کابل پرس

جماهیر انوری وزیر مرگ در دولت حامد کرزی از قرارداد های شرم آور تا مرگ ده ها پناهجو در ترکیه

2014-05-18T21:14:15Z

روزچهار شنبه هفته گذشته در سی و یکمین روز تحصن پناهندگان افغانستانی مقابل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در آنکارا، تعدادی از مسئولین دفترسازمان عفو بین الملل دفتر ترکیه، با پناهندگان افغانستان درمحل تحصن دیدار کردند. آنها از نزدیک به مشکلات فراروی پناهندگان افغانستان درترکیه وجود داشت و بی عدالتی هایی که از سوی کمیساریای سازمان ملل نسبت به آنها روا داشته شده بود، باخبرشدند.

آنها پس از آن که از خواسته ها و مشکلات پناهندگان آگاهی پیدا کردند، گفتند که به داخل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل رفته مشکلات و خواسته های پناهندگان را برای آنها مطرح کرده و خواستار توضیحات مقامات این کمیساریا در مورد وضعیت پناهندگان افغانستان خواهد شد وجواب آنها را برای پناهندگان منتقل خواهد کرد.

مسئولین دفترعفوبین الملل بیش از سه ساعت با مقامات کمیساریا ملاقات و گفتگو کردند و سرانجام پس از ساعات ها انتظار، آنها از دفتر کمیساریا بیرون آمدند و پناهندگان افغانستانی که بی صبرانه منتظر بودند و امید داشتند که این بارشاید مسئولین عفو بین الملل خبری خوشی از سوی مقامات کمیساریای عالی سازمان ملل درامور پناهندگان، آورده باشد، دور آنها جمع شدند.

مسئولین عفو بین الملل دفتر ترکیه حق را به پناهندگان افغانستان داد و گفت که در حق شما بی عدالتی صورت گرفته است و شرایطی که شما از آن برخوردار هستید شرایط سخت و دشوار می باشد. اما در عین حال UNHCR دفتر ترکیه به هیچ وجه در برابر خواسته های شما کوتاه نیامده است و این دفتر خود را مسئول وضعیت فعلی پناهندگان افغانستانی نمی داند و می گویند که قادر به حل مشکلات و خواسته های پناهندگان افغانستان به تنهایی نیستند. بلکه اصل تصمیم و ایجاد چنین شرایط سخت و دشوار از سوی نهاد ها و مقامات بالاتری صورت گرفته است.

مسئولین عفو بین الملل وقتی اصرار می کند که اسامی این مقامات را برای آنها بازگو کند، سرانجام مسئولین UNHCR دفترانکار ناچار به افشای نام و مقاماتی می شوند که شرایط سخت و دشوار فعلی را برای پناهندگان افغانستان تحمیل کرده اند.

داستان تا اینجا بماند. بهتراست کمی به عقب برگردیم. این قلم تا کنون چهار بار با مقامات UNHCR دیدار کرده ام. خوب یادم هست که در سومین دیدار بود که UNHCR از هجوم گسترده پناهندگان افغانستانی به ترکیه در سال 2012 شکایت داشت و می گفت که اگر این روند ادامه پیدا کند، نه دولت ترکیه می تواند پاسخ گو باشد و نه کمیساریا.

تقریبا از این ملاقات یک ماه گذشته بود که آقای جماهیر انوری وزیرعودت مهاجرین افغانستان به ترکیه سفر کرد و دیدارهایی را با مقامات وزارت داخله ترکیه و UNHCR داشت. اخباری که به رسانه ها درز کرد این بود که آنها در مورد مشکلات پناهندگان افغانستان صحبت هایی و توافق هایی کردند و آقای انوری در این دیدارها گفته است که شرایط بازگشت پناهندگان به کشور مساعد نیست.

درست یادم هست که 15 روز بعد از ماه می 2013 از سوی UNHCR دفتر ترکیه اعلام گردید که کلیه بررسی پرونده ها و دوسیه های پناهندگان به مدت 6 ماه به حال تعلیق در آمده است. بعد از پایان شش ماه اول بلافاصله شش ماه دیگر تعلیق تمدید شد. هرچند در شش ماهه دوم گفتند که پرونده هایی که قبولی دارند، به صورت نورمال تعیین کشوری می شوند، اما آمار تعیین کشوری پناهندگان به شدت کاهش یافت طوری که سالانه از هفت هزار نفر تعیین کشوری که دراین دفتر صورت می گیرد، سهم پناهجویان افغانستان به سه صد نفر رسید!.

در این مدت بیش از یک سالی که از تعلیق پرونده های پناهندگان می گذرد، هیچ کسی تصور نمی کرد که دستهای پنهان وزارت عودت مهاجرین و وزارت خارجه افغانستان، در معامله شرم آور دخیل باشد و این وزارت خانه بجایی دفاع از حقوق شهروندان خود، این گونه با سرنوشت آنها بازی کنند ومعامله نمایند.

قبل از شروع تحصن در نشست هایی متعددی که من و دیگر نمایندگان پناهندگان افغانستانی با مقامات UNHCR داشتیم آنها هیچ گاه مقامات و وزارت خانه هایی را از افغانستان و ترکیه که در این توافق ننگین با UNHCR دست داشته اند، افشانمی کردند و همین طور سرکور و سربسته می گفتند که در این تصمیم گیری کمیساریا تنها نیست و یا گاهی می گفت حتی ممکن است دولت ترکیه و دیگر دولت ها ممکن است دخیل باشد و از این حرفها و هیچ گاه با صراحت به نمایندگان پناهندگان نگفتند که توافق چندین جانبه در مورد تعلیق پرنده های پناهندگان وجود دارد.

نکته جالب این است که خانم ذاکره فروتن ازفعالین امور پناهندگی همراه سه تن از تحصن کنندگان با رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان ترکیه دیداری داشتند و مشکلات و خواسته های پناهندگان را با او در میان گذاشتند و خانم فروتن به ایشان گفته است که برخی از مقامات کمیساریا دست برخی از مقامات ترکیه را در تعلیق پرونده ها دخیل می دانند. اما رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان ترکیه این موضوع را کاملا رد می کند و می گوید مقامات ترک هیچ دخالتی در این تصمیم گیری ندارد.

خانم ذاکره فروتن یکی از فعالان دانشجویی در دیداری که با سفیر افغانستان در ترکیه آقای دوکتورامان الله جیحون، داشت و به اصطلاح مشکلات و خواسته های پناهندگان افغانستان به او گوش زد شد. آقای جیحون از بسته شدن پرونده های پناهندگان افغانستانی در ترکیه از طرف UNHCR اعلام بی خبری می کند و تاسف می خورد در این باره!.
در بیست و دومین روز از تحصن پناهندگان مقابل دفتر UNHCR در آنکارا آقای شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجهء افغانستان در واکنش به این تحصن به خبرنگاران گفت: «بنابر 3 دلیل دفتر سازمان ملل نمی تواند قضایای پناهندگی این افراد را بررسی کند.یکی این که دفترساحوی سازمان ملل در انقره مسوول بررسی دوسیه های اتباع کشورهای سوریه، عراق و ایران است و فقط به این کشورها عرضهء خدمات دارند.

دلیل دوم این که به کشورهای که این سازمان افراد را به عنوان مهاجر می فرستد، آن کشورها انتقاد کرده اند که پناهجویان افغانستان بیشتر مهاجرین واقعی نیستند. دلیل سوم آقای مستغنی این است که دفتر سازمان ملل در انقره گفته است که مهاجران افغانستان می توانند از حکومت ترکیه خواهان پناهندگی شوند».

این اظهارات هرچند خشم پناهندگان افغانستانی را برانگیخت، اما هیچ گاه باور نمی کردند که داستان فراتر از این ها است.

مسئولین عفو بین الملل دفتر ترکیه همانطوری که قبلا وعده داده بودند تا تمام گفته های مقامات UNHCR را به پناهندگان افغانستانی منتقل کنند. آنها گفتند در تعلیق پرنده های پناهندگان در ترکیه تنها UNHCR نقش ندارد، بلکه تعلیق پرونده های افغانها براساس یک توافقنامه صورت گرفته است که این توافقنامه را سفارت افغانستان، وزارت داخله ترکیه و دفاتر UNHCR در ایران، پاکستان و ژنف امضا کرده اند. روشن است که سفارت افغانستان براساس توافق و دستور وزارت های خارجه و عودت مهاجرین افغانستان، پای این توافق نامه ننگین امضا زده است.

اکنون با روشن شدن این معامله توسط عفو بین الملل، معمای سفر جماهیر انوری به ترکیه و برخورد های دوپهلو و گنگ وزارت خارجه و سفارت افغانستان در ترکیه روشن می شود. بی دلیل نیست که سخنگوی وزارت خارجه، پناهندگان افغانستانی در ترکیه را پناهندگان واقعی نمی دانند.

ما از وزارت داخله ترکیه گله ای نداریم هرکشوری براساس منافع ملی خود تصمیم می گیرد. اما این گله را داریم که چرا این موضوع را از پناهندگان پنهان کرده اند؟. آیا از این که حقوق اولیه پناهندگان افغانستانی توسط برخی از مقامات این کشور و UNHCR پایمال می شود خجالت زده اند و آن را کتمان می کنند؟.

اکنون باید این سئوال را از دفاتر UNHCR در ایران، پاکستان و ژنف کنیم که شما براساس کدام معیارانسانی و حقوق پناهندگی، حق اولیه پناهندگی پناهندگان افغانستانی را پایمال کردید؟. آیا شما خود را حامی حقوق بشر و پناهندگان نمی دانید؟. پس برچه اساسی دهها هزار پناهنده را بی سرنوشت رها کردید و حقوق اولیه پناهندگی آنها را که در خواست پناهندگی به این کمیساریا است و بررسی پرونده های آنان، از آنها سلب کرده اید؟.

اما در مورد وزارت های خارجه و عودت مهاجرین و سفارت افغانستان در ترکیه چه بگویم جز این که: " از ماست که برماست!".

در اینجا دست ما از وزارت های خارجه و عدت مهاحرین کوتاه است و حتی بالای سفارت افغانستان هم اعتراض و تحصن کرده نمی توانیم. اما این خواهش را از دو صنف داریم که به نمایندگی از پناهندگان موضوع را از وزارت خارجه و عودت مهاجرین دنبال کنند.

1- رسانه های افغانستان و خبرنگارانی که دنبال سوژه می گردند، آیا سوژه ای بهتر ازاین یافت می شود که وزارتخانه های یادشده بجای این که از حقوق هموطنان خود دفاع کنند با سرنوشت آنها معامله می کنند؟. ما از رسانه های تصویری و چاپی و خبرنگاران عزیز این انتظار را داریم که این موضوع را در افغانستان پیگری کنند.

ما صدای ضبط شده مسئولین عفو بین الملل را داریم که رسما از سفارت افغانستان در این معامله نام می برند و هم چنین یکی از مقامات ترک که نخواست نامش فاش شود گفته است در صورت لزوم متن توافق نامه ای که مقامات حکومت افغانستان در این مورد امضا نموده است، بیرون خواهم داد.

هم چنین دفترعفو بین الملل گفته است که ما قضیه را به صورت جدی پیگیری می کنیم و هرارگان و شخصیت هایی که در این بی عدالتی نقش داشته اند سئوال خواهیم کرد و به زودی سازمان عفو بین الملل از سفارت افغانستان و وزارت های خارجه و مهاجرین این موضوع را سئوال خواهند کرد و نتایج آن را به نمایندگان پناهندگان خواهد داد.

2- از نمایندگان پارلمان افغانستان انتظار داریم در قبال سرنوشت ما بی تفاوت ننشینند و از وزارت های خارجه و عودت مهاجرین باید سئوال شود که براساس چه دلیلی چنین معامله ای را با دفاتر کمیساریای سازمان ملل در ایران و پاکستان و ژنف انجام دادید که پرونده پناهجویان افغانستان برای مدت نامعلومی در کمیساریا تعلیق شود؟.

سخنگوی وزارت خارجه افغانستان آقای مستغنی براساس چه دلیلی رسما اعلام می کند که پناهندگان افغانستان در ترکیه پناهندگان واقعی نیستند و دفتر UNHCR در ترکیه به این پرونده ها رسیدگی نمی کند؟.

