ، بدون شک یکی از ابعاد مهم این ساختار ونظام است؛ اما از لحاظ اصولی فدرالیسم به عنوان یک نظام ابعاد بیشتر از بعد جغرافیا ی دارد. در واقع هدف اصلی نظام فدرالیسم آزادی، برابری، تامین عدالت، توسعه همه جانبه، توانمند سازی مردم در مدیریت، سازماندهی داخلی و خودگردانی محلی است، که برای تامین آن هدف، فدرالیسم به عنوان یک نظام عادلانه، دموکراتیک ومدرن با قبض وبسط های علمی ومناسب، به تناسب اوضاع یک کشور تدوین می گردد.

دانیل ایلازر (Danial Elazar) در این مورد میگوید:
« اصل ایدئولوژی فدرالیسم در این واقعیت نهفته است که انسانها آزاد تولد شده اند و حق دارند تا دارای حکومت خوب باشند و حداکثر آزادی های بشری در یک چارچوپ مناسب پایه ریزی شود . »
بنابراین، اگر بعد جغرافیایی فدرالیسم با تمام معنی در نظر گرفته شود؛ اما اساس نظام مبتنی بر دموکراسی واقعی و کارا نباشد و توسط روش های مطلق العنانه اداره شود، فدرالیسم مفهوم واقعی خود را از دست می دهد. به همین دلیل غیر از سازمان ساختاری فدرالیسم، باید همه مولفه های آن بدقت مطالعه شود.
غیر منصفانه خواهد بود که نظام های فدرالی را فقط در کشورهای غیر دموکراتیک مطالعه و ناکامی های آن کشور را بحیث ناکامی فدرالیسم قلمداد کرد که درست همین کار را محمد رضا خوب روی پاک در کتاب خود « فدرالیسم در جهان سوم » کرده است .
با در با توجه به اینکه مشکل اصلی کشورهای جهان سوم در نبودن حکومتداری خوب؛ مانند فساد گسترده اداری، روش های دیکتاتوروانه و برخوردهای غیر ارزشی با مسایل سیاسی است، در آن کشورها دموکراسی غیر از ابزار سیاسی برای پیش برد اهداف ناسالم سیاسی چیزی دیگری نیست. پس با وجود این گونه وضعیت هیچ نوع نظام سیاسی تضمین و موفقیت ندارد.
پروفیسور باوگانگ هی (Baogang He)، استاد در دانشگاه دیکن، آسترالیا (Deakin University Australia) هم در کتاب «فدرالیسم در آسیا» به همین مورد تاکید دارد. او در فصل اول کتاب که تحت هنون « فرایند دموکراتیزه و فدرالیزه شدن در آسیا Democratization and Federalization in Asia)) » تذکر می دهد که: در نیمه سده بیستم، خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم، تمایل جهانی به فدرالیسم بسیار بالا بود و کشورهای زیادی بعد از استقلال در زمان پسا استعماری، این نظام را به حیث راه حل بهتر برای حل منازعات داخلی انتخاب کردند، اما فدرالیسم درهمه کشورها داستان موفق نبوده. اندونزی در سال ۱۹۴۸م، چین در سال ۱۹۵۰م، رودیزیا (زمباوه فعلی) در ۱۹۵۳م، نیاسالاند (Nyasaland) درسال ۱۹۶۵م، غرب الهند بریتانیا (مجموعه سرزمین فرادریایی بریتانیا در جزایر کارائیب) میان سالهای ۱۹۵۸م الی ۱۹۶۲م، چندین نمونه ای برجسته اند که در اوایل پسا استقلال تمایل زیادی به نظام فدرالی داشتند؛ اما برخی آنان از همان روز اول صرف نظر کردند، برخی دیگری هم تجربه خوبی از این نظام بدست نیاوردند و یا در تطبیق نظام فدرالی موفق نشدند و تعدادی هم بخاطر هراس از پراگندگی و تجزیه قصدا از نظام فدرالی فاصله گرفتند و نظام تک ساخت را انتخاب کردند .

نظامهای شبهه فدرالی

بعضی از نظام ها با اینکه تمام ساختار نظام فدرالی را از نگاه ساختار و قانون اساسی دارا نیست؛ ولی کارکردهای حکومت ها مانند نظام فدرالی است که می توان کشورهای چین، انگلستان، فلپین و سری لانکا نام برد که دارای نظام های تک ساخت‌اند، ولی نوعی فدرالیزم را عملا تمرین میکند و یا برای حل منازعات داخلی بسوی فدرالیسم بحیث یک راه بیرون رفت نگاه می کنند. مثلا چین بطور رسمی یک کشور تک ساخت است؛ اما مناسبات مرکز و محلات با فرهنگ و روش عینی فدرالیسم استوار گردیده است. پروفیسور ژینگ یونگنیان(Zhang Yangonin)، استاد علوم سیاسی در دانشگاه شینژین (Shang hen) در هنگ کنگ، نظام سیاسی چین را نیمه فدرالی می خواند.
پروفیسور ژینگ، دانش آموخته دانشگاه پرنستون، معتقد است، از لحاظ علمی فدرالیسم دو بعد مهم دارد: بعد اول نهادی است، یعنی؛ صلاحیت ها میان حکومت مرکزی و فرعی را (ایالات) توضیح می دهد، تفکیک قوا در حکومت و تقسیم اختیارات در قانون گزاری را رسما تبیین نموده و صلاحیت ها را (میان سطوح مختلف حکومت) هم مشخص و تضمین می کند. از سوی دیگر این توضیح اختیارات و تقسیم صلاحیت ها استوار بر رابطه مستقیم میان قدرت سیاسی و شهروندان است. بنابراین، میان دها کشوری که دارای نظام فدرالی اند، فقط چند کشوری را می توان فدرالی واقعی گفت مانند سویس، آمریکا، کانادا را که در آن حکومت های محلی (ایالتی) ماهیت محلی دارند و کاملا به حکومت مرکزی و کاملا به حکومتمرکزی متکی نیستند؛ اما در هند و مالزی با اینکه دارای نظام فدرالی اند، حکومت های مرکزی صلاحیت ویژه دارند و حکومت های محلی متکی به بر حکومت مرکزی می باشند.

چین
پروفیسور ژینگ در مورد نظام دولتی چین می‌نویسد: « در چین حکومت های محلی دارای صلاحیت های ویژه اند مانند اعلام اضطرار و اعلام حکومت نظامی (موقت)، تفتیش امور مالی، قانون سازی. پس چیزی مانع آن نیست که نظام سیاسی چین را یک نظام فدرالی عینی بگویم .»

گرچه مردمان هان جمیعت حدود بالای ۹۰ در صدی را تشکیل می دهند اما چین در کنار آنان ۵۶ تبار دیگر را هم برسمیت می شناسد. از لحاظ تقسیمات اداری چین دارای ۲۳ ولایت (بشمول تایوان)، پنج منطقه خودمختار، چهار شهرداری بزرگ است که مستقیم توسط حکومت مرکزی اداره می شوند. دو منطقه هنک کنگ و میکاو دارای جایگاه ویژه اند که با سازوکار کاملا متفاوتی اداره می شوند.

پنج منطقه خودمختار چین عبارت اند از تبت، مغولستان (درونی)، گوانجی (Guangxi)، ننگجیا (Ningxia) و سنجیانگ (Xinjiang) که هر یک دارای خودمختاری داخلی است و در کنار زبان « منددرین »، زبان های محلی رسمیت دارند.
و همین طور مناسبات میان حکومت مرکزی چین و هنگ کنگ هم حتی بیش از یک نظام فدرالی است. هنگ کنگ در سال ۱۹۹۷م رسما جز قلمرو چین گردید؛ اما تا هنوز در نظام سیاسی چین از وضعیت ویژه برخوردار است حتی از خود پول جداگانه دارد.

شبیه فدرالزم در چین

Source- debate
انگلستان
« دکتر گیراردهورگان (Gerard W. Horgan) »، یکی از صاحب نظرات و نظریه پرداز فدرالیسم که کرسی تدریس در دانشگاه سینت تهامس، کانادا دارد در مورد نظام سیاسی انگلیس می نویسد: « فدرالیسم اساسا یک اصطلاح توصیفی نیست، بلکه مجموعه ای از اصولی است که مبنی بر حکومت چند سطحی است که در آن با صلاحیت های مشترک و حکومت های خودگردان محلی یک نظام سیاسی پایه گزاری می شود.
بریتانیا از لحاظ رسمی که یک کشور تک ساخت است؛ در آن قانون اساسی مدونی وجود ندارد؛ این کشور تشکیل شده از چهار کشور (چهار منطقه فدرالی) انگلستان، اسکاتلند، ویلز و ایرلاند شمالی است که دارای اقتصاد، تاریخ (فرهنگ) و ملت های متفاوت می باشد. گرچه انگلستان (از لحاظ عنعنوی و رسمی) نظام سیاسی خود را تک ساخت می گوید؛ اما در واقعیت فدرالیسم را بحیث یک راه حل برای پاسخ به این تنوع بزرگ انتخاب کرده است. پس اگر نظام سیاسی بریتانیا یک فدرالیزم کامل نباشد، اما شبیه فدرالیزم ((Quasi-Federalism است .
مثال برجسته دیگری در این رابطه جمهوری فلپین و جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سری‌لانکا هستند.

تمایل به فدرالیسم

فلپین
جمهوری فلپین رسما در ۴ جولای ۱۹۴۶م اعلام استقلال کرد و از همان زمان تا هنوز دارای نظام تک ساخت بوده است. اما حالا تصمیم گرفته تا نظام سیاسی کشور را از تک ساخت به فدرالی تغییر دهد.
فلپین از جمله کشورهای است که در آن تنوع عمیق وجود دارد. گرچه اکثریت بالای هشتاد درصد مردم آن پیروان دین مسحیت هستند و مسلمانها فقط ۵.۶ کل جمعیت را تشکیل می دهند و پیروان دین مسحیت هم چندین قوم و قبیله تقسیم اند. در فیلیپن چهار قوم بزرگ زندگی می کنند. ویسایان (Visayan) ۳۳.۷ درصد، تاگالوگ (Tagalog) ۲۴.۴ درصد، ایلوکانو(Ilocano) ۸.۴ درصد و بیکولانو (Bicolano) ۶.۸ درصد که در مجموع ۷۳.۳ درصد کل جمعیت آن کشور را تشکیل می دهد و حدود ۲۶ درصد جمعیت متباقی متشکل از اقوام و قبایل خرد و کوچک دیگر است.
مناسبات میان اقوام مختلف در آن کشور توام با فراز و نشیب ها و نا هم گونی های تاریخی بوده است. بدون آنکه در جزییات تاریخی و مشکلات میان قومی فیلیپین بپردازیم، برای حل منازعات قومی فدرالیسم یکی از بحث های عمده در آن کشور بوده است که حدود سابقه بیش از صد ساله دارد.
در نهایت رییس جمهور « رودرگو دوترتی(Rodirgo Duterte) » در ۲۹ اپریل ۲۰۱۸م کمیسیون بازبینی قانون اساسی را تشکیل داد که در ۴ جولای ۲۰۱۸ کمیسیون با اتفاق آرا مسوده قانون اساسی نو را به تصویب رسانید و در این روز ها پارلمان فیلیپین مسوده قانون اساسی فدرالی را زیر بحث می دهد و فیلیپین بزودی از نظام تک ساخت به نظام فدرالی تغییر می کند .
جمهوری فدرالی فیلیپین

Source- https://line.17qq.com/

سری لانکا
نمونه بازر دیگر سری لانکا است که جزیره کوچک با مساخت ۶۵۶۱۰ کیلومتر مربع که در اوقیانوس هند و آسیای جنوبی قرار دارد. سری لانکا دارای جمعیت حدود بیست میلیونی با تنوع قومی و مذهبی است. سری لانکا تا اوایل ۱۹۴۸م یکی از مستعمرات بریتانیای کبیر بود و در۴ فیبروری ۱۹۴۸م اعلام استقلال کرد. این کشور بدون شک یکی از کشورهای آسیای جنوبی است که بعد از استقلال تا هنوز ادعای دموکراسی دارد. بعد از استقلال سری لانکا، به تقلید از نظام سیاسی انتخاباتی بریتانیا نظام پارلمانی-تک ساخت و برای انتخابات نظام اکثریتی-تک حوزه ای را انتخاب کرد. اما در سال ۱۹۷۸م سری لانکا نظام سیاسی خود را تغییر داد و مانند فرانسه نظام نیمه ریاستی-تک ساخت را انتخاب کرد و نظام انتخاباتی فعلی سری لانکا تناسبی است. پارلمان سری لانکا یک اطاقه است و متشکل از ۲۲۵ وکیل است.
در سری لانکا چهار قوم بزرگ سنهالی ها (Sinhala) ۷۴.۹ درصد، تامل های سری لانکا (Tamils) ۱۱.۲ درصد، مورها (Moor) ۹.۲ درصد و تامل های هندی ۴.۲ درصد وجود دارد . و همین طور پیروان مذهب بودای ۷۰.۲ درصد، هندو ها ۲.۶ درصد، مسلمان ها ۹.۷ درصد و مسیحی ها ۷.۴ درصد جمعیت را تشکیل می دهند .
البته جالب این است که غیر از سنهالی ها دیگر اقوام یاد شده همه در زبان تاملی صحبت می کنند. مورهای سری لانکا مسلمان هستند و زبان آنها که تاملی است، کلمات عربی زیاد دیده می شود. با اینکه از نظر مذهبی مسلمان هستند، با تامل ها شباهت های زیادی دارد.
گرچه ادعاهای از سوی ملی گرایان تندرو تامل های حاکم بر آن حکومت سری لانکا، برای تقسیم و اقلیت سازی تامل ها، آنها را میان تامل های سری لانکا ، هندی و مورها تقسیم می کنند درحالیکه بخش بزرگ مورها، تامل های هستند که مدت ها قبل به دین اسلام روی آوردند. همین مطلب را واسندرا موهن (Vasundhara Mohan) هم در کتاب خود « بحران هویت در میان مسلمان های سری لانکا (Identity Crisis of Sari Lankan Muslim) » اشاره می کند .
اولین گروه از مسلمان ها در سری لانکا، عرب های از قبیله بنی هاشم بودند ( که از ترس شکنجه بنی امیه) فرار کرده و در اواخر قرن هفت و اوایل قرن هشتم میلادی، در سری لانکا ساکن شدند که به مرور زمان با تامل های محلی مخلوط گریدند و فرهنگ و زبان تاملی را اختیار کردند.
قطع نظر از جزییات تاریخی کشمکش سیاسی میان سنهالی ها و تامل ها که ریشه در زمان سری لانکای استعماری (سیلون) دارد، منابع مختلف، دلایل این منازعات سیاسی که آهسته آهسته شکل خشونت را به خود گرفت و تبدیل به یکی از خونبار ترین جنگ های داخلی تبدیل گردید، را این چنین بیان کرده اند:
بر رسمیت شناختن زبان سنهالی بحیث زبان رسمی دولتی (که پسان بعد از اعتراضات شدید زبان انگلیسی جایگزین آن گردید)، نابرابری های اقتصاد و محیط کاری مشقت بار در مناطق تامل نشین ها، سهمیه بندی در بورس های تحصیلی بر اساس زبان و قوم، جایگزینی کشاورزان سنهالی در مناطق تامل نشین (احتمالا برای اقلیت سازی تامل ها)، نمایندگی در سطح پایان تامل ها در حکومت، برگشت اجباری حدود ۳۰۰۰۰۰ تامل به هند، سوختاندن کتابخانه جافنا (Jaffna (Library که در آن حدود ۹۰۰۰۰ کتاب از نسخه های قلمی بر برگ های نخل نوشته بود، برخورد خشین نیروهای امنیتی با تامل ها و حتی تجاوزات دسته جمعی بر زنان تامل و غیره سبب جنگ های خونین میان سنهالی ها و تامل ها شد
بعد از نیمه اول دهه هفتاد میلادی در سال ۱۹۷۶م این مناسبات قومی و زبانی به یک مرحله جدید وارد گردید وقتی «ویلو پلای پرابهاکن (Velupillai Prabhakaran) سازمانی را تحت عنوان "ببرهای آزادی بخش تامل ایلام (Libera (Tigers of Tamil Eelam-LTTE" که بنام "ببر های تامل(Tamil Tigers) " شهرت جهانی پیدا کرد، را تاسیس نمود. هدف این سازمان تاسیس یک دولت جداگانه برای تامل های سری لانکا بود .
از سال ۱۹۸۳م درگیری ها میان ببرهای تامل و نیروهای امنیتی سری لانکا اوج گرفت که تا ۲۰۰۹م، به شدت تمام دوام کرد. در آواخر اپریل ۲۰۰۹م این جنگ با شکست ببرهای تامل و کشته شدن رهبران پرابهاکرن پایان یافت. منبع می افزاید که در جریان این جنگ های داخلی الی هشتاد هزار نفر جان باختند و دها هزار دیگر ه بی خانمان گردیدند.
در این داستان نکته دیگری که حایز اهمیت است این است که انتحاری های منظم و سازمان یافته به حیث تاکتیک جنگی بعد از نیمه دوم قرن بیست توسط ببرهای تامل آغاز گردیده و در جریان جنگ های داخلی این سازمان حدود ۱۶۸ حملات انتحاری را انجام دادند و حتی ‌در یکی از عملیات رییس جمهور برحال سری لانکا « راناسنگا پریمادوسا» (Ranasinghe (Premadasa » در سال ۱۹۹۴م و صدراعظم هند، « راجیوگاندهی » در سال ۱۹۹۱م هم توسط انتحاری های ببرهای تامل کشته شدند. نکته دیگری جالب این است که پرابهاکرن، رهبر ببرهای تامل ادعا کرده بود که استراتیژی عملیات انتحاری را از حمله انتحاری حزب الله لبنان به پایگاه نیروهای دریایی آمریکا در ۲۳ اکتبر ۹۸۳م الهام گرفته است. در آن ۲۴۱ عسکر آمریکایی ۴۸ عسکر فرانسوی کشته شده بودند .
همین مطلب را « رابرت پوپ (Robert Pope)" ، رییس» پروژه شیگاگو در مطالعات تروریزم انتحاری"، هم در مصاحبه در رادیو این پی آر (National Public Radio-NPR)، آمریکا در ۲۱ می ۲۰۰۹م یاد کرده است که میان ببرهای تامل و حزب الله لبنان تماس های بوده و این سازمان تربیت حملات انتحاری را هم از حزب الله از آنها فرا گرفته اند . اما از طرف حزب الله لبنان به تایید و یا تکذیب این اداعا چیزی دیده نشده.
بعد از شکست در جنگ رویا روی بخش بیرون مرزی «ببرهای تامل» دیگر آزادی مطلق را از سری لانکا ادعا نمی کند، بلکه برای حل منازعات قوی و زبانی، نظام فدرالی را به حیث یک راه حل پشنهاد می کند.
« دکتر جیام پاتی وکراماتنی(Jayampathy Wiekramathne) » متخصص حقوق و رییس « انستیتیوت مطالعات قانون اساسی (Institute of Constitution Studies) » و مشاور اسبق رییس جمهور سری لانکا در امور قانون اساسی و عضو پارلمان فعلی سری لانکا می نویسد: « گرچه غیر متمرکز سازی قدرت بعد از تعدیلات در قانون اساسی در سال ۱۹۸۷م رسما تذکر یافته است؛ اما بازهم ماهیت نظام سیاسی تک ساخت است و طبق تعدیلات، ولایت ۹ گانه سری لانکا فقط همان میزان صلاحیت ها را اعمال می کند که حکومت مرکزی به آنها تعویض می کند. »
« حزب ایالتی تامل لانکا (Lanka Tamil State Party- Illankai Thamil Arasu Kachchi) » یکی از احزاب با سابقه سری لانکا است، و یکی از طرفداران جدی نظام فدرالی در آن کشور بوده است. (این حزب بعد از استقلال کشور در سال ۱۹۴۹م تاسیس گردیده از تامل های سری لانکا نمایندگی می کند.)
این حزب از روز تاسیس تا هنوز در هر انتخابات سراسری سری لانکا شرکت کرده و بلندترین رای که تا هنوز از آن خود کرده است ۱۰.۷ درصد مجموع آرا بوده است. گرچه تعداد کرسی های این حزب در مجموعی پارلمان سری لانکا کم تر به چشم می خورد؛ اما در مناطق تامل نشین الی ۹۰ درصد رای تامل ها را در صندوق های خود جمع می کند.
دکتر وکراماراتنی می گوید: « بحث فدرالیسم در سری لانکا سابقه طولانی دارد و بار اول توسط « سری ما بندرانایکی (Sirima Retwatte Dias Bandaranaike) » در سال ۱۹۲۶م مطرح گردید بود. یعنی ۲۲ سال قبل از استقلال سری لانکا وقتی این کشور هنوز هم مستعمره بریتانیا بود. خانم بندرانایکی یکی از سیاست مداران استثنای سری لانکا است او سه دوره میان سالهای ۱۹۶۰م الی ۱۹۶۵، ۱۹۷۰ الی ۱۹۷۷ و ۱۹۹۴م الی ۲۰۰۰م بحیث صدراعظم آن کشور ایفای وظیفه کرد و در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۰م در سن ۸۶ سالگی چشم از جهان بست. خانم یندرانایکی خودش مربوط به قوم اکثریتی سنهالی بود.
در اواخر سال ۱۹۲۷م وقتی بریتانیا کمیسیونی را برای تدوین قانون اساسی تاسیس کرد، بازهم نظام فدرالی بحیث راه حل برای پاسخ به تنوع ملی مطرح گردید. این بار هم فدرالیزم از سوی سنهالی های مرکزی « کاندیان (Kandyan) » مطرح گردید و پشنهاد نمودند تا سری لانکا در سه ایالت فدرالی تقسیم شودند.
１- مناطق جنوبی در نوار اوقیانوس هند که متکشل ازاکثریت سنهالی ها است
２- مناطق مرکزی که سنهای های کاندیان در آن از خود بادشاهی قدیم داشتند.
３- مناطق شمالی شرقی که در آن تامل ها و مسلمان ها در اکثریت هستند.
اما این طرح پشنهادی از سوی بریتانیا رد شد .

نقشه پیشنهادی سری لانکا با نظام فدرالی

Source- Shutterstock

در سری لانکا هنوز هم میان دانشمندان، سیاستمداران و نهادهای غیر دولتی داخلی و بین المللی موضوع فدرالیسم یکی از مباحث داغ است.
برخی ها استدلال می کنند که چون سری لانکا یک کشور کوچک است، بجای فدرالیسم، نظام تک ساخت-غیر متمرکز گزینه بهتر خواهد بود؛ اما « رنجانی دی ایلوس (Ranjanee Kusumsiri Alwis) » مولف کتاب « اصلاحات اداری در سری لانکا ۱۹۵۰-۲۰۰۵م »، به این باور است که باید اندیشه فدرالیسم را درک کرد و برای تطبیق فدرالیسم مساحت جغرافیایی و جمعیت مهم نیست، بلکه واقعیت های زمینی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مهم است، مانند بلژیک که ۱۰ میلیون جمعیت دارد اما بخاطر حل منازعات زبانی، فدرالیسم را انتحاب کرده است .

