کابل پرس

عدم حضور سیاست‌مدار پشمینه پوش در لیگ ریاست جمهوری؛ آزمونی تازه برای بازخوانی پایگاه اجتماعی خلیلی و محقق

2014-01-22T19:16:06Z

Sommaire

خلیلی و محقق؛ در کمین همدیگر

بدون شک از عدم حضور و نامزدی داکتر رمضان بشردوست در انتخابات ریاست جمهوری 1393 بیشتر از همه شیخ محقق و استاد خلیلی سود می برند. در انتخابات 1388 رمضان بشردوست فیصدی بالای آرای مردم هزاره را تصاحب کرد و در میان سایر اقوام نیز آرای تعریف شده و خوبی داشت. داکتر رمضان بشردوست هزاره است و در سال 1340 خورشیدی در ولسوالی قره باغ غزنی متولد شده است.

او تاکنون در محافل و مجالس عمومی هزاره بودنش را به زبان نیاورده و همواره به داشتن اندیشه و تفکر ملی تاکید کرده است. شاید همین امر سبب شده است تا برخی ها از داکتر بشردوست به عنوان گاندی افغانستان یاد کنند. بشردوست در حال حاضر و در دو دوره گذشته پارلمان، با آرای چشم گیر، به عنوان نماینده مردم کابل در ولسی جرگه انتخاب شد. شاید بشردوست تنها عضو مجلس نمایندگان است که با آرای رنگارنگ از همه اقوام به پارلمان راه یافته و این تجربه را در انتخابات ریاست جمهوری 1388 و انتخابات پارلمانی 1389 نیز تکرار کرد.

او در انتخابات ریاست جمهوری 1388 که در نتیجه آن حامد کرزی رئیس جمهور شد، با کسب اکثریت آرای هزاره ها، حامیان و طرفداران حامد کرزی بخصوص آقایان خلیلی و محقق را سبوتاژ کرد و این دو رهبر سیاسی را در میدان جلب و جذب آرای مردم شکست داد و خوب هم شکست داد.

این مساله تجربه تلخی بود برای رهبران سیاسی هزاره؛ تاجاییکه حتی از سنگینی و هیبت سیاسی استاد خلیلی معاون دوم حامد کرزی و استاد محقق حامی او در انتخابات ریاست جمهوری در محافل و مجالس سیاسی کاست و بشردوست را به ماشین تصفیه نفوذ مردمی این دو رهبر سیاسی هزاره مبدل کرد.

گفته می شود که بعد از ایجاد تنش ها میان حامد کرزی و استاد محقق روی مساله کوچی ها و مساله گزینش اعضای کابینه، در اظهاراتی که به حامد کرزی نسبت داده می شود؛ به رسم طعنه آمیز به استاد محقق گفته شده است که تو کجا برایم رای جمع کردی که حالا پس بگیری، بیشتر آرای هزاره ها بنام رمضان بشردوست به صندوق ها ریخته شد تا من.

البته این جواب آقای کرزی در پاسخ به هشدارهای مکرر شیخ محقق مبنی بر راه اندازی تظاهرات میلیونی هوادارانش در کابل و سایر ولایت های کشور و پس گرفتن آرای هوادارانش از حامد کرزی صادر شد.
آقای محقق آن زمان چند روز به رسم اعتراض اعتصاب غذایی کرد؛ اما در پایان آب از آب تکان نخورد و جنگ و کشتار کوچی ها در بهسود ادامه یافت و سخنرانی و جلسه بازی و محفل سازی استاد محقق و حامیانش در کابل و در عین حال وزارت کلیدی هم به هزاره داده نشد.

خلیلی و محقق؛ در کمین همدیگر

عدم حضور این سیاست مدار پشمینه پوش (رمضان بشردوست) در لیگ ریاست جمهوری، فرصت خوبی است برای استاد خلیلی و محقق تا نفسی تازه کنند و با اعتماد بیشتر به نامزدان مورد نظر شان وعده دهند که آرای فلان و فلان مناطق به نفع شما به صندوق ها ریخته خواهد شد.