نمایندگان عزیز پارلمان! مردم ما به شما رای داده اند تا از حقوق تمام شهروندان افغانستان درهرجای دنیا دفاع کنید، آیا اکنون در قبال معامله ای که وزارت های خارجه و عودت مهاجرین در قبال سرنوشت مردم تان در ترکیه، انجام داده اند، بی تفاوت می نشینید؟.

آیا شما هم در برابر بی عدالتی و تبعیضی که UNHCR ترکیه در حق ما رواداشته است و سفارت افغانستان و وزارتهای خارجه و عودت مهاجرین آن را امضاکرده اند، ساکت می نیشنید؟.

ما را به خیر شما کاری نیست، شر مرسانید!

2014-05-07T13:18:50Z

پناهندگان افغانستانی مقیم ترکیه 23 روزاست که به تحصن خود مقابل دفترکمیساریای عالی سازمان ملل در انقره ترکیه ادامه داده اند. آنها برای رسیدن به خواسته ها و حقوق انسانی و حقوق پناهندگی خود که از سوی اصلی ترین نهاد حامی حقوق بشریعنی کمیساریای عالی سازمان ملل درامورپناهندگان، زیرپا شده و مورد تبعیض قرار گرفته اند، دست به این اعتراض زده اند.

براساس آمارهای تخمینی حدود سی هزار پناهجوی افغانستانی طی سال های اخیر به ترکیه آمده اند که از این جمع 16 هزار نفر شان اصلا در دفتر کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان ثبت نام نشده اند و حدود 6 هزار نفر شان ثبت این کمیساریا شده اند اما پرونده های شان در حال تعلیق است و کمتر از 6 هزار نفر شان قبولی UNHCR را دارند.

اما بعد از قبولی 5 تا 6 سال منتظر هستند، ولی این کمیساریا پرونده های آنان را برای جایگزینی به کشور سوم نفرستاده است. از سال 2012 به بعد ثبت نام این پناهندگان در دفتر UNHCR در انقره قطع گردید و نهاد ترکی حامی پناهندگان معروف به آسام ثبت نام از پناهندگان افغانستان و بعد ثبت نام از همه پناهندگان تازه وارد ترکیه را به عهده گرفت. به دنبال آن در اوایل سال 2013 کلیه پرونده های پناهندگان افغانستانی را دفتر UNHCRترکیه به مدت 6 ماه به حالت تعلیق در آورد. با پایان گرفتن این تعلیق در ماه نومبر2013 این کمیساریا باردیگر تعلیق شش ماهه دیگر را روی پرونده های پناهندگان افغانستانی تطبیق کرد. اکنون که زمان دومین تعلیقی رو به پایان است، دفتر UNHCR ترکیه تصمیم گرفته است که سرنوشت کلیه پناهندگان افغانستانی را که در دفتر کمیساریا ثبت نام نشده اند، به دولت ترکیه بسپارد.

با توجه به تبعیضات آشکاری که این کمیساریا در مورد حقوق پناهندگی افغانستانی روادشته بودند، پناهندگان افغانستان در برابردفتراین کمیساریا در انقره دست به تحصن و اعتراض زدند.

طی 23 روزاعتراض بسیاری از نهادی های طرف دار حقوق بشر و پناهندگان از تحصن کنندگان دیدار کردند و پناهندگان افغانستان را حق به جانب دانستند. از دفترعفوبین الملل گرفته تا چندین نهاد و سازمان طرفدار حقوق بشر با پناهندگان دیدار کرده اند و حق را با پناهندگان داده اند و عفو بین الملل طی اعلامیه ای از وضعیت پناهجویان افغانستانی در ترکیه و یونان اظهار نگرانی کرده است.

وقتی خبرتحصن پناهجویان در رسانه های ایتالیا منعکس شد، طرفداران حقوق پناهندگان در حمایت از ما به دفتر کمیساریا نامه نوشتند و خواستار توضیح نسبت به این رفتار تبعیض آمیز شدند.

قرار است دیگر نهادهای طرف دارحقوق بشر در کشورهای اروپایی از مظلومیت ما حمایت کنند. اما آنچه که برای ما پناهجویان افغانستانی بسیار درآورد و تاسف باراست، اظهارات سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد تحصن افغانستان درمقابل دفتر کمیساریای ترکیه است.

براساس گزارش رادیو آزادی، آقای شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجهء افغانستان روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت: "بنابر 3 دلیل دفتر سازمان ملل نمی تواند قضایای پناهندگی این افراد را بررسی کند.یکی این که دفتر ساحوی سازمان ملل در انقره مسوول بررسی دوسیه های اتباع کشورهای سوریه، عراق و ایران است و فقط به این کشورها عرضهء خدمات دارند.

دلیل دوم این که به کشورهای که این سازمان افراد را به عنوان مهاجر می فرستد، آن کشورها انتقاد کرده اند که افغانستانی ها بیشتر مهاجرین واقعی نیستند. دلیل سوم آقای مستغنی این است که دفتر سازمان ملل در انقره گفته است که مهاجران افغانستانی می توانند از حکومت ترکیه خواهان پناهندگی شوند".

البته ما از وزارت عودت مهاجرین و وزارت خارجه افغانستان انتظار بیشتراز این را نداریم، زیرا هربارکه پای نمایندگان این دو وزارت خانه در مورد پناهندگان افغانستان به هرکشورهای خارجی رسیده است، جز ایجاد مشکل برای پناهندگان افغانستانی و معامله با سرنوشت آنان با کشورهای میزبان، کاری دیگری نکرده اند.

اما آنچه تعجب ما را برانگیخت بی خبری و بی اطلاعی مقامات وزارت خارجه کشورما از منشوراعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حقوق پناهندگی سازمان ملل در سال 1951 است.

من یقین دارم که سخنگوی وزارت خارجه کشورما کوچک ترین اطلاعی از مفاد این دو اعلامیه بین المللی ندارد، زیرا اگر اطلاعی از آن می داشت، خود را چنین مضحکه نمی کرد.

زیرا درماده سوم این کنوانسیون آمده که:«دول‌ متعاهد مقررات‌ اين‌ كنوانسيون‌ را بدون‌ تبعيض‌ از لحاظ‌ نژاد يا مذهب‌ يا سرزمين‌ اصلي‌ درباره‌ پناهندگان‌ اجرا خواهند نمود». براین اساس حتی دفتر کمیساریا سازمان ملل در امور پناهندگان در ترکیه هیچ گاه این جرات را به خود داده نتوانسته است که بگوید، این دفتر مختص پناهندگان ایرانی، عراقی و سوری است و شامل پناهندگان افغانستانی و سومالی نمی شود. چون از نظر حقوق پناهندگی هر پناهنده حق دارد درهر نقطه و مکانی که دفتر سازمان ملل است خود را ثبت نام کند و از حقوق اولیه هر پناه جوه است که این دفتر او را ثبت نام کند تا روشن شود که پناهنده واقعی است یانه؟.

تاهنوز دفتر سازمان ملل در انقره هرگز نگفته است که این دفتر مختص پناهندگان همسایه ترکیه است، پس سخنگوی وزارت خارجه افغانستان براساس چه دلیلی کاسه داغتراز آش شده و کلیه حقوق پناهندگی پناهجویان افغانستانی در ترکیه را سلب شده اعلام کرده است؟.

آقای مستغنی حتی تا این اندازه به عقلش نرسیده است که اگر دفتر این کمیساریا مختص پناهندگان ایرانی وعراقی است پس چرا این دفتر هزاران پناهنده افغانستانی را ثبت کرده و برای آنها قبولی داده اند؟.

آیا ما باید مشکلات و تبعیض رواداشته از سوی دفتر سازمان ملل در ترکیه را تحمل کنیم یا بر بی سوادی و اشتباهات دیپلماتیک مقامات وزارت خارجه خود حسرت بخوریم؟.

شما براساس چه دلیلی ثابت می توانید که پناهندگان افغانستانی در کشور ترکیه پناهندگان واقعی نیستند؟. شما براساس کدام منبعی ادعامی کنید که کمیساریا ی عالی سازمان در امور پناهندگان، پناهجویان افغانستان را پناهندگان واقعی نمی دانند؟.

آیاشما کدام سندی در این مورد دارید؟. اگر سند ندارید براساس چه دلیلی چنین ادعایی می کنید؟. اگر این پناهندگان واقعی نبودند، چرا این حرف را سازمان ملل و یا کشورهای پناهنده پذیر به پناهجویان افغان نمی گویند؟ و چرا برای آنها قبولی می دهند و چرا در نشست با پناه جویان افغانستانی چنین چیزی را نمی گویند. این قلم حد اقل 4 بار با مقامات بلند پایه سازمان ملل جلسه داشته ام، آنها حتی یک بار چنین ادعایی را نکرده اند.

آنها ادعایی شان این است که اولویت تعیین کشوری به کشورهای همسایه ترکیه است و حوادث عراق و سوریه و حکومت احمدی نژاد در ایران، این پناهندگان را در اولویت قرار داده اند که ما این اولویت را نیز قبول نداریم، زیرا در کنوانسیون پناهندگی کشورهمسایه و غیر وهمسایه تعریف نشده است.

نمی دانم اقای مستغنی براساس کدام اطلاعاتی کاسه داغتراز آش برای سازمان ملل شده است و از کی خود را وکیل و وصی کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان در برابر پناهندگان افغانستان می داند؟.

به هرحال ماپناهندگان افغانستان بارها از وزارت عودت مهاجرین و وزارت خارجه خواسته ایم که با حقوق ما با کشورهای میزبان و نهادهای بین المللی معامله نکنند. ما نه به دلسوزی شما احتیاج داریم و نه به دفاع شما از حقوق ما. فقط یک خواهش داریم که: " مارا به خیر شما کاری نیست، شرمرسانید".

افغانستان و آشفته بازار موضع گیری های سیاسی

2012-07-23T09:08:19Z

سیاست مداران به دلیل این که با موضوعات مختلف سروکار دارند، اگر سخنان و موضع گیری هایشان جمع آوری گردد، سخنان ضدهم و گا متناقض را می توان از آن بدست آورد. به همین منظور برای این که از این گونه موضع گیریهای متناقض جلوگیری شود، معمولا نخست وزیرها و رئیس جمهورهای کشورهای مختلف مشاورانی دارند که سخنان آنان را جمع اوری می کنند و برای هر موضوعی به آنان گوشزد می کنند که در گذشته در این مورد چنین سخنانی را گفته و چنین موضع گیریی را کرده است.
اما ظاهرا این مسئله در افغانستان مستثنی است، آقای کرزی در یک موضوع بارها سخنان متناقض و موضع گیری هایی متفاوت و متناقض ابراز نموده است، هنوز روشن نیست در میان مشاوران آقای کرزی کسانی هستند که سخنان او را جمع آوری و کنترول نمایند و زمان ابراز نظر مجدد سخنان قبلی را به ایشان گوشزد کند یانه؟

در آخرین موضع گیری حامد کرزی، ، به طالبان هشدار داده که برنامه آشتی ملی به معنی فراموش کردن اعمال خشونت آمیز آنها نیست. او گفت: "کسانی که عامل حملات انتحاری هستند، فکر نکنند صدایی را که ما برای صلح هر روز بلند می کنیم، برای این است که ما صلح می خواهیم و اعمال آنها را فراموش می کنیم. ما صلح می خواهیم، اما آنها باید بدانند که هر قتلی که کردند، هر جنایتی که مرتکب شدند، در خاطره ما است و فراموش نمی شود. اگر از این خاک هستند و یا بیگانه هستند، باید بدانند که یک روز جوابگو خواهند بود."