طرح نظام فدرالی سوریه
جمهوری سوریه که از اوایل ۲۰۱۱ درگیر جنگ های داخلی شدید است، هم از لحاظ قومی، لسانی و فرهنگی و مذهبی یک کشور متنوع است. کشوری که در خاورمیانه در غرب قاره آسیا قرار دارد و دارای مساحت ۱۸۷۴۳۷ کیلیومتر مربع است.
طبق براوردهای « پروژه گلف/۲۰۰۰ » که توسط دانشکده امور عامه و بین المللی در دانشگاه کلمبیا در شهر نیویارک بررسی می شود، جمعیت تخمینی سوریه در وسط سال ۲۰۱۸ حدود ۱۸ میلون تخمین زده شده. این پروژه بر اساس منابع مختلف بین المللی می نویسد که از ۲۰۱۱ میلادی تا هنوز در نتیجه جنگ های داخلی (و عملیات های خشین تروریستی)، بیش از شش میلیون شهروندان این کشور مهاجر شده اند و الی ۲۰۰۰۰۰ تن دیگر در درگیری های قومی و مذهبی جان باخته اند. طبق احصایه تخمینی در وسط ۲۰۱۸م ترکیب اقوام اینگونه بوده ،
1- عرب ها اهل سنت- ۴۸.۹ درصد
2- علوی ها- ۱۷.۲ درصد
3- کردها (یزیدی، اهل سنت و علوی)-۱۰.۶ درصد
4- شامی های مسیحی (Livantine's) - ۹.۲ درصد
5- دروزها- ۴ درصد
6- شیعیان اسماعیلی و اثناء عشری- ۵ درصد
7- الاشوریون، آرمنی ها، ترکمن ها و غیره در مجموع- ۵.۱ درصد
بخاطر ماهیت پیچیده جنگ سوریه و درازدامن بودن بحث در باره آن از پرداختن به آن اجتناب می کنم.
بسیاری ها در داخل سوریه و متخصصین بین المللی یکی از راه حل های بیرون رفت از بحران فعلی را فدرالیسم می دانند و در داخل سوریه طرفداران سرسخت فدرالیسم کردهای آن کشوراند. طور که در فوق ذکر داده شد، در حال حاضر کردها ۱۰.۶ درصد جمعیت سوریه را تشکیل می دهد. آنها بیشتر در شمال غرب (عفرین)، در شمال (کوبانی) و در شمال شرق (جزیره) سوریه در مناطق هم مرز با ترکیه و عراق زندگی می کنند. به این مناطق « کردستان غربی و یا روجاوا (Rojava) » هم گفته می شود. اما هر سه منطقه یاد شده از لحاظ جغرافیای با هم وصل نیستند و در آن غیر از کردها عرب ها، قبایل آشوری، ترکمن ها، ارمنی ها و چرکس ها هم با تعداد نسبتا کم تر زندگی می کنند.
در میان کردهای سوریه، بزرگ ترین و معروف ترین جریان سیاسی نظامی آن تحت عنوان « حزب اتحاد دموکراتیک (Democratic Union Party- Partiya Yekîtiya Demokrat-PYD) » است که شاخه نظامی آن بنام « واحد های محافظت از مردم (People Protection Unity- Yekîneyên Parastina Gel-YPG) » معروف است.
غیر از آن احزاب نسبتا معروف دیگری در آن مناطق "جنبش جامعه دموکراتیک (Democratic Society Movement- (TEV DEM ، "حزب دموکراتیک کردستان و سوریه(PDK-S) (این حزب قدیمی ترین حزب سیاسی کردهای سوریه است که در سال ۱۹۵۷م تاسیس گردیده). "حزب آزادی"، "جنبش اصلاحات کردها" و غیره.
در ماه اکتبر سال ۲۰۱۱م، بعد از آغاز تحولات خشن در سوریه یازده حزب فعال کردها، ایتلافی را تحت عنوان « شورای ملی کردها در سوریه (The Kurdistan National Community Syria- KNC) » تاسیس کردند که بعد از آن کردها در مذاکرات های بین المللی در رابطه با سوریه جایگاه بهتری پیدا کردند .
این ائتلاف در واقعیت متشکل از اکثر احزاب طرفدار نظام فدرالی در سوریه بود. این ائتلاف بعدا عضویت « شورای ملی سوریه (Syrian National Council) » را هم پذیرفت. شورای ملی سوریه در ماه اگست ۲۰۱۱م در شهر استانبول ترکیه اعلام موجودیت کرد و متشکل از جریانات سیاسی و شخصیت های مستقل مخالف رژیم بشار الاسد، رییس جمهور فعلی سوریه بود که با هدف براندازی حکومت او گردهم جمع امده بودند. این شورا بنام « شورای ملی انتقالی سوریه یا (Syrian National Transition Council) » هم یاد می شود.
در واقعیت این شورا نسخه ای مانند شورای لیبی تحت عنوان"شورای انتقالی ملی" تاسیس گردید که در ۲۷ فیبروری ۲۰۱۱م در شهر بن غازی لیبی هدف براندازی حکومت قذافی رییس جمهور اسبق آن کشور، در اوج « بهار عرب (Arab Spring) » اعلان موجودیت کرد. این شورا بعد از سقوط رژیم لیبی به رهبری قذافی رسما در تاریخ ۸ اگست ۲۰۱۲م لغو گردید وصلاحیت ها را به کاگنره ملی، پارلمان آن کشور واگزار کرد .
شورای ملی (انتقالی) سوریه برعکس هم نام شان در لیبی، موفقیت آنچنانی از خود نشان داده نتوانیست و حکومت رژیم بشارالاسد در سوریه هنوز پا برجاست. گرچه دلایل متعددی منطقه ای و بیرون مرزی در بقای رژیم حزب بعث به رهبری اسد وجود دارد؛ اما یکی از دلایل مهم اختلافات زیاد در میان اعضای این شورا است. یکی از جناح های که تا اخر با این شورا را نتوانست با این شورا زبان مشترک پیدا کند، شورای ملی کردستان است. یکی از اعضای آن حزب اتحاد دموکراتیک(PYO) از همان اوایل مخالف همکاری با این شورا بود؛ زیرا بقول حزب مذکور، شورای ملی حق خودارادیت کردستان را قبول ندارد.
گرچه شورای ملی کردستان هم وحدت خود را بشکل واقعی حفظ نتوانسته؛ اما با آن هم هیچ یک از جریانات سیاسی عضو این ایتلاف، طرفدار نظام سیاسی مبتنی بر تمرکز قدرت سیاسی نیست. حزب دموکرات کردستان که در شورای ملی کردستان نقش فعال داشت و محتاطانه با شورای ملی (انتقالی) سوریه همکاری می کرد، هم از روحیه نا موفق این شورا در رابطه به فدرالیسم ناراضی بود.
شورای ملی کردستان در ۳۰ مارچ ۲۰۱۷م از "کمیته عالی مذاکرات" که متشکل از همه جریانات مخالف بشرالاسد بود که با همکاری نماینده ویژه سازمان ملل متحد، استیفن دی مستورا(Stefan de Mistura) در ژنیو، مذاکره دایر گردیده بود، بعد از مشاجره با اعضای این کمیته، جلسه را ترک کرد و طی کنفرانس مطبوعاتی کمیته مذکور را متهم به نادیده گرفتن حقوق کردها کرد و گفت اپوزیسیون (متحده) سوریه مخالف فدرالیسم در سوریه است. انها جامعه جهانی را هم به غفلت از حقوق مشروطه و حق حکومت خود گردان مورد سرزنش قرار داد.
حزب دموکرات سوریه تا هنوز کدام واکنشی نرم که نشانگر عقب نشینی از داعیه فدرالیسم باشد از خود نشان نداده است؛ اما حزب اتحاد دموکراتیک کردستان که نسبتا مناسبات نزدیک تری با « حزب کارکران ترکیه (Kurdistan Worker's Party (- Partîya Karkerên Kurdistanê-PKK » دارد، بیش از فدرالیسم تمایل به غیر متمرکز سازی به یک فرمل دیگر تقسیم قدرت دارد. حزب مذکور و جریانات دیگر در ائتلاف، طرفدار رویکرد غیر قومی در این مسئله اند و خواهان « فدراسیون دموکراتیک شمالی سوریه » اند که متشکل از تمام مناطق شمالی هم مرز با ترکیه باشد که در آن گرچه کردها اکثریت نسبی داشته باشند؛ اما اقوام دیگر هم زندگی می کنند .
در حال حاضر که جنگ های داخلی سوریه تا هنوز حتی بعد از شکست داعش هم پایان نیافته، به رهبری حزب اتحاد دموکراتیک ها عملا اداره ای را تحت عنوان « فدراسیون دموکراتیک روجاوا » در شمالی سوریه بوجود آورده اند.

نقشه احتمالی سوریه فدرالی

Source- Rarelibra

جهان عرب
« دکتر حازم حنفی (Hazem H. Hanafi) » کارشناس ارشد در رشته « فدرالیسم مقایسه ای (Comparative Federalism) » از « دانشگاه کنیت انگستان » و رییس « بنیاد عربی برای مطالعات فدرالیزم (The Arab Foundation for Federalism Studies) در مصر است، به این باور است که جهان عرب که متشکل از ۲۲ کشور و ۳۲۰ میلیون جمعیت و بزرگ تر از ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا و چین است، با تولید خالص داخلی (GDP) ۱.۳ تریلیون دالر امریکایی (در سال ۲۰۱۷م) و با مشترکات قومی مانند زبان، تاریخ، دین ، فرهنگ و گروه اتنیکی، نه تنها نتوانستند که به یک سطح متوسط از همکاری، یک پارچگی و توسعه دست یابند، بلکه به میدان (بزرگ ) نبرد گسترده میان دولتی و درون کشوری تبدیل شده، در معرض اشغال یا سلطه خارجی قرار گرفته و در جدول های توسعه انسانی در پایان ترین سطح قرار دارند. به عقیده او دنیایی عرب با ایدئولوژی عربی توام با « ازم های » گوناگون بوده است مانند پان اسلامیسم (اسلام گرایی)، پان عربیسم (عرب گرایی)، ستاتیسم (دولت گراییStatism-، نوع نظام سیاسی که مبنی بر تمرکز قدرت قوی بر همه امور سیاسی اجتماعی و اقتصادی استوار است)، اتوریترنسیمAuthoritarianism- (قدرت/استبداد گرایی)، لیبرالیزم، و سیوسالیزم. اما تنها چیزی که تا هنوز بطور جامع تجربه نگردید « فدرالیسم » است.
او می گوید بخاطر چندین دلیل عمده، جهان عرب به فدرالیزم نیاز دارد.
1- جهان عرب از لحاظ فرهنگی و اداب اجتماعی (عنعنوی) میان دو قطب تقسیم بوده اساست: از یک سو کشورهای تک ساخت و با نظام های متمرکز که توام با پروژه های ملی گرایی حزبی بود، و از سوی دیگر کنفدراسیون (نچندان پایدار) و مانند "اتحادیه کشور های عربی" (که با عث ناکامی شان بوده) اما فدرالیسم در سطح پان عربیسم می تواند راههای جدیدی را برای همکاری و ادغام یکپارچی منطقه ای باز کند.
2- این ایدولوژی جهان عرب را در سطح بزرگی مطرح خواهد کرد و فدرالسیم را در سه کشور عربی مانند عراق، سودان و سومالیه نباید مطالعه کرد. بعقیده دکتر حازم در این کشورها تجربه فدرالیسم، بخاطر نقص در نظام فدرالی نبوده بل اشتباه در سازکارهای درست تقسیم قدرت، روند غیر متمرکز سازی و نادیده گرفتن ابعاد مختلف حقوق بشری و روند (نادرست) دموکراتیزه شدن این کشورها است.
3- از کشورهای عربی که در قاره آفریقا هستند و عضویت در « اتحادیه آفریقا(African Union) » دارند (که یک کنفدراسیون کشورها در سطح قاره آفریقا است) که در سال ۲۰۰۰م تاسیس گردیده و احتمالا، در دراز مدت یک فدراسیون در حال حضور باشد. اگر فدرالیسم در جهان عرب صورت نگرفت، این کشورهای عربی احتمالا جز فدراسیون آفریقایی شوند. او سوالی را مطرح می کند، « اگر فدرالیسم جهان عرب بموقع تطبیق نشد، این کشورهای عربی در قاره آفریقا چگونه می توانند همزمان واحد تشکیل دهنده دو فدراسیون باشد؟ »
4- دکتر حازم حنفی می گوید: نباید جهان عرب فقط تجربه فدرالیسم (ناقص) را در عراق و سودان ملاک قرار دهند زیرا تجربه فدرالیسم در هر دو کشور بخاطر اشغال خارجی ها و فرار از تحریم ها تطبیق شده و ناکامی این دو تجریه همانند تجریه ناکام دموکراسی در دیگر کشورهای عربی است.
5- بنا فدرالیسم در جهان عرب بخاطر دلیل عدم درک یا سوی تفاهم آن، نباید به یک فرصت از دست رفته دیگر تبدیل شود.
گرچه دکتر حازم در رابطه چندین نوشته های تحقیقی دارد اما یک نکته دیگری از پنداشت او را باید متذکر شویم، او تاکید می کند که حل منطقی و درست نزاع عرب ها و اسراییل هم در فدرالیسم پوشیده است. ماهیت، پیچیده این نزاع استوار بر دو مشکل است. اول مشکل تاریخی ، مذهبی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی که یک واقعیت زمینی بعد نزاع است و احتمالا قابل حل باشد. اما مشکل اصلی در دو روایت کاملا متفاوت نهفته است. عرب ها به روایتی باورمند شده اند که « اسراییل یک پروژه استقراری و جایگزینی استعماری یهودیان، در سرزمین آنها است و باید در مقابل آن مقاومت کرد.» برعکس یهودیان به روایتی معتقد اند که « اسراییل یک پروژه ملت سازی آنان اند که به هر قیمت از آن محافظت شود.» بنا هیچ راه آسان برای سازش دو طرف وجود ندارد و معضل مقاومت و همزیستی تا هنوز همه راه حل های اساسی این نزاع را بسته است. گرچه پشنهادات گوناگون برای حل مشکل عرب ها با یهودی ها روی میزهای متعددی در جهان از مدت طولانی خوابیده اند، مانند دو کشور مستقل برای عرب ها و یهودی ها و یا طرح دو کشور در قالب یک کنفیدراسیون میان مناطق عرب نشین و یهودی نشین. اما هر دو طرح مشکل دو طرف را بخاطر نگرانی های امنیتی و احساس قوی میان دو طرف که « نصف را گرفتیم و نصف دیگری را از دست دادیم »، باعث تشنج های دایمی میان دو طرف خواهد شد. دکتر حازم راه حل منطقی، معقول و عملی را در یک فدراسیون میان عرب ها و یهودی ها می داند. یعنی فدراسیون دوملتی، دو زبانه، دو جامعه ای و دو دولتی. کشوری که متشکل از دو ایالت باشد. ایالت یهودی نشین و ایالت فلسطین و اورشلیم/بیت المقدس بحیث پایخت مشترک. هر یک از دو طرف در ایالت مربوطه خود حکومت خود گردان و در مرکز حکومت مشترک داشته باشد. « فدرالیسم نه تنها ادعای ملکیت کل سرزمین را میان دو طرف نقض نمی کند بل حسن همزیستی را در یک کشور در دو جغرافیای خود مختار و جداگانه، با قوانین قابل اجرا، تضمین می کند . »

Source-Open University

نکته اخیر

با وجود نمونه های فوق و ناکام بودن ساختار فیدرالیسم در برخی کشورها و انتقاد های که در این زمینه وجود دارد، زیر سوال بردن ایدولوژی فدرالیسم، دور از انصاف است. مثل نظام های دیگر، نظام فدرالی هم تا با همه مولفه های اش تطبیق نگردد با چالش های رو برو خواهد شد؛ اما بخاطر چند نمونه ناقص، ماهیت نظام فدرالی آسیب نمی بیند و تا هنوز هم بعنوان یک نظام سیاسی موفق و بحیث یک راه حل موثر در کشورهای در حال نزاع، پسا نزاع و در شرف نزاع بزرگ و تجزیه بخاطر جنگ های قومی، لسانی و فرهنگی مذهبی و ایدلوژیکی و غیره حساب می شود.
اگر ارزش حکومتداری دموکراتیک در یک کشور با کندی و ناکامی مواجه می شود باید دلایل و ریشه های اصلی آن را جستجو کرد نه اینکه شعاری سر داده شود که دموکراسی یک روش ناکام سیاسی است. چون مخاطبین بیشتر این کتاب مسلمانان اند، سوالی مطرح می شود اگر در یگان کشور اسلامی، ارزش های اسلامی بخاطر عدم تطبیق درست آن نتیجه نداد، نعوذ بالله و هرگز به این معنی نخواهد بود که اسلام یک دین ناموفق است.

نتیجه
1. نظام فدرالی، نظامی است که در آن آزادی های شخصی، عدالت اجتماعی، توسعه متوازن، رشد نیروی انسانی و حق انتخاب و تصمیم گیری سرنوشت مردم توسط خود مردم تضمین گردیده، حکومت های محلی و حکومت مرکزی توسط خود افراد جامعه با اشتراک همه انتخاب میشوند و سرمشاء آن باز هم بر اساس فلسفه آزادی انسان و حق انتخاب او است.
2. نه انکه در فدرالیسم واقعی بل نظام های شبهه فدرالی هم موجب گسترش عدالت و توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی برای جامعه بوده است.
3. در جاهای که نظام فدرالی واقعی تحقق یافته است، اعدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی و انسانی، در آن جامعه فراهم شده است، اگر در مناطقی فدرالیسم موفقیت نداشته است بخاطر این بوده در اکثریت آنان دموکراسی واقعی و فدرالیسم حقیقی تحقق نیافته است و مانند حکومتهای تک صدایی و یک قطبی حکومت متمرکز مرکزی، فدرالیسم را به هم چالش کشیده است و با انحصار قدرت نظام فدرالی در بند نوع دیکتاتوری شکل گرفته است.

Elazar, Danial-(1994), Federalism and the way to peace. Kingston, ON: Queen's University Press.
خوبروی پاک محمد رضا، (نوروز ۱۳۸۹)- فدرالیسم در جهان سوم- نشر هزارکرمان، تهران
Baogang He, Brian Galligan, Takashi Inoguchi (Editors)
– (2017)
Baogang He- Democratization and federalization in Asia, P.2
Published by Edward Elgar Publishing Ltd., UK/USA

Yangonian, Zhang (2015)-China's de facto Federalism. Pp 213, 204, “Federalism in Asia.”
National Bureau of Statistics of China (Aril 28, 2011)　
Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census [1] (No. 1)
https://web.archive.org/web/20130115173048/http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110428_402722244.htm

Horgan, Gerard- The United Kingdom as a Quasi-Federalism State. Pp.2-18
Working paper 1999 (3)-Institute of Intergovernmental Relations. Queen's University, Kingdom, Ontario

Lopes, Ditas B. and Calonzo, Andreo (Jan. 10, 2021). Philippines Lawmakers to Open Talks on Amending Constitution.
Bloomberg, Politics January 10, 2010 accessed on January 13, 2021.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-10/philippines-lawmakers-to-open-talks-on-amending-constitution

CIA- The World Factbook, Sari Lanka last updated January 19,2021 Accessed on January 21, 2021
Department of Census and Statistic – Sari Lanka
http://www.statistics.gov.lk/Pocket%20Book/chap02.pdf

Mohan, R. Vasundhara (1987)- Identity Crisis of Sari Lankan Muslim “A historical Background.” Pp.13, 14
Published by Mittal Publication, Delhi
Britannica, T. Editors of Encyclopedia (2020, October 22)- Tamil Tigers. Encyclopedia Britannica
https://www.britannica.com/topic/Tamil-Tigers

Kurappa, Krishan and Overton, Lain- Suicide Terrorism in the Sari Lankan Civil War (1983-2009)
Action on Armed Violence (AOAV), Oct. 15, 2018 Accessed on 29.11.2020
https://aoav.org.uk/2018/suicide-terrorism-in-the-sri-lankan-civil-war-1983-2009/

NPR- (Transcript of interview with Robert Pope) -Tamil Tigers: Suicide Bombing Innovator
https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=104391493&t=1612811573084
May 21, 2009 accessed on 11.12.2020.

Wickramaratne, Jayampathy-Sari Lanka: Devolution, Secession and Current Debate on the “F” Word.
http://50shadesoffederalism.com/case-studies/sri-lanka-devolution-secession-and-current-debates-on-the-f-word/
Published by 50 Shades of Federation accused on 26.12.2020.

De Alwis Ranjanee (2019). Federation or Devaluation of power? “Sari Lanka's Perspective”
Wiley online Library
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/app5.289?af=R
Dr. Izady M. (2018-19). Syria: Ethnic Shift, 2010-mid 2018 (Approx.)
Gulf/2000 Project, School of International and Public affair, Columbia University, New York City
https://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Syria_Ethnic_Shift_2010-2018_lg.png

Kurdistan National Council-Geneva, Berlin
https://knc-geneva.ezks.org/?page_id=49&lang=en

Yazdani, Ipak- Syrian dissidents formed National Council.
https://archive.is/20121204175512/http://www.edmondsun.com/news_tab3/x2122765173/Syrian-dissidents-form-national-council August 24, 2011 accessed on 02.12.2020.

Kom News- Syrian Kurdish KNC Withdraw from Geneva Talks in protest at opposition.
March 30,2012 Accused 05.12.2020
https://web.archive.org/web/20170331212036/https://komnews.com/syrian-kurdish-knc-withdraws-geneva-talks-protest-opposition/

Hanafi, Hazem H. (2008)- Federalism in the Arab World, “toward a new model of cooperation and integration.”
By the New Federalists (A paper by young Federalists JEF-Europe), Brussels

طرح پیشنهادی محمد عوض نبی زاده درباره نظام فدرالی در افغانستان

2021-04-08T03:11:51Z

بنابرخصوصیات اجتماعی و فرهنگی، ترکیب قومی و موقعیت جغرافیائی افغانستان را می توان به ایالتهای گوناگون مطابق به حضور فیزیکی و شعاع وجودی نفوس اقوام باشنده در هر محل و خصوصیات قومی، جغرافیایی و فرهنگی تقسیم و نامگذاری نمود تا هیچ یک از اقوام به بهانه تعلقیت قومی، زبانی و مذهبی مورد تبعیض و بی عدالتی های هویتی قرارنگیرند. با در نظرداشت نام های قدیمه ی مناطق مختلف و تقسیم زون ها در دهه هشتاد میلادی و ترکیب قومی و اتنیکی و موقعیت و ساختار جغرافیائی و فرهنگی، افغانستان را می توان به یازده ایالات ذیل تقسیم نمود:

اول : – ایالت شمال (ترکستان) که شامل ولایات بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان و بخشی از سرپل می شوند که مرکزیت ایالت شهرمزارشریف خواهد بود.
دوم :- ایالت شما ل شرق (قطغن) که شامل ولایات قندوز، بغلان، تخار و بدخشان می شوند که مرکزیت ایالت شهر قندوز خواهد بود.
سوم :- ایالت دند شمالی (کوهستان) که شامل ولایات پروان، پنجشیر و کاپیسا است که مرکزیت ایالت شهر چاریکا خواهد بود.
چهارم:- ایالت هزارستان مرکزی و شمالی که مرکزیت آن بامیان بوده که شامل بامیان و مناطق هزاره نشین پروان، سرپل، سمنگان و بغلان می شوند.
پنجم:- ایالت هزارستان غربی که مرکزیت آن شهر نیلی دایکندی بوده که شامل دایکندی و مناطق هزاره نشین غور، ارزگان جنوب شرقی وبرخی مناطق هزاره نشین غزنی و بامیان همجوار با دایکند ی می شوند.
ششم:- ایالت هزارستان جنوبی که مرکزیت آن جاغوری بوده که شامل جاغوری و مناطق هزاره نشین غزنی، زابل و مناطق هزاره نشین همجوار ارزگان شرقی، جنوب غربی، را شامل می گردند.
هفتم:- ایالت هزارستان شرقی که مرکزیت آن بهسود بوده که شامل بهسود و برخی از مناطق هزاره نشین ولایات وردک – میدان و غزنی، کابل می شوند.
هشتم:- ایالت غرب که شامل ولایات هرات، غور و بادغیس، فراه و نیمروز است که مرکزیت ایالت هرات خواهد بود.
نهم:- ایالت جنوب که شامل ولایات قندهار، هلمند، ارزگان مرکزی و جنوب غربی و ولایت زابل میشوند که مرکزیت ایالت قندهار خواهد بود.
دهم:- ایالت شرق که شامل ولایات ننگر هار، کنر، لغمان و نورستان است که مرکز ایالت شهر جلال آباد خواهد بود.
یازدهم:- ایالت جنوب شرق که شامل ولایات پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر و برخی از محلات جنوب غربی غزنی که مرکزیت ایالت شهر گردیزخواهد بود.