از سوی دیگر، قرار گرفتن استاد خلیلی و هوادارانش در یک جناح و قرار گرفتن استاد محقق و هوادارانش در جناح مخالف می تواند برای این دو رهبر چالش جذاب و در عین حال سختی باشد و برای ما و مردم دیده نی و جالب.
در انتخابات پیشرو استاد خلیلی و حزب وحدت اسلامی به رهبری او از نامزدی داکتر اشرف غنی احمدزی حمایت و سرور دانش وزیر بیکاره کابینه پیشین رئیس جمهور کرزی را به عنوان معاون دوم احمدزی معرفی کرده است؛ اما استاد محقق در کنار داکتر عبدالله ایستاده و به عنوان معاون دوم او وارد کار و زار انتخاباتی شده است.
بدون شک این مساله یک بار دیگر آقایان خلیلی و محقق را در ترازوی سیاست وزن خواهد کرد و خط و نشان قدرت و اقتدار مردمی و سیاسی این دو رهبر را در حکومت بعدی علامت گذار می کند.

این در حالیست که این دو رهبر، هر کدام سنگ رهبری و سمت و سو دادن مردم هزاره را به سینه می کوبند و خود را وفادار به اهداف و آرمان های شهید مزاری معرفی می کنند.

استاد محقق این بار با کوله باری از انتقادهای حکومتی پا به میدان انتخابات خواهد گذاشت و با استفاده از نقش و جایگاه اپوزیسیون سعی خواهد کرد تا دل هزاره ها را بدست آورد و با تکیه به ناکارآمدی های حکومت حامد کرزی که استاد خلیلی نفر سومش (معاون دوم رئیس جمهور) بود، آرای مردم را جذب کند.

از سوی هم شاید آقای محقق به مردم بگوید، حامد کرزی که استاد خلیلی معاون دومش بود و هست، به وعده هایش که در انتخابات 1388 به هزاره ها داده بود عمل نکرده است. ولایت شدن ولسوالی جاغوری غزنی، قیرریزی سرک بامیان – کابل، دادن یکی دو وزارتخانه کلیدی به هزاره ها از عمده ترین وعده های بود که استاد محقق در جلسات کمپاین برای آقای کرزی در انتخابات گذشته خیلی بامزه و چرب از آن یاد می کرد. این بار اما شاید استاد محقق از این وعده ها نیز یاد کند و به مردم بگوید در انتخابات 1393 به تیمی که کرزی و معاونانش پشت آن ایستاده اند بخاطر وعده خلافی های گذشته هم اگر شده اعتماد نکنید.

در عین حال استاد خلیلی که هنوز خط و نشانش چندان معلوم نیست شاید تلاش کند تا با استفاده از اقتدار سیاسی و اداری که محصول چند ساله کارش در سمت معاونت دوم رئیس جمهور است؛ در میان مردم نفوذ کند و با پذیرش برخی از نارسایی های حکومت کنونی، از آینده و آرمان های بعدی سخن بگوید.

از استاد محقق و همکار و برادر خوانده ترک تبارش (جنرال دوستم) که اکنون، اما به برادران ناراضی همدیگر مبدل شده اند؛ در محافل سیاسی به عنوان بانک رای یاد می شود؛ اما به نظر می رسد که آقای محقق برخلاف جنرال دوستم که اکبر بای را این بار در برابرش ندارد؛ باید در میدان جلب و جذب آرای هزاره ها با استاد خلیلی، صف آرایی کند.
رقابت برای جلب و جذب آرای مردم، می تواند آزمونی باشد برای بازخوانی نفوذ مردمی آقایان خلیلی و محقق و این دو رهبر افزون بر رقابت برای به پیروزی رساندن نامزد مورد نظر شان با یک رقابت درون قومی نیز روبرو اند و بی تردید هر کدام تلاش خواهد کرد تا با جذب آرای بیشتر، پایگاه اجتماعی و سیاسی شان را به رخ همدیگر بکشند.

آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری 93؛ از ناامنی‌ها و تقلب تا اما و اگرهای مشروعیت

2013-12-21T09:56:01Z

از بین متن: "بحث انتخابات در افغانستان بیشتر بر مبنای معیاری های ملی تعریف می شود. در افغانستان بیشتر باید دنبال انتخابات تا حدی قابل قبول بود؛ زیرا مساله برآورده شدن معیاری های بین المللی در انتخابات افغانستان کاری سخت و دور از انتظار است؛ چون بر مبنای اصول و معیاری جهانی بحث مشارکت و سراسری بودن انتخابات مهم است آنچه که در افغانستان انتظارش را نباید داشت."

