https://www.kabulpress.org/ [en]Kabul Press? is a critical, independent, multilingual platform publishing uncensored, creative journalism in Hazaragi, Dari, Persian, and English. It amplifies underrepresented voices, challenges dominant narratives, and defends human rights and democracy, with a focus on the Hazara genocide and the struggles of stateless nations.[fa]کابل پرس رسانه ای آزاد و انتقادی است که بدون سانسور به زبان های هزاره گی، دری و پارسی منتشر می شود. کابل پرس با چالش روایت های غالب، صداهای سرکوب شده را برجسته کرده و با دفاع از حقوق بشر و دموکراسی، بر نسل کشی هزاره و رنج ملت های بدون دولت تمرکز می کند.[/multi] fa SPIP - www.spip.net https://mail.bamyanpress.com/local/cache-vignettes/L144xH41/siteon0-0acbd.png?1769345167 https://www.kabulpress.org/ 41 144 https://mail.bamyanpress.com/article211.html https://mail.bamyanpress.com/article211.html 2007-05-23T02:22:00Z text/html fa ziaaoddin <p>چرا شوراي نظار و يونس قانوني با داكتر سپنتا مخالفت مي‌كنند؟ اين نوشته مي‌خواهد به اين پرسش پاسخ دهد. اگر خواسته باشيم شوراي نظار را مورد كالبد شكافي قرار دهيم بايد كمي به عقب برگرديم. زماني كه در 8 ماه ثور 1371 مجاهدين كابل را تسخير كردند فرداي آن روز نيروهاي شوراي نظار جنگ دامنه‌داري را در آغاز با نيروهاي حزب اسلامي آقاي حكمت‌يار و سپس جنبش اسلامي آقاي دوستم به راه انداختند و در نهايت جنگ خونيني را عليه حزب وحدت تحميل كردند. <br class='autobr' /> چرا شوراي نظار و يونس قانوني با داكتر سپنتا مخالفت مي‌كنند؟ اين (…)</p> - <a href="https://mail.bamyanpress.com/rubrique11.html" rel="directory">تريبون آزاد</a> <img src='https://mail.bamyanpress.com/local/cache-vignettes/L130xH150/arton211-ab168.jpg?1769734677' class='spip_logo spip_logo_right' width='130' height='150' alt="" /> <div class='rss_chapo'><p>چرا شوراي نظار و يونس قانوني با داكتر سپنتا مخالفت مي‌كنند؟ اين نوشته مي‌خواهد به اين پرسش پاسخ دهد.<br class='autobr' /> اگر خواسته باشيم شوراي نظار را مورد كالبد شكافي قرار دهيم بايد كمي به عقب برگرديم. زماني كه در 8 ماه ثور 1371 مجاهدين كابل را تسخير كردند فرداي آن روز نيروهاي شوراي نظار جنگ دامنه‌داري را در آغاز با نيروهاي حزب اسلامي آقاي حكمت‌يار و سپس جنبش اسلامي آقاي دوستم به راه انداختند و در نهايت جنگ خونيني را عليه حزب وحدت تحميل كردند.</p></div> <div class='rss_texte'><p>چرا شوراي نظار و يونس قانوني با داكتر سپنتا مخالفت مي‌كنند؟ اين نوشته مي‌خواهد به اين پرسش پاسخ دهد.<br class='autobr' /> اگر خواسته باشيم شوراي نظار را مورد كالبد شكافي قرار دهيم بايد كمي به عقب برگرديم. زماني كه در 8 ماه ثور 1371 مجاهدين كابل را تسخير كردند فرداي آن روز نيروهاي شوراي نظار جنگ دامنه‌داري را در آغاز با نيروهاي حزب اسلامي آقاي حكمت‌يار و سپس جنبش اسلامي آقاي دوستم به راه انداختند و در نهايت جنگ خونيني را عليه حزب وحدت تحميل كردند.