از انجاییکه ایالت های هزارستان که شامل ولایات بامیان و دایکندی و مناطق هزاره نشین ولایات غزنی، میدان وردک، پروان، غور، سرپل، سمنگان و بغلان را که هم سرحد با هزارستان مرکزی است احتوا می نمایند و اکثریت نفوس این مناطق را اقوام هزاره تشکیل می دهند که باید برای تشکیل این ایالتها در مناطق هزاره نشین ایجاد بیش از سی وهفت ولسوالی های جدید ذیل در برخی ازمناطق هزاره نشین افغانستان مد نظر گرفته شوند.
۱- ولسوالی جدید بنام شهیدان و قرغنه تو از قریه جات فعلی مرکز بامیان
۲- ولسوالی جدید بنام فولادی و یا کوه بابا از قریه جات فعلی مرکز بامیان
۳- ولسوالی جدید بنام کالو و عراق از قریه جات فعلی مرکز بامیان و ولسوالی فعلی شیبر
۴- ولسوالی جدید بنام بند امیر و فیروز بهار از مربوطات قریه جات ولسوالی فعلی یکاولنگ و قسمتی از شیبرتوی مرکز بامیان
۵ – ولسوالی جدید بنام سرقول و سیاه دره از قریه جات ولسوالی فعلی یکاولنگ
۶- ولسوالی جدید بنام ده سرخ و کوتل شاتو از قریه جات ولسوالی فعلی یکاولنگ
۷- ولسوالی جدید بنام مهر و تره پس و رزدسنگ از قریه جات ولسوالی فعلی پنجاب
۸- ولسوالی جدید بنام تگاب برگ و غرغری از قریه جات ولسوالی فعلی پنجاب
۹- ولسوالی جدید بنام اخضرات و پیتاب جوی از قریه جات ولسوالی فعلی پنجاب
۱۰- ولسوالی جدید بنام سرخجوی از قریه جات ولسوالی فعلی ورس
۱۱- ولسوالی جدید بنام قوناق از قریه جات ولسوالی فعلی ورس
۱۲- ولسوالی جدید بنام سلطان رباط ازقریه جات ولسوالی فعلی ورس
۱۳- ولسوالی جدید بنام صد خانه از ولسوالی فعلی شهرستان ولایت دایکندی
۱۴- ولسوالی جدید بنام لرگر وبرگراز قریه جات ولسوالی فعلی شهرستان ولایت دایکندی
۱۵- ولسوالی جدید بنام ولسوالی کجاب از قریه جات مرکز بهسود فعلی ولایت میدان -وردک
۱۶- ولسوالی جدید بنام کوه بیرون و کوتل گردندیوال و دهن ریشقه از قریه جات ولسوالی مرکز بهسود فعلی ولایت میدان – وردک
۱۷- ولسوالی جدید بنام قول خویش از قریه جات ولسوالی حصه اول بهسود فعلی ولایت میدان – وردک
۱۸- ولسوالی جدید بنام دهن ابدله از قریه جات ولسوالی حصه اول بهسود فعلی ولایت میدان – وردک
۱۹- ولسوالی جدید بنام کوتل اونی سیاه خاک و سرچشمه از قریه جات ولسوالی حصه اول بهسود وولسوالی جلریزفعلی ولایت میدان – وردک
۲۰- ولسوالی جدید بنام ولسوالی دایمیرداد شرقی و دشت کتب از قریه جات ولسوالی حصه اول بهسود فعلی و ولسوالی دایمیرداد فعلی ولایت میدان – وردک
۲۱- ولسوالی جدید بنام جرغی و بورجگی از قریه جات ولسوالی ناهور فعلی ولایت غزنی
۲۲- ولسوالی جدید بنام سراب و ککرک از قریه جات ولسوالی جغتو فعلی ولایت غزنی
۲۳- ولسوالی جدید بنام کوتل زردالو از قریه جات ولسوالی قره باغ فعلی ولایت غزنی
۲۴- ولسوالی جدید بنام انگوری و زیرک از قریه جات ولسوالی جاغوری فعلی ولایت غزنی
۲۵- ولسوالی جدید بنام داود والمیتو از قریه جات ولسوالی جاغوری فعلی ولایت غزنی
۲۶- ولسوالی جدید بنام مالستان شرقی از قریه جات ولسوالی مالستان فعلی ولایت غزنی
۲۷- ولسوالی جدید بنام انده از قریه جات ولسوالی شیخ علی فعلی ولایت پروان
۲۸- ولسوالی جدید بنام دره ی ترکمن از قریه جات ولسوالی سرخ وپارسا فعلی ولایت پروان
۲۹- ولسوالی جدید بنام دره ی سرخ از قریه جات ولسوالی سرخ و پارسا فعلی ولایت پروان
۳۰- ولسوالی جدید بنام کرمان از قریه جات ولسوالی لعل و سرجنگل فعلی ولایت غور
۳۱- ولسوالی جدید بنام سرجنگل از قریه جات ولسوالی لعل و سرجنگل فعلی ولایت غور
۳۲- ولسوالی جدید بنام بندراز قریه جات ولسوالی پسابند فعلی ولایت غور
۳۳- ولسوالی جدید بنام بلخاب بالا از قریه جات ولسوالی بلخاب فعلی ولایت سرپل
۳۴- ولسوالی جدید بنام سنک چارک غربی ازقریه جات ولسوالی سنک چارک فعلی ولایت سرپل
۳۵ – ولسوالی جدید بنام کوهستانات جنوبی از قریه جات ولسوالی کوهستانات فعلی ولایت سرپل
۳۶- ولسوالی جدید بنام دره صوف علیا از قریه جات ولسوالی دره صوف فعلی ولایت سمنگان
۳۷- ولسوالی جدید بنام پشت بند از قریه جات مرکزی ولایت سمنگان

نوت – این طرح پشنهادی شاید نواقص زیادی داشته باشد روی هم رفته می تواند بحیث یک طرح ابتدائی مورد استفاده قرار گیرد.

فدرالیسم: پیرامون پرسمان صلح در افغانستان

2021-04-05T14:47:03Z

در نشست استانبول ویا پس ازآن، هرگاه مانند کنفرانس بن ، درباره نظام سیاسی آینده افغانستان این بارهم سطحی نگری شود وتنها زیر نام "جمهوریت" یا " امارت" بسنده گردد، دورنمای روشنی در زمینه برپایی صلحی دوامدار و پایدار درکشور کم رنگ به نظر میرسد. از دید من، نظامی سیاسی که بتواند زمینه های راستین همگرایی، همبستگی و اتحاد همه یی مردم دروجود تبارهای گوناگون افغانستان را دریک کشور واحد فراهم سازد و صلح دوامدار و پایدار و عادلانه برپا و ازآن پاسداری گردد، نظام فدرال است که از روستاها تا شهرها نمایندگان راستین و برگزیده مردم، آن را برپا میدارند

Sommaire

پیشاپیش یادآور میشوم که این جستار، پیشنهادی برای هیچ نیروی مشخص و بویژه برای نیروها و گروه های درگیر درافغانستان نیست که در پی قدرت و درجنگ و ستیزفیزیکی و تبلیغاتی هستند. روی سخن من با توده های ملیونی مردم افغانستان ازطریق گروه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که برای دموکراسی وعدالت اجتماعی می رزمند، با نیروهای مردمی، نهاد های دموکراتیک، مدنی و رسانه یی و با سازمان های آزادیخواه و ترقیخواهی است که بگونه راستین از منافع بنیادین مردم تهیدست و رنجدیده افغانستان نمایندگی میکنند. هدف من رساندن کمک معنوی به مردم است، هرچند ناچیز. من هرگز دراندیشه تحمیل نظرخویش بردیگران نبوده ام و نیستم.

بنابراین، این یادداشت که فشرده ای از یک نوشتار گسترده تر من است، ویژگی آگاهی دهی وسازگاری با وضع کنونی دارد. زیرا بگونه ای که همگان میدانند دراین روزها مسئله مذاکرات برای صلح پیرامون افغانستان خیلی ها گسترده مطرح است و سرخط درشت بسیاری از رسانه ها وشبکه های خبری را همین مسئله تشکیل میدهد. به تاریخ 28 حوت 1399 خورشیدی (18 مارچ 2021 م) نشستی درماسکو ازسوی "ترویکا" (روسیه، امریکا وچین به اضافه پاکستان) به اشتراک هیئت هایی از سوی نمایندگان گروه های گوناگون افغانستان و طالبان برپا گردید. به تاریخ 9 -10 حمل 1400 خورشیدی ( 29 -30 مارچ 2021م) "نشست قلب آسیا" برگزارشد. قرار است که نشستی دیگر در استانبول ترکیه درهمین ماه حمل 1400 خورشیدی (ماه اپریل 2021م) برپا گردد و برخی ها می گویند که این یکی همچون "کنفرانس بٌن دوم" نام خواهد گرفت. اینبار، دراین نشست نام و اعتبارسازمان ملل متحد نیز مطرح است که از"کنفرانس" سرپرستی نماید. درهرحال هرچه باشد، پیرامون مسئله، اندیشه ها و نظرات گوناگونی بیان می گردد، رای زنی ها و گمانه زنی ها درجریان است. در این نشست شاید اجنداها، طرح ها و برنامه های گوناگونی ازسوی گروه های گوناگون ارائه و مورد بحث قرار گیرد.

هرگاه این نشست یا کنفرانس یا با هر نام دیگری همچون کنفرانس بن باشد، چندان امیدی به پیروزی آن برای دراز مدت نمیتوان داشت و این بار اعتبارسازمان ملل متحد هم، درمیان است. زیرا کنفرانس بن درغیاب مردم افغانستان، بدون شرکت نمایندگان همه یی نیروهای عمده سازگار و ناسازگار، بدون نمایندگان توده های مردم ونیروهای راستین ترقیخواه و عدالت خواهان و بدون کدام برنامه ای برای پاسداری از صلح و نهادینه ساختن آن درکشور، برگزار گردید.

مشارکت همه یی لایه های توده های مردم درتصمیم گیری ها:

ازنگاه من در گردهمآیی استانبول و یا هر کنفرانس، همایش و نشستی سرنوشت ساز که درباره آینده و سرنوشت مردم، حاکمیت دولتی و صلح رای زنی و تصمیم گرفته میشود، بایستی نمایندگان انتخابی همه یی لایه های توده های مردم، مردان و زنان، شرکت داشته باشند و یا دست کم اندیشه ها، پیشنهاد ها و خواست های بنیادین آنان گردآوری و ارزیابی گردد و شفاف و آشکارا بازتاب داده شود. اراده، خواست ها و پیشنهادهای مردم میتواند در وجود نهاد ها و سازمان های دموکراتیک ومردمی نمودارگردد که چنین برشمرده میشوند:

– حزب ها، جنبش ها و سازمان های سیاسی مردمی و ترقیخواه و داد خواه،
– نهاد های مدنی و رسانه یی،
– سازمان های دفاع ازحقوق بشری و ازحقوق زنان و کودکان و جوانان،
– سازمان های زنان و جوانان،
- نهاد های دفاع از حقوق معیوبین و معلولین،
– نهادهای پاسداری ازحقوق بازماندگان وخانواده های جان باختگان جنگ،
– نمایندگان سازمان های خیریه و سازمان های امداد رسانی غیرحکومتی،
– لایه های روشنفکری و نهادهای فرهنگی وهنری،
– اتحادیه های آموزگاران، پزشکان، حقوق دانان، دانشجویان، کارمندان و لایه های دیگر روشنفکران،
- اتحادیه های کارگری و صنفی، اتحادیه های دهقانی و پیشه وری،
- نهاد های صنعتگران، بازرگانان و سرمایه داران خرده پا و میانه حال که دلبسته و آماده کار در درون کشورهستند،
- سازمان های پر نفوذ پناهندگان افغانستانی بیرون مرزی در پنج قاره جهان،
- سازمان های دیگرمردم نهاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که وابسته و پیمان بسته به توده های ملیونی مردم و منافع آنان باشند.
– برجسته ترین مسئله: شرکت همه جانبه و فعال نمایندگان ویژه تبارها وقوم های کشور وبویژه چهار ملیت عمده: پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها واوزبیک ها – ترکمن ها است. باید آنان برپایه معیارهای پذیرفته شده جهانی برای کشورهای کثیرالمله به شمار مساوی ازهریک، شرکت داشته باشند (یکی از نمونه ها دربسیاری ازکشورها: مقامات دولتی و مجلس سنا است).
- نمایندگان جنبش ها و خیزش های مردمی و دفاع خودی که بگونه مستقیم درگیر بحران هستند.
- درپایان و بویژه: شرکت نمایندگان با صلاحیت جناح های درگیر بحران " جنگ و صلح" افغانستان.

با چنین شرکت گسترده و فراگیر فیزیکی و یا دست کم با بازتاب یافتن شفاف اندیشه ها، خواست ها و پیشنهادهای نمایندگان تبارها و جناح های گوناگون، شخصیت های سیاسی و اجتماعی، نمایندگان نهادها و سازمان های مردم نهاد، آنگاه میتوان از"اجماع" که خیلی ها درباره آن حرف می زنند، سخن گفت. افزون برآن سند با اعتباری در مذاکره برای صلح در دست خواهد بود.

راه دستیابی به صلح ماندگار از راه مراجعه به آرای همگانی:

دراینجا بایستی به یک اصل بنیادین پرداخت وآن اینکه: پیشاپیش برای تصمیم گیری ها درباره گزینش نظام سیاسی آینده کشور باید به آرای مستقیم مردم با راه اندازی "رفراندوم" مراجعه گردد. دیگر نمیتوان به شیوه های کهنه و به نهادهاییکه همه شرکت کنندگان آن با رای مستقیم مردم برگزیده نشده باشند، بسنده کرد. راه اندازی مراجعه به آرای عمومی دراین عصر دیجیتال و پیشرفت های شگرف فنی کار دشواری نیست. بگونه نمونه در کشور سویس درهرسال هرچند باری درباره تصمیم گیری به مسایل مهم کشوری به آرای مردم با راه اندازی رفراندوم ها مراجعه میشود. افزون برآن، درجهان کنونی در رابطه به شیوه ها و روش های نمونه گیری ها، آمار شماری ها، ارائه نمودارها و درست آزمایی ها وشیوه های کار نهادهای وابسته به آنها پیشرفت های شگرفی دست داده است. درافغانستان هم،امکان پذیر خواهد شد تا آنچنان فن آوری ها، شیوه ها و روش ها، کاربرد داشته باشد. شاید گفته شود که ما کجا ودست زدن به کارهایی چون مراجعه به آرای مردم کجا و این چیزی درشرایط افغانستان غیرعملی است، ولی من به این باورهستم که درچنین دوران پیشرفت های بزرگ فنی و کامپیوتری با همکاری جامعه جهانی به معنای واقعی واژه و سازمان های بین المللی چون سازمان ملل متحد و دیگران ، چنین چیزی میتواند امروز یا فردا امکان پذیر گردد.

فدرالیزم گزینه ای برای نظام سیاسی استوار بربنیاد مردم سالاری وعدالت اجتماعی

و گزینشی برای دست یابی به صلح پایدار و پاسداری از آن
در نشست استانبول و یا پس ازآن، هرگاه مانند کنفرانس بن ، درباره نظام سیاسی آینده افغانستان این بارهم سطحی نگری شود وتنها زیر نام "جمهوریت" یا " امارت" بسنده گردد، دورنمای روشنی در زمینه برپایی صلحی دوامدار و پایدار درکشور کم رنگ به نظر میرسد. از دید من، نظامی سیاسی که بتواند زمینه های راستین همگرایی، همبستگی و اتحاد همه یی مردم دروجود تبارهای گوناگون افغانستان را دریک کشور واحد فراهم سازد و صلح دوامدار و پایدار و عادلانه برپا و ازآن پاسداری گردد، نظام فدرال است که از روستاها تا شهرها نمایندگان راستین و برگزیده مردم، آن را برپا میدارند. البته این نخستین بار نیست که چنین اندیشه ایبیان میگردد. در این باره نوشتارها و گفته های زیادی در دست است وگزینه فدرالیزم، سازگاران و ناسازگاران زیادی دارد.

پیشینه پیکار سیاسی واجتماعی با ویژگی اندیشه یی و نوشتاری برای فدرالی ساختن افغانستان دربرابر نظام متمرکز ریاستی به دوران فرمان روایی محمد داوود رییس جمهور آن دوران، به سال1352 خورشیدی (1973م) بر می گردد. در آن دوران مبارزه دشواری میان نیروهای جانبدار نظام ریاستی و نیروهای جانبدار نظام پارلمانی و فدرالی ساختن افغانستان پا درمیان گذاشت. چنانکه حزب دموکراتیک خلق افغانستان(پرچمی ها)پیشنویس یک قانون اساسی موازی دموکراتیک پارلمانی، با گزینش دولت فدرال را دربرابر پیشنویس قانون اساسی متمرکز ریاستی به پیش کشید. سرانجام نظام جمهوری خیلی ها متمرکز که درآن رییس جمهور همه یی قدرت را به دست خود می گرفت، برکشور تحمیل گردید.
در دهه شصت خورشیدی (دهه هشتاد میلادی) دولت مسئله فدرالی ساختن نظام سیاسی کشور را در برنامه های خود داشت و بعنوان یک پیش زمینه و نمونه، پرسمان خودمختاری برای هزارستان را به پیش کشید.
اینکه چرا در گام نخست برای هزاره ها:
1- زمینه ها برای انجام آن بگونه نمونه فراهم بود و
2- برای برداشتن تبعیض و بیعدالتی تاریخی در برابرهزاره ها که خواست دیرین و بنیادی آنان بود و برای خود مختاری خود قربانی های بزرگ داده بودند. تشکیل چند ولایت نو(نورستان، خوست و سرپل) و پیشبینی برای پنج ولایت دیگر برنامه ریزی گردید. در دو نوبت، دو نهاد اجتماعی و فرهنگی: "شورای مرکزی ملیت هزاره" و "مرکز انسجام امور ملیت هزاره" در کنار نهاد های دیگر مشابه سازمان یافتند. " وزارت امور ملیت ها" افزون بر "وزارت امور اقوام و قبایل" ایجاد گردید. همچنان برای رسیدگی بهتر در کارهای اداری و امنیتی، زون های هشت گانه برای سراسر کشور پدید آمد. درپی آن " قانون ارگان های محلی قدرت و اداره دولتی" تصویب واجرایی گردید که نظام استوار برشوراهای مردمی را در کشوراز پایین تا بالا از روستاها تا شهرداری ها و شهرستان ها و ولایت ها برپایه انتخابات مستقیم ازسوی مردم، تطبیق می کرد.

هرگاه نظام استوار بر شوراهای انتخابی مردمی برپا شده که در بخشی از آن دهه، راست آزمایی شده و برایند های خوبی داشت، تا پایان ادامه می یافت و در رابطه به مسئله ملی و برخورد به حساسیت های تباری درکشور کمبودهایی پدید نمیگردید، حاکمیت دولتی آنگونه فرو نمی ریخت. همچنان هرگاه حکومت های "مجاهدین" ازسال 1371 خورشیدی (1992 م) به مسئله ملی و دست کم با مناسبات تباری برخورد درست میداشتند و نیروهای ترقیخواه و میهن دوست را درامور ملکی و نظامی با آنهمه آمادگی های میهن دوستانه آنان باصطلاح "خلع ید" نمی کردند، شاید جنگ های خانمان سوزمیان گروهی و داخلی دهه هفتاد خورشیدی (دهه نود میلادی) به آن گونه ویرانگرانه رخ نمیداد.

همچنان، هرگاه با برگزاری کنفرانس بٌن درسال 1380 خورشیدی (2001م) نظام مبتنی بر شوراهای انتخابی محلی و پارلمانی غیرمتمرکز بعنوان جاگزین نظام ریاستی متمرکز پذیرفته میشد و بخشی از قدرت دولتی و امنیتی به ارگان های محلی انتخابی ازسوی مردم، واگذار می گردید، شاید جنگ آن چنان دامنه گسترده نمی یافت و فراگیر نمی شد. درهرحال قضاوت درباره گذشته را به تاریخ واگذار می کنیم و اکنون اندیشه خویش را در ارتباط به شرایط کنونی باینگونه بیان می نمایم:

افغانستان کشوری چندین ملیتی و چندین تباری:

چنانکه همه میدانند، افغانستان کشوری چندین ملیتی یا کثیرالمله متشکل از چند تبار و تیره بزرگ شناخته شده و زیرمجموعه های تباری و قبیله های گوناگون است. چند ملیت بلحاظ جمعیت وحوزه جغرافیایی بود وباش آنان، عمده ترین ها اند که عبارتند از: پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها - ترکمن ها. اگرچه من اصطلاح "اقلیت های ملی و مذهبی" را بگونه ای که درافغانستان مورد استفاده قرار می گیرد نمی پسندم - زیرا برخی ها، بسیاری از تبارها را به این نام به دیده ناچیز و نابرابر می نگرند- ولی اگر این اصطلاح را بپذیرم درمورد همه یی ملیت های افغانستان ازنگاه جمعیت چه بزرگتر و چه کوچکتر، صدق می نماید. زیرا هیچ یک از ملیت های افغانستان به تنهایی اکثریت نیستند و هریک را میتوان "اقلیت ملی" به شمار آورد. بنابرهمین وضع بوده است که از دیرین سال ها باینسو ازمیان همه، یکی خواسته است که خود را گویا "برادر بزرگ" بشمارد و دیگران را کوچکتر و دستنگر.