از نظر حقوقی و قانونی مکانیزمی برای تعریف مشروعیت انتخابات سنجیده نشده که تا این حد اگر رای دهندگان در انتخابات شرکت کرد انتخابات مشروعیت دارد تا این حد نه. پس بنابراین معیاری برای شرکت مردم به هدف برآورده شدن مشروعیت انتخابات تعیین نشده و برای همین باید منتظر انتخابات بیشتر با معیاری قابل قبول برای همه باشیم نه منتظر انتخاباتی با معیاری جهانی و بین المللی. "
...
براساس برنامه از قبل طرح شده کمیسیون مستقل انتخابات، قراراست سومین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ۱۶ حمل ۱۳۹۳ برگزار شود.

براساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات تا این تاریخ، تمامی آمادگی ها به منظور برگزاری انتخابات اتخاذ می شود.
مقام‌ها در کمیسیون مستقل انتخابات گفته اند که زمان برگزاری انتخابات با تاییدی رییس جمهور کرزی و شماری دیگر از مقام‌های دولتی تعیین شده است. همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی نیز برگزار می‌شود.

کمیسیون مستقل انتخابات که به همکاری کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، مدیریت امور و مسایل مربوط به انتخابات را به عهده دارد؛ به مردم قول داده است که در صورت تامین امنیت آخرین تلاش‌هایش را به منظور برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و همه شمول در کشور برگزار می‌کند.

احکام قانون در مورد انتخابات: قانون اساسی افغانستان در فصل احکام متفرقه به چگونگی تشکیل کمیسیون انتخابات اشاره کرده است. در ماده ۱۵۶قانون اساسیآمده است که کميسيون مستقل انتخابات برایمدیریت و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشورمطابق به احکام قانون تشکيل می‌شود. بر این اساس کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که سه ماه مانده، تا ختم دوره کاری رییس جمهور برحال (حامد کرزی) انتخابات را به منظور گزینش رییس جمهور جدید برگزار و نتایج آنرا نهایی کند.

قانون اساسی افغانستان در فصل رییس جمهوردر ماده ۶۱ حکم می‌کند که رییس جمهور باید با اکثریت آرای رای دهندگان به طور سری، آزاد، مستقیم و عمومی انتخابات شود. در این ماده آمده است که ریيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه فیصد آرای رای دهندگان از طريق رأی گيری آزاد، عمومی، سری و مستقيم انتخاب ميشود و وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات ختم و انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلا ل مدت سي الي شصت روز قل از پايان کار رئيس جمهور برگزار می شود.

این در حالیست که دومین دور ریاست جمهوری حامد کرزی رییس جمهوری کنونی افغانستان، در ۵اگست ۲۰۱۴ به پایان می رسد و تا آن زمان کمیسیون مستقل انتخابات مسوولیت دارد تا نتایج انتخابات را نهایی و رییس جمهور جدید را اعلام کند.

مساله امنیت: همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهور کشور و ختم دوره کاری حامد کرزی، ماموریت نیروهای بین المللی (ناتو) در افغانستان نیز خاتمه می یابد و این مساله پیش از پیش نگرانی های امنیتی را در سطح ملی و محلی افزایش داده است.

هرچند مقام های امنیتی همواره از اتخاذ تدابیر امنیتی به منظور تامین امنیت رای دهندگان و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شورای های ولایتی خبر داده اند؛ اما قراین و شواهد نشان می دهد که تامین امنیت انتخابات کار ساده و آسان و کم هزینه برای دولت افغانستان نخواهد بود.

مقام ها در کمیسیون مستقل انتخابات از وزارت های داخله و دفاع چندین بار خواستند تا همزمان با اعلام جدول زمانی برگزاری انتخابات، برنامه های خود را مبنی بر تامین امنیت انتخابات مطرح کنند که ارگان های امنیتی کشور نیز برنامه های امنیتی شان را به کمیسیون مستقل انتخابات شریک کرده اند.

نگرانی ها از تامین امنیت انتخابات از جمله دلایلی است که احتمالاً شماری زیادی از واجدان شرایط رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شرکت کرده نتوانند.

طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت ازجمله حزب اسلامی همواره هشدار داده اند، کسانی که در انتخابات شرکت کنند و رای دهند و یا نامزد شوند، از سوی آنان مجازات می شوند.
در انتخابات گذشته، طالبان اعضای بدنچند تن از رای دهندگان را بریدند و با انجام حملات مسلحانه و جاسازی ماین های کنار جاده، چندین تن از سربازان امنیتی و رای دهندگان را کشتند. طالبان همواره تلاش کرده اند تا با ایجاد وحشت و ترس مانع شرکت مردم در انتخابات شود.

نبود انگیزه: نبود انگیزه در دیگر دلایلی است که مانع حضور مردم در پروسه رای دهی خواهد شد. که در چند سال اخیر مردم چند بار در پروسه رای دهی شرکت کردند اما آنچه که مردم انتظار داشت تغییری در دسترخوان شان ایجاد نشد.

همین مساله (عدم برآورده شدن توقعات مردم) باعث خواهد شد تا در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی پیشرو حضور مردم به مراتب کمتر از انتخابات ریاست جمهوری دو دور قبل باشد. با تاسف توقعات مردم که از حضور در انتخابات های گذشته داشتند؛ برآورده نشد و دولتمداران کمتر به آن توجه کردند. این مساله سبب شده تا مردم انگیزه های شان را برای حضور در انتخابات از دست بدهند."

اگر حکومت برای حل سایر مشکلات از جمله مساله ناامنی توجه کند، انگیزه سازی برای مردم کار رسانه ها و نهادهای مدنی است تا یک بار دیگر مردم برای شرکت در انتخابات تشویق شوند. از رسانه ها خواسته می شود تا برای ایجاد امید و انگیزه برای مردم کار کنند و اجازه ندهند که ناامیدی های گذشته روی میزان اشتراک مردم در پروسه رای دهی اثر منفی بگذارد.

رای دهندگان و نگرانی‌های امنیتی: انتخابات اصل مرکزی و مهم برای ایجاد حکومت مردم سالار و تامین دموکراسی در یک کشور شناخته می شود؛ مشروط بر اینکه آزاد، مستقل و عمومی برگزار شود.

مطابق مواد ۶۱ و ۸۳ قانون اساسي عمومی بودن انتخابات جزء از شرايط اساسی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی به شمار می رود. حالا در صورتی که امنیت تامین نشود شماری از شهروندان کشور در انتخابات شرکت نخواهند توانست که مساله عمومی بودن انتخابات را زیر سوال می برد.
به دلیل عدم احصائیه دقیق، میزان واجدان شرایط رای دهی اتباع افغانستان به درستی روشن نیست. اما آمار کمیسیون مستقل انتخابات نشان می دهد که به تعداد ۱۶۷۸۳۳۴۹ تن از رأی دهندگان در چهار مرحله اخیر سال های ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ کارت رای دهی گرفته اند.

در سال 1392 یک میلیون و 785 هزار و 387 مرد، 895 هزار و 477 زن واجد شرایط، جدیداً در جریان توزیع کارت رای دهی در جریان سال 1392 کارت رای دهی گرفته اند.

خطر سلب مشروعیت انتخابات: ماده های ۲۲ و ۳۳ قانون اساسی قایل شدن هر نوع تبعیض میان اتباع افغانستان را ممنوع قرار داده و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را برای تمامی اتباع افغانستان تضمین کرده است. در عین حال در کنار ناامنی، مساله اقلیمی نیز نگرانی های را در خصوص نبود سهولت برای شرکت در انتخابات ایجاد کرده است.
۱۶ حمل ۱۳۹۳ که تاریخ برگزاری انتخابات تعیین شده زمانی است که افغانستان فصل زمستان را پشت سر گذاشته و در برخی از مناطق وضعیت جوی و محیطی به دلیل احتمال موجودیت برف و سردی هوا، مسدود بودن راه های مواصلاتی مردم شاید نتوانند در انتخابات شرکت کنند.

مناطق شرقی افغانستان از جمله بدخشان، نورستان و مناطق مرکزی از جمله ولایت های دایکندی، بامیان، قسمت های از غزنی حتی با گذشت چند هفته از آغاز بهار، چهره زمستانی دارد، هوا سرد است، برف در برخی از مناطق آب نمی شود، راه های مواصلی مسدود است. بنا به همین دلیل شماری از شهروندان نخواهند توانست به مراکزی راهی حاضر شده و به نامزد مورد نظر شان رای دهند.