</p> <p>برهان الدين رباني در آغاز، آقاي دوستم را كمونيست خواند و سپس با وي ائتلاف كرد. همين عنصر در ملاقات با قاضي حسين احمد در پاكستان، هزاره‌ها را «رافضي» و دشمن مشترك معرفي كرد و تهديد اصلي حكومت خود دانست. بر همين مبنا جنگ‌هاي متعددي را عليه هزاره‌ها تحميل كرد تا هزاره‌ها را از صحنه سياست و حكومت دور نگه دارد. هر چند اين امر، نتيجه‌ي عكس داد.</p> <p>مقاومت حيرت‌انگيز هزاره‌ها در برابر نيروهاي رباني ـ مسعود نه تنها هزاره‌ها را به حاشيه راند بلكه بيش از هر زمان وارد تصميم‌گيري‌هاي استراتيژيك ساخت. رهبر هزاره‌ها «عبدالعلي مزاري» كه امروزه براي هزاره‌ها به مثابه يك منجي مطرح است، از همان آغاز رباني و مسعود را تهديد كرد تا حق هزاره را از آنان نگيرد آرام نخواهد نشست.</p> <p>زماني كه طالبان وارد صحنة سياسي افغانستان شد باز هم مسعود و رباني آنان را كبوتران صلح و رهايي ناميدند و براي حذف حزب اسلامي انجنير حكمت‌يار و حزب وحدت با بنيادگرايان طالب وارد مذاكره شدند. آقاي رباني در حال حاضر با كساني كه ديروز آنان را كمونيست مي‌خواند، حزب مشترك تشكيل داده و از نظر مردم افغانستان خون هزاران شهيد را زير پا گذاشته است.</p> <p>اسماعيل خان يكي ديگر از سران شوراي نظار در زمان تصدي ولايت هرات، پشتون‌ها و هزاره‌ها را نمي‌گذاشت كه در كشور خود يعني هرات ساكن شوند و زمين بخرند. اين امر گوياي آن است كه اين جنگسالار نه به حقوق شهروندي اعتقاد دارد و نه برابري شهروندان را مي‌فهمد. اين خصيصه شوراي نظار است كه در اثر عقده‌هاي تاريخي، همه چيز را انحصاري مي‌بيند.</p> <p>نخستين پرسش اين است كه در زمان عبدالله يكي ديگر از چهره‌هاي شوراي نظار در وزارت خارجه چند نفر پشتون و هزاره وجود داشت؟ آيا وزارت امور خارجه ميراث شوراي نظار و پنجشيري‌ها است؟ وزارت خارجه بايد حضور همة اقوام افغانستان را در چهرة خود نشان دهد. حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه كدام يك بهتر است؟ عبدالله چشم پزشك و فارغ التحصيل دورة ليسانس ناقص از پرهنتون كابل و ناآشنا به عرف و روابط ديپلوماتيك يا داكتر سپنتا كه فارغ التحصيل دوكتراي روابط بين‌الملل و استاد يكي از پوهنتون‌هاي معتبر ممالك اروپايي است و بسياري از ديپلومات‌هاي آلماني افتخار شاگردي وي را داشته‌اند.</p> <p>ملت افغانستان خود قضاوت مي‌كنند و مي‌دانند كه داكتر چشم را به كار سياست و مملك‌داري طريقي نيست و افغانستان بايد از اين بي‌نظمي عبور كند. رييس جمهور كرزي بايد به مطالبات مردم افغانستان توجه كند كه ملت افغانستان خواستار حضور قدرت مندانة داكتر سپنتا و همكاران وي در وزارت امور خارجه است. از نظر مردم افغانستان شوراي نظار و عناصر وابسته به آن جز ويراني، تعصب، انحصارگري و بي‌عدالتي، ديگر ارمغاني نداشته است. آزموده را آزمودن خطاست.