فدرالیزم زمینه های همبستگی مردم و نه تجزیه طلبی را فراهم می آورد:

آنگونه که ناسازگاران و ستیزه جویان نظام فدرال می پندارند و یا تبلیغ میکنند، فدرالیزم موجب تجزیه طلبی ها و جدایی ها نمی گردد. برعکس، آزمون های فراوان در پهنه جهانی ثابت کرده است که یک دولت فدرال میتواند زمینه های گسترده و راستین را برای همگرایی، همزیستی مسالمت آمیز، همبستگی و همکاری و توسعه اقتصادی و اجتماعی میان بخش ها و تبارهای گوناگون کشور بر پایه برابری حقوق ملی و شهروندی، فراهم آورد. همچنان درنظام فدرال امکانات نوین و پایدار برای دفاع خودی و پاسداری از صلح همگانی پدید می گردد. زیرا هریک از تبارها و تیره ها در یک نظام فدرال یا اتحادی وخودگردان با حقوق برابر جایگاه خویش را در جامعه در می یابند و از حقوق و منافع خویش همراه با منافع همگانی کشوری پاسداری و دفاع می کنند. بدینگونه مردم سرانجام به پیش زمینه ها برای برقراری صلح پایدار و دوامدار که خواست بنیادین آنان است، میتوانند دست یابند.

نیاز به جاگزینی حکومت پارلمانی فدرال بجای نظام ریاستی:

اکنون نیاز است که برای جلوگیری از تکرار رویدادهای ناهنجار که به نام دولت مرکزی میتواند انجام گیرد، بایستی راهکارهای نوین درچهارچوب یک دولت فدرال برای دستگاه اداری درکشور درحکومت مرکزی و در حکومت های محلی، برگزیده شود. راهکار بنیادین و نیازین، بدست آوردن حق تعیین سرنوشت خویش به دست خویش ازسوی ملیت ها وتبارهای گوناگون کشوراست. درچهارچوب یک دولت فدرال میتواند که زمینه ها برای آزادی و منافع همه یی ملیت های کشور فراهم گردد و با اتحاد و پیوستگی آگاهانه و داوطلبانه همه یی ملیت ها، تبارها و مناطق، افغانستانی نوین ویک پارچه و همبسته تکامل یابد.
اکنون که درباره رسیدن به صلح و تشکیل کدام دولت مشارکتی و ائتلافی برای امروز یا فردا سخن گفته میشود و آزمون بزرگی درمیان است ، بایستی برپایی نظام سیاسی ای را پیشنهاد کرد که درآن مردم بتوانند "حق تعیین سرنوشت خویش به دست خویش" را به دست آورند. به باور من، این آرزومندی میتواند در وجود یک دولت فدرال برآورده گردد ومردم به حقوق ملی و شهروندی خویش بگونه برابروعادلانه دست یابند.

بنابرآن، زمان آن فرا رسیده است که عمل و اندیشه تمرکز گرایی در اداره دولت پایان یابد. زیرا برپایه آزمون ها، دولت های مرکزی خصلت استبدادی و ناکارآمدی خویش را درافغانستان در بیشینه زمان دست کم از صد سال باینسو نشان داده اند. اکنون مرحله سرنوشت سازی برای آینده کشور و آرمان صلح پایدار و دوامدار برای کشور مطرح است، بایستی واقعیت های آزمون شده یی بنیادین درساختار دولتی، جستجوگردد. آزمون ها ودرست آزمایی ها گواهی میدهند که درکشورهایی چون افغانستان چندین ملیتی برآوردن حقوق ملی مردم در راستای یک نظام سیاسی عادلانه و دموکراتیک فدرال امکان پذیرمیگردد.

در چنین نظامی (فدرال که در ده ها کشور درپنج قاره جهان – کشورهای بزرگ و کوچک، پیشرفته و درحال توسعه - آزمایش شده است) برپایه های دموکراسی وعدالت اجتماعی، همه یی مردمازهرتبار و تیره ای، بلحاظ جمعیت چه بزرگتر و چه کوچکتر، میتوانند با گزیننش نمایندگان خویش (ازطریق انتخابات) درشوراهای مردمی از روستا ها و شهر ها تا شهرداری ها و شهرستان ها، ایالات و ولایات درحوزه های انتخابی حضور یابند و همچنان در برگماری دولت مرکزی فعالانه و مساویانه سهم بگیرند. بدینگونه مردم میتوانند سرنوشت خویش را به دستان خود بر پایه قوانین سراسری کشوری و پیمان نامه ها و فرمان نامه های همگانی تعیین کنند.

فدرالیزم راه را برای رسیدن به صلح استوار و پاسداری از آن می گشاید

درباره نیاز به برپایی نظام فدرال، سودبخشی ها و شیوه های پدید آوری آن برای جامعه آشفته و از هم گسیخته کنونی افغانستان حرف زیاد است. با به باور من، پیشنهاد برای برپایی نظام فدرال در افغانستان تنها یک آرمان، یک گمانه زنی، یک خواست برای آینده های دورافغانستان نیست، بلکه نیاز زمان و زندگی کنونی کشور است و هردم این نیاز درشرایط کنونی که روند سرنوشت ساز برای آینده کشور ودر زمینه جنگ و صلح درپیش است از اهمیت بزرگی برخوردار می گردد. نباید که همانند کنفرانس ناکام بٌن درسال 1380 خورشیدی (2001 میلادی) به اصطلاح کلوخ ماند و از آب گذشت. آزمون های فراوان نشان داد که حکومت های ناکارآمد متمرکز نتوانست راهگشا و کلید حل دشواری های بزرگ فرا راه مردم افغانستان و حل مسئله جنگ و صلح درکشور گردد.

اکنون که پرسمان صلح در درون و بیرون کشور بگونه جدی مطرح است، باید گفت: هرگاه قرار باشد که مذاکرات برای صلح افغانستان به نتایج قابل پذیرش همگانی برسد، خبرخوبی خواهد بود و هرگاه قرار باشد که صلح پایدار، دوامدار وعادلانهدست بدهد، بایستی همین اکنون سنگ پایه محکم و استواری را بر زمین گذاشت و برپایه آن آینده صلح آمیز را برای مردم بنا نهاد. این سنگ پایه، نظامی است که درآن همه یی تبارها و بخش های افغانستان بگونه آگاهانه و داوطلبانه می توانند مشارکت داشته باشند. این نظام سیاسی میتواند فدرالیزم برپایه عدالت اجتماعی باشد که راه را برای آینده یی صلح امیز افغانستان می گشاید.
هرگاه قرار باشد برای تدوین قانون اساسی آینده افغانستان بر پایه جداسازی (تفکیک) قوای سه گانه (ثلاثه)دولت (اجراییه، مقننه و قضاییه) تصیم گیری شود، لازم است که انتخابی باشند: قوه اجرایی یا حکومت (در راس صدراعظم)، قوه مقننه یا قانونگذار (پارلمان) و قوه قضاییه یا دادگستری (داد رس ها ودادستانی ها و دادگاه ها).شیوه های گزینش یا انتخاب و چگونگی رده بندی ساختاری هریک، وظایف و صلاحیت های آنها درقانون اساسی و قوانین متممه روشنی بیان خواهد شد.

هرگاه پذیرفته شده بتواند که مردم بگونه مستقیم بر سرنوشت خویش حکمفرما شوند و زمینه های راستین برای پایان جنگ ها و مداخله ها در امور یکدیگر فراهم گردد و بدینگونه حقوق بشری درجامعه رعایت و احترام شود، نیاز است که دولت مرکزی پارلمانی انتخابی (در راس رییس جمهور- صدراعظم، پارلمان ودادگستری) و شوراهای مردمی انتخابی از روستا ها تا شهرستان ها و شهرداری ها، ایالت ها و ولایت ها (فرمان داری ها و استان ها) درچهار چوب یک دولت فدرال پدید گردند. بعنوان یک پیش زمینه ، نخست میتواند که همه یی نهادهای دولتی ازبالا (حکومت مرکزی) تا پایین (حکومت های محلی) بگونه انتخابی ازسوی مردم برگزیده شوند. حدود صلاحیت ها و مکلفیت های هریک درقانون اساسی و قوانین متمم میتواند تعیین گردد. هرگاه ضرورت به نمونه ها باشد در رابطه به تقسیم قدرت در دولت مرکزی و دولت های محلی بلحاظ تباری یا ملیتی به نمونه سویس (نظام فدرال) و یا به ده ها نمونه در ده ها کشور دارای نظام فدرال وده ها کشور دارای نظام بر پایه شوراهای محلیانتخابی میتوان مراجعه کرد.

درپایان بایستی گفت: هرگاه قرار باشد که صلح پایدار درافغانستان تأمین گردد ونیاز به تدوین قانون اساسی نوینی پدید آید، بایستی پیشاپیش درباره تعیین نظام سیاسی آینده برای کشور رای زنی های گسترده انجام گیرد.به باورمن پذیرش نظام فدرال که سرشت دموکراتیک دارد، برای کشور چندین ملیتی افغانستان که از درون و درماهیت ازهم پارچه شده است، میتواند زمینه های اتحاد و همبستگی آگاهانه وداوطلبانه تمام ملیت ها، قوم ها، تبارها و بخش های گوناگون افغانستان را درکشور واحد افغانستان، فراهم آورد. فدرالیزم همتراز با همگرایی و مردم سالاری است وحق شهروندی سراسری کشوری را نفی یا نقض نمیکند. فدرالیزم امکان اجرای معتقدات و شعایر مذهبی، سنت ها و فرهنگ های بومی را بدون مداخله دیگران درهربخش کشور فراهم میکند و با دکتاتوری، استبداد و بیدادگری بویژه باستم ملی درتضاد و با حقوق ملی و شهروندی برابر بر پایه تامین حقوق بشری سازگار است. خود گردانی ها و خودمختاری ها درنظام فدرال برعکس گفته های بی بنیاد، نابخردانه و پیش پا افتاده ای برخی ها که گویا با ملوک الطوایفی یکسان باشد، راه را برای انتخابی ساختن همه یی نهاد های مردمی و دولتی از پایین تا بالا می گشاید و سیستم پاسخگویی قانونی دوگانه را پدید می آورد: پاسخگو دربرابر انتخاب کنندگان – مردم و پاسخگو دربرابر نهادهای انتخابی بالاتر.

درنظام فدرال چون زمینه های بنیادین برای مشارکت نمایندگان مردم در نهاد های دولتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دولت مرکزی و در ارگان های محلی قدرت و اداره دولتی ازمیان ملیت ها و تبارهای گوناگون میتواند بگونه قانونی فراهم گردد، برابری میان ملیت ها و تبارهای گوناگون کشور، چه کوچکتر و چه بزرگتر بلحاط جمعیت و حوزه بود و باش و امکانات برای توزیع عادلانه دارایی های عامه میان هربخش پدید می گردد، بنابرآن میتواند فضای برادری راستین میان تبارها و ملیت های گوناگون کشور پدید آید:برابری و برادری.

تاریخ: 10 حمل 1400 خورشیدی برابر با 30 مارچ 2021م.

فدرالیسم مالی

2021-04-03T10:50:37Z

Sommaire

فدرالیسم مالی یکی از ابعاد اساسی همه نظام های فدرالی و حتی نظام های تک ساخت-غیر متمرکز به حساب می-آید؛ اما قبل از آنکه به این بعد مهم فدرالیسم بپردازیم، بهتر خواهد بود اگر مروری کوتاهی به مفاهیم مرتبط به آن داشته باشیم، مانند بودجه، منابع درآمدها، چگونگی و مدارک هزینه های حکومتی.

بودجه (Budget)

با درنظر داشت اهمیت این پدیده در همه نظام های سیاسی و خصوصا در نظام های فدرالی که در تشکیل و تطبیق بودجه شکل ساختاری معین خود را دارد، نمی توان از این مساله به سادگی گذشت؛ اما بازهم پوشش همه ابعاد این موضوع مانند واژه شناسی، تاریخ و فلسفه وجودی بودجه در این بخش امکان پذیر نیست، بلکه یک بحث گسترده و تخصصی است که در این باره هزاران صفحات نوشته شده و صدها تحقیقات همه ساله صورت می گیرد. ما در این بخش تعریف، اصول و اهداف بودجه را مرور می کنیم که به بحث ما ارتباط مستقیم دارد.
تعریف بودجه- بودجه عنصر اصلی نظام مالی و ابزار مهمی سیاست اقتصادی و اجتماعی یک کشور می باشد که با در نظر داشت منابع عمومی، بخشی از "تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Products- GDP)" طی یک راهکار منظم توسط نهاد های معین، مجددا توزیع می گردد.
آسانترین و قابل فهم ترین تعریف بودجه: "دخل و خرچ حکومت است و اگر کمی تعریف واضح تری از بودجه صورت گیرد "بودجه، یعنی؛ تخمین از درآمدها و هزینه ها در طول یک بازه زمانی معین (معمولا یک سال) در آینده به منظور نیل به اهداف تعیین شده است. "

دو دانشمند برجسته ایرانی به نام دکتر مهدی ابراهیمی نژاد، رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد در دانشگاه شهید باهنر کرمان که دکترای خود را در رشته "مدیریت دولتی با گرایش اقتصاد" از دانشگاه ویکتوریای ملبورن آسترالیا اخذ کرده است و دکتر "اسفندیار فرج وند" استاد در دانشگاه پیام نور تهران که در رشته "مدیریت دولتی و منابع انسانی" تخصص دارد، در کتاب مشترک شان تحت عنوان"بودجه از تنظیم تا کنترول"، بودجه و عناصر تشکیل دهنده آن را به طور جامع و مختصر این چنین تعریف نموده اند:
1- بودجه برنامه مالی دولت است؛
2- بودجه برای یک سال مالی تهیه می شود؛
3- بودجه پیش بینی آینده است؛
4- بودجه دربر گیرنده کلی درآمدها و هزینه های دولت است در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت (تصدی)های دولتی، بودجه سایر موسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد؛
5- هزینه ها برای نیل به سیاست ها و اهداف معین و قانونی دولت می باشد؛
6- سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد؛
7- هیچ دولتی بدون داشتن بودجه نمی تواند دست به فعالیتی بزند.

پورتال حقوقی "دانشگاه پلی تخنیک تومسک (Tomsk Oblast)"، روسیه بودجه را تنها یک پدیده مالی نمی بیند، بلکه آن را یک پدیده چند بعدی می داند. به عقیده آنان درک بودجه بدون در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، مادی، حقوقی و سیاسی آن ناقص و نا تمام است.
1- بودجه بحیث یک مقوله اقتصادی- یعنی؛ مجموعه روابط مالی و اقتصادی، روند تشکیل و توضیح چگونگی صندوق های مالی.
2- بعد مادی بودجه- صندوق های متمرکز مالی فعالیت های نهادهای مختلف را در سطوح مختلف حکومتی تضمین می کند.
3- بودجه بحیث یک عمل حقوقی- یک برنامه مالی که توسط یک عمل تقنینی توسط قانونگذاران (پارلمان) به تصویب می رسد.
4- بودجه بحیث یک عمل سیاسی- بیان جوهر سیاسی و اجتماعی حکومت که مبنی بر اولویت های مشخص سیاسی-اجتماعی و اقتصادی است که در یک زمان معین (عموما یک سال) اجرا می شود.
البته دانشگاه مذکور این تعریف و درک از بودجه را با توجه به فرایند بودجه روسیه بیان کرده است که در بخش فدرالیسم مالی روسیه بطور مفصل پرداخته شده است (نوشته جداگانه).
شبکه بزرگ «تدریس از راه دور»کشور هند، "ودانتو (Vedanto)" که از صنف ابتدایی تا کارشناسی، برنامه های تدریسی رشته های مختلف را بطور رایگان زیر نظر اساتید و کارشناسان مجرب مدیریت می کند، در درسهای رشته بازرگانی (تجارت) عناصر بودجه حکومتی را اینگونه بیان می کند:
 تضمین دریافت ها در مجموع درآمد های اجتماعی؛
 بررسی و جستجوی راهای مختلف برای بلند بردن میزان درآمدها؛
 تضمین کل هزینه های اجتماعی (در مدت یک سال)؛
 تشریح و توضح درآمد ها وهزینه ها (قبل از ختم سال جاری و آغاز سال نو) و دلایل کسری بودجه و مازاد بودجه؛
 سیاست گزاری اقتصادی مالی برای سال پیش رو مانند چگونگی و جزییات هزینه ها و ارتقای درآمدها و از چه منابع و برنامه ریزی برای پروژه های نو زیر بنای.
"سمرتی چند (Smirti Chand)" دانشمند هندی اهداف بودجه حکومتی را این چنین بیان کرده است:
1. رشد اقتصاد (Economic Growth)؛ در مجموع رشد اقتصاد یک کشور متکی به میزان پس انداز و سرمایه گذاری است؛ لذا سرمایه گذاری در سکتور های امنیتی، اقتصادی و بویژه پروژه های برای توسعه انسانی و توانمندسازی شهروندان اعم از زنان و مردان از جمله اهداف مهم یک بودجه خوب می باشد.
2. تخصیصی مجدد منابع (Reallocation of Resources)؛ حکومت طبق سیاست های معین با درنظر داشت اولویت های اقتصادی، انکشاف و توسعه در عرصه های مختلف، منابع را به مناطق مانند ایالات ولایات مجدا اختصاص می دهد. این کار عموما توسط اقدامات مانند:
 مراعت در پرداخت مالیات برای تولید کنندگان کالاهای مورد نیاز مردم، ضروریات اولیه و متشبیثین خصوصی که در همین راستا فعالیت می کنند؛
 بالا بردن مالیات به تولیداتی که استفاده آن برای انسانها مضر است مانند مشروبات الکلی، تولیدات و واردات تنباکو و همه اجناسی که برای موجودات زنده و محیط زیست ضرر می رساند؛
 کمک های ویژه برای تهیه خدمات اساسی شهروندان.

3. ثبات اجتماعی (Economic Stability)؛ جلوگیری از تورم و افت در فعالیت های اقتصادی و تجارتی، یعنی؛ تدارک منابع مالی برای مبارزه با تورم پولی و همچنان جبران کسری بودجه در بی ثمر سازی آن در شرایط غیر مترقبه؛
4. مراقبت و مدیریت از تصدی های عام المنفغه -(Management of Public Enterprises)این بخش متشکل از نهادهای زیادی است که برای بهبود جامع و ارتقای سطح زندگی مردم خدمات گوناگون ارایه می کنند. یکی از اهداف بودجه حکومتی مدیریت، مراقبت و حمایت این تصدی ها با تخصیص منابع، قابل ملاحظه می باشد.
5. کاهش نابرابری میان ایالات -(Reducing regional Disparity) یعنی اختصاص کمک های پولی برای مناطقی (ایالات) که منابع عایداتی کم تری دارند. حکومت مرکزی تدابیر لازم را در سیاست پولی و بودجه خود اتخاذ می کند تا میزان نابرابری میان ایالات/ولایات مختلف ازبین برود و یا در پاین ترین سطح خود برسد. حکومت این هدف مهم بودجه را توسط کاهش مالیات، کمک های ویژه مالی و تاسیس زیربنا های اقتصادی و غیره انجام می دهد.
6. کاهش نابرابری میان درآمدها و ثروت -(Reducing Inequality between Income and Wealth) نابرابری اقتصادی یکی از چالش های عمده و نامطلوب نظام های اقتصادی امروزه است. بنابراین، یکی از اهداف عمده یک بودجه خوب اقداماتی است که تفاوت میان درآمدها و ثروت را کاهش دهد، یعنی؛ وضع مالیات بیشتر بر اشخاص حقوقی و حقیقی باشد که عایدات بالا دارند و مصرف آن مالیات برای بهبود بخشیدن زندگی اقشار ضعیف تر جامعه باشد که عایدات کمتری دارند. بطور مختصر اینکه این هدف برای کاهش نابرابریمیان افراد پردرآمد و کم درآمد با تقسم عایدات می باشد .

منابع عایداتی حکومت ها

قطع نظر از نوع نظام سیاسی، منابع عایداتی دولت ها کم و بیش یکسان اند که به طور مختصر به موارد آن اشاره می شود:
1- درآمدهای مالیاتی- مالیات نوع پرداخت اجباری است که تمام اشخاص حقوقی و حقیقی یک جامعه موظف اند تا بخشی از سود درآمد و یا اموال خود را بطور بلاعوض برای تامین هزینه های دولت پرداخت کنند. حکوت ها با بدست آوردن این وجوه، سرمایه لازم را بدست می اورند تا برای انکشاف و توسعه کشور، پیشبرد پروژه ها مختلف و خدمات عمومی در همه عرصه ها استفاده کنند.
طوری که گفته شد پرداخت مالیات الزامی است، در صورت عدم پرداخت آن، مالیات دهنده واجد شرایط مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفته به نوع از مجازات محکوم می شود. (گرچه تاریخ و فلسفه مالیات هم یک بحث مفصل است اما چون یک بحث هدفمند داریم، به همان اندازه وارد این موضوع می شویم که سیاق بنیادی این فصل ایجاب می کند)

بطور کلی مالیات به دو دسته بزرگ مالیات مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود:
1. مالیات مسقیم (Direct Taxation)، یعنی؛ پرداخت کننده مالیات یک فرد می باشد که این مالیات مستقیم خود به دو دسته تقسیم می گردد:
 مالیات بر عایدات (Income Tax)- این میزان از مالیات، کل درآمدهای افراد است که با روش ها و شرایط خااص از سوی حکومت ها اخذ می شود. مالیات بر حقوق (معاش) و درآمد های ماهیانه/سالانه، مالیات از درآمدهای ملک، مالیات بر حاصلات زراعی، درآمد های اتفاقی و غیره در همین دسته قرار می گیرند.
 مالیات بر دارایی (Property Tax)- آن میزان پولی است که شخص مالیات دهنده از دارایی و ثروت خود می پردازد. این هم به دو دسته تقسیم می‌شود:
 مالیات بر ارث:- مهم‌ترین نوع این نوع مالیات، مالیات بر ارث است که دولت از دارایی شخص متوفی مالیات را کسر می‌کند.
 مالیات حق تمبر: این نوع مالیات مستقیم از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، مدارک و اوراق به منظور رسمیت بخشیدن به آن‌ها و یا لازم الاجرا نمودنشان از مؤدی مالیات دریافت می‌کنند.

2. مالیات غیر مستقیم (Indirect Tax)- برخلاف مالیات مستقیم، پرداخت کننده مالیات، یک شخص خاص نیست، بلکه جنبه عمومی دارد که در چندین دسته ی کوچک تر تقسیم شده است:
 مالیات بر مصرف و فروش کالا (Consumption and sale Tax)
 مالیات بر ارزش افزوده (Value added Tax VAT)- این نوع، مالیات شامل سهم بازار بورس، مالیات بر واردات، مالیات گمرکی، مالیات بر خدمات، مالیات بر تفریح، مالیات بر صادرات و غیره می شوند .