شماری از نهادهای ناظر در افغانستان از جمله گروه بین المللی بحران، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و شماری از شخصیت های سیاسی، همواره هشدار داده اند؛ در صورتی که حکومت افغانستان تدابیر لازم را روی دست نگیرد، برگزاری انتخابات شفاف در این کشور ناممکن خواهد بود.

بحث انتخابات در افغانستان بیشتر بر مبنای معیاری های ملی تعریف می شود. در افغانستان بیشتر باید دنبال انتخابات تا حدی قابل قبول بود؛ زیرا مساله برآورده شدن معیاری های بین المللی در انتخابات افغانستان کاری سخت و دور از انتظار است؛ زیرا بر مبنای اصول و معیاری جهانی بحث مشارکت و سراسری بودن انتخابات مهم است آنچه که در افغانستان انتظارش را نباید داشت.
از نظر حقوقی مکانیزمی برای تعریف مشروعیت انتخابات سنجیده نشده که تا این حد اگر رای دهندگان در انتخابات شرکت کرد انتخابات مشروعیت دارد تا این حد نه. پس بنابراین معیاری برای شرکت مردم برای برآورده شدن مشروعیت انتخابات تعریف نشده و برای همین باید منتظر انتخابات بیشتر با معیاری قابل قبول برای همه باشیم نه منتظر انتخاباتی با معیاری جهانی و بین المللی.

مساله تقلب کاری و مهندسی نتیجه انتخابات از دیگر نگرانی های است که همواره روی آن انگشت گذاشته می شود. در دو دور انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی همواره نگرانی از تقلب کاری مطرح بوده و در برخی از مناطق نتایج انتخابات را متاثیر کرده است.

تدابیر لازم و مسوولیت‌های مشترک: تدابیری که باید اتخاذ شود در سه بخش تقسیم می شود؛ تدابیری که مربوط به نهادهای دولتی می شود، تدابیری که مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات و تدابیری که مربوط به نهادهای مدنی و رسانه ها می شود.

در بخش اول حکومت براساس احکام قانون اساسی و سایر قانونین مکلف است تا در خصوص تهیه امکانات و سهولت های مالی، سیاسی و امنیتی زمینه را برای برگزاری انتخابات شفاف و سراسری در کشور فراهم کند. در بخش دوم کمیسیون مستقل انتخابات مسوولیت قانونی و اخلاقی دارد تا زمینه را به هدف برگزاری انتخابات شفاف، گسترده و سری برای همه اتباع افغانستان فراهم کند. در بخش سوم، نهادهای مدنی و رسانه ها مکلفیت اخلاقی دارند تا در امر نظارت بر روند برگزاری انتخابات، کوشا و صادق باشند و هرگونه تخلف و تقلب را بی طرفانه و عادلانه گزارش دهند.

حالا سوال اساسی این است که در صورت عدم تامین امنیت، شماری از رای دهندگان در انتخابات شرکت نخواهند کرد و این مساله روی عمومیت و سراسری بودن انتخابات اثرات منفی دارد و از طرف هم زمینه تقلب و مهندسی شدن نتیجه انتخابات را فراهم خواهد کرد.

در این صورت نتیجه انتخابات زیر سوال می رود و مشروعیت و مقبولیت سیاسی، حکومت و نظامی که در نتیجه آن متولد می شود؛ چه از نظر داخلی و چه از نظر بین المللی زیر سوال خواهد رفت و در عین حال این مساله به معنای نقض قانون اساسی و حقوق مدنی اتباع کشور تلقی نیز می شود.

حرف‌ و حدیث‌های عنوانی این دو مرد؛ انتخابات تکرار شدنی‌ست

2013-10-24T17:58:09Z

تازه از شهر خودم برگشته ام. پیش از اینکه یادداشت پائین را بخوانید؛ لازم به یادآوری می دانم که من فقط خبرنگارم و مسوولیتم تنها بیان موضوع است؛ نه قصد تظاهر دارم و نه هم قصد جبهه گیری و منفی بافی علیه این و آن. تنها هدف برجسته کردن مشکلات مردمم است و بس.