آقای کرزی بارها گروه طالبان را برادر خطاب کرده است و همین هفته گذشته بود که او رسما از ملاعمر دعوت کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری اینده شرکت کند و یاد آورد شد که اگر ملاعمر به پروسه صلح بپیوندد، هیچ کس به او کاری ندارد و او می تواند به انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.
این گونه موضع گیری ها هرچند به نظر می رسد که از حد مشاورت گذشته است و تصمیم شخصی آقای کرزی می باشد، زیرا او بارها وقتی طالبان را برادر خطاب کرد، خوب به یاد دارد و موضع گیری اخیر ایشان از روی فراموشی نیست. براین اساس است که در افغانستان سیاست ها و موضع گیری ها چنان متفاوت و متناقض است که به سختی می توان برای آن قالبی ترسیم کرد و خط و مشی سیاسی برای آن تعیین نمود. آقای کری روشن نکرده است که عامل انتحار کیست و یا چه کسانی هستند؟. آیا عامل انتحار فقط کسی است که خود را انتحار می کند، چنین شخصی که دیگر زنده نیست و اگر منظور فرماندهان و سازماندگان عوامل انتحاری است که باید مجازات شوند و در برابر جنایاتی که آقای کرزی برشمرده است، پاسخ گو باشند، آیا می شود عوامل پایین رتبه را مجرم شناخت و مجازات نمود و رهبر چنین گروهی را مجرم ندانست و از او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دعوت نمود؟.
معرفی رهبر یک گروه به عنوان نامزد ریاست جمهوری به معنی این است که او از نظر قانونی هیچ جنایتی را مرتکل نشده است و مصون از جنایات بشری و قتل و کشتار است، زیرا شرط اساسی نامزدی هرفردی چه برای ریاست جمهوری و چه برا ی پارلمان این است که اداره امنیت تصدیق نماید که او جرمی را مرتکب نشده و دستش به خون کسی آغشته نیست. یک مجرم براساس قانون اساسی و قانون انتخابات نمی تواند خود را نامزد نماید.

حال با توجه به این موضوع این مسئله را چگونه می توان حل کرد که چند روز پیش از چنین شخصی برای نامزد شدن برای ریاست جمهوری دعوت می گردد و چند روز بعدش گفته می شود که جنایاتی را که مرتکب شده اند باید پاسخ گوباشند و خون هایی که در سایه عملیاتهای انتحاری ریخته شده است باید جواب داده شود. مگر این که بگوییم رهبری و هدایت عملیاتهای انتحاری کار رهبر یک گروه نیست بلکه افراد پایین رتبه دست به چنین جنایاتی زده اند که باید مجازات شوند و روح رهبر از چنین جنایاتی هم خبر ندارد. چنین استدلالی را هرگز کسی باور نمی کند و در از نظر حقوقی در دنیای امروز تمامی جنایاتی که صورت گرفته است، پاسخ گوی اصلی رهبر و هدایت کننده است. اگر صدام حسین و قذافی در برابر جنایاتی که در عراق و لیبیا مرتکب شدند، مجرم و مسئول خونهای ریخته شده دانسته شدند، پس سران گروه طالبان نیز از این دایره حقوقی مستثنی نیستند. حال اگر چنین استثنایی وجود ندارد، کدام سخنان آقای کرزی را باور کرد؟ برادری با طالبان را یا بازخواست جنایاتی که مرتکب شده اند؟.
معمولا برخی از رهبران سیاسی سخنانی متناقضی را می گویند اما سخنانی نمی گویند که برخلاف و متناقض با قوانین رایج در کشورش باشد. در ماده 62 قانون اساسی کشور چنین آمده است:" شخصي که به رياست جمهورى کانديد مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد :

1- تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگرى را نداشته باشد،

2- در روز کانديد شدن سن وى از چهل سال کمتر نباشد،

3- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد".

حال شخصی که جنایات متعددی را مرتکب شده است طوری که به قول اقای کرزی این جنایات از ذهنیت یک ملت پاک نخواهد شد چه به بررسی محکمه، چگونه می تواند صلاحیت ریاست جمهوری را داشته باشد؟

و نکته دیگر در مقابل این موضوع را باید در نظر بگیریم و آن این است که طی این سال ها تلاش های زیادی برای صلح گردید، لویجرگه برای ان تشکیل گردید و شورای عالی صلح تشکیل شد و برای صلح رئیس آن آقای ربانی قربانی گردید و هزینه های سنگینی برای آن پرداخت گردید و امتیازات زیادی به طالبان داده شد، اکنون با توجه به این تهدیدی که صورت گرفت، گروه طالبان به پروسه صلح خواهد پیوست؟. چگونه گروهی به پروسه صلح یپوندد که از قبل می داند که روزی به محکمه کشانده می شوند و با آنان به عنوان مجرم رفتار می شود؟. آیا این سخنان خود زمینه های صلح را با دشواری های دیگری مواجه نخواهد ساخت؟

آیا این سخنان به منزله این نیست که تمامی رشته هایی که برای صلح رشته شده بود، همه پنبه گردید؟. هرچند برخی ا تحلیل گران سخنان آقای کرزی را نوعی نا امیدی برای رسیدن به صلح از سوی طالبان خوانده اند و آن را موضع تند آقای کرزی در برابر طالبان خوانده است، اما تاکید او برای ادامه صلح نشان می دهد که او هنوز هم امید وار به صلح است.

آقای کرزی در ادامه سخنان خود حرفهای دیگری هم زده است جه یا سخنرانی چندی قبل ا همخوانی ندارد. او می گوید: "افغانستان یکی از قوی ترین کشورها در منطقه خواهد شد... کشور ما به طرف پیشرفت روان است و ده - پانزده سال دیگر، در جمله کشورهای بسیار زورآور منطقه خواهیم بود، هم از نظر پیشرفت و تقویت زیربناها و هم از نظر نیروهای امنیتی".

این چشن انداز اولا با پیشبینی هایی که کارشناسان انجام داده است مطابقت ندارد، امروز جامعه جهانی بیشترنگران افغانستان بعد از 2014 است، اما آنچه که این سخنان را تناقض نما می کند، این است که او چندی پیش افغانستان از جمله ضعیف ترین کشورهایی دانسته بود که هر کشور زورآوری به آن تجاوز و دخالت می کند، چنین کشوری چگونه ممکن است طی ده یا 15 سال به یکی از کشورهای قدرت مند منطقه تبدیل خواهد شد؟

به هرحال ادبیات بکارگرفته شده در دنیای سیاست اهمیت زیادی برای رساندن منظور و هدف دارد و باید با احتیاط کامل سخن گفت تا مقایسه دو سخن از یک شخص سبب تناقض در گفتار در عالم سیاست نشود.

معمایی به نام مسمومیت دختران مکاتب

2012-07-02T08:02:58Z

چندسالی است که دختران متعلم مکاتب در ولایت های مختلف کشور مسموم می شوند، اما در سال جاری بی هوشی و ضعف دختران مکتب به شدت افزایش یافت و تبدیل به نگرانی عمومی برای مردم گردید. در ابتدا وقتی دختران مکتب از هوش می رفتند، بسیاری به اینم گمان بودند که آنان به دلیل سوء تغذیه و عدم رعایت مسایل صحی و بهداشتی دچار ضعف و بی هوشی می شوند، این گمان هم تاجایی را بی دلیل نبود زیرا فقر عمومی که دامنگیر مردم افغانستان، این احتمال وجود دارد که فشار بیش از حد درسها ونبود تغذیه سالم در بعضی وقتها ممکن است دختران مکتب را به ضعف و بی هوشی ببرد، اما زمانی که این روند افرایش یافت و در هر ولایت و منطقه ای دختران زیادی دچار بی هوشی و ضعف شدند و در این زمینه تحقیق گردید روشن شد که مسئله به دلیل نوعی مسمومیت است که سبب ضعف و بی حالی دختران می شود.

اینجا بود که این موضوع خود به یک معما تبدیل گردید که چرا فقز دختران مکتب دچار مسمومیت می شوند و اگر به دلیل نبود رعایت مسایل بهداشتی و صحی باشد، پسران مکتبی چرا دچار چنین وضعی نمی گردند و از سوی دیگر این مسمومیت چگونه رخ می دهد در حالی هیچ سمی در غذا و آبی که دختران مکتب خورده اند، وجود ندارد و اساس این ظروسه چه هدفی را دنبال می کند؟ و براثر چه موادی مسومیت ایجاد می شود؟.

افزایش روند مسمومیت ها و یافتن پاسخ به این سئوالات سبب گردید که تحقیقاتی در این زمینه آغاز گردد. سرانجام روشن گردید که این مسومیت ها عمدی و سازمان یافته براساس اهداف و برنامه های خاصی طرح ریزی گردیده است. در پی افزایش مسمومیت ها در مکاتب شمال کشور سرانجام 15 نفر از عوامل آن دستگیر گردید. لطف الله مشعل، سخنگوی اداره گفت که پانزده نفر در ارتباط با رویدادهای اخیر( مسمومیت) در ولایت تخار بازداشت شده اند که بسیاری از آنها با گروه طالبان ارتباط دارند. اما طالبان با انتشار یک اعلامیه دست داشتن در حمله به مکاتب را تکذیب کرد. اداره امنیت کشور با اطمینان خاطرعامل این حوادث را گروه طالبان دانست و آنچه که تعحب اداره امنیت ملی را برانگیخته است، کتمان این قضیه از سوی وزارت معارف است، در حالی کرزی خود در سخنرانی خود گفته که عامل بی هوشی دختران در مکاتب گاز بی هوش کننده و سمی است ولی وارت معارف در این مورد سکوت اختبار کرده و این سکوت حتی موجب اعتراض اداره امنیت ملی گردیده است. سخنگوی امنیت ملی افغانستان می گوید:"دست داشتن طالبان در این قضایا برای آنها( وزارت معارف) روشن بوده، اما بنا بر "ملاحظات" وزارت معارف از افشای آن خودداری می کردند. ولی این مشکل را حل نمی کند، اگر ما می خواهیم با طالبان صلح کنیم، کسی که مخالف منافع افغانستان است، مخالف نظم و ثبات و تامین امنیت افغانستان است، باید افشا شود، اگر بعضی ها با آنها مراوداتی هم داشته باشند، باید رسوا شوند".مشعل می گوید که حمله به مکاتب و مسمومیت دختران، بخشی از "عملیات الفاروق" است که اخیرا از سوی گروه طالبان در افغانستان راه اندازی شده است. یکی از فرماندهان محلی طالبان نیز در جمع پانزده نفری است که اخیرا در ارتباط به حمله به مکاتب بازداشت شده اند. این فرمانده طالبان، مسئولیت انتقال مواد سمی را از مناطق مرزی پاکستان به ولایت شمالی تخار به عهده داشته است. این مواد سمی نوعی گاز است که توسط عوامل طالبان در محیط مکاتب هنگام زنگ تفریح رها می شود و این گاز با هیچ رنگ و بویی ندارد و یا در ابتدا بومی معطری به مشام می رسد و طولی نمی کشد که سبب مسمومیت انسان می شود. دستگیرشدگان در تلویزیون ملی به این امر اعتراف کرده اند.

اکنون هیچ تردی باقی نمانده است گه کار مسمومیت مکاتب دختراته توسط گروه طالبان انجام شده تا در میان مردم ترس و حشت ایجاد نمایند و این ترس و حشت سبب گردد تامردم دختران خود را به مکتب نفرستند، زیرا به باور گروه طالبان تعلیم و تعلم برای دختران روانیست و این در حالی است که در شریعت اسلام تحصیل و دانش اندوزی بر زن و مرد واجب است، اما برداشتی که طالبان از اسلام دارند، تحصیل زنان را منع می‌کنند.