حکومت ها در هر نوع نظام سیاسی، این مالیات را از مالیات دهنده واجد شرایط اخذ می کنند که البته روش و سازوکار جمع آوری مالیات در نظام های تک ساخت، فدرالی، کنفدرال و در مجموع نظام های متمرکر و غیرمتمرکز تفاوت های زیاد و ساختاری دارند که برخی آنان را در مطالعات موردی مرور خواهیم کرد.
۲- درآمد های غیر مالیاتی (Non-income Tax)
درآمد های که حکومت در مقابل فراهم نمودن خدمات از شهروندان اخذ می کنند، مانند خدمات ترانسپورتی، پستی، آب و برق، مخابرات، خدمات پخش تلویزون ها از طریق کابل، خدمات امنیتی، انترنت، قرضه جات و کردیدت-هاست؛ اما کمک های که در سطح کشورها و نهادهای بزرگ کمک کننده جهانی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک انکشف آسیایی و غیره و یا در داخل یک کشور مانند بده بستان های قرضه و کریدت انجام می دهند یک عمل معمول است و از درآمدهای غیرمالیاتی محسوب می شود، همانطوریکه سرمایه گزاری در عرصه های گوناگون مانند چاپ اوراق بهادار، درآمد از پرداخت جریمه ها و مجازات،‌ تحایف و کمک ها در این نوع درآمد های غیر مالیاتی شامل است.
۳- منابع طبیعی (Natural Resources)
بخاطر بزرگ و با اهمیت بودن این بخش و نقش برجسته آن در اقتصاد ملی و بین المللی، «درآمد از منایع طبیعی» به عنوان درآمد جداگانه حساب می شود. در اکثر کشورها که دارای منابع غنی طبیعی اند مانند نفت و گاز، ذغال سنگ، طلا، الماس، نقره و مس و دیگر عناصر طبیعی، درآمد های این بخش توسط حکومت مرکزی جمع آوری می گردد. کانادا، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا (در شماری از ایالات)، روسیه (بعد از یک میزان تعیین شده)، هند، پاکستان، عراق، مالزی، نیجریه و غیره- هر کدام طبق روش ها، قوانین و فورمول های مختلف بخشی از این درآمد ها را طبق برنامه های منظم به ایالات و ولایات دوباره توزیع می کنند. تقسیم مجدد درآمد ها از این ناحیه به مناطق مختلف کشور براساس شاخص های مختلف صورت می گیرد که از یک کشور تا کشور دیگری تفاوت های زیادی دارد. این شاخص ها عبارت اند از جمعیت، ویژگی های جغرافیایی (وسعت خاک، مناطق صعب العبور و دور افتاده)، میزان فقر و بیکاری، سطح عایدات آن ولایت/ایالت و غیره.
بطور مختصر اینکه توزیع مجدد درآمدهای منابع طبیعی طوری سازماندهی می شود تا از این عایدات همه ای مناطق مستفید شوند تا انکشاف متوازن سراسری در یک کشور تضمین گردد؛ خصوصا در مناطقی که به انکشاف و توسعه بیشتر نیازمند هستند و سطح درآمد ها به حدی نیست که برای همه نیازهای مالی (هزینه ها) شان کفایت کنند. البته بخشی از این درآمد برای همان ایالت/ولایت تولیدکننده و یا استخراج کننده در نظر گرفته می-شود که در جریان اسخراج معادن از لحاظ اقتصادی-اجتماعی و محیط زیستی آسیب بیشتر نبینند.
در این مورد باید تذکر داد که در کشورهای که دارای ثبات سیاسی نیستند، چگونگی استخراج و درآمدهای منابع طبیعی، منازعات زیادی را بوجود آورده است و در برخی دیگر از کشورها توزیع مجدد درآمدهای منابع طبیعی، بخاطر نبود ساز و کار منظم و عادلانه و گاهی فساد گسترده در این بخش مشکل زا بوده است و بحران های زیاد را بوجود آورده است. پس وجود منابع طبیعی در یک کشور و چگونگی استفاده از آن به ثبات سیاسی، حکومتداری خوب و نظام مناسب سیاسی نیاز دارد که در نبود آنان کشورها به منازعات و جنگ های داخلی مواجه می شوند.
با اینکه کشورهای دارای منابع طبیعی در رابطه به چگونگی استخراج، جمع آوری درآمدها، دریافت مالیات، استفاده و توزیع مجدد عایدات این سکتور قوانین خاصی دارند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) با همکاری موسسه مدیریت منابع طبیعی (The Natural Resources Governance Institute- NRGI) در رابطه با طراحی و نظام بر توزیع عادلانه و کارا درآمدهای کشورهای غنی در منابع طبیعی، ده پشنهاد را این گونه بیان کرده است:

1. اصرار ورزی بر داشتن اهداف روشن
نظام تقسیم درآمد منابع طبیعی باید هدفمند باشد و این اهداف توسط یک قانون و فرمول روشن، طوری تنظیم گردد که در برگیرنده همه ای ابعاد این سکتور مانند جبران آسیب از فعالیتهای استخراج، چگونگی تقسیم منافع با مناطق تولید کننده باشد و از درگیری ها پیشگیری نموده و یا کاهش دهد؛ اما اهداف باید در سیاست و قانونگذاری مشخص شود.
2. تنظیم تقسیم درآمدها با اهداف
قوانین حاکم بر توزیع درآمد منابع، باید منعکس کننده اهداف تعریف شده باشند. بطور نمونه اگر یکی از اهداف کاهش فقر باشد، باید شاخص فقر بطور صریح در فرمول معرفی گردد. این مسئله از طریق چگونگی همسان سازی جمع آوری مالیات و فرمول انتقال بین دولتی وغیره، قابل حل است.
3. مسئولیت پذیری در هزینه ها
یعنی درآمدها طوری تنظیم و توزیع شود تا حد زیادی با هزینه های ارائه خدمات عمومی ملی (در محل استخراج) سازگار باشد. در صورتی که تخصیص بیش از هزینه ها باشد منجر به افزایش ناپایدار در دستمزد، تورم محلی و هزینه های غیر موجه، بالای زیربناها می شود و برعکس در صورت ناکافی بودن درآمد برای تأمین نیازهای محلی، منجر به کاهش خدمات عمومی می شود. این اصول در توزیع سراسری درآمد منابع طبیعی نیز صادق است.
4. انتخاب مناسب ابزارهای مالی در جمع آوری درآمد
حکومت ها در جمع آوری درآمدها از طریق انواع ابزارهای مالی مانند حق امتیاز (Royalty)، مالیات بر درآمد شرکت ها و مالیات بر دارایی از صنایع استخراجی استفاده می کنند؛ اما این ابزارها طوری باید باشد که در فرایند تعیین یا انتقال درآمد منابع طبیعی به حکومت های محلی، نظام نقل و انتقالات پولی بین سطوح مختلف حکومتی، جمع آوری مالیات مستقیم از محل منابع باید توسط حکومت مرکزی ساده، شفاف و به آسانی قابل محاسبه باشد و در غیر آن صورت اعتماد میان حکومت محلی و مرکزی خدشه دار خواهد شد که خودش به مرور زمان تبدیل به عامل بی ثباتی می شود.
5. حفظ توازن در استخراج و درآمد
انتقال گسترده و غیرقابل پیش بینی شده ای درآمد منابع طبیعی، می تواند اقتصاد ملی و محلی را بی ثبات کند. بنابراین، حکومت مرکزی باید از پروژه های غیرضروری و صوری پرهیزکند و برای مقابله به هر نوع رکود اقتصادی احتمالی یا نوسانات بر درآمد منابع، با سازوکارهای مناسب برنامه ریزی کند. به عنوان نمونه دولت باید یک منبع مالی قابل پیش بینی و روان را به حکومت های محلی ارائه دهد و یا ابزارهایی را در اختیار آنها قرار دهدکه در هموار سازی نقل و انتقالات بین سطوح حکومتی کمک کند، برای حل نوسانات درآمد منابع به صورت خودکار از طریق مدیریت بدهی یا پس انداز بخشی از درآمد خود در یک صندوق ثروت ذخیره کرده و درصورت نیاز استفاده نماید.
6. فرمول ساده و قابل اجرای انتقال درآمدها
فرمول انتقال درآمد باید به اندازه کافی ساده باشد تا مقامات حکومت های محلی و یا نهادهای جامعه مدنی بتوانند انطباق را تأیید کنند. این کار هم باعث ایجاد اعتماد بین سطوح مختلف حکومتی و بین حکومت و شهروندان می شود و هم برای جلوگیری از فساد کمک می کند.
7. انعطاف پذیری در نظام تقسیم درآمدها
نظام تقسیم درآمد منابع باید با نظرداشت تغییرات غیرمترقبه و در شرایط سیاسی و اقتصادی خاص، باید توسط مقرراتی ویژه، اصلاح پذیر باشد و در صورت لزوم مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.
8. ایجاد اجماع ملی در مورد فرمول تقسیم درآمد منابع
اجماع در چگونگی تقسیم درآمد برای ثبات سیاسی و دسترسی و تحقق اهداف حکومت بویژه در کشورهای که دارای اختلاف سیاسی و تنوع قومی (لسانی و فرهنگی، جغرافیایی و مذهبی) اند، یک امر بی نهایت ضروری است. اگر اطراف ذینفع در فرمول اختلاف نظر داشته باشند، ممکن است مشروعیت حکومت زیر سوال قرار گیرد و منجر به درگیری و نزاع های کلانتر شود.
9. تصحیح قانون فرمول تقسیم درامد منابع
هر فرمول تقسیم درآمد منابع، باید در قوانین و یا مقررات تدوین شود تا روند کار و فعالیت قابل پیش بینی باشد و در مورد مزایا و معایب آن مباحث روشن صورت گیرد.
10. شفاف و نظارت مستقل بر تقسیم درآمد
برای اعتمادسازی میان حکومت مرکزی و حکومت های محلی، شفافیت، نظارت و حسابرسی های مستقل در تقسیم درآمد منابع، یک امر اجتناب ناپذیر است و همه جزییات آن باید در دسترس عموم قرار گیرد .

هزینه های حکومتی (Government Spending/ Expenditures)

در این باره هم باید یاد آور شد که درآمد های عمومی یک کشور، قطع از نظر از نوع نظام سیاسی، اساس هزینه-های حکومت ها را تشکیل می دهد. البته در نظام های تک ساخت و فدرالی سازوکار و چارچوب نهادی آن تفاوت دارند؛ اما به هرحال مجموع درآمدها و هزینه های یک کشور باهم روابط ضروری و حیاتی دارند. در کشورهای موفق به لحاظ اقتصادی، درآمد های بودجه ای عموما بیشتر از هزینه های پیش بینی شده است که در صورت عدم توازن آن، کسری بودجه بوجود می آید که برای جبران آن، حکومت مجبور می شود تا تدابیری ویژه ای را در نظر گیرد. تفصیل آن در صفحات قبل یادآوری شد.
حال اگر برگردیم به موضوع و"هزینه های حکومتی را تعریف کنیم که عبارت است از: هزینه های که حکومت را قادر می سازد تا کالا ها و خدمات تولید کرده و از آن برای تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی استفاده کند." بنابراین، تهیه خدمات اجتماعی، بهبود توزیع (عادلانه و موثر) درآمدها، اطمنان از ثبات اقتصادی و همچنین تسریع رشد اقتصادی و افزایش تولید کالاهای مورد نظر برای شهروندان اهداف اساسی هزینه های حکومتی می باشد.
گرچه دسته بندی هزینه های حکومتی از یک کشور تا دیگری تفاوت های زیاد دارد؛ اما محتوای آن تقریبا یکسان است. طی این چند سال گذشته در این مورد تغییرات چشم گیری به وجود آمده است و رویکرد های نو در چگونگی اولویت بندی هزینه مشاهده می گردد که نمونه های آن را درپاراگراف های زیر مشاهده خواهید کرد:
هزینه های کلی حکومتی عموما در سه دسته تقسیم گردیده است:
1- هزینه های جاری (Current Expenditure)
شامل هزینه های اداری و مجموع مخارج عادی و مستمر می باشد. این نوع از هزینه ها، ظرفیت های ایجاد شده دولتی را حفظ و نگهداری می کند و دارای منافع درازمدت برای آینده نیستند. هزینه های مهم جاری عبارت اند از،
 جبران خدمات (معاش) کارکنان؛
 استفاده از کالاها و خدمات – مانند حفظ مراقبت نهادهای حکومتی، تهیه تجهیزات برای شفاخانه ها، مصارف معین برای پیش برد نظام تعلیم و تربیه، حفظ و مراقبت خدمات ترانسپورتی و جادها و بزرگ راه ها و غیره؛
 رفاه اجتماعی؛
 هزینه ها برای حفظ و مراقبت اموال و دارای دولتی؛
بطور کلی می تواند گفت که هزینه ها جاری و دایمی برای اعمال حاکمیت و استقرار و اقتدار نظام شامل این دسته اند.
2- هزینه های سرمایه ای (Capital Spending)
هزینه های سرمایه ای هزینه های اند که در آینده موجب کسب درآمد های بیشتر می شود و تاثیر مستقیم بالای رشد و انکشاف اقتصاد در سطح کلان دارد. این نوع هزینه ها شامل سرمایه گذاری مختلف مانند پروژه های زیربنایی، اعمار بزرگ راه ها، پل ها و شفاخانه ها، مکاتب و دانشکاه ها، خریداری تجهیزات و تکنالوژی نو، اعمار خط راه آهن (ریل)، میدان های هوایی، بنادر دریایی، هزینه تجهیزات و ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی و نیز بخش خدمات ملکی می شود.
در نظام فدرالی این نوع هزینه ها از سوی حکومت فدرال و واحدهای فدرال (ایالات) براساس چارچوب تعریف شده صورت می گیرد؛ زیرا رشد، انکشاف و توسعه اقتصادی هر واحد فدرال نه تنها بار مسولیت حکومت فدرال را سبک می کند بلکه واحدهای فدرال را توانمند می سازد تا در رفاه عمومی و بلند بردن سطح درآمدها نقش کلیدی ایفا کنند.
3- هزینه های انتقالی (Transfer Expenditure/Payments)
هزینه های انتقالی نوعی از هزینه است که بعنوان "مخارج عمومی توزیع کننده ثروت" هم یاد می شود. این نوع هزینه ها به سه دسته کلی تقسیم بندی شده است:
 هزینه های انتقالی اجتماعی؛ بطور فشرده این نوع هزینه ها برای برقراری تعادل اجتماعی و در راستای کمک به قشر محروم وکم درآمد جامعه، توزیع (مجدد) ثروت عمومی صوت می گیرد و شامل پرداخت کارکنان غیر شاغل، بازنشستگان، پرداخت پایان خدمت (در اول بازنشستگی/تقاوت)، معلولان و بیمه-های صحی و غیره می شود.
 هزینه های انتقالی اقتصادی- هر نوع هزینه ای است که حکومت (مرکزی یا فدرال) به صورت بلاعوض در راستای تنظیم اقتصاد کشور (و یا ایالت/واحد فدرال) و تنظیم بازار پرداخت می نماید.
 هزینه های انتقالی مالی- که شامل انتقال مستقیم پول به یک شخص حقوقی و نهاد می شود. این نوع هزینه-ها عموما به چند نوع ضمنی تقسیم گریده است؛ اول انتقال پول بدون شرط، دوم انتقال پول غیر مشروط و سوم پول هدف مند. البته در کشورهای مختلف وسازمان های بین المللی این نوع هزینه ها با راهکار و سازوکارهای مختلف و متنوعی صورت می گیرد.
 هزینه های انتقالی خصوصی- نوع هزینه های است که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و قضایی صورت می گیرد که قبلا در افغانستان ذیل عنوان صندوق اختصاصی ریاست جمهوری و یا صدراعظم بود و درشرایط فعلی تحت عنوان کود ۹۱ و غیره انجام می شود .
هزینه های انتقالی مالی- آن نوع هزینه های است که حکومت ها بخاطر تمویل انجام خدمات، عقد قراردادها و رای مراجع قضایی صورت می گیرد. این نوع انتقال مالی را که حکومت بخاطر اعتبارات تامین نشده متحمل می شود «دیون»می گویند و"دیون بلامحل"، بدهی ها و تعهدات پرداخت نشده سالهای گذشته ای است که شامل قیض های برق و آب و گاز، هزینه های مخابرات، پست و انترنت، مسافرت کارکنان وغیره می شود. در نهاد و سازمان های حکومتی این نوع هزینه ها باید از مدارک معین پرداخت شود. همچنین پرداخت سیستم بانکی، انتقال سهام شرکت های دولتی، باز پرداخت اصل اوراق مشارکت و غیره در این نوع هزینه ها قرار می گیرد.

4- هزینه های محرمانه (Black Budget/Covert Appropriation)
این نوع هزینه ها که بودجه سیاه هم گفته می شود، برای عملیات ها و اقدامات سرًی اختصاص می یابد که به دلایل امنیتی، مخفی می ماند و محاسبه آن هم پیچیده است. البته بدون شک مقدار این نوع هزینه ها هم قابل ملاحظه و بررسی است. بطور نمونه در ایالت متحده آمریکا بیش از ۵۰ میلیارد دالر در سال (حدود ۱۰ درصد بودجه دفاعی)، در فرانسه حدود ۷۰ میلیون یورو (در بودجه سال ۲۰۲۰م)، در روسیه حدود ۳.۲ تریلیون روبل (حدود ۲۱ درصد بودجه)، در ترکیه الی ۱۶.۵ میلیارد لیره (حدود ۰.۵ درصد بودجه سال ۲۰۱۹-۲۱م)، در این طبقه از هزینه ها قرار می گیرد.

فدرالیسم مالی (Fiscal Federalism) چیست؟

تمام کشورهای که دارای نظام فدرالی هستند، هرکدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند که موقعیت جغرافیایی، زیربناهای اقتصادی (زراعت، صنعت و غیره)، منابع زیر زمینی، کارایی نهاد های اقتصادی، مناسبات میان سطوح مختلف حکومتی (فدرال و و احدهای فدرال)، سیاست اقتصادی و پولی و غیره از جمله مواردی است که می شود به آن اشاره کرد. بنابراین، درکشورهای فدرالی، نمونه فدرالیسم مالی که بحیث الگو قرار گیرد مشاهده نمی شود. به همین دلیل، وحدت نظر در باره تعریف دقیق این واژه میان دانشمندان دیده نمی شود، اما نکته اساسی که همه با آن موافق اند عبارت است ازاینکه:
"فدرالیسم مالی یعنی جمع آوری و توزیع عادلانه درآمدها میان همه سطوح حکومت (همه اقشار جامعه)"
البته باید در نظر داشت که فدرالیسم مالی تنها یک واژه اقتصادی و مالی نیست بلکه یک فرایند پیچیده سیاسی حقوقی هم هست که با سازوکارهای متفاوتی در کشور های مختلف اجار می شود. قوانین و روش های مختلف در جمع آوری و توزیع منابع، صلاحیت ها و مسولیت های مالی را میان حکومت های مرکزی و حکومت های محلی (در نظام فدرالی میان فدرال و واحد های فدرالی و حتی حکومت های محلی کوچک تر از آن) تنظیم نموده و بیان می کند.
در نظام های فدرالی، ساختار تقنینی هدفمندی که محور آن انکشاف متوازن و رفاه همگانی است چهار چوب اصلی فدرالیسم مالی را بطور عمودی و افقی تعریف نموده وتوسط راهکار های مشخص که طی آن فدرال و واحد های فدرال را (در برخی از کشورها مانند روسیه، حکوت های محلی کوچک تر) که در تنظیم بودجه نقش فعالی دارد بیان می کند و به این فرایند "روابط میان بودجه ای (Inter-budget relations) " گفته می شود.
پس اگر بطور مختصر فدرالیسم مالی تعرف کنیم می توان گفت:
"فدرالیسم مالی بسته ای از اصول بنیادین برای تنظیم امور مالی میان نهادهای تصمیم گیرنده در سطوح مختلف حکومتی است، یعنی؛ یک ساختار رسمی برای شکل دهی مناسبات مالی میان حکومت مرکزی و حکومت های کوچک ومرتبط محلی."
گرچه در نظام های تک ساخت های جدید،‌ غیر متمرکزسازی مالی (Fiscal Decentralization) و حتی در کنفدراسیون ها هم برگرفته از همین اندیشه است؛ اما در تطبیق آن میان نظام های فدرالی و تک ساخت، تفاوت اساسی ساختاری و تقنینی وجود دارد که در عرصه عملکرد هر دو از هم جدا می شوند.
در این رابطه نکته قابل تذکر این است که در بسیار از کشورها با نظام تک ساخت، هم غیر متمرکز سازی قدرت (که غیر متمرکز سازی مالی هم جز آن است) و هم فرایند تصمیم گیری در سطح محلات به حد کافی با تضمین قانون اساسی اجرا نمی شود؛ لذا شکل کلاسیک نظام های تک ساخت، خاصیت اصلی خود را از دست داده است.
این واژه بار اول در سال ۱۹۵۹م توسط دانشمند و اقتصاد دان آمریکایی آلمانی نژاد "ریچارد موسگریو(Richard Musgrave) بکار گرفته شد. او در جلد دوم دایرالمعارف حکومتداری، فدرالیسم مالی را چنین تعریف می کند:
"فدرالیسم مالی بخشی از نظم گسترده ترِ رشته مالیِ عامه است که با تقسیم عملکردها، روابط مالی را میان سطوح مختلف حکومتی، در نظام فدرالی بیان می کند ."
موسگریو فدرالیسم مالی را یکی از عناصرکلیدی نظام سیاسی فدرالی می داند. به باور وی در نظام های فدرالی، این فدرالیسم مالی است که در توزیع عادلانه درآمد ها، تخصیص موثر کارایی منابع و در مجموع در ثبات اقتصادی سراسری، نقش اساسی را ایفا می کند و به همین دلیل در مقایسه با نظام های دیگر سیاسی، فدرالیسم گزینه بهتر است.
به عقیده او در نظام های فدرالی در برخود با اینگونه مسایل، در مقایسه با نظام های تک ساخت، انعطاف پذیرتر می باشند و با مداخلت (و برنامه ریزی هدفمند) تخصصی نظام مالی را طوری تنظیم می کند که به نیازمندی های همه واحدهای فدرالی/ایالات، پاسخ گفته شود؛ چون همه واحد های فدرالی درآمدهای یکسان ندارند .
در اکثر کشورهای که دارای نظام فدرالی اند، همه واحد های فدرال، دارای ویژگی های اقتصادی و میزان درآمدها و هزینه های یکسان نسیتند. برخی از ایالت ها/واحد ها سرشار از منابع طبیعی، برخی در صنایع بزرگ، برخی دیگر در حاصلات زرغی و برخی هم در منابع آب و انرژی و غیره دست بالای دارند. بطور نمونه در ایالات چهارگانه پاکستان، ایالت صوبه خیبر پختونخواه در منابع آب و انرژی، پنجاپ در حاصلات زراعتی، بلوجستان در منابع طبیعی و صوبه سند در نقل و حمل از راه دریایی، سطح بالای جمع آوری مالیات و تا میزانی حاصلات زراعتی، در مقایسه با دیگر ایالت ها، نقش برجسته تری دارند. در عین زمان همه ای این ایالات در میزان فقر و بیکاری، معارف، تاسیسات زیر بنایی و خدمات اجتماعی و نوع حکومتداری ایالتی یکسان نیستند. در بخش جمعیت و مساحت جغرافیایی، ویژگی ها و علایق فرهنگی، سطح مدنیت و غیره هم تفاوت های زیادی بچشم می-خورد. همانند پاکستان اکثریت کشورهای با نظام فدرالی این گونه اند.
در یک همچنین وضعیت ناهمانگون، فدرالیسم مالی یکی از ابزارهای بنیادین است که هم این همه تنوع در بافت جامعه را پاسخ مناسب می دهد و هم با تنظیم درست درآمد ها و توزیع مجدد سازمان یافته و عادلانه آن، کمبود های هرایالت را جبران می کند و از درآمد های اضافی آنان برای انکشاف متوازن و سراسری و توسعه پایدار در هرگوشه و کنارکشور با برنامه های هدفمند سازماندهی می کند. این اصول بنیادین فدرالیسم مالی است.
عدم توازن/تقارن مالی (Fiscal Imbalance)

Source-Slideplayer
اگر فدرالیسم مالی از اصول بنیادین خود فاصله بگیرد و در تنظیم بودجه، نظم تعریف شده را از دست دهد، عدم توازن مالی بوجود خواهد آمد که روند ارایه حداکثر رفاه، برابری مالی در تشکیلات های عمودی و افقی نظام، حفظ بازار و همه را بهم خواهد زد.
عدم توازن عمودی مالی (Vertical Fiscal Imbalance)
پروفیسور "چنچل کمار شرما (Chanchal Kumar Sharma)" ، استاد در "دانشگاه مرکزی هریانا" در هند و دانشیار در انستیتویت مطالعات جهانی و منطقوی آلمان (German Institute of Global and Area Studies-GIGA) در این باره چنین می نویسد:
"در نظام های چند سطحی مالی عموما حکومت مرکزی در مقایسه با حکومت های ایالتی/محلی امکانات بهتری دارد و منابع مالی بیشتر در اختیار دارد، در حالیکه هزینه های حکومت های محلی در مجموع بیشتر از حکومت مرکزی می باشند."