</p> <p>چرا در دورة داكتر عبدالله برخي اقوام حق ورود به وزارت خارجه را نداشتند؟ جواب اين پرسش واضح است. زيرا به باور صاحب‌نظران برخي عناصر شوراي نظار هنوز تفكر فاشيستي دارد و بزرگ‌ترين ناقضان حقوق بشر در كشور به شمار مي‌رود. بنابراين تقاضاي ملت چند نكته است:</p> <p>1. نماينده‌گان ملت نبايد فريب اين گروه را بخورند و با آنان در مسايل سياسي و پارلماني همسويي نمايند.</p> <p>2. رييس جمهور كرزي بايد داكتر سپنتا را به عنوان يك روشنفكر خالي از تعصب و داراي وسعت نظر و درك عميق از تحولات كلان منطقه و جهان به سمت وزير خارجه ابقا نمايد. زيرا پروسه رأي گيري در پارلمان فاقد شفافيت بوده و مخالفت شوراي نظار با داكتر سپنتا فاقد دليل موجه مي‌باشد. بنابراين، در مخالفت با ماده 92 قانون اساسي قرار دارد.</p> <p>در اين مورد يونس قانوني رييس پارلمان كه از خانه ملت سوء استفاده نموده و منافع سياسي و قومي را تعقيب كرده بايد از سوي ستره محكمه مورد بازپرسي قرار گيرد. علاوه بر اين قانوني از جمله كساني است كه در نقض گسترده حقوق بشر سهم كلان داشته است زيرا در زمان جنگ‌هاي كابل يكي از عاملين فاجعه فراموش ناشدني افشار به شمار مي‌رود. آيا يك انسان قوم‌گرا، ناقض حقوق بشر، سوء استفاده‌گر از منصب سياسي بويژه پارلمان كه بايد منافع ملي را مد نظر قرار دهد، مي‌تواند رييس پارلمان باشد؟ طبيعي است كه پاسخ، منفي است. بنابراين بايد ستره محكمه در اين مورد تصميم قاطع اتخاذ كند.</p> <p>اين‌ها مطالبات مردم افغانستان از نماينده‌گان ملت و رياست محترم جمهوري است.</p> <p>از نظر حقوقي، جلسه مربوط به اسيتضاح و صدور رأي نسبت به وزير خارجه در مخالفت صريح با قانون اساسي و اصول وظايف داخلي ولسي جرگه قرار داشته است. ماده 41 اصول وظايف داخلي ولسي جرگه در مورد استيضاح وزراء، به شرح زير است:</p> <p>«اعضاي جرگه در اثناي جلسه قواعد ذيل را رعايت مي‌نمايند:</p> <p>1. نشاني كرسي خويش را داشته و از بين كرسي شخصي كه صحبت مي‌نمايد عبور نمي‌كند.</p> <p>2. سكوت را حفظ مي‌نمايد.</p> <p>3. بدون كسب اجازة رئيس صحبت نمي‌كند.</p> <p>4. از موضوع مورد بحث خارج نمي‌شود.</p> <p>5. كلمات آشوبگرانه يا افتراآميز را ادا نكرده و از استعمال كلمات معترضانه و اصطلاحات غير پارلماني كه حساسيت‌هاي مذهبي، قومي و زباني را جريحه دار سازد اجتناب مي‌ورزد.</p> <p>6. از تهديد لفظي و حمله فيزيكي عليه يكديگر احتراز مي‌نمايند.»</p> <p>نگاه كلي به جلسه استيضاح گوياي آن است كه هيچ يك از اين اصول در جلسه رعايت نشده و از اين نظر حكم رد صلاحيت بر اساس جلسه‌اي كه ناسازگاري آن با قانون اساسي و اصول وظايف داخلي جرگه، مبرهن و روشن است، فاقد اعتبار حقوقي و قانوني است. در جلسه غير قانوني روز شنبه سكوت حفظ نشد، كلمات آشوبگرانه بسيار شنيده شد و تهديد زباني و حمله فيزيكي هم انجام شد.