تجربه دوران امارت طالبان به خوبی روشن می کند که چنین برنامه ها و تهدید ها فقط از طالبان سرمی زند که در امارت گذشته خود نیز براین باور خود سخت پافشاری می کردند. با تصرف مناطق جنوبی، جنوب غرب، جنوب شرق و مرکزکابل توسط گروه طالبان و تشکیل امارت طالبانی، صدهاهزار زن و دختر ازتحصیل منع گردیدند، مکاتب و مراکز دانشگاهی برای زنان در بیش ازنصف خاک کشور تعطیل گردید، زمانی که طالبان شهر کابل را به تصرف خود در آورد، برای جلوگیری ازتحصیل زنان شدت بیشتری به خرج داد، ازآنجاییکه شهروندان کابل برای تحصیل دختران شان اهمیت زیادی قایل بودند، تلاش کردند برای دختران شان کلاسهای خصوصی برگزارکنند، طالبان وقتی از برگزاری این گونه کلاس‌ها باخبر گردیدند باخشونت دربرابر این گونه کلاس‌ها برخورد کردند. مولوی جلیل الله مولوی زاده لوی سارنوال( دادستان کل) طالبان درواکنش به انتقادات نهاد‌های بین المللی برای بستن مکاتب و دانشگاهها به روی زنان در همان زمان گفت: " ببینم سازمان ملل چه نوع آموزش را می‌خواهد؟ این سیاست کافران است. آن قدر آزادی بی شرمانه به زنان می‌دهد که قطعا به فسق وفجور و نابودی اسلام، منتهی می‌شود، تمام کشورهای اسلامی که درآنها فسق و فجوررواج پیدا می‌کند، نابود می‌شوند و بدست کفار می‌افتند، چرا مردان مانند زنان می‌شوند و زنان نمی توانند از خود شان دفاع کنند".(1)

بدین ترتیب تحصیل دختران در باورطالبان فروافتادن درفسق و فجور است و کشورهای اسلامی که اجازه می‌دهد زنان دانش اندوزی کنند، نابود می¬گردد. طالبان درسایه همین باور بخصوص درکابل با هرگونه تحصیل و دانش اندوزی زنان به شدت برخورد کرد. پس از تعطیلی رسمی مکاتب دولتی برای دختران، جمعی از معلمان زن در ساحه مکروریان دو بلاک( آپارتمان) را برای مکتب خصوصی دختران آماده کرده بودند و تعدادی زیادی دختران با چادری به دورس خود ادامه می‌دادند. وقتی طالبان از وجود این مکاتب باخبر شدند، این وضع را تحمل نتوانسته و در29 جوزای 1377 ساعت 9 صبح نزدیک بلاکی که شاگردان(دانش آموزان) صنوف( کلاسها) چهارم تا هشتم درآنجا درس می‌خواندند، محاصره کرده و دروازه‌های صنف‌ها را به شدت کوبیدند. دختران بسیار مضطرب شده و فریاد می‌زدند که استاد چطورکنیم؟ استادان بیچاره نیز که ترسیده بودند گفتند فریاد نزنید، ببینیم که چه می‌شود. در این هنگام طالبان دروازه راها را شکسته داخل ساختمان شدند، شاگردان همه از هرگوشه‌ای پا به فرار نهادند ولی معلمان بیچاره توسط ماموران طالبان توهین و لت و کوب شدند. آنان همه بلاک‌ها را درهم و برهم کرده و وسایل درس را خردکردند، بدین ترتیب دیگر هیچ شاگردی به مکتب نیامد.(2)

باافزایش مکاتب خصوصی دخترانه در شهرهای مانند کابل، هرات و مزارشریف، طالبان به شدت دربرابر این گونه مکتب‌ها حساس شده بودند و به محض اطلاع از وجود مدارس خانگی، باخشونت و توهین و تحقیر به سوی آنان هجوم می آوردند. آنان صدها مدرسه خانگی(خصوصی) را بستند و با مسئولان آن با خشونت و توهین وتحقیربرخورد کردند.

با توجه به این عملکرد و نیز اعترافات دستگیر شده هیچ تردید باقی نمی گذارد که عامل اساسی مسمومیت دختران مکتب توسط طالبان است و حال سئوال این است که با چنین اندیشه و تفکری گونه ممکن است صلح شود و آنان شریک در قدرت گردند؟.

پاورقی:

. 1- احمد رشید، کابوس طالبان، ترجمه، گلیدا ایروانلو، انتشارات هوای رضا، چ اول، 1383، تهران، ص 149

2- ماهنامه پیام زن، شماره 50، قوس 1377 ص 15، و جریان پرشتاب طالبان، صص 133- 134

کابل بانک، دوسیه سنگین فساد بر دوش مردم

2012-06-11T18:40:22Z

دو سه سالی است که کابل بانک که یک بانک خصوصی است سهمی از بودجه دولت افغانستان را به خود اختصاص داده است. آنهم نه سهمی اندکع بلکه بیش از 800 میلیون دالر، این درحالی است که وزارت مالیه برای برنامه های توسعوی در ولایت های کشور حتی روی صدهزار تا یک میلیون دالر با نمایندگان پارلمان بحث ها کرده و سرانجام با افزودن چند میلیون دالر در برنامه های توسعوی رای نمایندگان را گرفته است، اما از طرف دیگر صدها میلیون دالر را برای کابل بانک اختصاص داده است تا از ورشکستگی نجات پیدا کند.این موضوع در بودجه سال جاری به یکی از سئوالات مهم نمایندگان پارلمان تبدیل گردید که چرا صدها میلیونها دالر ثروت مردم صرف بانک خصوصی شود که براساس معاملات مافیایی و فساد سرمایه آن غارت گردیده و تاوان این غارتگری را مردم افغانستان باید بپردازند. انچه در این بازی طی چندسال اخیر جالب به نظر می رسد این است که دوسیه کابل بانک که به یکی از دوسیه های قطورفساد تبدیل گردیده است، بجای آن که عوامل آن محاکمه گردد و پول هایی غارت شده توسط محاکم قضایی به این بانک بازگردانده شود، وزارت مالیه برای این بانک هرساله میلونها دالر بودجه اختصاص می دهد.

سرانجام برای اولین بار نمایندگان پارلمان رئیس بانک مرکزی و وزارت مالیه را به پارلمان در مورد دوسیه فساد کابل فراخواندند.عمرزاخیلوال وزیر مالیه و نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی این هفته در مورد روند بازپس گیری قرضه‌هایی که بانک مرکزی برای جلوگیری از سقوط کابل بانک پرداخته است، به نمایندگان پارلمان توضیح دادند. آنها به مجلس نمایندگان گفتند که بدهکاران تا کنون تنها صد میلیون دلار از بدهی های خود را پرداخته اند و هنوز 819 میلیون دالر بدهکارند. این که کابل بانک اولین بانک خصوصی که برای خود نام و آوازه هایی زیادی کسب کرد، چرا به این روز دچارگردید، روایتی است از واقعیت های تلخ فساد در کشورما که روی هیچ چیزی قابل اعتماد نیست، نه دولت و حکومت از فساد مصون می ماند و نه بخش ها و یا سکتورهای خصوصی. هرچند عامل اساسی ورشکستگی کابل بانک را مدیریت ناسالم این بانک می دانند، اما دستهایی مافیایی که دهها و صدها میلیون دالر را از این بانک بیرون کشیده و به خارج از کشور سرمایه گذاری کرده است و مسئولین بلند پایه این بانک خود در غارتگری ها نقش داشته، آیا این عملکرد را مدیریت ضعیف نامید یا غارتگری؟. چگونه است که 910 میلیون دالر توسط مدیریت ضعیف حیف و میل شود و رئیس و معاون هرگز خبر نداشته باشد؟. چگونه قانونی مالی و داخلی در این بانک وجود داشته که سهام داران بیشتر از پولی که در این بانک سرمایه گذاری کرده اند برداشت نمایند و هنوز هم سهامدار بانک باشند و هیچ گونه تعهدی را در قبال ورشکستگی بانک متقبل نشود؟.

شیرخان فرنود رئیس سابق کابل بانک و خلیل الله فیروزی رئیس بخش اجرایی این بانک از کسانی هستند که متهم هستند که به دلیل سهل انگاری و یا معاملات پنهانی به افرادی دهها میلون دالر از این بانک قرضه و یا وام داده اند و خود شان نیز سهمی از این قرضه ها دارند. در این میان از جمع 16 نفر از کسانی که در این بانک دستی از فساد دارند، فقط این دونفر بازداشت شده اند و ستاره اقبال شان فرصت نداده که از از افغانستان خارج شوند و یا توسط زورمندانی حمایت گردند، اما بقیه همچون محمود کرزی همچنان آزادند، نه محاکمه ای تاکنون در کار است و نه پولی به کابل بانک برگشته است. اکنون بانک مرکزی می گوید از 910 میلیون دالر اختلاس شده فقط 90 میلیون دالر آن براساس فرمان اقای کرزی مبنی برتشکیل دادگاه خاص برای موضوع دوسیه کابل بانک باز گردانده شده است و بس!.

ظاهرا تا 15 جوزا مهلتی که براساس فرمان کرزی تعیین شده بود به اتمام خواهد رسید و هنوز روشن نیست که در این مدت باقی مانده قرض داران پولها را بازمی گردانند یا خیر؟.رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی گفت که اگراین افراد قرضه های شان را در مدت تعیین شده نپردازند، به محاکمه کشانیده خواهند شد. اما سئوال این است که آیا آنها توان محاکمه این افراد را داردند؟. تاکنون در طول ده سال گذشته دهها دوسیه قطور فساد در این سارنوالی وجود دارد ولی تاکنون هیچ کدام شان محاکمه نشده اند؟ و از همه مهمتر براساس گفته نورالله دلاوری رییس بانک مرکزی افغانستان، از این مبلغ574 میلیون دالر لادرک است و هنوز به خوبی سرنوشت آن روشن نیست و آیا دادگاه خاص می تواند چنین گره های کوری را از دوسیه کابل بانک بکشاید؟.

عبدالقدیر فطرت، رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان که به آمریکا رفت و در آنجا از امریکا در خواست پناهندگی نمود، بخشی از بازی های پشت پرده کابل بانک را افشا کرد و اوگفت که تحقیقات در مورد پرونده کابل بانک، جان او را با خطر روبرو کرده بود، زیرا او در پارلمان افغانستان، از کسانی نام برده بود که در فساد کابل بانک دست داشتند و از صاحبان قدرت بودند که افشای نام آنها جانش را به خطر انداخته است. صاحبان قدرتی که گفته می شود بخش عمده ای از پول کابل بانک را بالا کشیده اند و هنوز هم در پنجه قانون گرفتار نشده اند، آیا سانوالی و یا دادگاه خاص می تواند عدالت را در مورد این افراد اجرا کند؟. یا اینکه قاضی این دوسیه نیز پس از صدور حکم تکت امریکا را خواهد گرفت؟.

یک کار شناس غربی در تحلیل اقتصادی از وضعیت افغانستان می نویسد به جای افزایش رشد اقتصادی در افغانستان، بخش زیادی از این کمک ها یا به جیب قشری از نخبگان رفته است یا به جیب شورشیانی که خود به ترویج و شیوع فرهنگ فساد کمک کرده اند.... از تامین عدالت گرفته تا امکانات برقی، همه چیز برای تقاضای رشوت استفاده می شود. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، سالانه 2.5 میلیارد دالر پول در افغانستان در اختلاس و سوءاستفاده مالی مصرف می شود. سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را دومین کشور فاسد در جهان رده بندی کرده است. در طول ده سال گذشته تاکنون دیده نشده است که دوسیه فسادی که قطور است مورد محاکمه قرارگرفته باشد و مبلغ غارت شده به سرمایه ملی باز گردانده شود. اما ایا دوسیه کابل بانک نیز مسیر گذشته را خواهد پیمود یا این که این بار بخاطر نشاندادن قدرت حکومت در مبارزه با فساد هم که شده تعدادی از مختلسان کابل بانک را محاکمه خواهد کرد؟. از لیست بیرون داده شده چنین برمی آیند که تعدادی کسانی که در این لیست قرار دارند، از صاحبان قدرت هستند که بیشترین مبلغ را اختلاس کرده اند و این که گفته می شود بیش از 500 میلیون دالر لادرک است توسط این افراد است، حال سئوال این است که اگر دادگاه خاص مختلسان صاحب قدرت را که اکنون نام آنها افشا شده است، توانست محاکمه کند و مبلغ گرفته شده از کابل بانک را برگرداند، باید این محاکمه و دادگاه را اولین گام عملی در راستای مبارزه با فساد نام نهاد، اما اگرچند نفری که دستی در قدرت ندارند، محاکمه کردند و گذشتند، باید گفت که دیگر هیچ امیدی برای مبارزه با فساد در این کشور وجود ندارد و دانه درشت ها محاکمه نخواهند شد.

به هرحال بادید که در قدم اول نمایندگان پارلمان چه می کنند، آیا 20 امضا برای استیضاح وزیر مالیه و رئیس بانک مرکزی را جمع آوری می تواند، یا این که با گذشته یک شب ارای نمایندگان مردم هم تغییر می کند؟.

