جایگاه اقوام در تذکره الکترونیک

فریبرز رنجبر — 2016-01-02T16:30:00Z

تذکره الکترونیک یکی از پروژه‌های به اصطلاح ملی است که در ماه‌های پایانی سال 1390 پایه‌گذاری شد. هدف این پروژه علاوه بر بروزرسانی اطلاعات شهروندان، بکارگیری هزاران نیروی جوان، تحصیل کرده و جویای کار در سراسر کشور بود. در ابتدا این اداره با چهار کارمند شروع به فعالیت کرد و کمتر از یکسال بعد این اداره برای تکمیل نمودن کارمندان خود اقدام به برگزاری امتحان کرد که از بین بیش از 5000 داوطلب 600 نفر استخدام شدند؛ اما پس از تصویب قانون ثبت احوال نفوس در اواخر سال 1392 از سوی پارلمان، این اداره کارمندانش را به بیش از 1000 هزار نفر رساند. قانون ثبت احوال نفوس، اما از سوی حکومت قبلی توشیح نشد، هرچند با روی کارآمدن حکومت وحدت ملی این قانون توشیح شد؛ ولی با گذشت بیش از یکسال از توشیح این قانون هنوز روند توزیع تذکره الکترونیک به صورت رسمی شروع نشده است.

حکومت افغانستان با سیاسی ساختن این روند، توزیع تذکره را به تعویق انداخته است، که این عمل حکومت علاوه بر از دست رفتن میلیون‌ها دالر کمک جامعه جهانی، بیکاری جمع زیادی از کارمندان این اداره را نیز در پی داشته است. با همه‌ی این‌ها، اما تشکیلات این اداره غیر عادلانه، غیرمنصفانه و کاملا تبعیض آمیز است، به این معنا که پست‌های عالی این اداره تنها در اختیار یک یا دو قوم قرار دارد و برخی اقوام نه تنها در پست‌های ریاست و مدیریت حضور ندارند که حتا در پست‌های کارمند عادی هم حضورکمرنگ دارند. نمودار پایین نشان می‌دهد که از برخی اقوام حتا یک نفر هم در میان رییسان، مدیران و مشاوران این اداره حضور ندارد.

اوج بی‌عدالتی و تبعیض زمانی است که گفته می‌شود پس از ختم سال مالی جاری (30 قوس) تعداد کارمندان این اداره کاهش می‌باید و تنها رئیسان، مدیران و واسطه داران این اداره باقی می‌مانند که اگر چنین باشد، با توجه به نمودار بالا برخی اقوام به‌صورت کامل از این اداره حذف می‌شود. هر چند در حال حاضر نیز وضعیت بهتر از حذف نیست؛ اگر ریاست ثبت‌نام این اداره را کنار بگذاریم، در چهار ریاست این اداره هیچ هزاره‌ی حضور ندارد و در یک ریاست دیگر تنها یک نفر در سطح کارمند عادی حضور دارد. در حالی که در برخی از ریاست‌های این اداره چندین عضو یک خانواده استخدام شده است. براساس کدام قانون، منطق و معیار در یک اداره دولتی چندین عضو یک خانواده براساس واسطه استخدام می‌شود در صورتی که از اقوام دیگر، یک نفر حتی به عنوان کارمند پایین رتبه حضور ندارد. غنی و عبدالله به جای سیاسی ساختن پروژه تذکر الکترونیک و ایجاد موانع بر سر راه توزیع آن، بهتر است دست بی‌سوادان و خویشاوند سالارانی را از این اداره کوتاه کنند که نه لیاقت و ظرفیت دارند و نه هم به قانون و مقررات ارزشی قایل اند.

واقعیت این است که غنی و عبدالله و دیگر سران به اصطلاح حکومت وحدت ملی در دوران مبازرات انتخاباتی با استفاده از مفاهیم مدرن تلاش کردند تا آرای مردم را به نفع خود جذب کنند، که در این راستا موفق هم شدند. این‌ها اما در عمل ثابت ساختند که توانایی عملی ساختن وعده‌های خود را ندارند و کاربرد مفاهیم و وعده دادن سرخرمن تنها وسیله‌ی رسیدن به قدرت بوده است. مفاهیم چون «عدالت و برابری»، «اصلاحات و همگرایی»، «تحول و تداوم»، «حقوق شهروندی» و شعارهای چون «هیچ افغان از افغان دیگر برتر نیست» از جمله مفاهیمی بودند که در دوران مبارزات انتخاباتی آرای زیادی را به صندوق‌های غنی و عبدالله سرازیر کرد؛ اما در عمل تغییری ملموسی را به‌میان نیاورد و تنها مفاهیم و شعارها را از معنا تهی ساخت.