این وضعیت مالی را پروفیسور شرما "عدم تقارن عمودی مالی (Vertical Fiscal Asymmetry) " می گوید. او این عدم تقارن را به سه نوع تقسیم می کند:
1- عدم توازن عمودی مالی (Vertical Fiscal Imbalance)- وضعیتی که در آن در میان توزیع مجدد درآمد ها و هزینه ها، توازن نباشد حکومت فدرال این مشکل را با توزیع مجدد درآمدها و یا تغییرمجدد قدرت افزایش درامد ها جبران می کند. در برخی از موارد این مشکل بخاطر نظام نادرست مالی بوجود می آید که در صورت دوام نتایج مطلوبی را در پی ندارد.
2- شکاف عمودی مالی (Vertical Fiscal Gap)- وضعیتی که در آن عدم توازن وجود ندارد؛ در واقعیت مشکل برآوردی در هرینه های برخی از پروژها در ایالات است که برای جبران آن حکومت مرکزی توسط راهکارهای از بیش تعیین شده مانند تنظیم مجدد توزیع درآمد ها و یا انتقالات (پولی) اختصاصی از مرکز به ایالات، این شکاف مالی را برطرف می کند.
3- تفاوت عمودی مالی (Vertical Fiscal Difference)- وضیعتی که در آن با این که حکومت فدرال درآمدهای بیشتر دارد، اما عدم توازن و شکاف عمودی مالی وجود ندارد .
عدم تقارن افقی مالی (Horizontal Fascial Asymmetry)

قطع نظر از نوع نظام،‌ یکی از چالش های مهم در داخل یک کشور، نابرابری میان مناطق/ایالات و یا ولایات مختلف می باشد و دلایل آن هم در ویژگی و شرایط خاص حاکم در آن مناطق می باشد که قبلا یادآوری شد. بنابراین، در هیچ کشوری از جهان یافت نمی شود که همه ایالات/ولایت دارای میزان یکسان انکشاف اقتصادی و سطح درآمد ها باشند. ما "عدم تقارن عمودی مالی" را به بحث گرفتیم؛ اما واژه دیگری که آن هم در همین زمینه از اهمیت بالای برخوردار است "عدم تقارن افقی مالی" است که به وضعیتی گفته می شود که وقتی درآمدهای یک یا چندین ایالت/ولایت کم تر از هزینه های داخلی آن باشد. طبیعی است که این گونه وضیعت از یک سو نابرابری را میان ایالات/ولایات مختلف بوجود میاورد و از سوی دیگر تهیه خدمات اجتماعی را شدیدا تحت اشعاع قرار می دهد.

حالا تفاوت میان هر دو چیست؟

عدم تقارن عمودی مالی یک مسئله ساختاری در تنظیم سیاست مالی میان سطوح مختلف حکومتی می باشد که بطور نمونه حکومت مرکزی سیاستی را روی دست می گیرد که طبق آن مصارف بخش معارف را بدوش حکومت های محلی در سطح شهرها و ولسوالی ها می اندازد تا از درآمدها و عایداتی املاک دولتی و یا از طریق نوع از مالیات آن مصارف را تهیه کند؛ اما اگر حکومت های محلی در تکمیل آن هزینه ها موفق نگردد، حکومت مرکزی برای جبران آن عدم توازن مالی، کمک های اختصاصی را درنظر می گیرد .
عدم تقارن افقی مالی و یا نا برابری مالی میان مناطق مختلف هم مشکل جدی است که برای آن هم حکومت های مرکزی برنامه های مختلفی را روی دست می گیرد. به عنوان نمونه دولت، انتقالات پولی میان ایالات، یا از حکومت مرکزی به ایالات/ولایات و یا با روی دست گرفتن برنامه ای برای ارتقایی ظرفیت در جمع آوری مالیات و غیره در نظر می گیرد.
عدم تقارن افقی که بیش از مشکل ساختاری، مشکل جدی ظرفیتی است که تنها مشکل جدی کشورهای عقب مانده و یا در حال توسعه است، بلکه کشورهای پیشرفته جهان مانند ایالات متحده آمریکا، آلمان، آسترالیا، کانادا و سویس و غیره هم با همین مشکل مواجه اند. البته باید یادآورد شد که در کشورهای رو برشد مانند پاکستان، عراق، و نیجریه و غیره این وضعیت نامطلوب مالی غیر از ویژگی های طبیعی ریشه درظرفیت و فقدان حکومتداری خوب درحکومت های محلی است که در جمع آوری مالیات و بالا بردن میزان درآمد ها موفقانه عمل نمی کنند و یا فساد گسترده اداری در لایه های مختلف حکومت این مشکل را بوجود میاورند. در این میان می توان از کشور آلمان نام برد که یکی از کشورهای مرفه جهان است و دارای نظم سیاسی و از سطح بالای حکومتداری خوب برخوردار است، بازهم دچار مشکل عدم تقارن افقی مالی میان ایالات مختلف خود مواجه است.بخصوص بعد از وحدت مجدد آلمان (شرقی و غربی) در ۳ اکتبر ۱۹۹۶م این عدم تقارن شدید تر بوده و تا مدتها دامنگیر جمهوری فدرال آلمان بوده است که با تدابیر زیاد و برنامه های کوتا مدت میان مدت و دراز مدت درگستره زمانی بیست سال به این مشکل فایق آمد.
برای برابری و توانمند سازی ایالات که در گذشته مربوط به آلمان شرقی بوده، حکومت فدرال یک نوع خاص مالیات را تحت عنوان "مالیات همبستگی با آلمان شرقی “(Eastern Germany Solidarity Tax) در سال ۱۹۹۱م بر همه شهروندان آلمان وضع کرد که ۷.۵ درصد مجموع درآمد هر شخصی حقیقی و حقوقی آلمان بود. البته بعد از بیست سال در سال ۲۰۲۱م آلمان قصد دارد که ۹۰ درصد مالیات دهندگان این نوع مالیات را لغو کند؛ چون رشد و توانمندسازی ایالات آلمان شرقی تقریبا تکمیل گردیده و بعد از این حدود ۱۰ درصد مالیات دهندگان که درآمد های بالا دارند این گونه مالیات را خواهند پرداخت. غیر از مالیات متذکره برای جبران عدم تقارن افقی مالی در ایالات آالمان شرقی سابق، همه ایالات آلمان به اشکال گوناگون در این فرایند سهم برجسته داشتند.
این مشکل درچندین ایالات دیگر هم وجود دارد که برای جبران آن قانون خاصی تحت عنوان "قانون برابری مالی (Fiscal Equalization Law/Länderfinanzausgleich-LFA)" وضع کرده اندکه با سازوکارهای مختلف جبران عدم تقارن افقی مالی را میان ایالات مختلف می نماید. نهادهای دیگر که در این باره نقش مهمی را در آلمان بازی می کند"شورای ثبات “(Stability Council)است که فعل و انفعالات مالی و بودجه های همه ایالات را زیر نظر دارد و برای ایجاد توازن و تعامل میان ایالات، سفارش های خود را بطور منظم با فاصله های زمانی مشخص به حکومت فدرال ارایه می کند. حکومت فدرال آلمان برای ایجاد تعادل و توازن مالی که اساس آن تامین برابری میان ایالات و فراهم کردن خدمات موثر و رفاه عمومی است، لایحه ها و مقررات معتدی دارد .

در آسترالیا این عدم تقارن افقی مالی توسط برنامه ای تحت عنوان برابری افقی مالی (Horizontal Fiscal Equalization-HFE) به این مهم پرداخته که در آن همه ایالات و حکومت فدرال آسترالیا هر یک نقش های معین خود را ایفا می کند.
در پاکستان این نقش را "جایزه کمیسیون ملی مالی (National Finance commission Award-NFC) " به عهده دارد. در مجموع هند، فرانسه، بلژیک، سویس، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها برای جبران عدم تقارن افقی مالی برنامه ها، قوانین و یا صندق های برابری و غیر در نظر گرفته اند که برای تامین برابری مالی میان همه ایالات/ولایات سازوکارهای مختلف و راه حل های گوناگون پیش بینی کرده اند.
در نظام های فدرالی منابع درآمد ها عموما به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند؛ منابع درآمد حکوت فدرال و منابع درآمد ایالات (واحد های فدرال).

نتیجه

اگر مرور مختصر صورت گیرد، قطع نظر از میزان درآمد ها و منابع اقتصادی در واحد های فدرالی، انتقال پول از حکومت فدرال به آنان یک پدیده دوامدار می باشد و این امر برای رشد و انکشاف متوازن در سراسر کشور یک امر لازم وضروری است تا در تهیه خدمات اساسی، انکشاف و توسعه اقتصادی و انسانی در واحد های فدرالی ضعیف و کم توان وقفه و سکتگی بودجود نیاید.
همانطوریکه عدم تقارن مالی عمودی و افقی هستند، همکاری های اقتصادی و پولی هم در نظام های فدرالی به دو دسته عمودی و افقی تقسیم می شوند. همکاری های عمودی به این معناست که میان حکومت (مرکزی) فدرال و ایالات (واحدهای فدرال) تعامل وجود دارد و همکاری افقی بدین معناست که خود ایالات باهم تعامل مالی دارند. بدون شک این یکی از زیبای های فدرالیسم است که گاه واحدهای فدرالی (ایالات) باهم در رقابت مثبت قرار می-گیرند و گاهی هم در همکاری متقابل. در همکاری متقابل غیر از مسال اقتصادی و مالی، آیالات در انکشاف و توسعه همدیگر دست بالا دارند و با همدیگر همکاری می کنند. حکومت مرکزی برای تشویق و تسهیل این کار هم راهکارهای تقنینی و هم سیاسی را روی دست می گیرد تا تاثیر این نوع همکاری های متقابل در زندگی توده های مردم در سراسر کشور ملموس و مشهود باشد.
پس بطور خلاصه می توان گفت که اصول اساسی فدرالیسم مالی عبارت اند از:

1- حفط توازن با روحیه اصلی فدرالیسم درفرایند خودمختاری های تعریف شده میان سطوح مختلف حکومتی؛
2- ترکیب از متمرکز و غیر متمرکز بودن صلاحیت های قانونی مالی یعنی در دخل و خرچ و جمع آوری درآمد ها و در مصرف هزینه ها و نیز توزیع مجدد عادلانه و هدفمند درآمد ها از سوی مرکز (فدرال)؛
3- تضمین نقش فعال و سازنده همه ولایات (واحدهای فدرال) در تنظیم و تطبیق بودجه ملی و نیز سیاست گزاری مالیاتی؛
4- تولید منابع مرکز (فدرال)، ایالات

تعریف بودجه و بودجه نویسی- تحلیل گران تراز پادرا
تعریف بودجه و بودجه نویسی (tarazpadra.com) accessed on 21.12.2020

بودجه از تنظیم تا کنترول – ابراهیمی نژاد، مهدی، فرج وند، استفدیاری
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) تهران -۱۳۸۶

Бюджетная и налоговая система РФ- University of Tomsk, Russia

Vedantu- Objectives of Government Budget: “Elements of Government Budget”

Smirti Chand- 6 Objectives of Government Budget
ایران- تهران، مالیات-کانون مشاوران مالیاتی
https://parstax.net/anva-maliyat/

UNDP, NRGI- EXECUTIVE SUMMARY SEPTEMBER 2016, “Natural Resource Revenue Sharing”
AUTHORS: Andrew Bauer, Uyanga Gankhuyag, Sofi Halling, David Manley and Varsha Venugopal

Fiscal Federalism. (n,d)- Definistion.net
(Oates%2C%201999). November 15, 2020 accessed 27.12.2020.

Kapucu, N. (2016, May 17). Fiscal federalism. Encyclopedia Britannica.
Mark Bevir (Editor)- Encyclopedia of Governance II; “Fiscal Federalism,” p.313
By SAGE Publication Inc. California/London/New Delhi, 2007

Sharma, Chanchal Kumar- Rescuing the Concept of Fiscal Imbalance,
Munich personal RePEc Archive (MPRA), 2007
Paper No. 30343, posted June 09, 2012 18:17 UTC.
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/39343

Will Kenton- Fiscal Imbalance “Fiscal policy, Government Spending and Debts”Investpedia-

Updated December 21, 2020 accessed on 26.12.2020.

Dr. Michael Thöne und Jens Bullerjahn- GIZ - REFORM AND FUTURE OF FEDERAL FISCAL RELATIONS IN GERMANY, “BENEFITS FOR DEVELOPMENT COOPERATION.”
Published by GIZ (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) GmbH, Bonn/Eschborn, 2018

ده حقیقت در مورد فغانستان که هر سیاستمدار آمریکایی باید آن را بداند

2021-03-21T09:37:06Z

1. طالبان و سایر گروه های تروریستی برخاسته از دل قبایل پشتون، مانند بازوی نظامی پشتونیزم عمل می کنند. پالیسی اصلی آنان اشغال زمین های غیر پشتون است و شعار معروف آنان: تاجیک به تاجیکستان، اوزبیک به اوزبکستان، تورکمن به تورکمنستان و هزاره به گورستان.

2. بیش از یک قرن جنگ در فغانستان جریان دارد اما سیاستمداران و رسانه های غربی مایلند بگویند چهار دهه، آن هم پس از هجوم شوروی

3. دیکتاتور پشتون تبار عبدالرحمان موافقتنامه دیورند را امضا کرد و خط دیورند را به عنوان مرز رسمی بین فغانستان و هند بریتانیایی/پاکستان فعلی پذیرفت. این موافقتنامه پس از نسل کشی گسترده ی هزاره ها و نورستانی ها امضا شد. قبایل پشتون این مرز را به رسمیت نمی شناسند و در عین حال آنان به دلیل کشتار بیش از 63% از مردم هزاره و اشغال بخش زیادی از سرزمین هزاره ها، از عبدالرحمان تجلیل می کنند.

4. خرید و فروش پشتون های انتحاری به تجارتی بزرگ در مناطق قبایلی فغانستان و پاکستان تبدیل شده است.

5. قبایل پشتون بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان می باشند و بخش عمده ای از پول این تجارت به طالبان داده می شود. حکومت پشتونیستی کابل، تمایلی برای توقف کشت و تولید مواد مخدر ندارد.

6. حکومت پشتونیستی کابل و مقامات آن از جمله اشرف غنی احمدزی، حنیف اتمر و معصوم استانکزی، مانند حکومت کرزی به دلیل اشتراکات قومی از طالبان حمایت می کنند.
7. حکومت فغانستان غیر قانونی است و در نتیجه ی تقلب در انتخابات و دخالت آمریکا و بریتانیا بوجود آمده است.

8. قصه ی اکثریت و اقلیت کاملن جعلی می باشد و هیچ آمار و سرشماری دقیقی وجود ندارد.

9. افغان، اوغان یا اوغو و افغانستان نمی توانند هویت و نام برای کشور بیشتر مردم این سرزمین باشند. بیشتر مردم این سرزمین دری زبان هستند و در زبان دری افغان یعنی گریه و گریستن. همچنین این نامی دیگر برای پشتون ها می باشد.

10. بیشتر مردم اکنون به تجزیه ی به اصطلاح کشور فغانستان و یا سیستم فدرال می اندیشند.

خلیل زاد و استراتژی کهنه پشتونیزم برای کشور و حکومت تک قومی

2021-03-07T08:31:51Z

منابع می گویند، طرح خلیل زاد طوری مطرح می شود که گویی رضایت همه را به دنبال داشته باشد اما در حالی که هفتاد تا هشتاد درصد قدرت در حکومت موقت در اختیار پشتونیزم است، آن ها کنترل بهتر و گسترده تری برای شکل دادن به اتفاقات بعد از جمله دایمی کردن تسلط پشتونیزم و گسترش آن را خواهند داشت.

کابل پرس^?: زلمی خلیل زاد یکی از مدافعان سرسخت پشتونیزم می باشد که چند دهه از عمر خود را در دولت آمریکا به نفع پشتونیزم لابی کرده و زیر نام مترجم و سفیر و فرستاده ويژه از گروه های تروریستی چون طالبان که از اسپرم بنیادگرایی مذهبی و پلان های استخبارات بین المللی در بطن پشتونیزم متولد شده اند حمایت کرده است.

پس از کنار رفتن دولت دونالد ترامپ از قدرت که زلمی خلیل زاد آن را فرصتی تاریخی برای تثبیت و گسترش پشتونیزم می دانست، اکنون او در دستگاه دولت جدید آمریکا، با طرحی وارد شده است که گویی تازه می باشد اما این طرح بر استراتژی کهنه و قدیمی پشتونیستی استوار است و همان استراتژی را با کمی تغییر در قالب طرحی به اصطلاح تازه پیش می کشد. در میان نقش حکومت غیر قانونی، جعلی و فاسد غنی احمدزی و شخص غنی احمدزی نیز بازی با افکار عمومی و در نهایت همراه شدن با استراتژی تثبیت و گسترش پشتونیسم می باشد. مخالفت های ظاهری غنی احمدزی فقط برای گمراه کردن افکار عمومی است و نتایج عملی آن چیز دیگری جز آنچه به ظاهر می گوید می باشد همانگونه که پیش از این تجربه شده است: رها سازی تروریست های پشتون از زندان، سرکوب نیروهای ضد تروریزم، سرکوب جنبش های مدنی، تبدیل کردن نیروهای به ظاهر ملی اردو و پولیس به ملیشه ی قومی و تبعیض علیه غیر پشتون ها، میدان عمل بیشتر دادن به طالب و داعشی و کوچی برای کشتار، تبعیض، فساد گسترده و ...

منابع کابل پرس می گویند که در طرح زلمی خلیل زاد در قالب حکومت موقت، تا پنجاه درصد از قدرت به طالبان واگذار خواهد شد و بیست تا سی درصد قدرت نیز به پشتون هایی که حداقل به ظاهر با این گروه نیستند و زیر شعار ملی گرایی و مشارکت همه ی اقوام، طرح اصلی پشتونیزم را پیش می برند.
بیست تا سی در صد از قدرت نیز به عوامل سست از گروه های قومی دیگر واگذار می شود، آن هایی که نه تنها هیچ نقشی را در بدست آوردن حقوق غیر پشتون ها دنبال نمی کنند بلکه، با حقوق و امتیازات شخصی قناعت کرده و حتا مانع از اعتراض و حق طلبی جریان های عدالتخواه غیر پشتون می شوند.
منابع می گویند، طرح خلیل زاد طوری مطرح می شود که گویی رضایت همه را به دنبال داشته باشد اما در حالی که هفتاد تا هشتاد درصد قدرت در حکومت موقت در اختیار پشتونیزم است، آن ها کنترل بهتر و گسترده تری برای شکل دادن به اتفاقات بعد از جمله دایمی کردن تسلط پشتونیزم و گسترش آن را خواهند داشت.
منابع کابل پرس هشدار می دهند که در صورت وقوع چنین سناریویی، ما شاهد کشتارهای وسیع تری خواهیم بود و مردم غیر پشتون بیشتر از پیش از سرزمین های شان رانده می شوند. این منابع تاکید می کنند که اساس طرح غیر انسانی می باشد و این ترکیب و سناریو با توجه به تجربه های تاریخی نیز نشان می دهد که حکومت های پشتونیستی هیچ قدمی را برای برقراری مدنیت و انسانیت بر نخواهند داشت.
این منابع می گویند که تنها گزینه پایدار تر در این میان فدرالیسم می باشد و در غیر این صورت تجزیه تنها گزینه ممکن برای پایان دادن دایمی به بیش از دو قرن جنایات سازمان یافته حکومت ها و گروه های پشتونیستی است.

افغانستان نوین و نیاز به رویکرد نو بر مبنای جدید

2020-09-02T15:46:22Z

Sommaire

چکیده
با پدید آمدن واژه های ملت و ملی گرایی از اواخر سده هیجدهم به این سو، رویکردهای عملگرایانه در سیاست جهانی، بیش از حد رشد کرده است، در جامعه انسانی امروزه ، ملاک های همگانی و جهانی انسانی و حتا صلح و امنیت هم تبدیل به واژه های نسبی و انتزاعی گردیده و همه ارزش ها در گروه جغرافیا های تقسیم شده قرار گرفته اند.
بنا در این جهان رقابتی و کسمپرسی، دانشمندان و اساتید علوم بشری را عقیده بر آن است؛ که دیگر رفاه، امنیت، ثبات سیاسی، همزیستی مسالمت آمیز در داخل یک کشور بدون یک تعامل انسانی توسط یک "پیمان اجتماعی" کارا امکان پذیر نیست.
متخصصین، بعد از مطالعات گسترده، اندیشه های گوناگون را ارایه کردند که چگونه انسان های که در محدوده یک کشور و کنار هم زندگی می کنند، با یک تعامل انسانی بدون شکنجه و تبعیض و ترس از همدیگر با هم زندگی کنند، دسترسی مشترک به همه فرصت های سیاسی، ‌اقتصادی و فرهنگی بطور مساویانه داشته باشند تا برای ترقی و پیشرفت خانه مشترک شان مساعی مشترک بخرج دهند تا در کنار دیگر کشورها آسیب پذیر نباشد و در قطار ملل آبرومندانه جهان قرار گیرند. نظام های سیاسی یک از جمله دستورات آسمانی نیستند بل که یک پدیده ای ساخته شده توسط انسان است که با گذشت زمان در حال انکشاف و توسعه است. متخصصین از دهه بدین سو، بنا بر تجربیات تاریخی اندیشه های جدیدی را برای مدیریت جوامع انسانی به پیش کشیده اند تا انسان های متفاوتی که در قلمرو یک کشور زندگی می کنند، بدون ترس و وحشت از همدیگر، سیر طبیعی حیات اجتماعی خود را طی کرده، به مرور زمان تبدیل به یک “ملت” می شود.
اما متاسفانه، در افغانستان از آواخر سده نوزدهم تا کنون، دست اندرکاران قدرت برای دولت سازی، نظام سازی و ملت سازی همواره متکی بر اندیشه های کهنه و روش های نامناسب بوده اند.

کشورداری در عصر نو با اندیشه سده هجدهم

در واقعیت، مبنای نظام سیاسی کنونی افغانستان سرچشمه می گیرد از "اندیشه ملت-دولت (Nation-State Theory)"، که بار اول بعد از "توافقنامه وستفالی (Treaty of Westphalia)" در سال ۱۶۴۸م بوجود آمد و سیر تکاملی خود را طی کرده تا آواخر قرن هیجدهم میلادی بحیث یک نظام جدید سیاسی مطرح گردید .