خوشبختانه به لطف رخصتی ها و دید و بازدیدهای عیدی برخی از بزرگان و متنفدان غزنی را ملاقات کردم. از طرفی هم خدا را سپاسگزارم که فرصتی پیش آمدم و یک شب مهمان ساکنان دره ترکان (ترگن) ولسوالی جغتو بودم؛ با برخی از بزرگان و جمعی از جوانان و نوجوانان این منطقه ملاقات و صحبت های شیرین و سازنده داشتم.
محور اصلی صحبت ها، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و مساله 2014 بود. همه، از منی که به تعبیر آنها از پایتخت سیاست و مملکت آمده بودم، از بازار سیاست، نامزدان مطرح ریاست جمهوری و نگرانی های 2014 می پرسیدند. همه به یک نحوی نگران بودند و از دولتمداران به خصوص نمایندگان شان در پارلمان سخت هم شاکی و دل خور.

آنان از دو نماینده غزنی (جناب داکتر صاحب شاه جهان و جناب عارف رحمانی) که دوستان شخصی و قابل احترامم بوده و هستند؛ به رسم شکوه و گلایه نام بردند. به تعبیر یکی از جوانان، این عارف رحمانی که برای کسب ربودن آرای مردم ولسوالی جغتو تقلا می‌کرد و خانه به خانه با عذر و زاری طلب ری داشت و به لطف آرای همین مردم نماینده شد؛ نباید این قدر نمک حرامی می‌کرد و حتی برای یک بار هم اگر شده بود، در این چند سال جویای احوال مردم این ولسوالی می‌شد، گرچند به باور آنان کاری هم از دست شان بر نمی آید.

آنان از داکتر صاحب شاه جهان نماینده مقتدر و محبوب غزنی که در میان مردم ولسوالی جغتو از شان و منزلت بالای برخوردار است؛ نیز گله و شکوه داشتند. آنان به این باور بودند که داکتر صاحب آنچه که انتظار می رفت و مردم امید داشت در خصوص حل مشکلات مردم ولسوالی جغتو از جمله دره ترگن تلاش و توجه نکرده است.
به هرحال، گذشته از شکایت و گلایه های مردم که متاسفانه کمتر کسی به آن احترام کرده است؛ واقعن به ولسوالی جغتوی غزنی توجه نشده است. تعمیر لیسه شهید فیضی ترگن از بی توجهی، به تمام معنا به یک تعمیر غیر قابل استفاده مبدل شده است. دیوارهایش قسماً بهم ریخته، شیشه ها و دروازه اتاق های درسی شکسته و اصلن خبر رنگ و روغن و مواد و امکانات درسی نیست.

مشکل جدی دیگر، خرابی راه مواصلاتی دره ترگن به مرکز غزنی است. این مسیر که راه رفت و آمد مردم دره ترگن، سراب، قسمت های از ولسوالی های ناهور و مالستان است؛ وضعیت نگران کننده دارد. مردم دره ترگن نگران هستند که با آمدن فصل زمستان که چیزی به آن نمانده است؛ این مسیر کامل برای وسایط غیرقابل استفاد خواهد شد و در این صورت مردم مشکل مریضان و موضوع رساندن موارد خوراکی را چگونه حل کنند؟
مشکل خرابی راه ولسوالی جغتو خصوصن دره ترگن برای ساکنان این منطقه با آمدن فصل زمستان به یک کابوس تبدیل شده است. مشکل جدی دیگر، مساله نبود مراکز صحی در ولسوالی جغتو است. تنها یک و دو مرکز صحی بی امکانات در مرکز ولسوالی و دره ککرک (کرکین) وجود دارد که مساله محاصره جغرافیایی فرصت انتقال مریضان را به این مراکز صحی سخت و دشوار کرده است.