</p> <p>علاوه بر اين، در هنگام استيضاح، تخلف صريح از قانون اساسي صورت گرفته است. در همين رابطه بند سوم ماده 92 قانون اساسي چنين مي‌گويد:</p> <p>«رأي عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد. اين رأي به اكثريت آراي كل اعضاي ولسي جرگه صادر مي‌گردد». بنابراين همان طور كه قبلاً اشاره شد اين رأي گيري نه صراحت داشت و نه به دلايل موجه صورت گرفت. افزون بر اين، بر اساس ماده 83 قانون اساسي، ولسي جرگه مي‌تواند 250 عضو داشته باشد كه در اين صورت تعداد آراي مورد نياز، دست كم 126 مي‌باشد كه در جلسه روز پنجشنبه فقط به 124 رسيد. بنابراين ديگر نياز به رأي گيري مجدد نبود و داكتر سپنتا هم‌چنان وزير خارجه بود.</p> <p>به اين ترتيب، از آن‌جايي كه مطابق به فقره اول ماده 64 قانون اساسي، پاسداري و صيانت از قانون اساسي و اجراي صحيح آن از صلاحيت‌ها و وظايف رئيس جمهور است، لذا رئيس جمهور كرزي به صورت قانوني اين صلاحيت را دارد كه مسايل مرتبط با جلسة استيضاح، روند و مراحل طي شده در آن و مسأله رد صلاحيت وزراء را شخصاً مورد بررسي و رسيده‌گي قرار دهد. حتي نيازي به ارجاع به ستره محكمه نيز نمي‌باشد. البته اگر رئيس جمهور صلاح بداند مي‌تواند از اين حق خود استفاده كند.</p> <p>اما آنچه به ولسي جرگه مربوط مي‌شود اين است كه بهتر است آقاي قانوني به عنوان رئيس اين جرگه اشتباه خود را در عدم رعايت قانون اساسي و اصول وظايف داخلي ولسي جرگه قبول كند و در آينده نيز دقت كند تا چنين اشتباهي را مرتكب نشود. مردم افغانستان امروزه از شعور سياسي بالايي برخوردار است و عملكرد افراد را به شدت زير نظر دارند. تفكيك برخورد سياسي پارلمان و شخص آقاي قانوني با داكتر سپنتا از مسأله حقوقي كار دشوار نيست. بنابراين بهتر است به جاي منافع سياسي و قومي به فكر منافع ملي باشيم.</p> <p>امروزه هر كودك افغان مي‌داند كه استيضاح وزير خارجه يك موضوع كاملاً سياسي است، و الا چرا اسماعيل خان وزير انرژي كه ناكارآمدترين وزير در كابينه رئيس جمهور كرزي مي‌باشد و هيچ‌گونه تخصص در مسايل آب و برق ندارد، مورد پرسش و سلب صلاحيت قرار نمي‌گيرد؟</p> <p>اما آنچه ملت افغانستان و روشنفكران اين سرزمين بايد بدانند و در اوراق تاريخ ثبت كنند چند نكته به شرح ذيل است:</p> <p>1. قانوني و همكاران وي در شوراي نظار عامل اصلي مهاجرت مردم بوده است. سؤال از قانوني اين است كه اگر تو واقعاً دلسوز مهاجرين ايران كه نوعاً «هزاره» هستند، بودي چرا غرب كابل را در دهه‌ي 1990 مورد تهاجم بي‌رحمانه قرار دادي و حتي به اطفال هزاره رحم نكردي؟ اگر امروز داد حمايت از مهاجرين سر مي‌دهي بايد از اول نمي‌گذاشتي مهاجر شوند.</p> <p>بنابراين علاوه بر ستره محكمه كه بايد از قانوني به دليل تخطي و سوء استفاده از قانون بازجويي به عمل بياورد، ملت افغانستان به صورت عام بايد عليه قانوني دست به كار شود. زيرا او در پارلمان بر خلاف منافع ملي كار مي‌كند. و خانة ملت را ابزاري براي منافع شخصي، قومي و گروهي خود قرار داده است.