طبق اندیشه دولت-ملت ، درگام نحست باید یک ملت؛ هر چند خیالی با یک جغرافیای معین وجود داشته باشد، تا برای برقراری نظم و مدیریت بهتر آن یک دولت بوجود بیاید. نظام نافذه سیاسی "تک ساخت-ریاستی (Unitary-(Presidential" در افغانستان محصول همین اندیشه یعنی "ملت-دولت" است. یعنی یک دولت متمرکز قدرتمند مبتنی بر شعار "یک ملت و یک دولت" می تواند افغانستان را متحد نگهدارد و تضمین کننده وحدت ملی است. اما در واقعیت، این نظام به تقویت نظام قبیله سالاری و تمرکز قدرت وحق مالکیت و حاکمیت برای یک حلقه و قشر مشخص، انجامیده است.

این فورمول قدیمی برای جوامع متجانس از نظر اجتماعی و جغرافیایی، شاید اکنون هم کارا باشد؛ اما در جوامع چند پارچه ناهمگون پاسخگو نمی باشد. در جوامع متکثر و از نظر قومی و زبانی باید به اندیشه نوین "دولت-ملت (State-Nation Theory)" تکیه کرد و از آن برای تکمیل روند ملت سازی بهره برد. اندیشه ایی که وجود یک ملت را مستلزم وجود دولت نمی دانند؛ بل تأکید می کنند که این دولت هاست که به ملت سازی نیاز دارند. ملت سازی نه با ابزارهای زور، ستمگری و تحمیل بل از راه اصولی و نهادی آن. این اندیشه در جوامع متکثر به حسن همزیستی تاکید دارد و فرایند ملت سازی را متکی بر نظام دموکراتیک که مبنای آن برابری و عدالت اجتماعی نهادی باشد، طی یک روند تعامل انسانی امکان پذیر می داند. طبق این اندیشه ضرور نیست برای به وجود آوردن یک ملت تخیلی، همه هویت های خرد تباری و زبانی و فرهنگی را در یک هویت نسبتا بزرگ تری با زور جذب کرد و یا دیموگرافی طبیعی یک مملکت را از طریق اسکان اجباری توسط یک قوم مخصوص برهم زد. تاریخ افغانستان نشان می دهد که ادغام هویت های قومی و زبانی در قالب یک هویت موهوم ملی، و جابجایی جمعیت های قومی، نه تنها ناکام بوده بلکه به خصومت های قومی دامن زده است.
باید بخاطر داشت که ملت یک تحفه خدادادی نیست بل اصطلاحی است که به یک جامعه سیاسی اطلاق می شود که در نتیجه یک فرایند دوامدار انسانی طی مدت زمان بوجود می آید. یعنی قوم (ملیت یا گروه اتنیکی ...)، زبان، رنگ ‌و نسل و جنسیت یک امر طبعیی است؛ اما ملت شدن یک عمل انسانی است که بدون تعامل انسانی مبتنی بر برابری و احترام متقابل امکان پذیر نیست.
افغانستان یکی از متنوع ترین کشورهای جهان از نظر فرهنگی، قومی البته تنوع اجتماعی است. این یک امر فراگیر در جهان است. به جز چین که حدود ۹۰٪ از جمعیت این کشور را گروه قومی "هان" تشکیل می‌دهد، سایر کشورهای همسایه افغانستان همه چند قومی، چند لسانی و دارای مذاهب گوناگون اند.
بطور نمونه دو کشور مهم منطقه اما رقیب جدی همدیگر پاکستان و هند را به بررسی می گیریم.
پاکستان یکی از کشورهای همسایه است که با افغانستان طولانی ترین مرز مشترک دارد. این کشور پس از استقلال در سال ۱۹۴۷م، از هر جهت آسیب پذیر به نظر می‌رسید، چون هیچ ساختار اقتصادی و امنیتی پایدار و بروکراسی منظم و مشخصی دیده نمی‌شد، فقر در همه عرصه ها حاکم بود. هجوم میلیون ها پناهنده ازهند باعث ایجاد فشار عظیم بر ساختار اقتصاد نا بسامان شده ‌بود. در حالی که بخش عمده‌ای از زیر ساخت‌های دفاعی و صنعتی به هند تعلق گرفته بود. در دهه اول استقلال، پاکستان حتی بدون قانون اساسی براساس نظامنامه بریتانیای کبیر اداره می‌شد. اولین قانون اساسی پاکستان بر اساس "اندیشه ملت-دولت (Nation-State Theory)" در ۲۳م مارس ۱۹۵۶م تصویب گردید که طبق آن پاکستان یک کشور "تک ساخت-نیمه صدارتی (Unitary-Semi-Presidential" پیش بینی شده بود و در کنار یک رییس جمهورمقتدر، یک صدراعظم ضعیف معرفی گردیده بود. البته این نظام برای جامعه کثیرالقومی پاکستان مناسب واقع نشد و طبیعی بود که توسط این نظام در جامعه متنوع پاکستان، تقسیم عادلانه قدرت وتامین عدالت اجتماعی امکان پذیر نبود. احتمالا دولت مردان آن وقت پاکستان که از هند نیرو مندتر از خود هراس داشتند، می خواستند با ایجاد یک نظام متمرکز و با قدرت آهنین، وحدت پاکستان را حفظ کرده و با هند قدرتمند از خود مقابله کند. اما ثابت شد که این یک فکر اشتباه بود. آن نظام سیاسی نه تنها بحران داخلی پااکستان را حل نکرد بل که احساس محرومیت را میان اقوام مختلف در پاکستان تشدید کرد.
در ۲۴ سال پسا استقلال، پاکستان بحران های متعددی را متقبل شد که دو جنگ با هند در سال ۱۹۴۸م و ۱۹۶۵م و از همه بدتر جدایی پاکستان شرقی (بنگلادیش امروزی) در سال ۱۹۷۱م این کشور را در بدترین وضیعت قرار داده بود.
به باور برخی از تحلیلگران پاکستانی، ریشه همه نابسامانی ها و ناهنجاری ها، در نظام نامناسب "تک ساخت-نیمه ریاستی" نهفته بود.
در آغاز دهه هفتاد میلادی، پس از روی کار آمدن ذوالفقار علی بوتو، پاکستان اساس نظام سیاسی خود را تغییر داد و قانون اساسی نوی را بر اساس "اندیشه دولت-ملت (State-Nation Theory)"، در سال ۱۹۷۳م با "نظام فدرالی-پارلمانی (Federal-Parliamentary System)" نافذ کرد. پاکستان به چهار ایالات تقسیم شد و هر ایالت از خود دارای حکومت شد و حق تعیین سرنوشت به خود مردم هر ایالت واگذار گردید. بعد از آن در مدت کوتاهی پاکستان بخش بزرگی از کمبودی های گذشته را جبران نمود و به زودی به عنوان یک ملت قوی در صحنه بین المللی ظاهر شد.
امروز، باوجود فقر و مشکلات افراطیت پاکستان در صف کشور های قدرتمند جهان قرار گرفته است. بعد از احساس مشارکت در همه سطوح قدرت، مردم متنوع پاکستان برای کشور شان از هیچ فداکاری و پشتیبانی دریغ نورزیدند که این امر بارها مشاهده گردیده است. بدون شک پاکستان مثل سایر کشورها مشکلات زیادی دارد که این امر ناشی از نبودن حکومتداری خوب است نه بخاطر نوع نظام سیاسی.

جمهوری هند نمونه برجسته دیگری در این سلسله است. هند و پاکستان در یک روز استقلال خود را از بریتانیای استعماری به دست آوردند؛ اما به طور رسمی هند روز استقلال خود را یک روز بعد از پاکستان یعنی در تاریخ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ ام اعلام کرد.
سیاستمداران هند، بر عکس پاکستان از روز اول به اصطلاح دروغین "ملت بزرگ هند" نچسپیدند؛ بل به جای آن به بافت پیچیده متنوع درون هند توجه کردند. "گنگره ملی هند" به دکتر بی. آر امبیدکر(Dr. Bhimrao Ramji (Ambedkar که مربوط به یک اقلیت مذهبی "شودر" (پایان ترین طبقه جامعه هندو مذهب) بود و حتی عضو حزب گنکره هم نبود، وظیفه داد تا مسوده قانون اساسی جدید هند را تهیه کند.
هند در وقت استقلال بالای ۳۶۱ میلیون جمعیت داشت که متشکل از حدود ۲۰۰۰ گروه های خرد و بزرگ قومی، گویشوران ده ها زبان و پیروان آیین های متعددی بودند. "دکتر امبیدکر" با در نظرداشت واقعیت های زمینی و تنوع عمیق درون جامعه هند که به آن آشنایی داشت، قانون اساسی هند مستقل را را تدوین کرد. قانون اساسی که همه تفاوت های مذهبی، تباری و زبانی و فرهنگی را به رسمیت شناخت. به پنداشت او مردمان متفاوت هند هنوز یک ملت نبود، اما می خواست با پیاده سازی روحیه برابری و عدالت اجتماعی توسط یک قانون اساسی مناسب، فرایند ملت سازی را در جامعه هند طی یک روند طبیعی مهیا سازد. این قانون اساسی در ۲۴ جنوری ۱۹۵۰م نافذ و لازم الاجرا گردید. روح اصلی قانون اساسی هند نظام سیاسی "فدرالی_پارلمانی (Federal-Parliamentary System) " است که بر اندیشه "دولت-ملت State-Nation Theory) )" استوار است. از لحاظ مذهبی هند یک کشور سیکولر است و همه ادیان و مذاهب برای پیروانش رسمیت دارد.
امروز جمعیت هند بیش از ۱.۳ میلیارد براورد می شود که احتمالا حدود دو صد میلیون تن دیگر از این آمار بیرون مانده باشد. حدود ۷۹٪ مردم هند پیروان مذاهب چندگانه هندو هستند و جمعیت بزرگ دومی مسلمانان هستند که حدود ۱۴.۲۳ درصد جمعیت را تشکیل میدهند. جمعیت مسلمانان هند به ۱۹۳ میلیون تن میرسد که تنها ۱۵ میلیون کمتر از پاکستان است.
هند هم مانند پاکستان، مشکلات خاصی خود را دارد مانند فقر، نبودن حکومتداری خوب و گرایشات افراطی "هندو سازی (Hindutva)" هند و مانند اینها؛ اما باید پذیرفت که اگر هند تا هنوز یک پارچه مانده و تبدیل به یک قدرت اقتصادی منطقه گردیده، مرهون همان "نظام فدرالی-پارلمانی" بر اساس اندیشه "دولت-ملت" است.
تجربه پاکستان و هند دو کشور رقیب منطقه نشان می دهند که ملت سازی در هیچ کشوری سیر تکاملی خود را طی نخواهد کرد، مگر اینکه مردم یک کشور در عمل ببینند که از همه فرصت ها و امکانات ملی به صورت دادگرانه و برابرانه برخوردارند و گروهای اجتماعی مطمئین شوند که با توجه به میزان جمعیت خود، در فرایند تصمیم‌گیری‌ها، از پاین‌ترین ساختار قدرت محلی تا سطح ایالتی و ملی، سهیم‌ می باشند. به هر پیمانه ای که مردم یک کشور از ترس فاصله بگیرند، به همان میزان پایه های نظام قوی ترمی شود. بنابراین، برای ایجاد یک "دولت-ملت"، باید تنوع جمعیتی را به صورت نهادی به رسمیت ‌شناخت و از طریق یک رویکرد فراگیر سیاسی به آن پرداخت تا در فرایند سیاسی، تفکیک و تمایز گروه های قومی و فرهنگی به حیث یک معضل فرا راه ملت سازی قرار نگیرد.
افغانستان که خانه مشترک اقلیت های قومی، فرهنگی و مذهبی است، دوره های متفاوتی از تاریخ خود را پشت سرگذاشته‌است. در قرن ۱۹ و ۲۰ میلادی، سلطنت و نخبگان سیاسی مربوط به یک گروه قومی بودند و می دانیم که از قدرت مطلق برخوردار بودند. مستندات تاریخی نشان می دهد که رفتار حکومتی استوار بر تبعیض بوده است. در بسیاری موارد به منظور کنترل مطلق مردم، از ابزارهای قدرت به شکل وحشیانه استفاده صورت می گرفت که منجر به قتل عام های تاریخی گردید است. انحصار و تمرکز گرایی سبب شده است که قدرت مفهوم قبیله ای پیدا کند و فلسفه سیاسی نوع قبیله سالاری تعریف شود. این نه تنها که در مغارت به توسعه انسانی قرار دارد، بلکه منجربه انزوای سیاسی و فرهنگی افغانستان نیز شده است. پیاده سازی تفکر قبیله سالاری در قالب یک دموکراسی نمایشی، منجر به ناکامی پروسه های دموکراتیک مثل انتخابات نیز شده است.
دردمندانه، نظام کنونی روح برتری جوی تباری و در مواردی نگرش تبعیض سامانمند را ترویج می کند. در واکنش، طبیعی است که پذیرفتن این امر برای بخش های دیگر جامعه افغانستان امروزی غیر قابل قبول است و آنها این نظام را به عنوان یک هدیه تغییر ناپذیر الهی که اذعان یک قشر باشد نمی پذیرند. جامعه متکثر افغانستان نیاز به برابری و حق اشتراک نهادینه شده، در بدنۀ حاکمیت دارد تا همه اقوام و اقشار جامعه برای دیگردیسی مثبت در زندگی مردم و آبادی میهن بطور مشترک از همه توانایی ها و ظرفیت های خود کار بگیرند.
تاریخ معاصرتمرکز قدرت در یک حلقه محدود و در یک شهر، برای مردم افغانستان فاجعه بار بوده و یکی از دلایل عمده جنگ های دوامدار داخلی هم به حساب می آید. تمرکز گرایی رفتار انحصارگرایانه را شدت بخشیده است و این سبب شده است که فشار بر کابل افزایش پیدا کند. کابل همواره ضعیف و در معرض سقوط باقی بماند؛ همه برای کسب قدرت مطلق به سوی کابل هجوم می آورد. از آن طرف، هر کسیه که کابل تسخیر کرد، برای تحکیم پایه های قدرت خود همه را باید سرکوب کند. این منطق و تجربه تاریخی افغانستان است. اما تاریخ شاهد است که تنها سلطه بر کابل همیشه بی نتیجه بوده و زمینه را برای جنگ داخلی دیگر آماده کرده است.
تاریخ افغانستان سرشار از تلاش‌های خونبار برای تصرف کابل است. گروه مسلط بر کابل با نگرش سرکوبگرانه کوشیده‌اند بخش های دیگر جامعه را از مرکز قدرت دور نگهدارند؛ و از سوی دیگر، اطراف دیگر نیز دست به مقاوت می زنند و به این صورت یک کشاکش ویرانگر، لاینحل و دوامدار شکل می گیرد. از یک طرف، ستیزش ناشی از انحصار و مقاومت سبب فشارهای مضاعف بر کابل شده است، و از طرف دیگر، کابل وادار شده است تا وارد منازعه با گروهای دیگر شود و حتا در منازعات محلی مداخله کند. در نتیجه، کابل همواره فاقد اقتدار سیاسی به مفهوم مرجعیت سیاسی و اخلاقی ملی، بوده است. به میزانی که یک حکومت مرکزی در منازعات دخیل شود یا مداخله کند، به همان میزان فاقد اقتدار و مشروعیت می شود. در حالی که کابل باید داور نهایی و قابل اعتماد باشد، نه طرف هر دعوایی. بعد از رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ و روی کار آمدن حکومت جدید به کمک ایالات متحده آمریکا و متحدین آن،به رغم این واقعیت که هیچ کمبود منابع و پشتیبانی بین المللی وجود نداشت، امروز هم هیچ علایم ملموس از ثبات وجود ندارد و افغانستان امروزی آسیب پذیرتر از هر زمان دیگری بنظر می رسد.

تاکید بر اندیشه ناقص با روایت ها و الگوسازی های نادرست

نخبگان سیاسی حاکم در افغانستان، آگاهانه از دلایل اصلی این آشفتگی دوامدار و ناکارامدی نظام چشم پوشی می کنند و بجای آن به روایت های غیرواقع بینانه بحیث تئوری های بدیل متوسل می شوند. به عنوان مثال، کشورهای همسایه افغانستان را بحیث منبع اصلی بی ثباتی افغانستان معرفی می کنند. در داخل اگر کسانی حرف متفاوت زد، تحت عنوان جنگ سالاران خونخوار و ناقض حقوق بشر تعریف شده منبع اصلی نفاق ملی قلمداد می شوند. بحث اصلی نکوهش احزاب سیاسی و غیرحزبی کردن سیاست در کشور، ریشه در همین تفکر دارد تا راه برای انحصار و تمرکز گرایی هموار باشد. از سوی دیگر، به جای ارایه یک چشم انداز روشن برای آینده کشور، روایت های کاذب و تخیلی مانند "تاریخ پنج هزار ساله"، "افغان یک ملت شکست ناپذیر" و "افغانستان قبرستان امپراتوری ها" را در اذهان عامه نهادینه می کنند. اما هدف اصلی چشم پوشی از دلایل اصلی نابسامانی های کنونی است که باز می گردد به همان تفکر کهنه و ناکام: اداره کشور در قرن بیست و یکم با هنجارهای سده هجده و نوزدهم. اما دستآورد این همه تلاش برای حفظ وضع موجود، چیزی جز خرابی پیوسته و تیرگی فزاینده اوضاع و تاریکی ممتد چشم انداز سیاسی، نبوده است.

انحصار و ترس، قاعده سیاست در افغانستان

بزرگترین محصول اندیشه ملت واحد-دولت واحد، ایجاد محیط ترس است که همه فضای سیاسی را در سراسر افغانستان فرا گرفته بل در منطقه هم درحال افزایش است.
سردمداران سیاسی قدرت می‌ترسند که کابل را از دست ندهند و برای توده مردم که خارج از بدنه قدرت اند، ترس این است که مبادا حاکمان کابل از قدرت خود برای سرکوب آن‌ها استفاده کنند.
از یک سو، حکومت افغانستان، ترس را ایجاد می کند که گویا کشورهای همسایه خطر جدی برای حاکمیت ملی افغانستان است و سوی دیگر کشورهای پیرامون افغانستان به خاطر بی ثباتی و ناامنی های فزاینده افغانستان ترس دارند که ناامنی های، گسترش تروریسم و افراط گرایی افغانستان از مرزهای آن گذشته و به منطقه سرایت نکند.
ایالات متحده آمریکا می ترسد مبادا بار دیگر خاک افغانستان علیه آن کشور و متحدین آن استفاده شود.

عامل ترس- چالشی در مسیر روند موفقیت صلح

1. دلهره و ترس حتا روند جاری صلح را نیز زیر سایه برده است:
2. طالبان می‌ترسند با کنار آمدن با مجموعه فعلی مشروعیت خود را از دست بدهند؛ بنابراین نمی خواهند تا سلاح‌های خود را به زمین بگذارند، چون می دانند که بدون توان نظامی در معادله قدرت هیچ نقشی نخواهند داشت؛ لذا تصمیم گرفته اند که برای تسخیر کامل قدرت و حد اقل برای کسب جایگاه بالاتر مناطق بیشتر را بازور تصرف کنند.
3. طالبان انتخابات را یک امر اسلامی نمی دانند. باز هم ترس دارند که در آن میدان بازنده خواهند بود.
4. در مقابل مناطقی که از دوران رژیم طالبانی خاطره خوش ندارند خصوصا حوزه‌های اقوام غیر پشتون می‌ترسند تا مبادا هویت و سهم مشروع خود را در این بازی قدرت جدید تحت پوشش صلح از دست دهند. آنها هم جنان می‌ترسند؛ مبادا نظام شریعت طالبانی که مورد قبول آن‌ها نیست، به زور بر سر آنها تحمیل شود. آنها از ترس برگشت نظام طالبانی مسلح می شوند و تا هنوز قصد به مقاومت دارند.
5. حکومت افغانستان می ترسد مبادا نتیجه فرایند صلح منجر به کنار رفتن آن شود. به خاطر همین ترس است که حکومت تصمیم دارد تا ابتکار صلح را به ‌دست خود گرفته آن را تا حد امکان طول دهد.
6. عناصر غیر حکومتی در داخل نظام فعلی که عبارت از احزاب سیاسی، جامعه مدنی و زن ها است، می ترسند که مبادا در نتیجه این فرایند پر از ابهام صلح، دستاوردهای مدنی بیست ساله زیر پا شود. پس ترس همه جا را فرا گرفته و هیچ عرصه زندگی فارغ از ترس نیست.

راهیافت پیشنهادی

برخی از تحلیل گران فکر می کنند که راه بازگشت به ثبات و امنیت و رفاه عامه در گرو پیروزی و کامیابی فرایند صلح با طالبان است. سوال اینجاست که آیا قبل از ظهور طالبان در سال ۱۹۹۴م افغانستان از ثبات و امنیت کامل برخوردار بود؟ طالبان که عامل اصلی بحران نسیتند؛ بلکه پترول بر آتش بودند که از مدتی در افغانستان شعله ور بود.
در واقعیت ناآرامی ها و ناکارآمدی نظام سیاسی فعلی ریشه در توزیع نادرست افقی و عمودی قدرت دارد و در صورت دوام این نظام، عمق بحران حتا با آتش بس موقت و موفقیت فرایند صلح هم بیشتر خواهد شد، البته با شکل و رفتار جدید. پس سوال این است که چگونه میتوان افغانستان نوین را پایه گذاشت که خود منبع اصلی نزاع در درون خود نباشد؟
صلح دوامدار، ثبات و رفاه افغانستان بدون اتخاذ یک رویکرد جدید نسبت به نظام سیاسی میسر نیست. نظامی که در عرصه ایجاد وفاق ملی، حل بحران سیاسی، و توزیع عادلانه منابع کارآمد باشد. اگر بنا باشد که افغانستان جدید را باز هم با میراث های دروغین، روایت‌های غیرمنطقی و احساس غرور کاذب بنا کرد، بازهم صلح و ثبات در افغانستان، رؤیایی دست‌ نیافتنی‌ خواهد بود.