نفوس شماری و تکرار کتمان واقعیت های نفوس

2012-06-10T15:51:26Z

در هرکشوری سرشماری نفوس و احصائیه اساس وپایه همه برنامه های سیاسی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و تحقیقاتی در زمینه توسعه و پیشرف در هرکشوری می باشد. در دنیای امروز اگر آمارها دقیق نباشد و نمودارها روایت گر واقعیت های درون یک جامعه نباشد و نمودارها زبان به حقایق موجود اجتماعی نگشاید، در آن کشور هیچ کارعلمی و تحقیقاتی برای توسعه و پیشرفت برای بهبود زندگی انسانها در یک جامعه و کشور، صورت نمی گیرد.

تردیدی وجود ندارد که امروزها آمار نفوس و مسکن مادر همه برنامه ریزیهای اقتصادی، سیاسی و علمی در یک کشور به شمار می رود، در سایه آمار نفوس است که کشورهای جهان حتی برنامه ریزی های ده سال و بیست سال تا 50 سال آینده خود را ترسیم می کند و براساس این آمارها طرح های کلان اقتصادی و توسعه را پی ریزی می کند.

اگر آمارها و ارقام دقیق به همان اندازه که در تحلیل ها علمی و برنامه ریزی نقش تعیین کننده دارد، به همان اندازه آمارهای غیر دقیق و تخمینی برای تجزیه و تحلیل علمی و برنامه ریزی ها فاجعه باراست. حال آیا در افغانستان تاکنون سرشماری دقیق براساس متدهای آماری مدرن امروز صورت گرفته است؟.

در طول ده سال گذشته کار شناسان اقتصادی بارها و بارها ضورت سرشماری دقیق احوال و نفوس کشور را مطرح کرده بودند و طبیعی بود که در دنیای امروز سرشماری یک ضرورت اساسی برای همه کشورها به شمار رود، به همین دلیل وقتی تصمیم گرفته شد که حکومت افغانستان براساس نیازهای زمان و با کمک جامعه جهانی طرح نفوس شماری را در افغانستان دارند، همه از این طرح خوشحال شدند و از آن استقبال کردند. اما متاسفانه طولی نکشید که بسیار زود این طرح با مشکلات و چالش هایی زیادی مواجه گردید، زیرا جنگ و نا امنی این فرصت را نداد تا سراسر افغانستان در طرح سرشماری نفوس قرار گیرد. سرانجام تصمیم گرفته شد تا ولایت ها و مناطقی که از امنیت برخور دار هستندا و در آن جنگ و نا امنی وجود ندارد، مورد سرشماری قرار گیرد. در این میان پیشنهاد گردید که بامیان چون مکان امن است سرشماری را از همین جا آغاز بکنیم. مردم این ولایت که در صداقت و راستی شهره دارند، از این طرح استقبال کردند، همانطوری که در گذشته از طرح خلع سلاح استقبال کرده بودند و همانطوری که از طرح واگذاری مسئولیت های امنیتی استقبال کردند، این بار ازطرح سرشماری هم استقبال کردند.

هرچند که مردم هزاره دل خوشی از این سرشماری ها ندارد و در گذشته هویت فیزیکی این مردم کتمان شده بود، اما این بار به این باور بود که دنیای دموکراسی است و حقوق انسانی و حتی جامعه جهانی هم در این مورد همکاری می کند و دیگر این بار در سرشماری نفوس حقوق آنان ضایع نخواهد شد. امامثل این که جبرتاریخ بر این مردم تکرار می گردد و هیچ تفاوتی میان گذشته و حال نیست. سال گذشته بود که تیم سرشماری در بامیان مستقر شدند و برای اولین بار سرشماری را پس از دهها سال جنگ و نبرد و بی سرنوشتی مردم افغانستان مورد سرشماری قرار می گرفت. مردم بامیان از آن استقبال کردند و این تیم با خیال راحت و فارغ از ترس و هراس خشونت ها و جنگ مشغول فعالیت های سرشماری گردیدند و بامیان اولین ولایتی بود که مورد سرشماری قرار گرفت و مردم منتظر بودند که نتیجه این سرشماری ر ا بدانند.

به گزارش خبرگزاری پژواک ادارۀ احصائيه مرکزى، سه روز قبل اعلام کرد که آنها يک سروى اجتماعى، ديموگرافى و اقتصادى را در مورد نفوس باميان انجام داده اند، که جمعيت آن ولايت را 49600 خانواده که جمعاً بيش از 386 هزار تن ميشود، نشان ميدهد. از جملۀ اين نفوس، اضافه از 190 هزار تن آنرا مردها و بقيه را زنان تشکيل ميدهند. در اين سروى، سطح سواد مردم باميان 7،31 نشان داده شده است. همچنان 5،39 درصد کسانى که بالاتر از 15 سال دارند، يکسال قبل از انجام سروى، کار داشتند و بقيه بيکار بودند، یعنی این که حدود 40 درصد مردم بامیان بیکار هستند. هم چنین 2، 25 مردم از آب صحی آشامیدنی برخور دار هستند که منظور همان چشمه های طبیعی است، 61 در مردم از برق آفتابی، 21 درصد مردم از برق آبی و 15 درصد مردم از چراغ های تیلی استفاده می کنند. اما شوراى ولايتى باميان، جمعيت اين ولايت را که از سوى احصائيه مرکزى اعلام شده، يک اقدام سياسى و ضعيف ساختن سهم مردم باميان در انتخابات آينده و پروژه هاى انکشافى می داند. او می گوید: " طبق آمار خود ریاست انکشاف، دهات بامیان، در این ولایت 141 هزار فامیل وجود دارد و اگر حد اوسط هر فامیل، پنج نفر محاسبه شود، به بیش از 700 هزار تن میرسد". آقای احمدی کی دیگر از اعضای شورای لایتی بامیان می گوید: " طبق آمار ریاست معارف بامیان، تنها در مکاتب بامیان 134هزار نفر متعلم میباشد؛ بدون اینکه بخش های دیگر مانند دهاقین، کارگران، افراد بیکار و یا مامور را ارزیابی کنند و با این استدلال چطور به عقل درست خواهد آمد که گفته شود که نفوس بامیان 360 هزارتن است".

هرچند این آمار از سوی از شخصیت های سیاسی نیز رد گردید و آن را تکرار کتمان هویتی مردم مانند گذشته دانستند. زیرا اولین ضرورت سرشماری نفوس در سال 1351 در کشور مطرح گردید و اولین نفوس شماری در این سال صورت گرفت و به دنبال آن ظاهرا دومین یا سومین سرشماری در سال 1358 صورت گرفت. براساس گفته بسیاری از کار شناسان هردو سرشماری دقیق و علمی نبود، زیرا اولا در قدم اول روش شماری براساس معیارهای علمی نبود و دوم این که مسایل قومی و عصبیت های قوم برتر سبب گردید که آمارهای نفوس در ولایات جابجا گردد و آمارهای جمعیتی نیز به نفع قوم حاکم مصادره گردد. به عنوان مثال در سال 1358 که کمونیست ها حاکم بود و تفاوت های قومی ومذهب و زبان را به شدت رد می کرد، اما آنان نیز نتوانستند خود را از عصبیت های قومی دور نگهدارند، براساس گفته آصف آهنگ یکی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق و نیز سلطانعلی کشتمند نخست وزیر آن دوره، زمانی که احصائیه در سال 1358 صورت گرفت، آنان فقط خیمه کوچی ها را به شمارش گرفتند که جمعا یک صد هزار خیمه و خانواده کوچی گردید و جمعیت آن به 500 هزار نفر بالغ گردید، اما زمانی که این آمار بدست حفیظ الله امین رسید، او بلافاصله یک عدد 2 و چند صرف دیگر در آن عدد اضافه کرد و جمعیت کوچی ها را دو و نیم میلیون نفر برآورد کرد.

براین اساس متاسفانه موضوع سرشماری که پایه و اساس تمامی برنامه های توسعوی در یک کشور به شمار می رود، از اساس براساس آمارهای غلط استوار گردید و اکنون این بار هم که همه امیدها به این سرشماری بسته شده بود، این چنین از واقعیت ها دور گردید و همان تاریخ گذشته تکرار گردید.

قرار بود در سال 1387 سرشماری در سراسر کشور صورت گیرد، قانون احصائیۀ کشور در هفت فصل و (26) ماده تنظیم و از سوی نمایندگان پارلمان به تصویب رسید و کمپاین سرشماری نفوس نیز آغاز گردید و بودجه سرشماری نیز آماده شده بود، اما بازهم به دلایل واهی برنامه سرشماری متوقف گردید و بعد از آن هرسال موضوع سرشماری در کشور مطرح می گردید، اما گام عملی دراین راستا برداشته نشد. سرانجام در سال گذشته در این امر بازهم ولایت بامیان پیش گام گردید، ولایتی که همه برنامه های جدید باید در این ولایت به آزمایش گرفته شود، از والی زن گرفته تا پروسه انتقال مسولیت های امنیتی و تا برنامه سرشماری نفوس. اما وقتی مسئله توسعه و پیشرفت مطرح می شود، هیچ نصیب بامیان نمی گردد و سرانجام این پیشگامی هم همان شد که به صورت رسمی اعلام گردید و بیش از نیمی از جمعیت این ولایت هب کتمان گرفته شده و حال اگر وضعیت چنین باشد و کتمان ها همچنان ادامه داشته باشد، چنین سرشماری که این همه هزینه برایش شده است چه نفعی به حال توسعه و پیشرفت کشور دارد؟.

قانون جدید رسانه ها، نو آوری یا ایجاد ابهامات بیشتر؟

2012-05-24T20:35:44Z

امروزها مسوده قانون رسانه و مطبوعات کشور آماده گردیده و برای ابراز نظرآن را به نشررسانده است و هم چنین پارلمان هم مشغول بررسی این مسوده است. همانطوری که در هرکشوری شرایط زمانی و تحولاتی به وجود می آید تغییرات زیادی در قوانین صورت می گیرد، افغانستان نیز در طول ده سال گذشته سعی کرده است نواقصی را در قوانین کشوری وجود داشت به مرور زمان اصلاح نمایند. تا پیش از این افغانستان از قانن رسانه های دهه چهل پیروی می کرد. اين قانون که در سال ١٩٦٤/ ١٣٤٣ شمسی تدوين شد، زمينه فعاليت رسانه‌های آزاد و غير دولتی را مساعد ساخت. تأسيس ده ها نشريه و جريده آزاد با گرايش‌های فکری و سياسی متفاوت وبعضا متضاد در اين دوره ميسر گرديد. با آغاز فصل جديد سياسی بعد ازتوافق بن در سال 2001 ميلادی، فعاليت رسانه ها با کمی تعديل برمبنای همين قانون گذاشته شد. اما با گسترش رسانه های الکترونیکی و تلویزیون ها خصوصی و... نیاز به تعدیلات بیشتر بود. وزارت اطلاعات و فرهنگ تحت فشار جامعه بين المللی، نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها تعهد سپرد که تعديلات جديدی در قانون مطبوعات وارد نمايد. سرانجام اين قانون، با نام قانون رسانه‌های همگانی در سال 2003 تدوين و از طريق شورای وزيران تصويب و به توشيح حامد کرزی رئيس جمهوری رسيد. قانون رسانه‌های همگانی، مبتنی بر ماده سی و چهارم قانون اساسی و رعايت ماده نوزدهم اعلاميه جهانی حقوق‌بشر، به منظور تنظيم فعاليت رسانه‌ها تدوین گردید تا اهداف فرهنگی را در دنیای امروزبا حمايت و تضمين حق آزادی فکر و بيان، حمايت از حقوق ژورناليست ها، تأمين شرايط فعاليت آزاد رسانه‌ها، ترويج و انکشاف رسانه‌های همگانی، آزاد، مستقل و کثرت‌گرا، تامین نماید. در اين قانون، کلمات و تعابير رسانه‌های همگانی، آزاد ، مستقل و کثرت‌گرا برای بار نخست ذکر گرديد که بتواند با ساختار نظام سياسی جدید افغانستان همخوانی بيشتر داشته باشد. اما اين قانون نيز با وجود نقطه‌های مثبتی که داشت با انتقادات زيادی در داخل و خارج کشور روبرو گردید.