و در پایان دوستان نگویید که چرا این همه حرف حدیث را عنوانی جناب داکتر صاحب شاه جهان و جناب عارف رحمانی نوشتم؛ نماینده پارلمان را چه به سرک و کلنیک صحی و مکتب مردم؟

جناب داکتر شاه جهان متولد و ساکن همین ولسوالی است، عارف رحمانی هم چون در ولسوالی قره باغ ذات گاهش انتخابات نشد به لطف آرای ولسوالی جغتو نماینده شد و مردم به او اعتماد کردند؛ حالا این مردم حق دارند، حداقل برای رساندن مشکلات شان به گوش مقامات اجرایی یخن این دو بزرگوار را بگیرند؛ زیرا جنرال قاسمی و جناب اعتمادی وچند نماینده دیگر غزنی... در قدم اول به فکر حل مشکلات ناهور و مالستان و جاغور اند تا ولسوالی جغتو.
با احترام و روابط دوستانه‌ و شخصی که با جناب داکتر صاحب شاه جهان و جناب عارف رحمانی دارم؛ از این دو بزرگوار، علی رغم بی باوری مردم که گویا به هر دلیلی کاری از دست شان ساخته نیست؛ تقاضا دارم تا به فکر مشکلات یاد شده به خصوص مساله بازسازی راه مواصلاتی جغتو به مرکز غزنی باشند تا فصل زمستان از مردم ما قربانی انسانی نگیرد که در این صورت مردم آنان را نخواهند بخشید.

از توبه سیاسی جنرال تا اتهامات سنگین نامزدان دیگر؛ متهمان رد صلاحیت خواهند شد؟

2013-10-21T18:30:00Z

معذرت خواهی جنرال دوستم نشانگر مردانگی، فروتنی و صداقت این سیاستمدار با نفوذ و مقتدر است. از نظر زمان شناسی هرچند برخی ها مناسب دانسته اند؛ اما این معذرت خواهی دقیق زمانی صورت گرفت که کمیسیون مستقل انتخابات سرگرم بررسی اسناد و مدارک نامزدان ریاست جمهوری و معاونان شان است.

معذرت خواهی جنرال دوستم به معنای پذیرفتن جرم نیست و این مساله احتمالاً منجر به سلب صلاحیت او از سوی کمیسیون انتخابات نخواهد شد؟

البته پاسخ دادن به این پرسش از نظر حقوقی تا صدور حکم از سوی یک محکمه با صلاحیت مشکل است؛ اما به نظر می رسد که مصلحت های سیاسی و آنچه که آقای کرزی در تازه ترین کنفرانس خبری اش به عنوان تحمل پذیری یاد کرد، باعث خواهد شد تا نامزدان و معاونان شان از فلتر کمیسیون مستقل انتخابات به راحتی عبور کنند.
ایده ای که سیاست دوست و دشمنی دایمی ندارد نیز رهبران و مدعیان کسب کرسی ریاست جمهوری را کمک خواهد کرد تا در کنار هم بی ایستند و از یک جریان واحد شامل کار و زار انتخاتاتی شوند. به لطف همین ویژگی نرم و طبیعی سیاست، اشرف غنی احمدزی پنج سال پیش جنرال دوستم را قاتل خطاب می کند اما پنج سال بعد (امروز) در کنار همین جنرال قاتل می ایستد و برای قبول لاندن معاونت دومش، از جنرال دوستم تضرع و زاری می کند.
ضمن تاکید بر ستایش از اقدام جنرال دوستم مبنی بر معذرت خواهی از متضرران جنگ های داخلی که کمتر کسی جرات و شهامت آنرا دارد؛ از لحاظ حقوق جزای افغانستان هیچ الزامی برای این جنرال قدرتمند وجود ندارد؛ زیرا اقرار به جرم و اعتراف در پیشگاه محکمه با صلاحیت صورت نگرفته و این معذرت خواهی بیشتر بر مبنای حدس و گمان ضرر رسیدن به افراد بی گناه صورت گرفته است.

از نظر حقوقی و قانونی كسي مجرم شمرده مي شود كه از سوی محكمه صاحب صلاحيت محکوم شناخته شود؛ آنچه که در خصوص این جنرال مقتدر صدق نمی کند. از سوی دیگر فیصله سال 2007 پارلمان افغانستان مبنی بر تصویب منشور مصالحه ملی، متهمان جرایم جنگ سال های گذشته را از پیگرد قانونی معاف کرده است.

شماری دیگر از نامزدان ریاست جمهوری و معاونان شان از جمله استاد سیاف، حبیب الله قادری، قطب الدین هلال، سید حسین انوری، امیر اسماعیل خان، محمد محقق و گل آغای شیرزوی نیز به جرایم جنگی، فساد مالی و غضب زمین های دولتی متهم اند.