1. بنا براین صلح و ثبات دایمی، رفاه اقتصادی پایدار، برای رشد و توسعه طبیعی انسانی، برای ایجاد تعامل انسانی میان همه شهروندان و برای ایجاد یک کشوری که به جای معضل یک همکار خوب برای منطقه و جامعه جهانی باشد، به نکات ذیل مکث شود.
2. "نظام تک ساخت-ریاستی را که مبتنی بر تئوری ملت-دولت باشد برای افغانستان یک نظام سیاسی مطلوب نیست. چون در این نظریه، تاکید بر یک ملت واحد صورت می گیرد، و دولت نیز پاسپان یک ملت توهمی دانسته می شود و نتوع در آن، در عمل، برسمیت شناخته نمی شود. بنابراین، نظام نسبتا جدید سیاسی فدرالی-پارلمانی می تواند پاسخ گو باشد. چون این نظام، براساس رویكرد جدید "دولت-ملت" بنا گذشته است که در آن که دولت انعکاس ملت است، نه برعکس. این نظام تنوع ملی را به رسمیت می‌شناسد و تعامل واقعی انسانی را در میان کتله های متفاوت انسانی تشویق می کند.
3. نظام فدرالی در مقایسه با نظام تک ساخت برتری‌های بیشتری دارد و آسان و طبیعی‌تراست. پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها و جوامع ترکتبار (ازبک‌ها و ترکمن‌ها) سرزمین‌های خود را با مرزهای طبیعی خود دارند. آن‌ها حتی قرن‌ها قبل از به وجود آمدن افغانستان، این سرزمین‌ها را در اختیار داشتند. پس جغرافیاهای ثابت با پیشینه های فرهنگی و تاریخی خود آن ها وجود دارند. باوجود این که در هر کدام آنها دسته‌های جمعیت محدود مختلطی هم وجود دارد، اما هنوزهم ، مانع اساسی علیه این نظریه نیست.
4. سیستم فدرالی نه تنها جوامع متکثر افغانستان را در خود جای می‌دهد، بلکه کشورهای اطراف افغانستان را، نیز قادر می‌سازد تا منافع مشروع خود را از راه‌های قانونی تأمین کنند. كشورهايی که در همسايگی نزديك هستند، به منطقه امني در كنار مرزهاي خود نياز دارند. طوری كه هيچ‌گونه تهديد امنيتي احتمالی برای آنها وجود نداشته باشد. به آن‌ها، نیز فرصت داده شود تا منافع ژئوپلتيكی و ژئو-اقتصادي خود را از راه های مشروع دنبال كنند. این کمک می کند که افغانستان نیز در مراودات کشورهای منطقه شریک شده بخشی از همکاری های اقتصادی و سیاسی منطقه تعریف شود.
5. شکل دموکراسی پارلمانی، برای کشوری که دارای هویت‌های قومی متعدد در سطح ملی است، گزینه بهتر در مقایسه با نظام ریاستی می‌باشد. این سیستم، جوامع کوچک‌تر را قادر می‌سازد تا صدای خود را درمورد موضوعات مختلف مربوط به خود بلند کنند. در این نوع تقسیم افقی قدرت، روند اجرایی احتمالا کمی کند تر باشد اما بازهم بهتر از بی ثباتی دوامدار است.
6. افغانستان به یک نظام نمایندگی انتخاباتی متناسب احتیاج دارد. زیرا این نوع نظام انتخاباتی پارلیمانی را بوجود میاورد که نزدیک تر به واقعیت های زمینی و اجتماعی افغانستان باشد و نیز برای جامع سیاسی افغانستان فرصتی را بوجود میاورد تا نقش منظمی را در فرایند سیاسی افغانستان ایفا نماید. نظام متذکره، پارلیمان را از یک شکل پراگنده نجات داده آن را تبدیل به رکن موثر نظام خواهد کرد. نمونه پارلیمانی که همه اعضای آن متشکل از افراد مستقل باشد، در جهان دموکراتیک دیده نمی شود. در اینگونه پارلیمان ها طبیعی است که در نبودن بلاک های منظم سیاسی، گروهای پارلیمانی برا اساس گرایشات تباری و حتی مافیایی بوجود میاند و در نتیجه یکی از ستون های اساسی نظام، خودش تبدیل به یک معضل می شود.
7. افغانستان احصائیه معتبری از شهروندان خود در اختیار ندارد که باز هم ناشی از ترس است. گویا این که یک احصائیه دقیق، شعاع سیاسی قومیت های افغانستان را برهم می زند. با این مسئله مهم هم همیشه برخورد سیاسی صورت گرفته. در حال که در نبودن احصائیه دقیق کارهای انکشافی و تهیه خدمات زیر بنایی امکان پزیر نیست. افغانستان به کمک و همچنین نظارت سازمان ملل نیازدارد تا سرشماری منصفانه‌ای را به اجرا بگذارد.

دورنمای کشور پس از معامله ی واشنگتن با طالبان

2020-03-22T12:59:23Z

مردم افغانستان در بیش از ۴۰ سال گذشته آسیب های بسیاری را از جنگ متحمل شده اند و برنامه صلح می تواند یک رویکرد واقع گرایانه و منطقی باشد. بعد از گذشت 40 سال از جنگ داخلی افغانستان و ناتوانی آمریکا برای تأمین امنیت در این کشور، صلح و ثبات به رؤیایی برای مردم افغانستان تبدیل‌شده است. جنگ افغانستان به بن بست رسیده زیرا ، آمریکا قادر نبود طالبان را شکست بدهدو طالبان نیزقادر نشدند که حکومت کابل را سرنگون سازند. امضای توافق‌نامه اخیر طالبان و آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن همانند دیگر قدرت‌های درگیر جنگ در افغانستان، با تحمل هزینه‌های سنگین، مجبور به ترک افغانستان همچون شوروی و انگلستان با دستانی خالی خواهند شد.قدرت‌های بزرگی مانند امپراتوری بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی پس از سال‌ها جنگ و درگیری در افغانستان، قادر به حضور پایدار در این کشور نشدند. از سوی دیگر همسانی های عجیب و دردانگیزی بین مذاکرات ژنیو در زمان دکترنجیب و مذاکرات دوحه در دورۀ غنی - عبدالله قابل رؤیت است. علل سقوط دکترنجیب و نظام کنونی از بسا جهات با هم شباهت زیاد دارند که درکُل با دو واژه نفاق داخلی وبُعد «خارجی» بیشتر با هم مشابه است. زیرا داکتر نجیب، قربانی مذاکرات ژنیو، و غنی شکار سازشنامۀ دوحه شده است.
زیرا در مذاکرات ژنیو، بین پاکستان و شوروی، از مجاهدین و تنظیم های ساکن پشاور، وزیرخارجه پاکستان نماینده گی می کردکه دولت وقت افغانستان نیزدر مذاکرات شرکت نداشت ودر اتاقی دیگر، ازطریق نماینده شوروی از اوضاع با خبر می شد. بنابر ین مذاکرات ژنیو در یک فضای رکود و رخوت مدت هفت سال در حالی استمرار حاصل کرد. بنابر تلاش های مستمر ملل متحد٬ شوروی ها و دولت افغانستان - توافقات ژنیو در ۱۸ اپریل ۱۹۸۸م را دریک جدول زمانی «نه ماهه» از افغانستان امضا نمودند مساله قابل تصریح ان است که ادعای گروهای مجاهدین مبنی بر انکه شوروی را انها از کشور کشیده اند٬ از جوهره حقیقت تهی است٬ در حالیکه گروهای مجاهدین هفت گانه پیشاور و هشت گانه ایران درطول مذاکرات هفت ساله در مذاکرات ژنیو راه داده نشده بودند در حالیکه این پاکستان بود که بجای گروهای مجاهدین حرف می زد و اسناد توافقات ژنیو را امضا کرده بودولی در مذاکرات دوحه ٬ تحریک طالبان بطور مستقیم با هیات امریکایی بالای میز گفتگو ها نشسته و طی هیجده ماه به توافق خروج کامل نیروهای امریکایی در یک جدول زمانی ۱۴ ماهه دست یافته اند.
علی الرغم انکه امضای توافقات ژنیو به خروج قوای شوروی در ظرف نه ماه٬ منجر گردید٬ اما پاکستانی ها و امریکایی ها به تعهدات خود پابند نماندند٬ قطع کمک ها به جوانب درگیر٬ دولت و گروهای جهادی تناظر یک جانبه حاصل کرد٬ بعد از خروج شوروی جهاد گران افغان و القاعده که جنگ برادر کشی و مسلمان کشی های خود را بنام جهاد اسلامی با ابعاد گسترده شدت بخشیده بودند. در طول چندین دهه‌ سلطه‌ی چور و فساد، چنددسته‌گی «تنظیمی» و «جهادی» خشونت، نفرت، انتقام، بی‌باوری، ناسازگاری پیوسته جامعه ی افغانستان را مورد اصابت قرار می‌دهد. از سوی دیگر، گشایش دروازه‌های صدها مدرسه‌ی دینی، نهادهای آموزش ، مراکز مرموز پژوهشی اسلامی و حضور لشکر ملاها و شیخ‌ها و آموزگاران اسلامی بیرونی در کشور در کمال امن و حمایت، سرگرم بازتولید لشکر پیش‌تازان جهاد و دین‌باوری ستیزه‌‌گر و طالب‌مشربی اند. شاید حالا نیز سناریوی جنگ های مجاهدین بعد از سقوط حکومت داکتر نجیب اله که در هر شهر یک حکومت بود دوباره در حال تکرار شدن باشد.همان طوریکه احزاب هفت گانه در پاکستان و احزاب هشت گانه در ایران که بعد از سقوط حکومت داکتر نجیب الله در افغانستان, بخاطر گرفتن قدرت بجان هم افتیدند ومردم را قتل عام کردند, اردو و قوای مسلح را نابود کردند و تانک و طیارات آنرا به پاکستان تحفه دادند ونام و نشانی از دولت و حکومت داری بجا نگذاشتند.

اکنون بعد از چهل سال فجایع جنگ خانمان برانداز داخلی تحولات نگران کننده ی درافغانستان درآستانه تکوین است. گرچه حالا خلیلزاد مانند یک سلطان خون آلود دپلوماسی درکابل سرگردان است؛ اما مقاومت قاطع جبهه ضد طالبان، به کارآمدی توافق نامه طالب - امریکا برای همیشه داغ بطلان می زند و این توافق نامه شرایط را برای تطبیق جنگ های گروهی, قومی, سمتی و مزهبی در افغانستان آماده ساخته است .مسلم ان است که شرایط امروز٬ زمانه دو دهه قبل دوران جنگهای داخلی٬ دوران حکومت های خودکامه٬ استبداد جنگسالاری و تحمیل هنجارهای متحجرانه نیست٬ مردم نمی خواهند به عقب برگشته و جهان خود را به بد ی و زشتی بسپارند٬چون در هر دو توافق مسله خروج جلوه ی یکسانی را در«مذاکرات و توافق» بخود اختصاص داده است٬ شوروی ها بعد از حدود نو سال و امریکایی ها بعد از حدود دو دهه اماده خروج از کشور گردیده اند که در عین حال امضای توافق نامه صلح مرگ دموکراسی نوپا، ارزش ها ودستاورد ها و سند تسلیمی افغانستان در مدیریت و حمایت پاکستان به گروه طالبان است و آقای خلیل زاد به حیث مزدور سیاه امریکا وانرا یک پیروزی تاریخی برای افغانستان نامیده است .درصورتیکه پاکستان در تلاش است تا از طالبان در افغانستان به عنوان یک نیروی نیابتی استفاده کند.

از سوی دیگر برگزاری مراسم تحلیف دو رئیس جمهوری در افغانستان سیر تنش‌ها را صعودی می کند و احتمال دارد این کشور به سوی جنگ داخلی وتجزیه به پیش رود زیرا عنصر قومیت در افغانستان پر رنگ است و در جریان رقابت های انتخاباتی نیز این عنصر به خوبی خود را نشان داده است. در عین حال گروه با نفوذ دیگر رهبران جهادی این کشورند که اغلب پیرامون تیم انتخاباتی موسوم به «ثبات و همگرایی» گردهم‌آمده اند، صلح افغانستان تابع شرایط داخلی و خارجی است و در صورتی می توان به صلح امیدوار بود که ابتدا توافق نسبی در بین نخبگان سیاسی به وجود آید.چون آمریکا می‌داند که ملایان مسلح نقش تعیین کننده دارند و تکلیف این درگیری نه پای میز‌های مذاکره بلکه در میدان جنگ روشن خواهد شد.به همین علت آمریکا مجدداً نظریه هنری کیسینجر را مد نظر قرار داده است که گفته ملت‌های با فرهنگ شرقی و اسلامی دارای فرهنگی سنتی هستند که دین و روحانیون نقش قهرمان ایفا می‌کنند.گرچه کانون های مقاومت ضد طالبان در داخل افغانستان همین اکنون با جبن و ترسوگری چشم امید بسوی ملاهبت الله و ملابرادر دوخته اند و عده ای هم با کارت جهاد میخواهند خود را نزد طالبان برائت دهند که مقدرات سایسی ما را طالبان و پاکستان رقم خواهند زد.

از تصور بعید نخواهد بود که شاید بنام پُروسه ی صلح، طالبان را بر مسند قدرت بنشاند و پرچم امارات طالبانی را یکبار دیگر بر فراز ارگ مورد منازعه به اهتزأز در آورند و یا بنام حکومت همه شمول در ترکیب دولت مؤقت شخص دیگری و یا گروهی سومی را مثل گُذشته از بیرون وارد و بر سرنوشت ملت مظلوم حاکم سازد. در حال حاضر برای احراز کرسی ریاست جمهوری، عبدالرب رسول سیاف، حامد کرزی و وحیدالله وحید کاندید آمریکا هستند.امریکا با اوردن طالبان برای تجزیه و یا ایجاد حکومت فدرالی در افغانستان، راه را باز نموده است. زمینه های واقعی و مادی حکومت فدرالی و یا عدم تمرکز قدرت قبیلوی در افغانستان، برای اولین بار؛ به طور طبیعی ایجاد گردیده است. مرگ تدریجی در زیر ساطور قرون وسطی طالبان، یا ایجاد حکومت غیرمتمرکز در افغانستان، یکی را باید انتخاب کرد. این که پروژه خلیلزاد ممکن است به شکست بیانجامد و یا حداقل طبق زمان‌بندی آن به پیش نرود. شکست داخلی و هرج و مرج داخلی به صورت مستقیم به نفع طالبان می‌انجامد. سیاست ورزی در افغانستان، بدون حمایت بیرونی -آنهم قدرت های بزرگ- بیانگر صغارت سیاسی و به نحوی ساده نگری و فراموشی جریان و تجارب تاریخی است که گاهی در وجود بریتانیا، گاهی در وجود شوروی ها و گاهی در وجود امریکایی ها در این کشور فقیر اعمال گردیده است.

چون جغرافیای سیاسی در کشور ما عامل اصلی این مداخلات بوده است. چهل سال است که آمریکا تحت سناریو های مختلف، گلوی افغانستان را می‌فشارد وانرا خفه نموده است.زلمی خلیلزاد بعد از بریژنسکی مشاور امنیت کاخ سفید، نظریه پرداز ومهندس مداخلات وتجاوزات ایالات متحده آمریکا،طراح اشغال افغانستان به دست آمریکاومتفکر اصلی توافقات بن وسناریست بحران سازی افغانستاندانسته میشود. زلمی خلیلزادتحت ترفند های عوام‌فریبانه در یک بازی دیگر تلاش داردتا بدون توجه به تعهدات طالبان ،پنج هزارزندانی طالب را از حبس رها نماید. او میخواهد جامعه جهانی را به اغوا درآورده ازینطربق به لطف آمریکا امارت اسلامی را در افغانستان استقرار بخشند.ب رحسب برنامه های استراتژیک پاکستان، طالبان همه مرز های قومی را درهم شکسته وافغانستان را به صوبه پنجم پاکستان و"عمق استراتیژیک"آن کشور مبدل خواهد نمود. نیروها مخالف طالبان باید از همین اکنون مقدمات رستاخیز ملی را پدید آورد و هسته های مقاومت ملی را درین بلاد شکل داده و سرنوشت وطن را بدست مردم رقم بزنند. در حالیکه اگر طرف های درگیر در افغانستان به توافق نرسند، این خطر وجود دارد که اوضاع از کنترل خارج شود و درگیری بین طرفداران دو طرف ایجاد شود.با پیوستن طالبان به روند صلح، این خطر نیز وجود دارد که هزاران نیروی رادیکال و تندرو آن گروه، جذب ماشین تبلیغاتی داعش شوند و به این ترتیب، آن گروه، قدرتمندتر شود

خودمختاری پشتون ها حق مسلم آنان است؛ خودمختاری غیر پشتون ها جرم و خیانت ملی!

2020-03-10T08:42:00Z

پشتون های پاکستانی همین اکنون در حاکمیتی فدرال، دارای وضعیت خودمختار هستند و تقریبن 100 در 100 از جمعیت مناطق قبیله ای فدرال پاکستان را تشکیل می دهند.
مناطق قبایلی پشتون در فغانستان نیز بصورت غیر رسمی، خودمختار محسوب می شوند. چرا که بصورت عموم تصمیمات را خودشان می گیرند و اجرا می کنند؛ مالیات چندانی به حکومت مرکزی نمی دهند و تقریبن معاف از مالیات و دادن پول برق و آب و...محسوب می شوند. سالانه در مناطق قبایلی فغانستان میلیارها دالر از راه تولید و قاچاق مواد مخدر جابجا می شود که هیچ نفع مالی برای فغانستان ندارد و تنها گروه های جنایتکار مانند طالبان، روسای قبایل و دارندگان زمین های وسیع و شرکای حکومتی شان از آن سود می برند.

کابل پرس^?:
تایم لاین
– در دهه ی آخر قرن 19 میلادی، قبایل پشتون که در نواحی شمالی پاکستان امروز و برخی مناطق شمالی هند زندگی می کردند، تحت رهبری عبدالرحمان و با کمک مستقیم بریتانیا، ابتدا پلان کشتار وسیع هزاره ها و غصب زمین هایشان را پیش بردند و سپس به قتل و کشتار مردم نورستان و غصب زمین های آنان پرداختند. بیشتر از 63 درصد از مردم هزاره و بیش از هفتاد درصد از نورستانی ها قتل عام شدند. پس این دو نسل کشی بزرگ زمینه های حمله ی مستقیم برای کشتار و غصب زمین های مردم اوزبیک، تاجیک و تورکمن و حتا بلوچ فراهم آمد که این پلان در حکومت های بعدی دنبال شد.

– در همین دهه ی آخر قرن 19 میلادی و در ماه نوامبر سال 1893 بود که عبدالرحمان موافقت نامه دیورند را امضا کرد و مرز بین کشور تازه تاسیس فغانستان و هند بریتانیایی وقت که پاکستان امروز باشد مشخص شد. در پلان عبدالرحمان این بود که با کشتار تمام گروه های غیر پشتون و پاکسازی قومی، کشوری فقط برای پشتون ها و با حاکمیت مطلق پشتون برپا کند. پیش از برپایی حاکمیت مطلق پشتون، مردم هزاره، اوزبیک، نورستانی، بلوچ، تاجیک و تورکمن وضعیتی خودمختار داشتند.

– حکومت ها و قدرت مطلق پس از عبدالرحمان که در سال نخست قرن 20 درگذشت، همچنان بین پسر و نوه اش و سایر خاندان قبایل پشتون گشت و دست به دست شد. تقریبن همه ی حاکمان پشتون به شمول امان الله که نظام نامه ی ناقلین به طرف قطغن را برای اشغال زمین های غیر پشتون در شمال امضا کرد، جهت پیشبرد و استحکام حاکمیت مطلق پشتون در فغانستان فعالیت می کردند که نتیجه ی آن کشتارهای وسیع غیر پشتون ها، اشغال بیشتر زمین، تخریب آثار تاریخی ، جعل تاریخ و..بود.

– همین اکنون نیز در کنار طالبان به عنوان بازوی نظامی قبایل پشتون، کتاب های درسی تاریخ و جغرافیا، سرشار از دروغ پردازی ها و جعل کاری ها در مورد تاریخ این خاک و آب و مردم بومی اش است. در زمان طالبان حتا آنان بودای بامیان را در هزارستان تخریب کرده و ممنوعیت برگزاری جشن باستانی نوروز را برقرار نمودند.

– ناقل یا ناقلین، به پشتون هایی گفته می شود که در اصل از پاکستان هستند و در قرن 20 و حتا 21، با تشویق حکومت های فغانستان و امتیازات زیاد، در هزارستان، تورکستان، قطغن، هرات، کابل و حتا سیستان جابجا شدند و تذکره و سند رسمی مالکیت زمین برای آنان داده شد. این ناقلین جدا از کسانی هستند که تعدادشان زیاد است و با پول حاصل از تولید و قاچاق مواد مخدر، در شهرها از جمله کابل، مزار شریف و هرات زمین و خانه می خرند.

– با وجود اینکه حاکمیت های مطلق و گروه های رهزن و جنایتکار چون کوچی و طالب برای اجرا کردن کامل پلان فعال بودند؛ مقاومت مردم غیر پشتون و مبارزات آنان برای حقوق برابر، سرعت اجرایی پلان خونین را در قرن 20 کند کرد و پلان نابودی کامل گروه های مردمی غیر پشتون را ناممکن. حتا با کشتارهای وسیع و سیستماتیک طالبان نیز محو و نابودی کامل ممکن نشد.

– ناممکن شدن پلان نابودی کامل مردم غیر پشتون، قبایل پشتون و حاکمان آنان را در چند دهه ی اخیر به فکر بازی دوگانه ای انداخت و آن عدم پذیرش مرز دیورند است. آنان می گویند پشتون های پاکستانی صاحب خاک و وطنی هستند که فغانستان نام دارد و از این رو مرز دیورند پذیرفتنی نیست.

– باید یاداوری کرد که پشتون های پاکستانی همین اکنون در حاکمیتی فدرال، دارای وضعیت خودمختار هستند و تقریبن 100 در 100 از جمعیت مناطق قبیله ای فدرال پاکستان را تشکیل می دهند. حکومت فغانستان، به دلیل وجود همین سیستم فدرال در پاکستان، برای دادن امتیازات ويژه از جمله کمک های مالی فراوان و دادن زمین به پشتون های پاکستانی در فغانستان دست بازتر داشته است.

– این را نیز باید یادآوری کرد که مناطق قبایلی پشتون در فغانستان نیز بصورت غیر رسمی، خودمختار محسوب می شوند. چرا که بصورت عموم تصمیمات را خودشان می گیرند و اجرا می کنند؛ مالیات چندانی به حکومت مرکزی نمی دهند و تقریبن معاف از مالیات و دادن پول برق و آب و...محسوب می شوند. سالانه در مناطق قبایلی فغانستان میلیارها دالر از راه تولید و قاچاق مواد مخدر جابجا می شود که هیچ نفع مالی برای فغانستان ندارد و تنها گروه های جنایتکار مانند طالبان، روسای قبایل و دارندگان زمین های وسیع و شرکای حکومتی شان از آن سود می برند.

– با در نظرداشت پیش زمینه هایی که گفته شد و وضعیت تقریبن خودمختار قبایل پشتون در پاکستان و فغانستان که آن را حق مسلم خود می پندارند؛ آنان خودمختاری و طرح مسایلی مانند فدرالیسم و حتا تجزیه را خیانت ملی و بزرگترین جرم تبلیغ کرده و نظریه پردازان و طراحان خودمختاری غیر پشتون ها را سرکوب می کنند.

– باید این را نیز یادآوری کرد که اسکاتلندی هایی که خواستار برگزاری رفراندوم برای تجزیه از بریتانیا می باشند، در پاسخ به مخالفت انگلیسی ها، آنان را متهم به نقض حقوق بشری اسکاتلندی ها می کنند. در نسخه ی قبایل پشتون، خودمختاری و فدرالیسم حق مسلم پشتون ها است و همزمان سنگین ترین جرم برای غیر پشتون ها.

– در پایان باید گفت که این پلان خونین تاکنون بی شمار قربانی نیز از میان خود پشتون ها گرفته است. زندگی حداقل در مناطق قبایلی فغانستان، همراه با بوی مواد مخدر، فضای طالبانی و داعشی و وجود همه نوع وسایل جرم و جنایت همچون اسلحه، در بدویت ساکن شده است.