اين کاستی‌ها سبب گردید تا بار ديگر ضرورت باز نگری در قانون رسانه ها مطرح گردد. به همین دلیل چند سال پیش وزارت اطلاعات و فرهنگ و با همکاری یونسکو سمیناری در مورد در مورد ازادی مطبوعات و رسانه ها در کابل برگزار گردید که در آن باردیگر ضرورت تغییر و اصلاح قانن رسانه های همگانی تاکید گردید.به همین دلیل کمیسیونی برای تدوین قانون رسانه ها در کشور تشکیل گردید، اين کميسيون بعد از مدتی طرح قانون رسانه‌ها را در ٩ فصل و چهل و دو ماده تدوين و برای طی مراحل به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرد.در قانون جديد، تغييراتی ساختاری برای تعيين نظام رسانه ای کشور پیشنهاد شد؛ از جمله تشکیل شورای عالی رسانه‌ها و کميسيون‌های مستقل برای راديو و تلويزيون و رسانه های خصوصی وآژانس باختر.تغييراتی هم در کميسيون بررسی شکايات و رسيدگی به تخلفات رسانه‌ای منظورگرديد. در ماه سرطان سال 1385 قانون رسانه‌های همگانی با تعدیلاتی براى بررسی و تصويب به مجلس شورای ملی فرستاده شد. اما این قانون نیز با موجی از انتقادات رسانه ها مواجه گردید. انتقاد رسانه‌ها و ژورناليستان باعث شد که کميسيون امور دينی و فرهنگی پارلمان شماری از ژورناليستان و نمايندگان نهادهای صنفی برای تبادل نظر دعوت کند و متن پيش نويس را هم در اختيار آن‌ها قرار دهد. آن ها نظرات وپيشنهادهای خودرا بيان کردند. کميسيون قول داد به پيشنهادهای ژورناليستان توجه کند. سرانجام بعد از یک سال بلا تکلیفی پارلمان این قانون را تا ماده سی آن تصویب کرد. این وضعیت سبب گردید که بعد از چند سال باردیگر ضرورت تدوین و اصلاح اساسی در قانون رسانه ها به وجود آید.از این بابت اصلاح قانون رسانه ها و مدرن ساختن این قانون یکی از ضرورت های اساسی در کشور بود و به همین دلیل تغییر و اصلاح در قانون می باشد.

اما ایا هرتغییری را باید اصلاحات نامید و انگشت گذاشتن روی ضعف ها و ناقص را نادیده گرفت؟. هدف اساسی از نشر مسوده قانون رسانه ها نیز این است تا با خواندن این قانون توسط نخبگان جامعه نواقص آن رفع گردد و اشکالاتی که ممکن است وجود داشته باشد باید برطرف گردد. نهادهای دفاع از آزادی بیان در افغانستان پیشنویس قانون رسانه ها را که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به نظرخواهی گذاشته شده، زیر سئوال برده‌اند. انجمن روزنامه‌نگاران آزاد افغانستان این پیشنویس را سرشار از ابهام توصیف کرده و گفته است که علی‌رغم افزایش تعداد مواد آن، با قانون پیشین رسانه ها تفاوتی زیادی ندارد. ظاهرا ایراد اساسی که در مسوده و یا پیش نویس قانن رسانه ها وجود دارد این است که یکسری مفاهیمی که رسانه ها با آن سروکار دارند، تعریف درست نشده اند و این عدم تعریف و نبود شفافیت در کابرد این مفاهیم ممکن است در آینده و تغییر و تحولی که در در سیاست ها و موضع گیری ها به وجود می آید، فعالیت های رسانه ای را با چالش روبرو سازد. مثلا در مسوده آمده است که نشر مطالب در کشور آزاد است تا آنجایی که " مغایر دین اسلام"، "امنیت عامه" و "منافع عمومی" نباشد. حال سئوال این است که این مغایرت بر چه معنا و مفهومی است؟. ایا یک حکومت سخت گیر با استفاده از این کلمه و تفسیری ضیقی که از اسلام ارایه می کند، فعالیتهای رسانه ها را محدود نمی سازد؟. در این که نشر مطالب مغایرت با فرهنگ افغانی و نیز دین اسلام نباشد، همه اهالی رسانه ها آن را قبول دارند، اما این که مفهوم مغایرت با دین اسلام تاکجا ادامه دارد و چه ساحه ها و گستره را ها را در بر می گیرد، هی روشن نیست، زیرا اگر همین قانون رسانه ها باشد و حکومت طالبانی بیاید به راحتی می تواند با این بهانه فعالیت های رسانه ای را بسیار محدود نماید، به همین دلیل اهالی رسانه از بکارگیری کلملاتی که از آن می تاند تفاسیر متعدد شود، در قانون رسانه ها هراس دارند.

دلیل این هراس این است که فعالیت های رسانه ای در کشور علی رغم گستردگی که طی ده سال گذشته در کشور داشته است، اما از نوعی خود سانسوری رسانه ای برخوردار بوده و فشارها علیه اهالی رسانه بیشتر و بیشتر گردیده است و از این جهت روزنامه نگاران ترس دارند که بکار گیری کلمات ابهام آمیز ممکن است در آینده برای فعالیتهای آنان درد سر ساز شود. اخپلواک صافی، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران می گوید: به دلیل نامشخص بودن حدود این موارد، ممکن است در صورت تصویب این پیشنویس، از آن برای محدود کردن آزادی بیان استفاده شود".

با آن که تا هنوز تلاش های زیادی برای اصلاح در قانون رسانه ها صورت گرفته است، اما گسترش خشونت و تهدید خبرنگاران همچنان ادامه دارد و کاسته نشده است. یک نهاد مدافع رسانه های آزاد موسوم به چندی پیش موسسه نی در افغانستان اعلام کرد که هفتاد و هفت مورد خشونت علیه روزنامه نگاران را در یک سال گذشته ثبت کرده است. اما با همه این تهدیدات اهالی رسانه به رسالت فرهنگی خود در افغانستان ادامه داده اند، طوری که امروز مردم افغانستان چنان با رسانه ها عادت کرده اند که یک روز بدون رسانه را نیز تحمل نمی توانند، اما فعالیت رسانه ای در کشور همیشه با خطرات زیاد و تهدید های متعدد توسط زور مداران علیه خبرنگاران همراه بوده است و این مشکل زمانی به اوج رسیده است که تا کنن هیچ کسی به جرم کشتن خبرنگاران و یا تهدید و تحقیر و توهین آنان دستگیر و با محاکمه نگردیده اند و از این جهت تهدید ها هر زور علیه اهالی رسانه بیشتر می گردد.

افغانستان؛ بستر تحولات وخشونت علیه اهالی رسانه

2012-05-17T17:49:00Z

سوم می روزجهانی مطبوعات بود، اطلاع رسانی در میان مردم یکی از رسالت هایی بزرگی است که بردوش خبرنگاران و ژورنالیست ها قرار دارد، اما کار مطبوعات و رسانه ای کار اسانی نیست، به همان میزان که فعالیت رسانه ای هیجانی و همراه با حذابیت است، همیشه با خطرات مختلف نیز همراه است، شاید در کشورهای که خشونت ها در آن اندک است و در صلح و صفا زندگی می کنند و نظام دموکراسی در این کشورها نهادینه شده است کار رسانه ای خطری نداشته باشد و هنجارهای اجتماعی کار رسانه ای را ارج بگذارند و اهالی رسانه را احترام کنند، اما در کشورهای که خشونت ها جریان دارد، اهالی رسانه در واقع اولین قربانیان آن هستند و کار رسانه ای همیشه با خطرات مختلف و ریسک های مرگ آفرین همراه بوده است.

معمولا در کشورهای که خشونت های مختلف در آن رخ می دهد اهالی رسانه در آن توجه بیشتری می کنند و این طبیعت اطلاع رسانی است و خبرنگاری و گزارش گری و تحلیل گری می تواند نخبه و قهرمان اهالی رسانه باشد که از مکانها و کشورهای حادثه خیز و خبرساز و خشونت بار گزارش تهیه کنند و تحلیل های واقعی را در سایه چشم دیدهای خود ارایه دهند. براین اساس می توان گفت که کار رسانه ای همیشه با خطر همراه بوده است، زیرا مرکز توجه و تجمع اهالی رسانه مکانها و کشورهای حادثه خیزاست. مثلا اگرما آماری از اخبار جهان را در نظر بگیریم اخبار افغانستان درطول ده سال گذشته، در بسیاری از زمانها در صدر اخبار و گزارش ها بوده است، یعنی این که افغانستان یک کشوری حادثه خیز از نظر خبری و گزارشی است و از آنجایی که افغانستان به مرکز حوادث تبدیل شده است توجه خبرنگاران و گزارش گران زیادی به افغانستان جلب شده است و این جلب توجه سبب گردیده است که میزان خشونت ها در افغانستان اهالی رسانه نیز در معرض خطر قرار بگیرند.

براین اساس می توان این نتیجه را گرفت که افغانستان یکی از کشورهای است که خشونت های زیادی در آن جریان دارد و به میزان خشونت ها علیه اهالی رسانه و ژورنالیست ها خشونت صورت گرفته است. به همین دلیل موسسه نی در گزارشی به مناسبت سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام کرده است که تنها در سال گذشته هفتاد و هفت مورد خشونت علیه خبرنگاران و ژورنالیست ها در افغانستان صورت گرفته است. این نهاد، همچنین از کشته شدن چهار روزنامه نگار و زخمی شدن هفت روزنامه نگار دیگر در یک سال گذشته در افغانستان خبر داده است. سازمان ملل متحد نیز با انتشار اعلامیه ای حمله به روزنامه نگاران را محکوم کرده و از تمامی جناح های درگیر در افغانستان خواسته که به حفظ جان روزنامه نگاران، به عنوان افراد غیرنظامی، توجه داشته باشند. طبق آمارها از سال 2001 تاکنون 31 خبرنگار که از این جمله 12 تن آنها خارجی بوده اند در افغانستان کشته شده اند. براساس جغرافیای خشونت علیه ژورنالیست ها و نهادهای حقوقی افغانستان خطرناک ترین منطقه برای خبرنگاران شناخته شده است، زیرا علاوه از تهدید های طالبان و گروه های مسلح غیر مسئول، نهاد های دولتی نیز به صورت گسترده در خشونت علیه خبرنگاران و اهالی مطبوعات دست دارند. صدیق الله توحیدی، از مسئولان موسسه نی می گوید خبرنگارانی که در مناطق جنوب و شرق افغانستان کار می کنند، با تهدیدهای بیشتری روبرو بوده اند. اما از جمع هفتاد و هفت مورد خشونت که در یک سال اخیر علیه روزنامه نگاران افغان صورت گرفته، مسئول چهل و هشت مورد آن کارمندان دولتی بوده اند.

همین چند ماه پیش بود که رسانه ها از قول محمد رسول عادل، خبرنگاری در جنوب شرق كشور نوشته بود: طرفهاي درگير در جنگ هر روز صبح به نشاني ایميل و تلفن خبرنگاران پيام مي فرستند و از خبرنگاران می خواهند كه اين خبر را اين طور پخش كنند، اگر خبرنگاران به نفع آنها خبر را پخش نكنند، با تهديد رو به رو مي شوند. هم چنین تعدادی دیگری از خبرنگاران که در جنوب شرق افغانستان مشغول فعالیت های خبری هستند گفته اند كه پوليس و كارمندان امنيتي آنها را متهم به طرفداري از گروه هاي مخالف دولت مي كنند و اين امركار آنها را با دشواري بيشتر مواجه مي كند. بسم الله آرمان، یک از خبرنگاران در ولايت خوست گفته است: افراد دولتي رو در رو به من مي گويند كه تو با طالبان ارتباط داري و ارتباط با تروريست ها داري. اگر گزارش به نفع دولت باشد، به من زنگ مي زنند كه بيا از اين عكس بگير و منتشر كن. اگر خبر به ضرر دولت باشد، ما نمي توانيم كه به مسئولين زنگ بزنيم و جواب درست به دست بياوريم. البته مشکلات خبرنگاران در افغانستان تنها از یک طرف هم نیست بلکه همه طرف ها توقع دارند که اخبار و گزارش ها به نفع آنان گزارش شوند و هرچه آنان می خواهند انعکاس پیداکند، به همین دلیل در کنار زورمندان و مقامات حکومتی گروه طالبان و دیگر گروههای مسلح نیز مهمترین عامل فشار و تهدید و سانسور در کشور به شمار می روند.