</p> <p>2. در واقع موضع‌گيري كينه توزانه قانوني و عمال شوراي نظار عليه داكتر سپنتا ناشي از درد شخصي است كه با لفافة حمايت از مهاجرين پيچيده مي‌شود. زيرا امرزه در اثر سياست عادلانه داكتر سپنتا عده‌اي از حلقات وابسته به شوراي نظار كه فاقد لياقت و تخصص مي‌باشند و بيش از يك دهه در سفارت و نماينده‌گي‌هاي افغانستان به غصب دارايي‌هاي عمومي مشغول بودند، از كار بركنار شده‌اند. لذا اين عده، از امتيازات وزارت خارجه كه به صورت غصبي آن را در اختيار گرفته بودند، به دور مانده‌اند. همين مسأله موجبات دشمني شوراي نظار با داكتر سپنتا را فراهم آورده است. آيا اين نوع موضع‌گيري، نشانگر خصومت به كشور و وطن محسوب نمي‌شود؟</p> <p>پس بايد اين حلقه و در رأس آن يونس قانوني مورد بازپرس و محاكمه مراجع قانوني و مردمي قرار گيرد.</p> <p>3. عده‌اي اندك از نماينده‌گان كه با شوراي نظار همسو شده‌اند به اين دليل است كه وزير خارجه در پاسخ به معرفي اقارب آنان به پست‌هاي ديپلوماتيك در خارج، جواب منفي داده است. زيرا از نظر وزير خارجه بايد قانون مداري در وزارت حاكم باشد و حق هيچ‌كسي نبايد تلف و غصب شود.</p> <p>4. نكته ديگر اين كه رأي گيري روز شنبه پارلمان از نظر حقوقي فاقد ارزش است و مغاير با قانون اساسي. به عبارت ديگر اين عمل، استفاده ابزاري از قانون تلقي مي‌گردد كه آقاي قانوني يا تعمداً و يا به دليل جهل به قانون به اين كار دست زده است و در هر دو صورت، شايستگي ماندن در مسند قانون‌گذاري و هيأت رئيسه را ندارد.</p> <p>سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه اگر پارلمان قصد استيضاح و رأي‌گيري دوباره داشت چرا به وزير امور خارجه فرصت كامل و كافي داده نشد تا از مواضع خود دفاع كند.</p> <p>5. نكته ديگر اين كه افغان‌ها فقط امروز نيست كه در ايران تحت فشار قرار دارد، بلكه اين يك روند بلند مدت است كه از گذشته دور تا به حال با شدت و ضعف جريان داشته است. سؤال اين است كه در طول چند سال گذشته چرا پارلمان به ايران هشدار نداد؟ اصولاً تعهدنامه برگشت مهاجرين را عبدالله عبدالله وزير خارجه پيشين امضا كرده است نه داكتر سپنتا؛ حال كه چنين است چرا تاوان اشتباهات گذشته را داكتر سپنتا بپردازد از اين جا معلوم مي‌شود كه عملكرد شوراي نظار و حلقات وابسته به آن در درون پارلمان كاملاً سياسي بوده و فاقد اعتبار است. زيرا در بند سوم ماده 92 قانون اساسي آمده است كه استيضاح وزراء بايد با دليل موجه و منطقي همراه باشد نه كينه‌ها و عقده‌هاي شخصي و سياسي.</p> <p>6. مقوله ديگر اين كه آيا با رأي عناصر وابسته به جمعيت و شوراي نظار بر ضد وزير خارجه كشور داكتر سپنتا، جمهوري اسلامي ايران رفتار خود نسبت به مهاجرين افغان مقيم ايران را تغيير خواهد داد؟</p> <p>آيا بر فرض كه وزير خارجه بعدي بيايد، كاري زيادتر از وزير خارجه فعلي انجام خواهد داد؟ اگر عاقلانه بينديشيم و در دام تعصب گرفتار نشويم، پاسخ هر دو پرسش منفي است. زيرا ايران هر ساله همين برنامه را اجرا كرده و مي‌كند، تصميم‌گيري مقامات ايراني بر اساس منافع ملي خودشان است نه منافع افغان‌ها.