غنی، عبدالله و دیگران سران به اصطلاح حکومت وحدت ملی باید بدانند، که جایگاه امروزی شان را مدیون آرای کسانی اند که امروز در همین حکومت مورد بی‌مهری، بی‌عدالتی و تبعیض قرار می‌گیرند. و آن‌هایی هم که میلیون‌ها رای این مردم را توشه‌ی راه خود و هم‌پیمانان خود ساختند و به قدرت رسیدند، باید پاسخ بگویند که برای این مردم چه کار مثبتی انجام داده اند؟ نه این‌که استعاره‌هایی«من سرم را با فولاد جنگانده‌ام» را بکار ببرند که دیگر خریداری ندارد. جنابعالی،‌ مردمی که به تو و تیم‌ات رای دادند، پاسخ موجه می‌خواهند. آن‌ها می‌خواهند بدانند که چرا این همه بی‌عدالتی و تبعیض در بیخ ریش‌ات جریان دارد؟ آن‌ها می‌خواهند بفهمند که آیا به راستی از این موضوعات بی‌خبری یا منافع شخصی‌ات اجازه نمی‌دهد تا از حقوق مردم‌ات دفاع کنی؟ آن‌ها می‌خواهند بفهمند، که آیا این همه ماستر و داکتر هزاره به اندازه یک فارغ التحصیل 12 یا لیسانس دیگر اقوام (اکثرا حتی قادر به نوشتن چند سطر متن نیست) شایستگی ندارد، تا رئیس یا مدیر شود؟ می‌دانی و می‌دانیم که چنین نیست، هزاره هم ظرفیت دارد و هم توانایی؛ اما آنچه ندارد پشتیبانی سیاسی است و کسانی هم که از آدرس این مردم و با رای این مردم به قدرت می‌رسند، منافع عمومی را قربانی منافع شخصی و حزبی خود می‌کنند. نمونه‌ی روشن آن توهین یکی از مقامات دولتی بود که در روز بیستم عقرب نثار راه‌پیمایان شد.

سخنان نمایندگان راه‌پیمایان 20 عقرب در ارگ ریاست جمهوری، ارگ‌نشینان و سپیدار‌نشینان را غافل‌گیر کرد. رئیس جمهور را سراسیمه و دست‌پاچه ساخت و معاون دوم ریاست اجرائیه را برآشفته و نگران. رئیس جمهور در پاسخ به سخنان کسانی که از بی‌عدالتی و تبعیض گلایه داشتند، گفت که بیشتر از 160 نفر از کارمندان نهاد ریاست جمهوری هزاره اند و با دست‌پاچگی تمام چند نفر کارمند هزاره تبار را احضار کرد. سوال این است که جناب رئیس جمهور اگر راست می‌گویی، پس چرا در ادارات دیگر دولتی از جمله تذکره الکترونیک وضعیت چنین است؟ آقای غنی، آیا از بازرسانی که از سوی دفترت و اداره امور به این اداره آمده بودند و لیست کارمندان این اداره را به تفکیک، جنسیت، قومیت و سطح تحصیل خواسته بودند، پرسیده‌ای که نتیجه چه شد؟ آیا نظر گذرا و اجمالی به این لیست انداخته‌ای؟ اگر بله، آیا به عنوان یک مسلمان،‌ یک روشنفکر و دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌های غرب به وجدانت رجوع کرده‌ای؟ شاید نه! شاید شعارها و مفاهیم دوران انتخابات تنها برای جلب رای بوده است، و حالا که به قدرت رسیده‌ای و از بالا به پایین نگاه می‌کنی افغان‌ها را باهم برابر نمی‌بینی! واقعیت این است که نه در حکومت قبلی و نه در حکومت به اصطلاح وحدت ملی کار به اهل کار سپرده نشده و خویشاوند سالاری در ادارات دولتی جای شایسته سالاری را گرفته است. حضور کم‌رنگ هزاره‌ها در ادارات دولتی به ویژه تذکره الکترونیک، نه شایسته‌ی هزاره است و نه‌هم یک نظام دموکراتیک این موضوع را برمی‌تابد. این جاست که معنای واقعی شعار «هیچ افغان از افغان دیگر برتر نیست»، «اصلاحات و هم‌گرایی» و «تحول و تداوم» آشکار می‌شود. اگر به راستی چنین نیست و غنی و عبدالله به قول و قرارهای خود وفادار اند با شروع مرحله سوم کاری اداره توزیع تذکره الکترونیک (فرمان آن در 6 جدی صادر شد) باید در تشکیلات این نیز تغییرات بیاورند. تشکیلات این اداره را عادلانه بسازند و تبعیض و تعصب را از این اداره برچینند؛ تا هم به وعده‌های خود عمل کرده باشند و هم وجدان شان آسوده باشند.

کابل پرس

جایگاه اقوام در تذکره الکترونیک