آنچه در اینجا پتانسیل تهدیدها علیه اهالی رسانه را در افغانستان همچنان ثابت نگه می دارد، این است که در در طول بیش از 10 سال گذشته تا کنون هیچ کسی به جرم قتل و یا تهدید و اهانت به خبرنگاران دستگیر و محاکمه نشده اند، در حالی تهدیدها علیه اهالی رسانه از سوی ارگانها و مقامات مختلف در کشور جریان دارد، اما تاکنون هیچ کسی و یا هیچ نهادی از سوی دستگاه قضایی کشور به دلیل کشتن و یا تهدید اهالی رسانه مورد پرسش ومحاکمه قرار نگرفته است، طبیعی است وقتی نهادها و شخصیت هایی که فعالیت های رسانه ای چندان به مذاق شان خوش نمی آید از آنجایی که می دانند هیچ نهادی از آنان بازخواست نخواهد کرد، به راحتی اهالی رسانه را تهدید و تحقیر و توهین می کنند و کسی هم نیست که این عمل آنان را محکوم نمایند.چندی پیش بود که عبدالحميد مبارز، رئيس اتحاديه ملي روزنامه نگاران افغانستان گفت كه دولت براي حمايت از خبرنگاران در اين كشور اقدامي جدي نكرده است و بعد از شهادت نقشبندي تعدادي ديگر از خبرنگاران، به شهادت رسيدند، ولي تا امروز ما نتيجه تحقيقات در باره قتل خبرنگاران را به دست نياورده ايم و كاري را كه از طرف حكومت براي رضايت خبرنگاران انجام داده شده باشد، نديده ايم.

افغانستان یکی از کشورهای است که در طول ده سال گذشته رسانه های صوتی، تصویری و نوشتاری زیادی فعالیت اغاز کرده اند و فرهنگ رسانه ای و آگاهی بخشی را در جامعه افغانی ترویج نموده است، طوری که امروز براساس گفته بسیاری از کار شناسان مردم افغانستان از نظر توجه هب مسایل سیاسی و آگاهی یافتن از تحولات سیاس نسبت به دیگر ملت های منطقه جلو است و این در حالی است که میزان سواد در افغانستان در میان مردم پایین است، اما گسترش رسانه ای و تحولاتی که در کشور رخ داده و می دهد مردم افغانستان را بسوی رسانه کشانده است بخصوص رادیو و تلویزیون در سال های اخیر نقش اساسی زیادی بازی می کند و در میان نسل جوان رسانه های نوشتاری چه به صورت مطبوعات و چه از طریق رسانه های نرم افزاری مانند سایت ها و ویبلاگ ها رواج گسترده یافته است، طوری که کوچک ترین خبر وتحول در افغانستان بسیار سریع در سطح جهان به نشر می رسد و مردم افغانستان از آن با خبر می گردند. اما به همان میزان که مردم افغانستان به رسانه ها عادت کردن اند، اهالی رسانه در معرض خطرات مختلف قرار گرفته اند، طوری طی یک سال 4 خبرنگار کشته شدند و 77 مورد خشونت علیه اهالی رسانه اتفاق افتاده است.

پیمان های استراتژیک حصارهای امنیتی آینده افغانستان

2012-05-16T21:55:00Z

افغانستان برای این که آینده خود را بعد از 2014 در برابر تهاجمات نیروهای افراطی و نیز ادامه روند دموکراسی و توسعه، تضمین کند، خود را درحصاری از پیمانها و موافقتنامه های استراتژیک در می آورد. بعد از امضای موافقتنامه استراتژیک میان امریکا و افغانستان، اکنون نوبت آلمان است که با افغانستان موافقتنامه استراتژیک امضا نماید. به همین دلیل حامد کرزی رییس جمهور افغانستان در راس یک هیات دولتی صبح روز سه شنبه عازم جمهوری فدرالی آلمان شد. تا موافقتنامه همکاری های استراتژیک را با انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان امضا نماید. آلمان چهارمین کشور اروپایی است که می خواهد با افغانستان این موافقتنامه را امضا نماید، زیرا آلمان یکی از مهمترین کشورهایی اروپایی است که طی ده سال گذشته به کمک افغانستان شتافته است و بعد از این نیز می خواهد همچنان در کنار مردم افغانستان باقی بماند.

ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهور افغانستان می گوید: «با امضای این سند یک فصل جدید همکاری ها میان دو کشور باز خواهد شد که شامل ساحات مختلف است و به این معناست که بعد از 2014 مانند بقیه اعضای جامعه جهانی، کشور دوست آلمان هم افغانستان را تنها نمی گذارد و به همکاری های خود ادامه خواهد داد». هم چنین جانان موسی زی، سخنگوی وزارت خارجه نیز می گوید: «حمایت سیاسی و تعهد سیاسی حمایت از افغانستان، زیگنال و پیام بسیار روشنی است، هم به دشمنان صلح و امنیت افغانستان هم به تروریستان بین المللی در منطقه مبنی بر این که که بعد از سال 2014 افغانستان دوباره مثل دهه 90 از طرف جامعه جهانی فراموش نخواهد شد و حمایت عملی جامعه جهانی به شمول جمهوری فدرالی آلمان با مردم و دولت افغانستان ادامه خواهد داشت».

این پنجمین موافقنامه استراتژیک است که افغانستان با کشورهای مختلف جهان بسته است، اولین موافقت نامه استراتژیک میان افغانستان هند بسته شد، هند متعهد گردید که همچنان کمک های خود را به افغانستان ادامه دهد و درعرصه های مختلف توسعه کشاورزی، استخراج معادن، بندهای آب؛ آموزش در سطوح عالی و حرفوی، آموزش نظامی و...کشورما را یاری رساند و راوابط تجاری میان دو کشور افزایش پیداکند. هرچند قرار بود که موافقتنامه استراتژیک میان افغانستان و امریکا برای اولین بار امضا گردد و به دنبال آن دیگر کشورها اقدام به امضای چنین موافقت نامه هایی با افغانستان نمایند، اما تحولاتی که در کشور رخداد و نیز تردیدها و شرایطی را که حکومت افغانستان به آن اضافه نمود، سبب گردید که امضای این پیمان ماهها به عقب بیافتند و هند اولین کشوری باشد که با افغانستان موافقتنامه استراتژیک امضا می کند.

آقای کرزی سه ماه پیش با کشورهای ایتالیا و بریتانیا موافقت نامه هایی استراتژیک امضا کردند و با کشور فرانسه تفاهمنامه استراتژیک امضا نمود که در آینده نزدیک تبدیل موافقتنامه استراتژیک خواهد شد و اکنون با سومین کشور اروپایی یعنی آلمان موافقتنامه استراتژیک امضا می کند. فیض الله جلال، استاد دانشگاه کابل می گوید آلمان در طول تاریخ دوست و شریک استراتژیک منافع مردم افغانستان بوده و در عرصه های بازسازی، تعلیمی و تحصیلی با افغانستان همکاری کرده است. در جنگ جهانی دوم افغانستان نیز سیاست بی طرفی را اختیار کرد و به این ترتیب دوستی دو کشور خدشه دار نشد. آلمان در ده سال گذشته با جا به جایی حدود 5 هزار سرباز در شمال افغانستان به تامین امنیت ولایات شمال و شمال شرق افغانستان کمک کرده است. تیم بازسازی آلمان به جای این که بیشتر با اسلحه و تانک و توپ در بین مردم ظاهر شود، از طریق تطبیق پروژه های بازسازی، به بهبود زندگی مردم کمک کرده است و می تواند یک مدل خوب یک الگوی خوب برای سایر کشورهایی باشد که در افغانستان حضور فعال دارند.

تاکنون متن موافقتنامه استراتژیک میان آلمان و افغانستان به نشر نرسیده است، اما بسیاری از کارشناسان از این طرح استقبال کرده اند و امید وارند که آلمان در آینده همان نقشی را در کمک های اقتصادی و توسعه افغانستان بازی کند که طی ده سال قبل بازی کرده است. سخنگوی وزرات خارجه آلمان در این مورد گفته است «ما امیدواریم بتوانیم این (قرارداد) را امضا کنیم. این قرارداد استراتژیک بخش هایی چون بازسازی، کمک های توسعه یی، روابط فرهنگی و همکاری های اقتصادی به ویژه در بخش مواد خام و انتقالات هوایی را شامل می شود. در این قرارداد استراتژیک همکاری های نظامی شامل نمی باشد».

البته این آخرین موافقتنامه استراتژیک نخواهد بود بلکه افغانستان در آینده چنین موافقتنامه ای به صورت مستقل با فرانسه نیز امضا خواهد کرد و نیز با کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا چنین معاهده ای خواهد داشت. زیرا ویگائوداس یوشاکاس، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان دو ماه پیش اعلام کرده بود که متن پیش‌نویس پیمان همکاریهای استراتژیک میان اتحادیه اروپا و افغانستان در حال نهایی شدن است و در آینده در اختیار وزارت خارجه افغانستان قرار خواهد گرفت. آنچه در این توافقنامه استراتژیک جالب توجه است، موضوعاتی است که در این پیمان گنجانده خواهد شد، موضوعاتی مانند حقوق بشر، حقوق زنان، آموزش، تجارت و مسائل محیط زیست. این موضوعات از آن جهت جالب توجه است که از یک سو امریکا و نیز حکومت افغانستان تلاش دارد با گروه طالبان مذاکره نمایند و حتی حاضرند که به مرور زمان قانون اساسی کشور را تغییر دهد و به خواسته های طالبان در مورد ساختار نظام سیاسی تن در دهند و از سوی دیگر در موافقت نامه امریکا و افغانستان و نیز مسوده موافقتنامه استراتژیک میان افغانستان و اتحادیه اروپا روی مسایل دموکراسی، حقوق زنان و حقوق بشر و... تاکید شده است.

اگر به متون موافقتنامه های که میان هند و افغانستان و امریکا و افغانستان و نیز سه کشور اروپایی امضا گردیده است توجه شود، این موافقتنامه های نشان می دهد که بیشترین نگرانی این کشورها از زیرپا قرارگرفتن حقوق زنان و حقوق بشر در آینده افغانستان است و به همین دلیل این موضوعات در موافقتنامه های استراتژیک گنجانده شده است تا مسیر دموکراسی در آینده افغانستان به سوی استبداد و خودکامگی و افراطی گری کشیده نشود. براین اساس این موافقتنامه ها نشان می دهد که تلاش صلح با طالبان در سایه دادن امتیازات کلان بخ منظور تغییر نظام سیاسی در کشور و حتی تغییر قانون اساسی امری است که به سادگی تحقق نخواهد یافت و گروه طالبان اگر می خواهند به کاروان صلح بپیوندد، باید اصل نظام دموکراسی و حاکمیت قانن اساسی کشور را بپذیرد.

آقای یوشاکاس هم چنین گفته است: "توافقنامه‌ای که ما به حکومت افغانستان پیشنهاد می‌کنیم، همه جانبه است و مسائل زیادی در آن گنجانده شده است. پیش‌شرط برای توافق و همکاری میان افغانستان و اتحادیه اروپا، ایجاد حکومتداری بهتر است". هنوز روشن نیست که تعریف اتحادیه اروپا از حکومتداری خوب چه است، آیا حکومت داری فعلی را یک حکومت داری مطلوب در افغانستان می داند یا خیر، از این که این موضوع را به عنوان یک پیش شرط مطرح کرده، نشان می دهد که اتحادیه ناگزیر است که با حکومت افغانستان همکاری کند و از گسترش فساد در کشور انتقاد نکند، زیرا زمانی که انتقاد حالت اصلاحی به خود نگیرد و سبب گسترش تنش های بیشتر شود، بهتر آن است که سکوت اختیار کند و در سایه این سکوت به صورت غیر مستقیم انتقاد نمایند. تاکید حکومت داری خوب به عنوان یک پیش شرط در واقع از آن دست انتقادات غیر مستقیم در مورد گسترش فساد در کشور است که امروز ها به اوج خود رسیده و توده های مردم را دچار یاس و نا امیدی از آینده خود در افغانستان ساخته است. اما با همه این خلا ها بازهم امریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای کمک کننده به افغانستان روی حکومت داری خوب و مدیریت سالم در افغانستان تاکید می کنند.