</p> <p>7. اين در حالي است كه وزير خارجه در سفر اخير به تهران از اخراج جمعي افغان‌ها توسط پوليس ايران و سخت‌گيري اين كشور نسبت به مهاجرين، شديداً انتقاد كرد. حتي سفير ايران به وزارت امور خارجه فراخوانده شد و سخنگوي وزارت خارجه كشور رفتار ايران را بهره‌برداري سياسي مقامات تهران از «مهاجرين افغاني» جهت اعمال فشار بالاي دولت افغانستان اعلام كرد. آيا مي‌شود اين تلاش‌هاي ديپلوماتيك را ناديده گرفت؟</p> <p>8. افغانستان با مشكلات متعدد و مختلفي روبه‌رو است كه در ظاهر هر يك به وزارت خانه‌هاي خاص ارتباط مي‌يابد اما در واقع همة مشكلات ناشي از سه دهه جنگ و بحران سياسي در كشور است. مشكل امنيت در ظاهر به وزارت‌هاي دفاع و داخله، مشكل اقتصادي به وزارت‌هاي تجارت، ماليه، پلان و صنايع، مشكل مهاجرين به وزارت مهاجرين و مشكل روابط بين‌المللي به وزارت امور خارجه ارتباط مي‌يابد، اما اگر با تأمل و عقلانيت قضاوت كنيم مشكلات نام برده اغلب معلول بي‌كاره‌گي و ضعف مديريت وزيران كنوني نيستند.</p> <p>بر فرض اگر مشكلات نام برده در مورد برخي وزارت‌ها متأثر از ضعف مديريتي وزير باشد در مورد وزارت خارجه قطعاً صادق نيست. زيرا در حال حاضر افغانستان روابط نيك با كلية كشورها دارد و نوعي همكاري تمدن‌ها را ما در افغانستان شاهد مي‌باشيم.</p> <p>به اين ترتيب، در يك بررسي منصفانه مي‌توان گفت كه بسياري از مشكلات موجود در بستر زماني بيش از دو دهه جنگ و خشونت كه افرادي چون برهان الدين رباني، احمد شاه مسعود، اسماعيل خان، يونس قانوني و عده‌اي ديگر عامل آن بوده‌اند، پديد آمده‌اند. به همين دليل است كه رفع مشكل امنيتي در كوتاه مدت، نه تنها در توان وزارت داخله بلكه در توان مجموعه دولت كه از حمايت كامل جامعه بين‌المللي برخوردار مي‌باشد نيست.</p> <p>9. وضعيت بي‌جاشده‌گان داخلي ما به مراتب هولناك‌تر و وخيم‌تر از وضعيت مهاجرين افغان مقيم ايران است؛ چرا پارلمان در اين باره فكري نكرده است؟</p> <p>10. با توجه به مشكلات نام برده در حوزه‌هاي مختلف، كلية وزراي كابينه از منظر نماينده‌گان پارلمان و از همان زاويه ديد پارلماني كه به وزير خارجه نگريسته شده است قابل استيضاح است، حال با استيضاح تمام كابينه رييس جمهور كرزي، افغانستان به كدام سمت خواهد رفت؟ آيا اين كار شوراي نظار خيانت دوباره به منافع ملي نيست؟ نكته مهم‌تر اين كه با هر دور اخراج پناهنده‌گان افغان از كشورهاي ايران و پاكستان طبق نظر پارلمان بايد وزيران خارجه و مهاجرين استيضاح و سلب صلاحيت شود آيا اين تسلسل الي ما لا نهايه ادامه پيدا نخواهد كرد؟</p> <p>در نهايت مي‌توان گفت كه تصميم «قانوني» و همدستان وي آغازي يك اشتباه سياسي تلقي مي‌گردد. تاريخ افغانستان برخورد سياسي و عقده‌مندانه و حقارت‌آميز اين چهرة جوان شوراي نظار را در خلق بحران سياسي مخالف منافع ملي افغانستان ثبت اسناد خواهد كرد و از وي به عنوان چهرة حقير، سوء استفاده‌گر و ضعيف النفس در تاريخ، نام خواهد برد.</p></div>