انتظار می‌رود که مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات خدا را بالای سر شان گرفته و این اتهامات را به صورت درست، دقیق و بی طرفانه و عادلانه بررسی کنند؛ تا از یک سو ادای مسوولیت دینی، انسانی و میهی شان باشد و از طرف دیگر افکار عمومی نیز آرام شود و مردم بتوانند در گزینش چهره ها تصمیم درست بگیرند.

در این میان اتهامات برخی از چهره های شامل در لیگ ریاست جمهوری حقیقتاً جدی و نگران کننده است. برخی از این چهره از جمله استاد سیاف با چند اتهام جدی روبروست، یکی از این اتهامات کشتار مردم بیگناه بنا به وابستگی های قومی است. اتهام دیگر او حمایت از سازمان القاعده است. عبدالرب سیاف که به عنوان چهره برجسته دینی در میان علمای افغانستان شناخته می شود، در آوردن و میزبانی از اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در افغانستان نقش داشته است. حمایت از رهبران شبکه های تروریستی جرمی است که باید مرتکان آن در زندان های پل چرخی کابل و گوانتانو و بگرام به سر برند نه در کمیسیون مستقل انتخابات.

استاد سیاف که در جنگ با نیروهای شوروی سابق بخشی از جبهات جنگ را رهبر می کرد؛ در زمینه روی کار آمدن حکومت مجاهدین به رهبری استاد برهان الدین ربانی نیز نقش داشت. او برخلاف انتظارات، پس از روی کار آمدن امارت اسلامی طالبان از این گروه حمایت نکرد و پس از آغاز حمله امریکا علیه طالبان در سال 2001، با نظام کنونی وارد تعامل و همکاری شد.

عبدالرب رسول سیاف در یک دهه گذشته، خصوصاً پس از ترور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح که از متحدان سرسخت و جهادی او به شمار می رفت، جنگ روانی را علیه طالبان آغاز کرد و در حال حاضر به تنها عالم دینی که مخالف آشکار با طالبان دارد؛ مبدل شده است.

او بارها حملات انتحاری را حرام و خلاف شریعت اسلامی خوانده و عملکرد طالبان را محکوم کرده است. به نظر می رسد که استاد سیاف با محکوم کردن حملات انتحاری و جنگ طالبان در برابر دولت کنونی، دنبال بازسازی وجه داخلی و بین المللی خود است و از طرف دیگر امید دارد که با موضع گیری های تند و داغ علیه طالبان، جنایت ها و کشتارهای هزاران انسان بیگناه در جنگ های داخلی که رهبران جهادی متهم اصلی آن است، در افکار عمومی کمرنگ شود.

سیاف از جمله چهره های جهادی است که به استثنای پاکستان و برخی از کشورهای عربی، به سایر کشورهای جهان سفر نداشته و همواره از این به عنوان افتخاراتش یاد کرده است؛ اما گفته می شود که به دلیل متهم بودن استاد سیاف به جرایم جنگی هیچ یک از سفارت های کشورهای اروپایی در کابل حاضر به صدور ویزا برای او نیستند.
سید حسین انوری معاون دوم عبدالرحیم وردک، نیز از جمله کسانی است که جرمش نسبت به دیگران سنگینی می کند. اتهام جنگ افشار که در ماه دلو 1371 پیوست و در آن هزاران انسان بی گناه به شمول زنان و کودکان کشته شدند از خطرناک ترین اتهاماتی است که سید حسین انوری با آن روبرواست و بدون شک اگر مصلحت سیاسی در کار نباشد، همین اتهام نه تنها برای سلب صلاحیت آقای انوری بلکه در خصوص زندان رفتن او و برخی دیگر از همکارانش کافیست.

از سوی دیگر برخی از نامزدان ریاست جمهوری و معاونان شان از جمله داکتر عبدالله عبدالله، گل آغاز شیرزی، حبیب الله قادری وزیر پیشین ترانسپورت و هوانوردی، به فساد مالی و غضب زمین های دولتی متهم اند.
علی رغم مصلحت های سیاسی و ناامیدی افکار عمومی، انتظار می رود که مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات در امر بررسی اسناد نامزدان ریاست جمهوری و معاونان شان که متهم به جرایم جنگی و فساد مالی اند دقت و توجه لازم را به خرج دهند؛ زیرا این مساله می تواند مردم را در امر تفکیک چهره های مناسب برای رهبری آینده کشور کمک کند.