اکنون آنچه در این مورد جای نگرانی وجود دارد این است که آیا حکومت افغانستان می تواند از پس تعهداتی که با این موافقتنامه ها داده است عملی نماید و یا این که با فراز و نشیب ماننده ده سال گذشته مواجه می گردد که بخشی زیادی از کمک های جامعه جهانی حیف و میل گردید و در مسیر درستش مصرف نگردید و کمک های جامعه جهان یه صورت عادلانه توزیع نگردید.

هفت و هشت ثور تراژدی ترکیدن غده های چرکین

2012-04-25T17:24:00Z

هفت و هشت ثور دوحادثه مهم و تاریخی در کشورما است، حوادثی که نزدیک به 4 دهه است، مردم افغانستان گرفتار پیامدهای منفی آن هستند. این که در هفت ثور و هشت چه تحولی رخ داده است، شاید یک بچه خردسال افغانستان هم بداند و نیازی به توضیح نیست، آنچه مهم است فعلا این است که دو حادثه یاد شده چنان با سرنوشت مردم ما طی 4 دهه اخیر عجین شده است که هم مردم این سرزمین را دچار دگردیسی های فراوان کرده و هم نظام سیاسی جاکم برکشور را در طی این مدت.

روزی هفت و هشت ثوراز چنان هیمنه انقلابی و نیز اسلامی پربود که کسی جرات نداشت برخلاف آن سخنی بگوید و چه جشن ها وشادی ها که براین آن گرفته نمی شد و اکنون این دو روز چنان منفورشده است که بسیاری از مردم حتی نمی خواهند اسمی از حوادثی که دراین دو روز اتفاق افتاده بیاورند. خوب به خاطر دارم که در سالگرد هفت ثور 1357 درچمن حضوری چه جشنی برپا بود و کودتاگران هفت ثور چه سوری به پامی کردند و چه شعارهای انقلابی و داغ که سرداده نمی شد. تا صبح مردم در این چمن سرسبز جشن و شادی می کردند. سالگرد هشت ثور 1371 نیز طی سال های اخیر جشن گرفته شده است و برای آن نیز شادی و سروری به همراه داشته است، اما این شادی ها و سرورها بسیار زود به غم و ماتم تبدیل گردیده و سایه های آزادی به سایه های دهشت و تباهی و غارت و خون ریزی و جنایت تبدیل شده است. پشت میله های هرشعار هورا و زنده باد انقلاب کبیر زحمت کشان و... دهها هزار انسان خوابیده بود که در تاریکی شب به جوخه های اعدام فرستاده می شدند. سوسیالیزم خون و وحشت و ترس بجای آزادی و حقوق زحمت کشان در کشور حاکم شده بود و در هشت ثور نیز پشت هر شعار اسلامی و اخوت و برادری راکت ها از انواع مختلف آن بود که به غرش در می آمد و خانه برادری را به ویرانه تبدیل می کرد و خانواده ها را به عزای عزیزانشان گرفتار می کردند.

بدین ترتیب واقعا سخت است که از این دو روز سخن گفت، زیرا این دو حادثه یک چهره ندارد، بلکه های چهرهای متعددی دارد با تصویرها و تفسیرهای متفاوت. به راستی کدام چهره از این دوحادثه را روایت کرد وسرانجام چگونه در باره آن قضاوت نمود؟.

برخی سعی دارند از دو حادثه یادشده یکی را پاک و مقدس جلوه دهند و هرچه پستی و پلشتی بوده به گردن دیگری اندازد و برخی دیگر همه دستآرودهای دو حادثه را نادیده گرفته و همه مصیبت های که مردم در طول این مدت دیده اند، معلول هفت و هشت ثور می دانند. به راستی در باره این دو حادثه چگونه قضاوت کرد؟ ایا می شود یکی را از هرجنایتی تبرئه کرد و دیگری را محکوم ساخت؟. آیا می شود هردو را محکوم کرد و فقط از این دو حادثه چهره جنایت بار و خونین آن را روایت کرد و گذشت؟. آیا اساسا می شود یک یا چند حادثه فقط جنایت باشد و خون و قساوت و دیگر هیچ!؟.

در حالی که دوحادثه یادشده خواسته ها و اهداف متفاواتی داشته اند و نسبت به یک دیگر کاملا متضاد است، اما در بعد جنایی تحولات خونینی را که پشت سر گذاشته اند، وجه مشترک دارد و همین وجه اشتراک است که برخی به صورت مطلق هردو حادثه را فقط جنایت می دانند و تباهی و عقب ماندگی و گویا افغانستان تا پیش از این گل و گلزار بود و فقط پیامدهای هفت و هشت ثور سبب جنگ و خونریزی و جنایت در کشور گردیده است. در حالی که هرتحولی که رخ می دهد ریشه در پسمنظر تاریخی خود دارد و عملکردهای گذشته نقش اساسی را در ایجاد یک تحول بزرگ و مهم دارد. آنهایی که هردو حادثه را از بعد جنایی آن بررسی می کنند و فقط جنایت و قساوت می دانند که کشور را بسوی قهقهرا برد، ازعوامل و پسمنظرهای آن غافلند، اگراین دوحادثه محکوم است، چرا عامل و ریشه های آن محکوم نباشد؟.

واقعیت این است که تحول هفت و هشت ثور در عین حالی که محصول اشتباهات رهبران و دست اندرکاران این دو حادثه است، ریشه در تاریخ کشور نیز دارد. افغانستان در گذر تاریخ خود همیشه با دو مشکل روبرو بوده است، یکی استبداد در قالب فردی یا خانوادگی و دیگری نفاق و سرکوب خونین قومیت ها و جریانهای مذهبی و سیاسی در کشور. این دوعامل سبب شده است، نسل جوان و تحصیل کرده کشور گرایش به جریانهای چپی پیداکنند و یا در سایه گسترش جهاد احساسات سرکوب شده قومی یک باره غلیان کند و تبدیل به جنگ داخلی و رقابت های قومی خونین و حاد گردد. امروز فقط کسانی که تا پیش از کودتای براریکه قدرت تکیه داشتند و سیاست حاکمیت تک قومی را در افغانستان به پیش می بردند؛ قبل از کودتای ثور را مدینه فاضله می دانند و این دوروز را سبب تباهی مدینه فاضله خیالی شان می دانند.

این قلم ادعا ندارد که دوحادثه یادشده سبب قتل و کشتار و جنایت در افغانستان نشد، بعد جنایی هردو حادثه بسیار خونین و ویرانگر و تباه کننده است و کسانی که این جنایت ها را در سه دهه گذشته آفریدند هرگز قابل بخشش نیستند، اما باید گفت که هردو حادثه فقط بعد جنایی و تراژیک ندارد، بلکه در لابلای حوادث و فرایند تحولاتی که رخ داد دگرگونی های زیادی را به بار آورد. این دو حادثه در واقع سبب گردید که غده های چرکین نفاق قومی، سرکوب و تبعض و استبداد، که از دهها سال پیش درکشور رشد کرده بود، به ناگهانی سربازکند و بترکد، طبیعی است وقتی غده ای چرکینی سرباز می کند تخلیه چرک ها درد بسیار دارد و زخم آن مدتها التیام پیدا نمی کند. بنابراین همانطوری که هرغده ای چرکینی روزی سربازخواهد کرد، تحولات خونین هفت و هشت ثور اتفاق اقتادنی بود، زیرا پسمنظر استبداد و تبعیض در مسیری پیش می رفت که غده های چرکین تحمل انباشتن بیش از چرک و کثافت را بیش از این نداشت و باید روزی سرباز می کرد و کثافت ها بیرون می آمد و باید مردم افغانستان رنج و درد تخلیه کثافات را از داخل دانه تحمل می کردند و باید گفت که هنوزهم زخم های این غده چرکین خوب نشده و کسانی دیگری هستند که با عملکرد شان باردیگر در کشور و در میان توده های مردم و رفتارهای حکومتی تک محورانه و ... شان باردیگر غده های چرکین تولید می کند و معلوم نیست که این غده ها کی به ترکیدن آغاز کند.

تحولات هفت و هشت ثور علی رغم جنایت ها و قساوت ها و ویرانی هایی که به دنبال داشت؛ دستآوردهای زیر را نیز به همراه داشته است. اولین دستآورد آن تکوین و فراگیری مفکوره جدید ملی گرایی در گروه ها و کتلکه های بزرگ اجتماعی در کشور بود، توده های مردم بر اساس حقوق برابر افراد، پذیرش هویت های مختلف و متنوع و مشارکت این خرده هویت ها در یک هویت مشترک ملی، بود. تا پیش از این دوحادثه فقط هویت افغان بود، اما در درون این قالب هویت های کوچک قومی؛ نژادی و مذهبی به شدت سرکوب می گردید. طبیعی است که هویت ملی تا زمانی که از دورن در سایه هویت های کوچک باز تعریف نشود و همه اقوام و ملیت ها در سایه یک هویت ملی خود را راحت احساس نکند، این هویت ملی به غده چرکین و نفاق ملی تبدیل می شود که در قبل از کودتای ثور جریان داشت. البته امروز آنهایی که باردیگر در صدد تحکیم برتری قومی و تک محوری هستند، تلاش هایی را آغاز کرده که یکی از این جریانها گروههای افراطی است و اگر این جریانها به موفقیت برسند، ممکن است چندین هفت هشت ثور دیگر در کشور تکرار شود و فاجعه پشت فاجعه دیگر جریان تکرار تاریخ را نظاره گر باشد.

دومین دستآورد تحولات خونین هفت و هشت ثور، رشد و آگاهی سیاسی و اجتماعی تده های مردم است. مردم افغانستان در سایه تحولات اجباری براساس نیاز به رسانه ها و اخبار رجوع کردند، طبیعی است که رسانه ها آگاهی توده ای مردم را بالا می برد و به همین دلیل دهها میلون نفر در شهرها و روستاهای کشور برای کسب اخبار و اطلاعات به رادیوها گوش می دادند و اخبار و نشریات رابه خوانش می گرفتند که مجموعه این عوامل باعث "عام شدن امر سیاست در سطح مردم" افغانستان شد.

سومین دستآوردش این بود که تحولات هفت و هشت ثور سبب مهاجرت و آوارگی مردم افغانستان گردید. البته تردیدی وجود ندارد که مهاجرت نیز سختی ها و دشواری های زیادی را به دنبال دارد، مردم افغانستان در سایه این دو تحول گرفتار مهاجرت های اجباری گردید و آنها واداشت تا از کشوری به کشور دیگر مهاجرت کنند و خطرات را به جان بخرند تا به مقصد برسند و در این راه بسیاری از افغانها جان خود ار از دست دادند و در هرکشوری تقریبا اثری از مهاجرت افغانها است و روایت تلخی از تحولات هفت و هشت ثور. اما با همه این تلخی هامهاجرت میلیون ها نفر به خارج از کشور ضمن آشنا ساختن آنان با پدیده های متنوع مدرن، حس تازه تعلق به یک ملت واحد در دیار غربت را نیز به آنان القاء کرد، زیرا مردم افغانستان از هر قومیتی که بودند مردم جهان به آنها افغان می گفتند و خواسته یا نا خواسته آنان را در دایره یک تعلق قومی می بردند که در افغانستان زندگی می کند. اما این حس تعلق ملی مانند آن هویت ملی افغانی سرکوب شده تک قومی استبداد پیشه نبود، بلکه در سایه مهاجرت هویت های کوچک قومی نیز بازسازی و بازیابی شوده بود و در سایه احترام به این هویت ها بود که هویت مشترک افغانی با باز تعریفی از هویت های اقوام در کشور در میان مهاجران در خارج از کشور شکل گرفت.

و سرانجام سیستم کهنه و سنتی خان و اربابی در ساه این دو تحول تغییر کرد نسل جدیدی از متنفذین محلی در روستاها سربلند کرد و سبب تغییرات جامعه شناختی عظیم در افغانستان گردید.